Share

رئیس دادگاه‌های انقلاب اسلامی تهران با رد نظام‌مند بودن فساد در جمهوری اسلامی ادعا کرد فساد «ابزار دشمن» در نظام است و قوه قضائیه هیچ خط قرمزی برای مبارزه با مفسد و فساد ندارد. موسی غضنفرآبادی همچنین از تغییرات در قوه قضائیه ابراز بی‌اطلاعی کرد و گفت با اصلاح قانون مجازات اعدام در مورد مجرمان قاچاق مواد مخدر تا کنون نزدیک به پنج هزار حکم اعدام تغییر یافته است.

موسی غضنفرآبادی، رئیس دادگاه‌های انقلاب اسلامی تهران- قاضی ابوالقاسم صلواتی، یکی از اشخاصی که «پرونده‌های امنیتی» در جمهوری اسلامی معمولا به او سپرده می‌شود نیز در تصویر دیده می‌شود

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، غضنفرآبادی روز یک‌شنبه دوم تیر در مورد برخورد دستگاه قضایی ایران با معضل فساد گفت مبارزه با فساد اقتصادی برای نظام مهم است و پرونده افرادی که منسوب به افراد و جریانات خاص اعم از داماد و فرزند بوده در حال بررسی ست.

او ادعا کرد دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در این «مبارزه» تبعیض و خط قرمز قائل نمی‌شود و «هیچ نهادی در هیچ‌یک از ارکان نظام» با عذر انتساب به یک گروه و جریان، نمی‌تواند از مجازات رهایی یابد.

غضنفرآبادی فساد اقتصادی را نوعی «بیماری واگیردار» خواند و ادعا کرد محاکمه مفسدین نشان می‌دهد فساد به صورت نظام‌مند در جمهوری اسلامی وجود ندارد و دستگاه‌های اجرایی در کل «سالم» هستند:

«بیماری فساد اقتصادی جزو بیماری‌های واگیردار شدید است. ما فساد سیستمی در دستگاه‌های دولتی را رد می‌کنیم. این هم جزو فرمایشات رهبری است. این‌که برخی افراد منتسب به افراد شاخص پای میز محاکمه می‌آیند دلیل بر این است که بخش اعظم دستگاه‌های اجرایی سالم هستند.»

رئیس دادگاه‌های انقلاب اسلامی تهران به کسانی که «قصد وارد شدن در میدان فساد مالی دارند» توصیه کرد که «بدانند دردسر این کار زیاد است و مجازات شدیدی به دنبال داشته و هزینه بسیاری باید پرداخت کنند».

او مبارزه با فساد و پیشگیری از آن را در درجه اول، کار «دولت و مسئولان دولتی» خواند.

پیشتر اما ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائیه از نیروهای اطلاعاتی و امنیتی خواسته بود برای شناسایی بسترهای فساد و سپردن مفسدان به دستگاه قضایی اقدام کنند.

تغییر پنج هزار حکم اعدام

غضنفرآبادی همچنین از تغییر حکم اعدام در شمار بسیاری از پرونده‌های مواد مخدر خبر داد و گفت با اجرای ماده ۴۵ اصلاحی قانون مبارزه با مواد مخدر نزدیک به پنج هزار پرونده مجازات کمتر از اعدام صادر شده است.

او اما در مورد تغییرات ایجاد شده در دوره ریاست ابراهیم رئیسی بر قوه قضائیه اظهار بی‌اطلاعی کرد و گفت قوه قضائیه با کمبود نیرو مواجه است:

«آنچه فعلاً به آن عمل می‌شود همان مصوبات قبلی است و در آینده اگر قانونی اعمال شود یا باید در مجلس تصویب شود یا باید استجازه رهبری داشته باشد که ما هم اطلاعی نداریم. البته نقصی هم در روند بررسی پرونده‌ها نداریم. مشکلاتی در کمبود کادر داریم».

اظهار بی‌اطلاعی رئیس دادگاه‌های انقلاب اسلامی تهران از تغییرات در قوه قضائیه در حالی است که غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی این قوه، روز اول تیر ماه از ساختار جدید در حوزه ستادی قوه قضاییه خبر داد و گفت در این ساختار برخی از معاونت‌ها در همدیگر ادغام می‌شوند، برخی از ادارات کل و مراکزی هم که تاکنون مستقیما زیر نظر ریاست قوه قضائیه اداره می‌شدند با هم ادغام یا به معاونت‌هایی که با آنها تناسب دارند واگذار می‌شوند:

«در ساختار جدید در حوزه ستادی قوه قضائیه تقریبا ۴۰ درصد از واحدهایی که مستقیما با ریاست قوه قضائیه ارتباط داشتند را ادغام یا حذف کردیم یا در زیر مجموعه‌ای دیگر قرار دادیم.»

به گفته اسماعیلی، مقرر شده است در ساختار تفصیلی قوه قضائیه متناسب با کوچک‌سازی ساختار اصلی دست‌کم ۲۰ درصد از پست‌های سازمانی ستادی حذف شوند و نیروهای شاغل در ستاد قوه قضائیه متناسب با ساختار جدید به صف و مراجع قضایی منتقل شوند:

«از شنبه هفته آینده ما ساختار جدیدی را در قوه قضائیه اجرا خواهیم کرد و ما شاهد کوچک‌سازی ستاد و چابک‌سازی آن خواهیم بود. یعنی معاونت فرهنگی و امور اجتماعی در هم ادغام می‌شوند و تبدیل به معاونت پیشگیری فرهنگی و امور اجتماعی می‌شود. مرکز آمار و فناوری قوه قضائیه در معاونت راهبردی ادغام و معاونت راهبردی و فناوری قوه قضائیه و اداره کل حفظ حقوق شهروندی در بازرسی ویژه قوه قضائیه ادغام می‌شوند. همچین اداره کل امور بین‌الملل در معاونت امور بین‌الملل و ستاد حقوق بشر اقدام می‌شود و چند مرکز امور نمایندگان در معاونت حقوقی قوه قضائیه ادغام می‌شوند. مرکز سلامت قوه قضائیه هم در معاونت مالی و پشتیبانی ادغام خواهد شد.»

از سوی دیگر با وجود گفته‌های غضنفرآبادی در مورد «کمبود نیروی کار» در قوه قضائیه، غلامحسین محسنی اژه‌ای، معاون اول این قوه روز ۲۸ خرداد از انفصال ۶۰ قاضی از دستگاه قضایی جمهوری اسلامی خبر داده بود.

او از صدور ۳۵۰ مورد «اذن قصاص» از سوی ابراهیم رئیسی نیز خبر داده و گفته بود رئیس قوه قضائیه تصمیمات جدیدی را اعمال کرده و قوه قضائیه احکام صادر شده در مورد چهار هزار پرونده را بر اساس ماده ۴۷۷ آیین دادرسی کیفری بازنگری می‌کند.

  • بیشتر بخوانید:

تغییرات و تصمیمات جدید در قوه قضائیه


  • در همین زمینه:

راه رسیدن به آرامش: آویزان کردن چند «مفسد دانه‌درشت» در ملاء عام؟

Share