زیستن به وقت مهر، رفتن به ماه شهریور

مقاله پیش رو بر اساس اسناد و همچنین مصاحبه با برخی بازماندگان رهبری و کادرهای حزب توده ایران تنظیم شده و تلاش می‌کند با قرار دادن یک فرد − رفعت محمدزاده با نام مستعار مسعود اخگر − در مرکز روایت، گرایش‌های موجود در میان رهبری توده‌ای‌ها را در سال بحرانی ۱۳۶۱ بررسی کند.

فعالیت‌های حزب توده ایران پس از انقلاب بهمن ۱۳۵۷ و سمت و سوی سیاسی این حزب در چهارساله فعالیت علنی، سال‌هاست که در هاله‌ای از ابهام قرار دارد و محل بحث و گمانه زنی است. تا به امروز علل گرایش مثبت یکی از قدیمی‌ترین احزاب چپ ایران نسبت به حکومت اسلامی تا حد زیادی ناشناخته مانده و هنوز دستخوش تفسیرهای تماما سیاسی و در بسیاری موارد ساده انگارانه است. گرایش‌های موجود و موضع‌گیرهای بیرونی و درونی تا پیش از انقلاب بهمن ۱۳۵۷ و حتی پس از پلنوم شانزدهم این حزب (اندکی پس از انقلاب)، برای مورخان تا حد زیادی روشن شده است. اما پس از بازگشت کادرهای اصلی حزب به ایران و نضج گرفتن فعالیت‌های این حزب در راستای مشخص "خط مردمی و ضدامپریالیستی امام"[1] جناح‌بندی‌ها و گرایش‌های درونی آن هرچه بیشتر مخفی شده و کمتر در معرض دید تاریخ پژوهان قرار گرفته است. همچون دیگر احزاب چپ اردوگاهی تلاش فعالان حزبی در آن سال‌ها بر این قرار داشته که اختلافات و مشکلات درونی در معرض دید دیگران قرار نگیرد و بنا به آن اصطلاح قدیمی "رخت‌های چرک در پیش چشم همسایگان پهن نشوند".

این رویکرد البته با دستگیری، زندانی شدن و سپس اعدام بسیاری از رهبران و کادرهای رده بالای این حزب تشدید نیز شده است. آنهایی که باید حرفی می‌زدند روی در نقاب خاک کشیده‌اند و آنان که باقی مانده اند، چندان از نقب زدن به گذشته‌ای چنین تلخ خشنود نیستند. با این همه و با کمک اسناد تازه یافته‌ای که در پژوهشکده بین المللی تاریخ اجتماعی واقع در آمستردام هلند موجود است، ابهامات چندی در رابطه با این بازه زمانی، روشن شده و یا حداقل می‌توان امید داشت که دریچه‌ای به حقیقت بازشده باشد.

مقاله پیش رو نیز بر اساس همین اسناد و همچنین مصاحبه با برخی بازماندگان حزبی تنظیم شده است و تلاش دارد با قرار دادن یک فرد (رفعت محمدزاده با نام مستعار مسعود اخگر) در مرکز روایت، گرایش‌های موجود در حزب توده ایران را در سال بحرانی ۱۳۶۱ بررسی کند. سالی که پیش بینی این عضو رهبری حزب به واقعیت پیوست و حزب با نادیده گرفتن این هشدار یک فرصت تاریخی را از دست داد.

یادداشت با شرح مختصری از زندگی رفعت محمدزاده شروع شده و سپس به فعالیت‌های او در حزب و شعبه پژوهش نظری می‌اندازد. بخش اصلی مقاله به نامه و نظرگاه معروف او در آخرین سال فعالیت علنی حزب توده ایران می‌پردازد و تلاش می‌کند تا نظرگاه‌ها و رویکردهای موجود در حزب را نیز بازتاب دهد. در پایان نیز به دستگیری و فرایند قضایی اعدام او پرداخته می‌شود. ضروری است، از شیوا فرهمندراد برای کمک به توضیح برخی اصطلاحات و معانی و همچنین ارائه منابع بیشتر تشکر کنم. بدیهی است که اشتباهات احتمالی در این متن همه بر عهده شخص نویسنده است.

زندگی

رفعت محمد زاده کوچری، فرزند بیوک، در سال ۱۳۰۴ در بادکوبه (یا به زبان امروز باکو) و در خانواده‌ای آذری تبار زاده شد. شناسنامه‌اش اما صادره از رشت و به شماره ۱۷۵۴۰ است.[2] به احتمال زیاد پدرش از کارگران ایرانی در قفقاز بوده که پس از ناآرامی‌های متعاقب انقلاب اکتبر به ایران بازگشته است.

از کودکی رفعت محمد زاده و فعالیت‌های سیاسی اجتماعی خانوادگی او اطلاعات زیادی در دست نیست، با این حال می‌دانیم که تحصیلات خود را در دبیرستان کشاورزی کرج (که دارای خوابگاه شبانه روزی بوده) به پایان می‌بَرَد و در سال ۱۳۲۲ وارد دانشکده حقوق دانشگاه تهران می‌شود. به علت فقر شدید از دانشگاه انصراف می‌دهد و در سال ۱۳۲۳ وارد دانشکده افسری می‌شود. این توضیح ضروری است که دانشکده افسری به علت پرداخت حقوق به دانشجویان مقبول بسیاری از جوانانی بود که بضاعت تحصیل تا مقطع دیپلم را داشتند ولی توان ادامه تحصیل در دانشگاه را نداشتند. از طریق (بعدها) سروان شهربانی منصور عدل[3] با سازمان افسری حزب توده ایران (از این پس به اختصار سازمان افسری نامیده می‌شود) آشنا می‌شود و سپس در یک حوزه تحت مسئولیت سروان نظام الدین مدنی[4] فعالیت را آغاز می‌کند. از سال ۱۳۲۶ و پس از فارغ التحصیلی به عنوان افسر نگهبان در زندان قصر مشغول به کار شده و در آنجا با ستوان قبادی[5] آشنا می‌شود. پس از اعلام غیرقانونی شدن حزب توده ایران در بهمن ۱۳۲۷ بخشی از رهبری حزب توده ایران (که از این پس حزب نامیده می‌شود) دستگیر و در زندان قصر محبوس می‌شوند. او در طی مدت حبس این افراد به عنوان رابط عناصر مرکزیت حزب در زندان قصر عمل می‌کرده است. در طی این مدت همراه با ستوان قبادی طرح فرار رهبران حزبی را به مرکزیت حزب ارائه می‌دهد و پس از موافقت آنان، در آذرماه ۱۳۲۹ آن را اجرایی می‌کند. سپس به همراه ستوان قبادی مخفی شده و در سال ۱۳۳۰ به دستور حزب و برخلاف میل از طریق مرز خراسان به همراه سیف الدین همایون به اتحاد شوروی پناهنده می‌شود. ماجرای فراری دادن رهبران حزبی از زندان قصر روایتی بسیار مهیج است که در این مقاله نمی‌گنجد.

او در مرز مورد استقبال قرارمی گیرد و پس از چندی به شهر دوشنبه منتقل می‌شود. در این شهر وارد مدرسه حزبی شده و آموزش‌های ابتدایی مارکسیستی را فرامی گیرد و سپس وارد انستیتوی زبان تاجیکستان شده و به مدت یک سال زبان روسی می‌آموزد. در زمستان سال ۱۳۳۴/۱۹۵۶ به مسکو می‌رود و در رشته معماری مشغول به تحصیل می‌شود. بعد از یک سال تغییر رشته می‌دهد و وارد رشته اقتصاد برنامه ریزی می‌شود و تا آخر عمر به پژوهش و نوشتن در این رشته ادامه می‌دهد.

رفعت محمد زاده در جریان مأموریتی به تاشکند با زنی روس تبار به نام زویا الکساندروا آشنا می‌شود و با او ازدواج می‌کند. این ازدواج در سال ۱۹۵۷ رخ می‌دهد. اطلاعات اندکی از زندگی خانوادگی او در دسترس پژوهشگر قرار دارد با این حال به نظر می‌رسد که این زوج فرزندی نداشته‌اند. او تا سال ۱۹۶۴/۱۳۴۳ در تاشکند مشغول به کار شده و در همین سال در راستای فعالیت‌های حزبی به آلمان شرقی فراخوانده می‌شود[6]. حزب در سال‌های اولیه دهه ۱۹۶۰ با انشعاب‌های مائوئیستی روبه رو بوده[7] و سپس رسوایی برادران یزدی دامن‌گیر آن می‌شود.[8] بخش بزرگی از کادرهای حزبی (تا ۹۰%) در اروپای غربی از آن جدا می‌شوند و در داخل ایران نیز با افول اقبال به خود روبه روست[9] و در تحلیل رفرمهای ارضی، توسعه صنعتی و رابطه پهلوی دوم با اتحاد شوروی نیز با تناقضهایی درگیر است.[10]

در سال‌های فعالیت در آلمان شرقی برای فصلنامه دنیا[11] مقالاتی را با نام مستعار م. اخگر (و بعدها مسعود اخگر) به رشته تحریر درمی آورد. پس از مدتی عضو هیأت تحریره شده و در رادیو "پیک ایران"[12] کار می‌کند. در سال ۱۳۵۵/۱۹۷۷ به علت سکته قلبی احسان طبری، تئوریسین حزب، مسئولیت مجله دنیا برعهده او گذاشته می‌شود. تا پیش از سردبیری او، مجله دنیا با عنوان مجله تئوریک-سیاسی مطرح بود و همزمان با سردبیری او با تغییر رویکرد به سیاسی-تئوریک تغییر عنوان داده و بیشتر به مسایل روز توجه نشان می‌دهد. او اندکی پیش از سردبیری مجله و در پلنوم ۱۵ حزب به شیوه برگماری[13] در کمیته مرکزی پذیرفته می‌شود و در پلنوم ۱۶ (اواخر بهمن یا اوایل اسفند ۱۳۵۷) شرکت کرده و در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۳۵۸ همراه با احسان طبری، حسین جودت و حمید صفری به ایران بازمی‌گردد.

محمدزاده در تمامی سال‌های تبعید به جناح تندوری حزب (به رهبری عبدالصمد کامبخش و بعدها به رهبری نورالدین کیانوری) نزدیک بود. او پس از بازگشت به ایران و در پلنوم ۱۷ (نوروز ۱۳۶۰) به عنوان عضو هیأت سیاسی برگزیده می‌شود.

رفعت محمدزاده در ایران علاوه بر سردبیری مجله دنیا[14]، مسئولیت شعبه آموزش[15] را عهده دار می‌شود. کار این شعبه برنامه ریزی آموزشهای مارکسیستی در تشکیلات حزب و تربیت نیروهای آموزش دهنده در این راستا بود. به دنبال خروج بابک امیرخسروی (مسئول شعبه پژوهش پس از حمید صفری) در اوایل سال ۱۳۶۰ مسئولیت این شعبه نیز بر عهده او گذارده می‌شود.

شعبه پژوهش در حقیقت اتاق فکر (think tank) و یا حتی کابینه سایه (shadow cabinet) حزب به حساب می‌آمد و مبتکر بسیاری از طرح‌هایی بود که حزب توده با آنها شناخته می‌شد (مثلا اصل ۴۴ قانون اساسی که در ذیل به آنها اشاره خواهد شد). این شعبه پس از انقلاب برای اولین بار در ساختار حزبی تعبیه شد و تا پیش از آن شعبه مستقلی برای این امور وجود نداشت و اعضای تحریریه دنیا چنین نقشی را ایفا می‌کردند. با توجه به رویکرد حزب در آن مقطع زمانی که درصدد سوق دادن جناح "واقع‌بین حاکمیت جمهوری اسلامی" به انتخاب "راه رشد غیرسرمایه داری"[16] بود، نیاز به تأسیس چنین شعبه‌ای نیز کاملا حس می‌شد. این شعبه یکی از چهار شعبه‌ای بود که در ذیل شعبه کل ایدئولوژیک (به مسئولیت احسان طبری تئوریسین حزب) تعریف می‌شد. شعبه مرکزی تبلیغات، شعبه مرکزی آموزش و تحریریه مجله دنیا دیگر شعبه‌ها بودند که مسئولیت این دو شعبه متأخر نیز با رفعت محمدزاده بود. به نظر می‌رسد که در شعبه پژوهش بیش از ۴۰ نفر تحصیلکرده دانشگاهی و متخصص در امور مختلف عضو بودند. در کتابی که نهادهای امنیتی به چاپ رسانده‌اند نام ۲۱ نفر از آنان آمده است.[17]

شعبه پژوهش در سال‌های پس از انقلاب بهمن ۱۳۵۷ یکی از شاخص‌ترین شعب حزب به حساب می‌آمد که در چهار جنبه به رهبری حزب یاری می‌رساند. اولین وظیفه این شعبه کمک به رهبری در تشخیص اوضاع اقتصادی، تحقیق در این رابطه و ارائه این تحلیل‌ها در بولتنی داخلی (۱۵ نسخه معادل اعضای هیأت سیاسی) بود. دومین وظیفه این شعبه این ارائه این طرح‌ها به مسولان و مقامات بود که این کار یا مستقیما به نام حزب صورت می‌گرفت و یا از طریق ارسال نامه‌های سرگشاده به مجلس و دیگر مسولان و یا درج مقاله‌های ترویجی و تبلیغی در روزنامه‌ها و سایر مطبوعات کشور. طرح‌های زیر از این جمله بودند: ۱) طرح‌های مربوط به قانون اساسی به خصوص اصل ۴۴ قانون اساسی و بخش‌هایی که به حقوق ملت مرتبط بود[18] ۲) طرح طب ملی (ایجاد شبکه سراسری بهداشت و درمان) که به دکتر سامی وزیر بهداری دولت موقت تسلیم شد[19] ۳) طرح ملی کردن بازرگانی خارجی ۴) طرح قانون کار که در برابر طرح وزیر محافظه‌کار دولت میرحسین موسوی ارائه شد[20] ۵) طرح ملی کردن امور پیمانکاری ۶) طرح ملی کردن زمین شهری[21] ۷) پیشنهادهای مشخص درباره قانون بهره برداری از منابع آب و طرح‌هایی که پژوهشگر نشانی از آنها نیافته است ولی همچون قانون اصلاحات ارضی ردپای تأثیر بر آن را می‌توان در مطبوعات حزبی یافت. سومین وظیفه این شعبه تدوین کتب برای اشاعه نظرات حزب بود که می‌توان از "آموزش و پرورش در شوروی و "تعاونی‌ها در ایران و برخی کشورهای درحال رشد[22]" نام برد. (توضیح اینکه کتاب با توقیف حزب منتشر نشد) چهارمین وظیفه شعبه پژوهش گردآوری و پالایش اطلاعات و داده‌ها از منابع مختلف (جراید عمومی، بولتنها، آمارهای رسمی و گزارشهای بانک مرکزی) که در این وظیفه شعبه تشکیلات و روابط عمومی نیز فعال بودند[23].

در سال ۱۳۶۱ و پس از بسته شدن مجله دنیا، سه مجموعه مقاله از سوی شعبه پژوهش منتشر می‌شود که در حقیقت به نوعی جایگزین مجله دنیاست و در آنها سه مقاله متوالی به چاپ می‌رسد با این عنوان: "سرنوشت انقلاب در گروی نظام اجتماعی اقتصادی ایران". این سه مقاله اثر رفعت محمدزاده است.

روایت اقلیت

رفعت محمدزاده در اوایل سال ۱۳۶۱ نامه‌ای به هیأت سیاسی می‌نویسد و مواضع و نظرات خود را در رابطه با جمهوری اسلامی شرح می‌دهد. او خلاصه‌ای از این تزها را در جلسه مشترک هیأت سیاسی و هیأت دبیران[24] مطرح می‌کند. متن نامه به دست پژوهشگر نرسیده است با این حال با توجه به اسناد نویافته وهمچنین سخنان محمدعلی عمویی (عضو هیأت دبیران حزب و یکی از دوستان نزدیک رفعت محمدزاده که در همسایگی او نیز زندگی می‌کرد) در تأیید محتوای این اسناد مضمون این نامه را می‌توان به شرح زیر دانست.

رفعت محمدزاده به این داوری رسیده بود که حاکمیت کنونی ایران از نظر موقعیت اجتماعی ناهمگون است و در آن هواداران منافع، طبقات و اقشار گوناگون از کارگر گرفته تا کارفرما از دهقان گرفته تا ملّاک و زمین‌دار شرکت دارند ولی اکثریت با اقشار میانه است. آنها نیز می‌خواهند مسائل اجتماعی و اقتصادی را بر پایه منافع قشرهای میانی (خرده بورژوازی) و با اتکا به موازین فقهی حل کنند. سرمایه داران و زمین داران بزرگ از حل مسائل اجتماعی-اقتصادی به سود قشرهای میانی و زحمتکشان و همچنین از تمایلات [چپگرایانه] بخش واقع‌بین[25] حاکمیت در هراس‌اند و می‌کوشند که از اقدامات قاطع و پیگیر جلوگیری کنند. در عین حال نیروهای واقع‌بین نیز که دارای بینش اسلامی فقهی هستند و همچنین به علت جایگاه اجتماعی خود، موافق مفهوم مالکیت خصوصی هستند و در بهترین حالت درصدد تعدیل ثروت و درآمد در چهارچوب‌های شرعی هستند. علاوه بر این فشار سرمایه داران و ملاکان که هم از نیروی اقتصادی برخوردارند و هم در دولت مواضع نسبتا قدرتمندی دارند، می‌تواند از قاطعیت نیروهای واقع‌بین بکاهد. با توجه به این واقعیت‌ها، ظرفیت انقلابی حاکمیت و از جمله واقع‌بین‌ترین آنها محدود است و قشر واقع‌بین حاکمیت نمی‌تواند تا سطح "دمکراتیسم انقلابی"[26] ارتقا یابد. به این جهت نباید انتظار داشت که برخورد این جناح در مسائل اجتماعی و اقتصادی نظیر حزب باشد. مثلا حزب توده ایران در برنامه خود قائل به محدود کردن سود و سرمایه است. اما چنین محدودیتی نمی‌تواند برای آنان مطرح باشد و به همین جهت است که مسائل بنیادی پیش بینی شده در قانون اساسی (مثل تعیین سهم و نقش بخش‌های سه گانه اقتصاد دولتی، تعاونی و خصوصی) به نحوی که بخش خصوصی فقط نقش مکمل داشته باشد، به سرانجامی نرسیده و یا مسئله اصلاحات ارضی و سایر مسائل بنیادی به حل نهایی خود نرسیده‌اند.

در تحلیل رفعت محمدزاده، مسئله دمکراسی و تحمل اقلیت نیز جایگاه مهمی دارد. او بر این باور بود که مسئله دمکراسی به علت گرایش‌های انحصارطلبانه در میان بخش قابل ملاحظه‌ای از حاکمیت نتوانسته است طبق قانون اساسی پیش برود و باورهای قشری در میان بخشهای حاکمیت مانع همکاری آنها با نیروهای مارکسیست خواهد بود. از سوی دیگر مواضع ضدامپریالیستی جمهوری اسلامی نیز آنگونه نیست که حزب طلب می‌کند، زیرا به رغم قاطعیت در مقابله با امپریالیسم آمریکا، پیشداوری در مورد کشورهای سوسیالیستی در مورد خاص شوروی به صورت شوروی‌ستیزی شدید درآمده است و به شعار "نه شرقی نه غربی" ایرادات معینی وارد است، آن هم بر این مبنا که یکسان شمردن اردوگاه غرب با شرق نمی‌تواند از یک تفکر مترقی ریشه بگیرد. از نظر محمدزاده در چنین شرایطی اعمال فشار عناصر راست و نیروهای سرمایه داران و بزرگ مالکان، ممکن است به تغییر در ترکیب دستگاه دولتی (اعم از مجلس و دولت) و احتمال "مسخ انقلاب" منجر شود، چیزی که پیامد آن احیای سرمایه داری و آغاز گرایش به امپریالیسم است.

محمدزاده بر این باور بود که از همه این موارد بوی "سازش" به مشام می‌رسد. در نگاه او سازش اینگونه تعریف می‌شد: سازش در جایی و شرایطی انجام می‌پذیرد که تناسب نیروها متعادل و متوازن باشد و هیچ یک از طرفین نتوانند سیاست خود را به صورت "اکمل" جاری سازند و به هدف نهایی خود به طور کامل و همه جانبه دست یابند. از سازش گذشت‌ها و عقب نشینی‌های موقت حاصل می‌شود، تا شرایط مساعدتری برای تحقق کامل سیاست و دستیابی به اهداف فراهم شود. محمدزاده هزینه سازش بین دو جناح را سرکوب حزب می‌دانست. او بدبینانه (و با نگاه امروز واقع بینانه) اعلام کرد که "پوگرومی" در راه است. اصطلاح پوگروم (که یک واژه روسی است) برای کمونیست‌ها معنای تلخی داشت: در سال‌های حاکمیت تزارها برای آنکه خشم و ناکامی عمومی متوجه نقطه دیگری غیر از ناتوانی و سودجویی طبقه حاکم شود، حاکمیت و نیروهای راستگرا یهودیان را مورد هجوم قرار داده و "سودجویی" و "پول‌پرستی" آنان را عامل وضعیت بد مردم جلوه می‌دادند. در این مسیر جوخه‌های مرگ متشکل از راستگرایان افراطی به محله‌های یهودی حمله برده و یا دهکده‌های یهودی نشین را غارت می‌کردند و برخی را نیز می‌کشتند. در اوایل قرن بیستم که اروپا خود را مرکز تمدن و فرهنگ و اوج نردبان ترقی بشری می‌پنداشت، این رخدادها به عنوان شرم بشریت معرفی می‌شد، اما پس از جنگ جهانی اول و کشتارهای جمعی در آن دوران، پوگرومهای نیروهای سفید تأثری برنمی‌انگیخت.[27] در مجموع، استفاده از لغت پوگروم برای شرح وضعیت، به معنای حمله همه جانبه به حزب و دستگیری و قلع و قمع رهبری و اعضا و حتی خانواده‌های آنان بود.

برای تبیین دقیق‌تر نظرگاه رفعت محمدزاده، می‌توان به جستارهای یرواند آبراهامیان در باب جمهوری اسلامی استناد کرد که در آن توضیح داده شده که چگونه رتوریک انقلابی خمینی و یارانش در سال‌های اول انقلاب به ترمیدور رسید. آبراهامیان شرح می‌دهد که خمینی چگونه در سال‌های اول مرزهای گفتمانی روحانیت شیعه را جابجا کرده و سپس با فروکش کردن امواج انقلاب هرچه بیشتر به نقش‌های سنتی خود در حمایت از مالکیت خصوصی فرو رفته است. او لحظه فیصله‌بخش برای چنین گذار گفتمانی را پاییز ۱۳۶۱ و صدور حکم هشت ماده‌ای خمینی می‌داند که خطاب به نیروهای امنیتی قضایی صادر شده و امنیت مالکیت و اهمیت آن را گوشزد می‌کند.[28] می‌توان فرض کرد که رفعت محمدزاده چنین چرخشی را از ابتدای سال ۱۳۶۱ درک کرده بود و تلاش داشت به حزب در مورد قرارگرفتن در وضعیتی خطرناک که متعاقب این چرخش به وجود می‌آمد، هشدار دهد.

با این همه نظرگاه محمدزاده در رهبری حزب مورد اقبال واقع نشد و تقریبا تمامی رهبری حزب با او مخالفت کردند.[29] اولین مخالفت از سوی منوچهر بهزادی صورت گرفت. او سردبیر نامه مردم ارگان کمیته مرکزی، دبیر سوم هیأت دبیران و سخنان او به علت نزدیکی به کیانوری از وزن بالایی برخوردار بود. اظهارات او بر این امر متکی بود که اگرچه محدودیت‌هایی در راه است ولی مثل زمان مصدق یا چیزی شبیه به آن حزب می‌توان به فعالیت‌های کلاسیک خود ادامه بدهد و یا بدون ذکر اسم حزب و زیر پرچم جبهه مبارزه با استعمار و یا جمعیت صلح می‌تواند در جامعه حضور داشته باشد. به نشر و گسترش افکار و اندیشه هایش پرداخته و سازمان خاص خود را داشته باشد[30].

نظرگاه دیگری نیز وجود داشت که از سوی حیدر مهرگان (رحمان هاتفی) به اشاره کیانوری[31] ابراز و در جلسه مطرح شد که علت فشارها بر حزب بالا گرفتن تضاد و تقابل بین نیروهای واقع‌بین حاکمیت و جناح راستگرا و ارتجاعی است و این محدودیت‌ها و مشکلات یکی از عوارض بالا گرفتن این تنازع است و پس از به حاشیه راندن نیروهای ارتجاعی همکاری با حزب بیشتر خواهد شد. کیانوری در پاسخ تلویحی به نظریات رفعت محمدزاده می‌‌گوید: "نگرانی دوستان دارای یک پایه واقعی است". او در ادامه دو گرایش کاملا مشخص و متضاد را در حاکمیت ایران نشان داده و جدال این دو را با صفت "نبرد طبقاتی" مشخص می‌کند. او می‌گوید:

واقعیت این است که دو گرایش کاملا مشخص و متضاد در حاکمیت ایران دیده می‌شود. (مقصود من از حاکمیت تمام نیروهایی است که در دستگاه حاکمه ایران در مجلس در دولت در دستگاه قضایی در سازمانهای دولتی و در نهادهای انقلابی هستند). یک گرایش عبارت است از حامیان نگهداری تمام مبانی نظام اقتصادی سرمایه داری با یک روپوش خیلی ملایم اسلامی و محدودیت‌های کوچک و بی اثر برای سرمایه داران. یک گرایش هم عبارت است از هواداران اتخاذ تصمیماتی برای دگرگونی بنیادی در نظام اقتصادی. گرایشی که ما در تصمیمات اکثریت مجلس شورای اسلامی و در بسیاری از لوایح تسلیم شده از طرف دولت به مجلس می‌بینیم و درست همین لوایح و تصمیمات است که مورد وتوی شورای نگهبان قرار گرفته است...[32]

کیانوری در ادامه به دو تفسیر اسلامی از مسائل اقتصادی اشاره کرده و آن را ناشی از دو گرایش طبقاتی می‌بیند و نه فقط تفاوت در قرائت و نگرش:

این هر دو گرایش به طور خیلی مشخص از احکام اسلام استفاده می‌کنند. در حالی که در حقیقت موضع گیری هر دو گرایش کاملا طبقاتی است. یک گرایش طرفدار نظام سرمایه‌داری، طرفدار بهره‌کشی سرمایه‌دارانه و استثمار فرد از فرد است. گرایش دیگر گرایش مردمی است و هوادار منافع جامعه است[33].

البته کیانوری به صورت تلویحی خواسته‌های طبقاتی گرایش مترقی حاکمیت جمهوری اسلامی را چندان به نظریات طبقه کارگر و حزب توده نزدیک نمی‌داند. ولی این لوایح و تصمیمات را در جهت دگرگونی‌های جدی به سود طبقات محروم جامعه فرض می‌کند. او در ادامه این مسئله را که مسلمانان انقلابی به لزوم تغییرات جدی و بنیادی پی برده‌اند و در جهت تعمیق دستاوردهای انقلاب حرکت می‌کنند، مثبت ارزیابی کرده و آن را نبرد بسیار حاد و سرنوشت ساز می‌داند و نه عقبگرد یا سازش:

اینکه این نبرد [در حال حاضر] به این شکل حاد مطرح شده، این پیشرفت انقلاب است نه بازگشت. یعنی از طرف نیروهای مهم انقلابی و خواستار دگرگونی اجتماعی، در سال‌های اول به شکل حاد امروز مطرح نمی‌شد که باید اصلاحات اجتماعی جدی انجام داد. در حالیکه این مسئله الان مطرح شده و به همین جهت است که مقاومت علیه آن بارز شده است. این خود به معنای تعمیق انقلاب است. زیرا انقلاب به طور جدی با این مسائل روبه روست و باید راه حل آنها را ارائه کند و به خواست توده‌های انقلابی مردم پاسخ مثبت دهد.[34]

 تصویر کردن هسته اصلی رژیم جمهوری اسلامی به دو جناح یا دسته بندی متمایز سال‌ها بعد از زبان مهدی مسلم چنین بیان می‌شود:

هر یک از این دو جناح در رتوریک خود از روکشی (mantle) به نام اسلام بهره می‌بردند اما واضحا به دو گرایش تقسیم می‌شدند. یک جناح به اصولی ملتزم بود که از سوی اکثر نیروهای انقلابی جهان سوم پذیرفته شده بود و این موارد عبارت بودند از خصلت ضدامپریالیستی، صدور انقلاب، سیاستهای اقتصادی بر مبنای بازتوزیع برابری خواهانه و با پشتیبانی دولت. این جناح به دلیل فقدان عبارت بهتری برای خطاب کردن چپ یا رادیکال خوانده می‌شد. جناح دیگر حامل اندیشه‌های محافظه کار و غیرانقلابی بود. این جناح به تقدس مالکیت خصوصی، دولت حداقلی، اقتصاد بازار آزاد و استقرار سختگیرانه قانون شریعت در زندگی اجتماعی باور داشت[35].

با گذشت ۳۵ سال از آن زمان اکنون مشخص شده است که با آنکه جدال این دو جناح تا سال‌های ابتدایی دهه ۱۳۷۰ طول کشید، اما پیروز اصلی میدان جناح راست بود که با در دست داشتن نهادهای بالادستی چون شورای نگهبان و قوه قضاییه، برخی سازمان‌های امنیتی و همچنین همراهی بازار توانست در برابر تصویب قوانین مترقی و اجرای آن سد بگذارد و مانع ایجاد تغییرات برآمده از انقلاب بشود. این جدال، اما، در پاییز ۱۳۶۱ به لحظه فیصله‌بخش خود می‌رسد و با صدور فرمانی از سوی آیت الله خمینی معروف به فرمان هشت ماده‌ای امام یک عقب نشینی کامل در زمینه رتوریک انقلابی رخ می‌دهد و احترام به مالکیت خصوصی در صدر دستورالعمل‌های رهبری قرار می‌گیرد. می‌توان نتیجه گرفت که برخورد با حزب توده ایران به عنوان یکی از ستون‌های ایدئولوژیک تحدید مالکیت در دستور کار قرار بگیرد و تحلیل بدبینانه رفعت محمدزاده به وقوع پیوندد.

با این همه رهبری حزب متقاعد شده بود که تا زمانی که آیت الله خمینی زنده است، هجوم بنیان‌کنی به حزب رخ نخواهد داد.[36] این تز که از سوی دبیر اول حزب به صورت شعار روزمره درآمده و در اثر تکرار جلوه و نیروی بیان واقعیت را یافته بود، هیچ پایه مادی نداشت. کیانوری به رابطه‌ای که با بیت رهبری آن زمان و از طریق یک روحانی جوان ولی پرنفوذ (حجت الاسلام حمید انصاری) داشت، غرّه بود ولی در ازای تحلیل‌ها و اطلاعاتی که او از این طریق برای آیت الله خمینی می‌فرستاد هیچگاه اشاراتی مثبت به حزب و یا حتی شخص خودش دریافت نکرده بود.[37] به وارون، از طریق یک کانال غیررسمی به اطلاع رهبری حزب رسیده بود که آیت الله خمینی دیدگاه مثبتی به کیانوری ندارد و او را شخصیتی پیچیده و مرموز می‌داند. در برابر این اخبار و تحلیل‌ها حزب واکنش درخوری نداشت و آماده ضربه‌ای نبود که در بهمن ماه ۱۳۶۱ و در میان جشن‌های موسوم به دهه فجر وارد آمد. انقلابی "شکوهمند" که احسان طبری به مدد نقل قولی از نهج البلاغه آن را به بارانی تعبیر کرده بود که بادیه‌نشینی انتظارش را می‌کشد[38]، در چهارمین سالگردش به ترمیدور نشست و شیفتگانش را به بند کشید.

دستگیری، محاکمه و اعدام

در سحرگاه سرد یکشنبه ۱۷ بهمن ۱۳۶۱ تیم دستگیری سازمان اطلاعات سپاه پاسداران به خانه رفعت محمدزاده در خیابان امیراتابک (واقع در منطقه مرکزی تهران) وارد شدند. حکم دستگیری او را دادستان کل انقلاب، حسین موسوی تبریزی، امضا و رضا سیف اللهی، مسئول سازمان اطلاعات سپاه، اجرایی کرده است. به نظر می‌رسد پیش از دستگیری، رفعت محمدزاده کاملا تحت نظر بوده است زیرا از برخی افرادی که به این خانه رفت و آمد داشته‌اند − از جمله سیامک (تورج) دشتی، جعفرجاویدفر، شاهین احمدی، رحیم عراقی، حسن قزلچی و فردی به نام شیوا[39] − نام برده شده و یکی از محل‌های تردد رفعت محمدزاده (شرکت کالیمو واقع در خیابان طالقانی) نیز مشخص شده است. در این ساختمان دو نفر از دیگر اعضای بلندمرتبه حزب (محمدعلی عمویی عضو هیأت دبیران و حسن قزلچی عضو کمیته مرکزی) نیز زندگی می‌کردند که حکم دستگیری آنها هم اجرایی می‌شود.

دادگاه رفعت محمدزاده در تاریخ ۱۲/۴/۱۳۶۴ یعنی ۱۸ ماه پس از دستگیری برگزار می‌شود. در دادگاه، او اتهام‌های جاسوسی و کودتا را رد کرده و علت آن اعترافات را تحت فشار بودن در دوران بازجویی عنوان می‌کند. حاکم شرع شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی مرکز رأی او را اینگونه اعلام می‌کند:

به نظر دادگاه مشارالیه از ائمه کفر و الحاد و از مصادیق بارز و روشن مفسد فی الارض و مصداق ماده‌ی ۱۹۹ قانون حدود و قصاص است و دادگاه انقلاب مرکز مستندا به آیات شریف قرآن کریم و ماده ۱۹۹ قانون مرقوم به اعدام او اظهارنظر می‌نماید و پرونده را به هیأت منتخب شورایعالی قضایی ارسال می‌دارد تا پس از اعلام نظر آن هیأت محترم به انشاء رأی مبادرت گردد.

در دوران زندان به او پیشنهاد می‌شود که در نوشتن جزوه‌هایی در رابطه با مارکسیسم با مسئولان زندان همکاری کند. او پس از مشورت با یکی از اعضای رهبری حزب از این کار منصرف می‌شود. با اینحال در دوران بازجویی او به سوالاتی در رابطه با موضع حزب، شوروی، سیاست خارجی اردوگاه و مسایل خاورمیانه توضیحات مفصلی ارائه کرده است.

در تاریخ ۷/۲/ ۱۳۶۵ رأی نهایی از سوی شورایعالی قضایی صادر می‌شود و حکم اعدام او مورد تأیید قرار می‌گیرد. با این حال تا سال ۱۳۶۷ در زندان بوده و در جریان اعدام دسته جمعی زندانیان سیاسی در برابر هیأت منتخب قرار می‌گیرد و حکم اعدام او در سن ۶۳ سالگی اجرا می‌شود.[40]

رسیدن بدون بازگشت

رفعت محمدزاده به شهادت یکی از همراهان و همکارانش[41] پس از بازگشت به ایران به دو مسئله معترض بود. مسئله اول شیوه سازماندهی از بالا به پایین حزب و عدم نقد رهبری از سوی کادرهای حزبی و دومین مسئله تحلیل‌های حزب نسبت به جمهوری اسلامی بود. او معتقد بود که کادرهای جوان با عدم نقد رهبری حزب و بازگذاشتن دست آنان در پیش گرفتن سیاست‌های گاه غلط به جنبش چپ خدمت نمی‌کنند. علاوه بر این در آخرین سال حیات علنی حزب در ایران او به نتیجه صد در صد مخالف دیگر اعضای رهبری حزب رسیده بود و جهت‌گیری‌های حزب را تا آنجا نادرست می‌دانست که تقاضا کرد که نامه اش به هیات سیاسی حتمن در اسناد حزبی ثبت شود.

با این همه و با آنکه او سرنوشت تلخی را برای حزب و اعضای بالارتبه اش پیش بینی کرده بود، در ایران ماند و به فعالیت‌های حزبی اش با انرژی ادامه داد. او می‌دانست که دیر یا زود به سراغ حزب خواهند آمد و امکان این وجود داشت که حداقل به بهانه بیماری و یا مسایل خانوادگی (چون حمید صفری و بابک امیرخسروی) به آلمان شرقی و پاریس برگردد. او از رفتار متفرعنانه و ماجراجویانه دبیر اول دل خوشی نداشت و بر این باور بود که حزب با همه مانورهایِ ماکیاولیستیِ دبیر اولش سرکوب خواهد شد.

این بود سرنوشت پسری از تبار مهاجران ایرانی قفقاز که فقر خانواده او را از دانشکده حقوق به دانشکده و سپس سازمان افسری حزب توده ایران کشاند. در بزرگترین فرار زندانیان سیاسی در ایران نقش اساسی بازی کرد و با نشان دادن شایستگی‌هایش در تبعید به جرگه روشنفکران تراز اول حزب درآمد. او در بهار آزادی به تهرانی بازگشت که سراسر با آن بیگانه بود و در میان کسانی به فعالیت پرداخت که تنها نامی از او می‌دانستند و او نیز چندان شناختی از آنان نداشت. با این همه تا پایان راه به آنان وفادار ماند و بهایش را با جانش پرداخت.

پانویس‌ها

[1] اصطلاح "خط"، یک ترم عاریت گرفته از فعالیت احزاب مارکسیستی-لنینیستی است. خط امام در بیان حزب توده به معنای پیروی از حرکت و تفسیر آیت الله خمینی از انقلاب ایران بود. ترکیب صحیح این اصطلاح خط مردمی و ضدامپریالیستی بود که به معنای پیروی از مشی مردمی و ضدامپریالستی خط امام (با ۵ شرط اساسی) و نه همه منویات آیت الله بود.

[2] اسناد موجود در پژوهشکده بین المللی تاریخ اجتماعی واقع در آمستردام (پرونده رفعت محمدزاده).

[3] کتاب سیاه درباره سازمان افسری حزب توده ۱۳۳۴فرمانداری نظامی شهرستان تهران، صفحه۳۵۱ (سروان شهربانی منصور عدل فرزند محمود پس از کودتای ۲۸ مرداد و دستگیری و محاکمه سازمان افسری، به عنوان عضو رسمی سازمان افسری به زندان دائم با کار (به بیان امروز حبس ابد با کار) محکوم شد).

[4]  همان، صفحه ۳۴۶ (سروان شهربانی نظام الدین مدنی فرزند میراحمد یکی از افراد فعال و موثر در سازمان افسری بود و به عنوان مسئول حوزه پس از کودتای ۲۸ مرداد و دستگیری و محاکمه سازمان افسری به اعدام محکوم شد).

[5] ستوان قبادی افسر شهربانی، در فراری دادن رهبران حزب توده همراه رفعت محمدزاده بود. او پس از خروج از ایران اصرار به بازگشت و مبارزه علیه رژیم شاه را داشت. به اصرارخود او از شوروی به ایران عودت داده و سپس اعدام شد.

[6] اسناد موجود در پژوهشکده بین المللی تاریخ اجتماعی واقع در آمستردام (هلند).

[7] چهارگانه نگاهی از درون به جنبش چپ ایران: مصاحبه حمید شوکت با مهدی خانبابا تهرانی، ایرج کشکولی، کوروش لاشایی و محسن رضوانی.

[8] جاسوسی در حزب، برادران یزدی و حزب توده ایران به کوشش قاسم نورمحمدی ۱۳۹۱ تهران: موسسه فرهنگی هنری جهان کتاب.

[9] شورشیان آرمانخواه مازیار بهروز ۱۳۸۰(صفحه ۸۹) تهران: انتشارات ققنوس.

[10] در دهه ۱۳۴۰ مسأله اصلاحات ارضی و توسعه صنعتی ایران و دیگر مسایل مورد مناقشه رهبران و متفکران حزب قرار دارند

[11]مجلات دنیا که از سال ۱۳۳۹ دوره دوم نشر خود را شروع کردند در ابتدا به صورت فصلنامه منتشر می شدند و بیشتر به مسایل تئوریک می پرداختند.

[12] رادیویی که در ابتدا از آلمان شرقی و سپس از بلغارستان برای ایران روی موج کوتاه پخش می شد و علاوه بر زبان فارسی به زبان عربی و کردی نیز برنامه پخش می کرد.

[13] کئوپته کردن یا برگماری به شیوه ای می گویند که در غیاب کنگره و شیوه انتخابی، اعضا، کمیته مرکزی افرادی را به مجموعه خود اضافه کند.

[14] مجله دنیا در خرداد سال ۱۳۶۰ و پس از ۲۱ شماره توقیف می‌شود. شماره یکم دوره جدید "دنیا" در اسفند ۱۳۵۷ در آلمان چاپ می‌شود و بقیه در ایران منتشر می‌شوند.

[15] شعبه ای که پس از پلنوم ۱۷ به منظور سازماندهی و تنظیم فعالیت آموزشی اعضا و کادرهای حزبی تشکیل شد و زیرمجموعه شعبه کل ایدئولوژیک بود.

[16] برای اطلاع دقیق از تعاریف راه رشد سرمایه داری (یا سمت گیری سوسیالیستی) به روزنامه نامه مردم شنبه ۹ خرداد سال ۱۳۶۰ صفحات ۳ و ۶ مراجعه شود. توضیح در این باب چون طولانی می‌شود، در این نوشتار نمی گنجد.

[17] حزب توده از شکلگیری تا فروپاشی ۱۳۲۰-۱۳۶۸ به کوشش جمعی از پژوهشگران تهران: موسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی صفحات ۴۹۷ تا ۵۰۵.

[18] نامه سرگشاده حزب به مجلس خبرگان قانون اساسی بند اول که بعدها در اصل ۴۴ قانون اساسی نیز تکرار شد.

[19]  مصاحبه با محمدعلی عمویی در سال ۱۳۸۳.

[20]  در دفترهای پرسش و پاسخ تیر ماه ۱۳۶۱ به این قانون اشاره شده است.

[21] مصاحبه با محمدعلی عمویی در سال ۱۳۸۳.

[22] در کتاب گذر از کوههای سرهر (خاطرات رضا طاهری در گفتگو با حمید احمدی.  انجمن مطالعات و تحقیقات تاریخ شفاهی ایران دربرلین: برلین ۱۳۸۵ )از تعاونی سازی در سال ۱۳۵۹ سخن رفته که یکی از نمونه های گرایش حزب به امور اجتماعی و تعاونی بود.

[23] لازم به ذکر است که شعبه مخفی نیز در گردآوری اطلاعات به این شعبه یاری می رساند. از جمله وصل کردن مسعود اصحاب یمین (با نام رمز کاووس) یکی از افراد کلیدی  حزب جمهوری اسلامی به مسعود اخگر بود. اصحاب یمین در سازمان برنامه و بودجه، وزارت کشور و خود حزب جمهوری اسلامی جایگاه بالایی داشت. لازم به ذکر است که گروه اقدام برای دستگیری رفعت محمدزاده در خانه او دفترهای مربوط به بودجه بندی سال ۱۳۶۲ با مهر محرمانه را یافته بودند. تماس مستقیم دیگر با دکتر شایورد بود که در دفتر ریاست جمهوری مشغول به کار بود.

[24] برای کاهش مشکلات امنیتی رهبری حزب از نیمه دوم سال ۱۳۶۰ تصمیم می گیرد که جلسات هیأت دبیران و سیاسی را از هم جدا کند.

[25]  اصطلاح جناح واقع‌بین که در بیانیه های حزب بسیار دیده می شود و برای توصیف بخشی از حاکمیت به کار می رود، در حقیقت اصطلاحی است که از سیاست خارجی اتحاد شوروی به وام گرفته شده است. در توضیح این اصطلاح رفعت محمدزاده چنین می نویسد: برخی کشورهای جهان سوم که همدلی و هماهنگی آنها در سیاست خارجی به خصوص در میدان مبارزه ضدامپریالیستی با کشورهای سوسیالیستی فقط و فقط بر مبنای برداشت‌ها و ارزیابی‌ها و منافع مشترک است و نه امر دیگر. این گروه از کشورها در شمار کشورهای جهان سوم هستند و در جامعه کشورهای غیرمتعهد از اعتبار خاصی برخوردارند و جناح واقع‌بین و فعال در مبارزه ضدامپریالیستی را تشکیل می دهند. به صورت خلاصه این کشورها نه از جنبه ایدئولوژیک که بر پایه منافع مشترک در کنار اردوگاه سوسیالیستی می ایستند. (مسعود اخگر، پرونده در پژوهشکده بین المللی تاریخ اجتماعی)

[26] برای آشنایی با اصطلاح دمکرات‌های انقلابی و دمکرات‌های ملی به روزنامه نامه مردم مورخ شنبه ۹ خرداد 1360 صفحات ۳ و ۶ مراجعه شود.

[27] هابسبام عصر نهایت ها ترجمه حسن مرتضوی ۱۳۸۰ تهران: نشر آگه ص ۳۱ .

[28] Abrahamian, E. 1999 Khomeinism: Essays on Islamic Republic Yale p. 42-43

در همین رابطه و اختلاف نظر در درون حزب مربوط به این فرمان، مراجعه کنید به گامهای فاجعه ف. شیوا ۱۳۶۸ آلمان غربی: انتشارات حزب دمکراتیک مردم ایران ص ۳۹. [شیوا فرهمندراد، نشر دوم با بازنگری، تابستان ۱۳۹۶، ص ۵۶ و ۵۷]

[29] مصاحبه با محمدعلی عمویی در سال ۱۳۸۳.

[30] اسناد موجود در پژوهشکده بین المللی تاریخ اجتماعی.

[31] مصاحبه با محمد علی عمویی در سال ۱۳۸۳.

[32] دفترهای پرسش و پاسخ نورالدین کیانوری ۲۶ تیرماه ۱۳۶۱ صفحات ۳-۳۲.

[33] همان ص۳۱.

[34] همان ص ۳۲.

[35] Mehdi Moslem (2002), Factionalism. Politics in post Khomeini Iran p. 5.

[36] مصاحبه با محمدعلی عمویی سال ۱۳۸۳.

[37]  مصاحبه با محمدعلی عمویی سال ۱۳۸۳.

[38] مجله دنیا اسفند ۱۳۵۷  سرمقاله به قلم احسان طبری.

[39]  منظور شیوا فرهمندراد است که به خاطر ویژگی نامش تا حدی برای اطلاعات سپاه ناشناس باقی مانده بود.

[40] اسناد موجود در پژوهشکده تاریخ اجتماعی.

[41]پرسش از شیوا فرهمندراد در زمستان ۱۳۹۷

از همین نویسنده

اسلام آوردن احسان طبری: شکنجه، اقناع یا سندرم استکهلم؟