Share
Sahra (Sarah) Wagenknecht

Sahra (Sarah) Wagenknecht

زارا (زهرا) واگن‌کنشت، اقتصاددان و سیاستمدار آلمانی، در تاریخ ۱۶ ژوئیه‌ی ۱۹۶۹ در شهر گرا واقع در «جمهوری دموکراتیک آلمان» (آلمان شرقی) زاده شد و امسال پنجاه ساله می‌شود. پدرش دانشجویی ایرانی مقیم برلین غربی بود که با مادرش در آلمان‌شرقی آشنا شد و ثمره‌ی ازدواج آن دو زارا بود. واگن‌کنشت در مصاحبه‌ای مطبوعاتی گفته که وقتی کودکی خردسال بود، پدرش به ایران ‌سفری کرد، اما هرگز بازنگشت و سرنوشت او تا امروز ناروشن مانده است. او می‌افزاید که نمی‌داند اگر پدرش بازمی‌گشت مسیر زندگی او چه تغییری می‌کرد. پدر نقش محافظ را دارد و زمانی که نباشد، کودک ناچار است خود از خود محافظت کند، زیرا کسی نیست که او را روی شانه‌هایش بنشاند و به او احساس بزرگی و امنیت بدهد. او همین قدر می‌داند که در کودکی کمبود پدر را بشدت حس می‌کرده و همواره حسرت دیدن او را داشته و به دلیل شاغل بودن مادرش، ناچار بوده اوقات زیادی را در تنهایی بسر ‌برد. همین امر باعث شده که تا اندازه‌ای روحیه‌ی تکروانه پیدا کند.

زارا واگن‌کنشت در قبال این پرسش که آیا این نیاز را حس کرده که به میهن پدرش سفر کند، پاسخ می‌دهد که همیشه به این موضوع فکر کرده، اما احتمال اینکه پدرش زنده باشد اندک است. در عین حال مادامی که او به ایران سفر نکند، نمی‌تواند از این موضوع اطمینان حاصل کند و به همین دلیل ترجیح می‌دهد خاطرات را به گونه‌ای که در ذهن دارد حفظ کند.

«استالینیست زیبارو»

زارا واگن‌کنشت در جوانی در سازمان جوانان حزب کمونیست حاکم بر آلمان‌شرقی، یعنی «حزب متحد سوسیالیستی آلمان» فعالیت داشت. او در دوره‌ی دبیرستان از شرکت در «آموزش مقدماتی ‌نظامی» که در آلمان‌شرقی برای دانش‌آموزان اجباری بود خودداری کرد و به اتهام «نداشتن روحیه‌ی جمعی» از تحصیل در دانشگاه محروم شد. به گفته‌ی خودش پس از گرفتن دیپلم دبیرستان ناچار شده در خانه بنشیند و افلاطون و ارسطو و کانت و هگل بخواند و با تدریس ریاضیات و زبان روسی خرج خودش را دربیاورد.

پس از فروپاشی دیوار برلین در سال ۱۹۸۹، حزب حاکم به «حزب سوسیالیسم دموکراتیک» تغییر نام داد و واگن‌کنشت به گفته‌ی خودش برای «مبارزه با فرصت‌طلبان» به این حزب پیوست و از همان اوایل دهه‌ی ۹۰ میلادی عضو هیئت‌رئیسه‌ی آن شد. او جزو جناح چپ این حزب به شمار می‌رفت و دیدگاه‌های رادیکالی داشت. از این رو مخالفان سیاسی به او لقب «شیطانک سرخ» و «استالینیست زیبارو» داده بودند.

بعدها این حزب در وحدت با شماری از فعالان سندیکایی و منشعبان از حزب سوسیال ‌دموکرات آلمان، «حزب چپ» را پایه‌گذاری کردند. اسکار لافونتن، دبیرکل سابق حزب سوسیال ‌دموکرات آلمان نیز که در اعتراض به سیاست‌های راست‌روانه‌ی گرهارد شرودر، صدراعظم پیشین آلمان، از سوسیال ‌دموکرات‌ها جداشده بود، به حزب چپ آلمان پیوست. زارا واگن‌کنشت و اسکار لافونتن در سال ۲۰۱۴ ازدواج کردند.

واگن‌کنشت در دهه‌ی گذشته همواره در پست‌های رهبری حزب چپ آلمان بوده و به عنوان نماینده و رئیس فراکسیون این حزب در پارلمان آلمان (بوندس‌تاگ) و نیز پارلمان اروپا فعالیت داشته است. خود او گفته است که پس از انتخاب به نمایندگی در پارلمان آلمان، شیوه‌ی نگارش آلمانی نام خود «زارا» (Sarah) را به «زهرا» (Sahra)، که نامی است رایج در ایران، تغییر داده است.

واگن‌کنشت تحصیلات دانشگاهی خود را در رشته‌های فلسفه، ادبیات و اقتصاد در دانشگاه‌های ینا و برلین گذراند و در سال ۲۰۱۲ موفق به دریافت دکترای اقتصاد از دانشگاه کمنیتس آلمان شد. این دوره با تحولات فکری زیادی در او همراه بود و باعث تجدیدنظر در بسیاری از دیدگاه‌های او در مورد «سوسیالیسم سابقا موجود» شد. او چند سال پیش در مصاحبه‌ای مطبوعاتی گفت که اعتقاد به آن نظام را از دست داده و دیگر حاضر نیست به چنان جامعه‌ای بازگردد. به گفته‌ی او، کسی که هنوز نفهمیده آن نظام اقتصادی درست عمل نکرده است، از اقتصاد ملی چیزی نمی‌داند. به باور واگن‌کنشت، آن نظام از نظر اقتصادی هیچ چشم‌اندازی ارائه نمی‌کرد ولی بدتر از آن، ساختارهای سیاسی آن بود. با این همه واگن‌کنشت به عنوان یک سیاستمدار چپ هنوز جزو منتقدان نظام سرمایه‌داری و بی‌عدالتی‌های این نظام است و به سهم خود تلاش می‌کند نشان دهد که این نظام بی‌بدیل نیست.

زارا واگن‌کنشت: ثروت بدون طمع؛ چگونه خود را از دست سرمایه‌داری نجات دهیم (۲۰۱۶)

زارا واگن‌کنشت: ثروت بدون طمع؛ چگونه خود را از دست سرمایه‌داری نجات دهیم

او در سال ۲۰۱۶ کتابی با عنوان «ثروت بدون طمع» منتشر کرد که عنوان فرعی آن چنین است: «چگونه خود را از دست سرمایه‌داری نجات دهیم». واگن‌کنشت در این کتاب تصریح کرده است که سرمایه‌داری امروز به یک نوع «فئودالیسم اقتصادی» تبدیل شده که به اقتصاد بازار آزاد هیچ ارتباطی ندارد. این نظام فاقد نوگرایی است و به مشکلات جوامع صنعتی پاسخ نمی‌دهد. چگونه ممکن است که مالیات‌دهندگان توسعه‌ی فن‌آوری‌هایی را تامین مالی کنند که فقط شرکت‌های خصوصی را ثروتمندتر می‌کند؛ شرکت‌هایی که تازه علیه خیرعمومی هم فعالیت می‌کنند؟

کتاب واگن‌کنشت بازتاب زیادی در محافل سیاسی و رسانه‌های آلمانی داشت. بسیاری از روزنامه‌نگاران و تحلیلگران آلمان معتقدند که او در این کتاب به دور از «پنداربافی‌های ایدئولوژیک» یا «شعارهای پوپولیستی چپ»، بیماری‌های اقتصادی زمانه‌ی ما را کاویده و پیشنهادهای سازنده و قابل تاملی برای برون رفت از وضعیت کنونی ارائه داده است. در زیر به برخی رئوس این کتاب نگاهی گذرا می‌افکنیم.

عقب‌نشینی تمدن

واگن‌کنشت کتاب خود را با نقل این ‌قول‌ از آلبرت اینشتین آغاز کرده است: «ناب‌ترین شکل جنون این است که همه‌چیز را به صورت سابق بگذاریم و همزمان امیدوار باشیم که چیزی تغییر کند.»

او بدوا تصویری تکان‌دهنده از وضعیت کنونی جهان ترسیم می‌کند و یادآور می‌شود که تمدن در بسیاری از مناطق جهان در حال عقب‌نشینی است. جنگ‌ها و جنگ‌های داخلی، خاورمیانه و آفریقا را به کانون آتش‌افروزی تبدیل کرده و در برخی کشورها به فروپاشی ساختار‌های حکومتی انجامیده است. پیامد این امر قدرت‌گیری شبه‌نظامیان تروریست و باندهای جنگ‌سالار و ایجاد هرج و مرج، ترس، کینه‌توزی و خودکامگی است. ایالات متحده‌ آمریکا و کشورهای اروپایی تقریبا در همه‌ی این رویدادها دست دارند. قطب مخالف غرب، یعنی روسیه هم که در این میان از یک نظام تک‌حزبی «سوسیالیسم واقعا موجود»، به یک «سرمایه‌داری الیگارشیک» تبدیل شده، در پی دستیابی به منافع خود، حتی از مداخله‌های نظامی هم فروگذار نیست.

در نتیجه‌ی این منازعات تا کنون ۶۰ میلیون نفر از سرزمین خود رانده و آواره شده‌اند. بخش کوچکی خود را به اروپا می‌رسانند، اما اکثریت بزرگ آنان در اردوگاه‌های پناهجویی در کشورهای همسایه در وضعیتی فلاکت‌بار روزگار می‌گذرانند. آنان نه شغلی دارند، نه امیدی و نه آینده‌ای و چشم به دیگران دوخته‌اند تا خوراکشان را تامین و ادامه‌ی زندگی را برایشان ممکن کنند.

اما وضعیت کشورهای صنعتی نیز که در مقایسه با دیگر کشورهای جهان «جزایر رفاه» محسوب می‌شدند و از استاندارد نسبتا بالایی برخوردارند، برای بسیاری از مردم این کشورها سخت‌تر از گذشته شده است. بیکاری، حباب‌های مالی، بحران‌های اقتصادی، زوال مناطق صنعتی، مشکل مسکن و ایجاد «گتوها»، شغل‌های کم‌درآمد، فقر در ایام سالخوردگی و عدم امنیت اجتماعی، بر زندگی روزمره‌ی مردم در این کشورها سایه افکنده و باعث ترس آنان از آینده شده است.

در حال حاضر یک درصد جمعیت جهان، از ۹۹ درصد بقیه‌ی جمعیت جهان ثروت بیشتری دارند. از جمله ۶۲ مولتی‌میلیاردر جهان بیش از نیمی از ثروت جهان را در اختیار دارند. و این نابرابری و اختلاف ثروت همچنان در حال افزایش است. این گسترش شکاف میان فقیر و غنی در کشورهای صنعتی نیز قابل رویت است. کوشایی، کارآیی و حتی شغل‌های دوم و سوم، هیچ تضمینی برای رفاه نیستند.

هوچیگری سیاسی درباره‌ی «رفاه طبقه‌ی متوسط» و امکان ارتقای جایگاه اجتماعی از «بشقاب‌ شو» به «میلیونر» یا تبدیل شدن از «فرزند کارگر» به «رئیس دانشگاه»، افسانه‌هایی هستند که امروز کمتر کسی به آنها باور دارد. درست عکس این روند قابل مشاهده است و در میان لایه‌های گسترده‌ای از جامعه به ندرت می‌توان فرزندانی را یافت که وضعشان از والدینشان بهتر باشد. شمار افرادی که در کشورهای اروپایی دچار فقر می‌شوند در حال افزایش است و همواره افراد بیشتری ناچارند در سبد خرید خود فقط کالاهای ارزان بگذارند، در زمستان برای صرفه‌جویی در هزینه‌ی انرژی در آپارتمان‌های سرد زندگی کنند، از تفریحات ساده و حتی رفتن به رستوران چشم‌پوشی کنند و حسرت مسافرت به خارج از کشور خود را داشته باشند.

البته هنوز شغل‌های پردرآمدی وجود دارند که استاندارد کلاسیک طبقه‌ی متوسط را ممکن می‌کنند، اما این رفاه به بهای بسیار گزافی به دست آمده است: با کارایی و بازده بسیار بالا، آمادگی ۲۴ ساعته‌ برای قبول مسئولیت و در یک کلام زندگی‌ای که در کار خلاصه می‌شود، با چشم‌پوشی از خانواده، دوستان و وقت آزاد. این وضعیت حتی شامل حال تحصیل‌کردگان و آکادمیسین‌ها نیز می‌شود.

چگونه می‌خواهیم زندگی کنیم؟

پرسش واگن‌کنشت اینست که چگونه می‌خواهیم زندگی کنیم؟ آیا می‌خواهیم در جامعه‌ای زندگی کنیم که هر روز بی‌رحم‌تر و بی‌گذشت‌تر می‌شود و هر کس مترصد است دیگری را از گردونه به بیرون پرتاب کند و جانشین او شود؟ آیا می‌خواهیم در جامعه‌ای زندگی کنیم که اکثریت آن باید برای ثابت نگاه داشتن سطح زندگی خود، زیر فشاری فزاینده مبارزه کند، در حالی که اقلیتی کوچک در کشتی‌های لوکس تفریحی خود مشغول خوشگذرانی روی دریاهاست؟ چرا باید وضعیت موجود را پذیرفت و در انتخابات به سیاستمدارانی رای داد که سیاست آنان در خدمت ده درصد لایه‌ی فوقانی جامعه است؟

هر چه باشد، وضعیت موجود نتیجه‌ی تصمیمات سیاسی در گذر از قرن بیستم به بیست و یکم بوده است. همه‌ی این تصمیمات سیاسی با شعارهایی مانند «بازار بیشتر»، «رقابت بیشتر»، «آزادی بیشتر»، «ابتکار شخصی بیشتر» و «رشد بیشتر» گرفته شده است. اما نتیجه چه بوده است: بازار کمتر، رقابت کمتر، چپاول بدون بازده، وابستگی بیشتر و رشد کمتر!

این تغییرات در سه سطح صورت گرفته‌اند:

■ نخست، قواعد و ضوابطی که پیشتر چارچوب معینی را در حیات اقتصادی تعیین می‌کردند و نتیجه‌ی تجربیات دردآور گذشته بودند، به نام «بازار آزاد» ملغی شدند. شاخص‌ترین نمونه‌ی آن در بخش مالی است. یکی از «قواعد مزاحمی» که در جریان موج «تنظیم‌زدایی» بازارها کنار گذاشته شد، قانون کارتل‌ها بود که تا اندازه‌ای می‌توانست از افزایش قدرت اقتصادی آنها جلوگیری کند. در نتیجه‌ی این اقدام، از جهان بانک‌ها گرفته تا اقتصاد دیجیتالی، شرکت‌های غول‌آسایی  پدید آمدند که ابعاد فراگیر دارند و بر بازارها و جوامع جهان مسلط شده‌اند. امروزه تصمیمات این شرکت‌های غول‌آسا، روند اقتصاد جهانی را تعیین می‌کند. این شرکت‌ها خود را به هیچ‌چیز متعهد نمی‌دانند و به دلیل قدرت متمرکز اقتصادی خود قادرند منافع خود را در هر عرصه‌ای در برابر سایر بازیگران اقتصادی به کرسی بنشانند.

■ دومین تغییر، به نام «اصلاحات ساختاری» در سطح قوانین کشورهای اروپایی صورت گرفت. به نام «تصلب‌زدایی» از بازار کار، قوانینی لغو شدند که در خدمت دفاع از منافع کارگران و کارمندان بودند و از آنان در برابر کارفرمایان حمایت می‌کردند. از جمله این گونه اقدامات می‌توان به رفرم‌های دولت شرودر در آلمان اشاره کرد که بعدها توسط دولت مرکل ادامه یافت. این رفرم‌ها ایجاد «طبقه‌ی متوسط نوینی» را وعده می‌دادند. اما امروز به جای آن قشرهایی پدید آمده‌اند که به آینده‌ی خود اطمینانی ندارند، حتی از بیمار شدن می‌ترسند چون ممکن است در نتیجه‌ی آن از گردونه‌ی بازار کار به بیرون پرتاب شوند، از وضعیت بازنشستگی خود و فقر در ایام سالخوردگی نیز هراس دارند.

■ سومین تغییر، در سطح سازمان‌های عام‌المنفعه و بخش عمومی صورت گرفت و این سازمان‌ها در یک بازی تازه، صحنه‌ی تاخت و تاز سودورزان فرصت‌طلب شدند. این روند در بازار مسکن آغاز شد و سپس به پست، تامین انرژی و وسایل نقلیه گسترش یافت و بعدها حتی تاسیسات محلی مانند آب‌رسانی و دفع زباله و نیز مدارس، دانشگاه‌ها، خانه‌های سالمندان و بیمارستان‌ها را دربرگرفت. گفتنی است که در بیشتر این عرصه‌ها هیچ رقابتی در جریان نیست و نمی‌تواند باشد. به همین دلیل بازارهای جدیدی هم ایجاد نشدند، بلکه این تاسیسات عام‌المنفعه و بخش‌های عمومی به کسانی واگذار شدند که صرفا در پی کسب بیشترین سود هستند.

«فئودالیسم اقتصادی»

واگن‌کنشت به مقایسه‌ای میان قرن هجدهم و قرن بیست و یکم دست می‌زند. او یادآور می‌شود که در زمان لوئی پانزدهم در قرن هجدهم نیز مانند سده‌های میانه، یک درصد قشر فوقانی جامعه بیشترین منابع اقتصادی را که عمدتا زمین‌های کشاورزی و مراتع و جنگل‌ها بودند در اختیار داشتند و ۹۹ درصد بقیه ناچار بودند مستقیم یا غیرمستقیم برای آن یک درصد کار کنند و به آنان مالیات بپردازند.

وضعیت مالکیت از آن زمان تا کنون بدون تغییر مانده است و امروز هم یک در صد جمعیت ثروتمند جهان مهم‌ترین منابع را در اختیار دارند. اما اکنون افزون بر زمین‌های کشاورزی و مستغلات، تاسیسات صنعتی، مراکز فن‌آوری، شبکه‌های دیجیتالی، موسسات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری، حق امتیاز (پتنت) و بسیاری دیگر از منابع نیز در اختیار این یک درصد است. دارایی‌های افسانه‌ای این موسسات طبق قوانین ارث و خویشاوندی خونی از نسلی به نسل دیگر منتقل می‌شود. امروز هم ۹۹ درصد جمعیت بطور مستقیم یا غیرمستقیم برای آن یک درصد «اشراف صاحب پول» کار می‌کنند.

بنابراین باید پرسید که سرمایه‌داری، یعنی آن «اقتصاد پویایی» که «پویایی رفاه» خود را از اکثریت جامعه دریغ می‌کند در خدمت کیست؟ این نظام اقتصادی تا چه اندازه می‌تواند نوگراباشد؟ واقعیت این است که سرمایه‌داری امروز آن چیزی نیست که بسیاری می‌پندارند؛ یعنی اقتصاد بازار به آن معنایی که رقابت و بازارهای باز شاخص‌های حیات اقتصادی آن باشند.

اگر از کشورهای پیشرفته‌ی صنعتی بگذریم، در حال حاضر حدود دو میلیارد انسان روی کره‌ی خاکی در وضعیتی فلاکت‌بار و نومیدکننده بسر می‌برند. سازمان ملل هشدار می‌دهد که در ۱۵ سال آینده ۷۰ میلیون کودک به دلیل بیماری‌های قابل درمان ناشی از فقر، پیش از رسیدن به پنجسالگی می‌میرند. در واقع زندگی آنان پایان می‌یابد، پیش از آنکه واقعا آغاز شده باشد. به این دلیل که سرنوشت این کودکان برای سیاستمداران جوامع غربی و مردان پشت پرده‌ی اقتصاد جهانی هیچ اهمیتی ندارد. در صورتی که می‌دانیم در حال حاضر با توجه به سطح تکنولوژی موجود، می‌توان برای ۱۲ میلیارد انسان روی کره‌ی زمین خوراک لازم را فراهم کرد. بنابراین باید این سخن پاپ فرانسیس را تایید کرد که گفته است: این اقتصاد انسان‌ها را می‌کشد.

پرسشی که اکنون مطرح است این است که: آیا ما واقعا به سرمایه‌داری نیازمندیم تا در آینده بهتر زندگی کنیم؟ یا درست همین نظام است که مانع آن می‌شود؟ آیا نباید تکنولوژی‌های خود را به گونه‌ای بهبود بخشیم که کره‌ی زمین، یعنی بنیاد حیات ما را ویران نکند؟ یا باید آن را همچنان تابع «منطق سودورزی و رشد» بدانیم؟ چه بدیلی وجود دارد؟ کدام ساختارهای اقتصادی مورد نیاز است که ایده‌های خوب هر چه زودتر به محصولات خوب تبدیل شوند؟ چگونه می توان به پویایی نوگرایانه‌ای دست یافت که فقط صاحبان شرکت‌ها را ثروتمند نکند، بلکه جامعه از ثروت آن بهره ببرد؟

به باور واگن‌کنشت، پاسخ به این پرسش‌ها دشوار نیست. فقط کافی است ما بر «فئودالیسم اقتصادی» قرن بیست و یکم چیره شویم. اما بدین منظور نباید بازارها را برچید، بلکه باید آنها را از دست سرمایه‌داری نجات داد. در واقع ما به آنچیزهایی نیازمندیم که نئولیبرال‌ها با افتخار روی پرچمشان نوشته‌اند، اما در عمل آن را ویران می‌سازند: یعنی آزادی، ابتکار شخصی، رقابت، دستمزد متناسب با کارایی و حفاظت از مالکیتی که با کار خویشتن ایجاد شده است.

هر کس بطور جدی این‌ها را می‌خواهد، باید تلاش کند به به وضعیتی پایان دهد که در آن منابع و دارایی‌های تعیین‌کننده‌ی اقتصادی به یک لایه‌ی نازک فوقانی تعلق دارند که بطور خودکار از هر سودی بهره می‌برد. لایه‌ی فوقانی‌ای که با قدرت خود درباره‌ی سرمایه‌گذاری‌ها و فرصت‌های شغلی تصمیم می‌گیرد و با تاثیرگذاری رسانه‌ها و اتاق‌های فکر خود و لابی‌گری و با توانایی ایجاد کارزار‌ها و به یاری پول نامحدودی که در اختیار دارد، می‌تواند هر دولتی در جهان را مطیع خود کند یا بخرد. این سخن فرانکلین روزولت، رئیس‌جمهوری وقت آمریکا را به یاد آوریم که در سال ۱۹۳۶ گفته بود: دولت مطیع پول سازمان‌یافته، به همان اندازه خطرناک است که دولت مطیع تبهکاری سازمان‌یافته.

منجلاب تکنوکرات‌ها

هسته‌ی قدرت لایه‌ی فوقانی و خاستگاه درآمدهای افسانه‌ای بی‌بازده آن، قانون اساسی امروزه‌ی مالکیت اقتصادی است. ایجاد چشم‌اندازی تازه نیز درست در تغییر طرح مالکیت اقتصادی نهفته است. پیشنهادهای اصلاحی‌ که این فاکتور را لحاظ نکنند، شاید بتوانند در برخی عرصه‌ها تغییرات اندکی ایجاد کنند، اما مانند تلاش‌ها برای تنظیم بانک‌ها، نهایتا رنگ می‌بازند و بی‌ثمر می‌‌شوند.

خود این مساله نیز یکی از پیامدهای نابرابری قدرت میان حکومت‌هایی است که در محدوده‌ی جغرافیایی خود اختیارات محدودی برای تنظیم‌گرایی دارند و از سوی دیگر بازیگران بزرگ اقتصادی که مدت‌هاست شعاع فعالیت خود را جهانی کرده‌اند. بسیاری تصور می‌کنند که دموکراسی را از این طریق می‌توان بازپس گرفت که تصمیم‌گیرندگان سیاسی نیز مانند بازیگران بزرگ اقتصادی، جهانی یا دست‌کم اروپایی عمل کنند. اما چنین باوری ساده‌لوحانه است. دموکراسی فقط در مکان‌هایی زنده می‌ماند که برای انسان‌ها دیدپذیر باشد. فقط در چنین مکان‌هایی است که مردم شانس این را دارند که با تصمیم‌گیرندگان سیاسی در تماس باشند و بر کار آنان نظارت و کنترل داشته باشند.

هر اندازه یک واحد سیاسی بزرگ‌تر، ناهمگون‌تر و دیدناپذیرتر باشد، کارکرد آن نیز به همان نسبت بیشتر مختل می‌شود. اگر تفاوت‌های زبانی و فرهنگی را هم به آن بیفزاییم، امید موفقیت کمتر هم می‌شود. به همین دلیل دموکراسی و دولت اجتماعی، دستاورد مبارزات در یک حکومت ملی بوده‌اند و با از بین رفتن قدرت پارلمان‌ها و دولت‌های خود، محو می‌شوند. تصادفی نیست که نهادهای بروکسل به ارگان‌های خفت‌بار و دیدناپذیری تبدیل شده‌اند و بیش از دولت هر کشوری از سوی لابی‌گران هدایت می‌شوند. آنها عملا به منجلاب تکنوکرات‌ها تباهی یافته‌اند.

البته تردید نیست که کشورهای اروپایی باید برای اموری معین قواعدی مشترک وضع کنند، از مسائل زیست‌محیطی گرفته تا دفاع از حقوق مصرف‌کنندگان و مالیات‌بندی بر شرکت‌ها و غیره. اما بازگشت به دموکراسی فقط از طریق همان نهادهایی میسر است که در روند تاریخی دموکراسی پدیدآمدند، یعنی ارگان‌های انتخابی مردم در سطوح محلات، شهرها، منطقه‌ها، ایالت‌ها و نهایتا پارلمان‌ها و دولت‌های ملی. این کار از طریق اروپا عملی نیست. مطمئن‌ترین راه برای نابودی حق حاکمیت مردم در کشورهای مستقل اروپایی اینست که قراردادها و نهادهای فراملی را بالاتر از حکومت‌های آنها قرار دهیم، حکومت‌هایی که به گونه‌‌ای دموکراتیک از سوی مردم انتخاب شده‌اند.

هیولایی به نام صنعت مالی بین‌المللی

اگر واقعا می‌خواهیم در جامعه‌ای دموکراتیک زندگی کنیم، فقط یک راه وجود دارد: سیاست نباید خود را انترناسیونالیزه کند، بلکه ساختارهای اقتصادی باید نامتمرکز و کوچک‌تر شوند. ما به مبادلات و تجارت جهانی نیاز داریم، اما به «بارون‌های مدرن راهزن» احتیاج نداریم که در همه‌ی قاره‌های جهان می‌گردند تا در جایی تولید ‌کنند که کمترین دستمزد و کمترین مالیات را می‌پردازند.

کوچک‌تر کردن ساختارهای اقتصادی به دلیل کارآمدی و قدرت نوگرایی اقتصاد ما نیز پسندیده است. نباید فراموش کرد که غول‌های اقتصادی با قدرتی که در بازار دارند، نه فقط حق حاکمیت دموکراتیک، بلکه رقابت واقعی را هم ویران می‌کنند. ساخت حقوقی شرکت‌های سرمایه‌ای یکی از عوامل تمرکز قدرت اقتصادی است، زیرا تشکیل شرکت‌های غول‌آسای گلوبال و تسلط بر موسسات مختلف از یک مرکز کنترل واحد را ممکن می‌سازد. بدون چنین تاثیری، واحدهای اقتصادی امروز به مراتب کوچک‌تر و رقابت میان آنها منظم‌تر می‌بود.

این درست است که امروزه تولید صنعتی و نیز آماده‌سازی بسیاری از خدمات، برای یک واحد اقتصادی، بزرگی معینی را می‌طلبد، اما برد امروزی شرکت‌های گلوبال به مراتب فراتر از ضرورت تکنولوژیک زمانه‌ی ماست. پیش از هر چیز شکل حقوقی شرکت‌های سهامی وضعیت را برای تمرکز شرکت‌ها مساعد می‌کند. برای یک شرکت شخصی بسیار دشوار است سرمایه‌ای را فراهم آورد که با آن بتواند یک شرکت با درآمد چند میلیاردی را ببلعد.

سرمایه‌داری زمانه‌ی ما دیگر یک بازار باز برای رقابت نیست، بلکه به یک «الیگوپل» تبدیل شده است. «الیگوپل» یعنی بازاری که چند شرکت بزرگ تثبیت‌شده آن را در انحصار خود گرفته‌اند و هیچ کس دیگر را به بازی راه نمی‌دهند. برای نمونه، صنعت خودروسازی را در نظر بگیریم. پس از جنگ جهانی اول، خودرو یک کالای لوکس بود. اما در آن زمان ۸۰ شرکت در حال گسترش‌ خودروسازی فقط در آلمان وجود داشت. بعد از بحران اقتصادی جهان در سال ۱۹۲۹، تعداد این شرکت‌ها در آلمان به ۳۰ کاهش یافت. اکنون فقط سه شرکت غول‌آسا، انحصار خودروسازی آلمان را در اختیار دارند. تعداد کل شرکت‌هایی که در سراسر جهان بازار خودرو را در اختیار دارند، از یک دوجین بیشتر نیست.

باید توجه داشت که یک سوم کل تجارت جهان در «فضاهای داخلی» ایجاد شده توسط اتحادیه‌ی تراست‌ها انجام می‌گیرد. یک سوم دیگر در اختیار شرکت‌های بزرگ چندملیتی است. اگر پیوندها و درهم‌تنیدگی‌های میان آن دو را در نظر بگیریم، متوجه می‌شویم که چیزی به نام «بازار» فقط در حاشیه‌ی مناسبات اقتصادی بین‌المللی نقش بازی می‌کند. در حقیقت بخش بزرگی از فعالیت‌های اقتصادی جهان به عوض اینکه از طریق مناسبات بازار میان شرکت‌ها انجام گیرد، در چارچوبی انجام می‌گیرد که شرکت‌های بزرگ پیشتر مرزهای آن را ترسیم کرده‌اند.

یک نمونه‌ی دیگر، وضعیت بانک‌هاست. دست‌کم دیگر از زمان بحران مالی سال ۲۰۰۸ در جهان آشکار شده که بانک‌ها به باشگاه‌های شرطبندی تبدیل شده‌اند. فاجعه‌ی بزرگ‌تر اینکه دولت‌ها در شرایط بحرانی از پول مالیات‌دهندگان، فعالیت‌ آنها را تامین مالی و بقای آنها را تضمین می‌کنند. مارتین هلویگ، رئیس پیشین «کمیسیون مونوپل آلمان» که شخصیتی محافظه‌کار ولی امروزه از منتقدان بانک‌هاست، مناسبات میان دولت‌ها و بانک‌ها را چنین تصویر می‌کند: کمک مالی دولت به بانک‌ها شبیه آنست که دولت به صنایع شیمیایی یارانه بدهد تا رودخانه‌ها و دریاچه‌ها را آلوده و مسموم ‌کنند؛ و این یعنی «سرمایه‌گذاری برای ویران‌سازی محیط زیست»!

با سروصدای فراوان در اروپا پروژه‌ای کلید خورد که نام آن را «اتحادیه‌ی بانکی اروپا» گذاشتند. دولت‌ها این پروژه را در بوق و کرنا کردند که بانکداران از این پس در صورت ورشکستگی باید در هزینه‌های بازسازی بانک سهیم شوند. اما سهم بانک‌ها در این زمینه حداکثر ۸ درصد بدهی آنها خواهد بود! همین امروز هم بانک‌ها با حداقلی از سرمایه‌ی خود اجازه دارند تجارت‌های میلیاردی انجام دهند. اما اگر سرمایه‌ی شخصی یک تولیدکننده‌ی متوسط ماشین‌آلات،‌ کمتر از ۲۰ درصد اعتباری باشد که نیاز دارد، هیچ بانکی به او اعتبار نمی‌دهد. در صورتی که بانک‌ها اجازه دارند با ۳ درصد سرمایه‌ی خود کار کنند.

وضعیت بانک‌ها به تنهایی نشان می‌دهد که ما واقعا تا چه اندازه از معیارهای اقتصاد بازار فاصله گرفته‌ایم. اینکه یک بخش مالی کوچک برای اقتصاد واقعی سودمندتر است، امروزه دیگر محرز شده است. تحقیقات زیادی نشان می‌دهند که در کشورهای با بخش مالی بزرگ، ابزارهای کمتری برای سرمایه‌گذاری و نوگرایی در خدمت شرکت‌ها قرار دارد. بنابراین میان بزرگی بخش مالی یک کشور و رشد اقتصادی آن، رابطه‌‌ای معکوس وجود دارد. علت آن روشن است: هدف بخش مالی باید این باشد که پول را به سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی هدایت کند تا جامعه ثروتمندتر شود. حال اگر پول را به کانال‌هایی هدایت کند که فقط شماری بازیگر مالی را ثروتمند می‌کند، توسعه‌ی اقتصادی بطور قانونمند بدتر می‌شود.

سرمایه‌داری گلوبال در زمانه‌ی ما در چارچوب‌های ملی قابل مهار نیست. حکومت‌های دموکراتیک یا نهادهای بین‌المللی که بتوانند از پس این کار برآیند نیز وجود ندارند و نمی‌توانند وجود داشته باشند. بنابراین اگر واقعا می‌خواهیم بهتر زندگی کنیم، راه دیگری وجود ندارد: باید دموکراسی و اقتصاد بازار را از دست سرمایه‌داری نجات داد و طراحی یک نظم اقتصادی نوین را آغاز کرد.


از همین نویسنده

شگردهای نئولیبرالیسم برای مسخ آزادی

 

Share