Share

بخشی از سخنان رئیس جمهوری اسلامی در جلسه هیأت دولت به مناسبت هفته قوه قضائیه، به ضرورت تفکیک قوا و دخالت قوه قضائیه در کار مدیران دولتی اختصاص داشت. روحانی در سخنانی که با احتیاط و پرده‌پوشی بیان کرد، یک بار دیگر از نصب تجهیزات شنود در دفتر مقامات جمهوری اسلامی انتقاد کرد.

لحظه‌ای که روحانی برای نخستین‌بار به ساختمان ریاست‌جمهوری وارد می‌شود

حسن روحانی، رئیس جمهوری اسلامی چهارشنبه ۵ تیر در سخنانی در حاشیه جلسه هیأت دولت در انتقاد از شنود از مدیران گفت:

«اشکال مدیریت در راهروی دادگستری حل نشده و راه و مسئول خودش را دارد و اگر مشکلی پیش آمد، وزیر مربوطه یا مقام بالاتر مسئول است. باید به داد تفکیک قوا برسیم. با شنود نمی‌شود مردم را محاکمه کرد. در شنود، یک سرباز یا کارمند معمولی این نوار را پیاده می‌کند. نمی‌فهمد که چه است. قبل و بعدش نمی‌فهمد که چه می‌گوید.»

سال گذشته مجید انصاری معاون حقوقی سابق رئیس جمهوری در گفت‌وگو با رسانه‌های داخلی از درباره ابعاد شنود در جلسات مقامات جمهوری اسلامی گفته بود:

«من کراراً می‌بینم در جلسه‌ای وزیر، مسئول عالیرتبه قضایی، نمایندگان مجلس یا مقامات نشسته‌اند و به دور و بر خود نگاه می‌کنند آهسته یا درگوشی صحبت می‌کنند و می‌ترسند که آنجا شنود شود.»

روحانی در اجلاس ملی گزارش اجرای حقوق شهروندی در آذر ۹۶ گفته بود: «ولله پیامبر شنود نمی‌گذاشت.»

روحانی یک سال و نیم بعد در جلسه هیأت دولت یادآوری کرد:

«در شورای عالی امنیت ملی در زمان خودش مشخص کردیم، مجوز شنود فقط در جرایم سازمان یافته نظیر تروریسم و مواد مخدر می‌تواند داده شود. همینطوری که نمی‌شود برای هر کسی شنود گذاشت و بر مبنای آن قضاوت کرد.»

بحث شنود قانونی و شنود غیرقانونی در استفاده از پیام‌رسان‌های داخلی هم مطرح شده بود. با بی‌اعتمادی کاربران ایرانی به پیام‌رسان‌های داخلی، علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری در سخنانی در ۲۰ فروردین ۹۷ گفته بود:

«مسئولان باید امنیت و حریم داخلی مردم و کشور را حفظ کنند. تعرض به امنیت و حریم داخلی مردم “حرام شرعی” است و نباید انجام شود. متصدیان کار در دستگاه‌های دولتی و قضایی مراقبت کنند تا حریم داخلی زندگی مردم و اسرار آنها محفوظ بماند.»

پیام‌رسان‌های داخلی به سبب بی‌اعتمادی مردم همچنان مهجور ماند و در این فاصله استراق سمع همچنان یک شیوه رایج نهادهای اطلاعاتی برای کسب خبر و پرونده‌سازی برای مسئولان است. در سال ۹۲ کارگذاری تجهیزات امنیتی و وسایل استراق سمع در نهاد ریاست جمهوری و در دفتر کار وزیر نفت به مجلس کشیده شد. روحانی در آن زمان از واهمه شنود از دفتر کارش پرهیز داشت و بیشتر وقت خود را در سعدآباد می‌گذارند.

در سال‌های گذشته و به‌ ویژه پس از انتخابات ریاست جمهوری ۸۸ نیز خبرهایی از شنود «غیرقانونی» از شخصیت‌های سیاسی ایران در رسانه‌های داخلی بازتاب یافت. از جمله علی مطهری، نماینده مجلس، در تیرماه ۹۲ از کار گذاشتن «دستگاه‌های مختلف استراق سمع و فیلم‌برداری» در دفتر کار «خارج از مجلس» خود خبر داده بود.

مرکز تحقیقات اسلامی مجلس، نهاد پژوهشی وابسته به مجلس شورای اسلامی، در تیر ۹۳ در گزارشی خبر داده بود که در ایران تشکیلاتی به نام «قاضی شنود» با تائید رهبر جمهوری اسلامی انتخاب می‌شود و این مقام تنها به رهبر و رئیس شورای عالی امنیت ملی پاسخگو است.

بیشتر بخوانید:

تکذیب خروج روحانی از نهاد ریاست‌جمهوری به دلایل امنیتی

Share