شوک‌‌درمانی نئولیبرال: از یمن یا اتیوپی 

اگر برای نخست وزیر سابق اتیوپی، ملس زناوی، نئولیبرالیسم یک «بن‌بست» بود، برای ابی احمد، نخست‌وزیر فعلی این کشور یک «افق تازه» است؛ افقی اما رو به فاجعه. پیامدهای خونبار شوک‌درمانی نئولیبرال در یمن، درس عبرتی است پیش روی او و دیگر حاکمان منطقه.  

یک کودتای نافرجام و کشته شدن فرمانده ستاد ارتش اتیوپی به دست محافظ خود در آدیس آبابا. این سرخط خبرهای هفته گذشته اتیوپی پس از به جریان افتادن اصلاحات بزرگ اقتصادی این کشور است.

سال گذشته،‌ همزمان با تحولات سیاسی، دولت ابی احمد، نخست وزیر اتیوپی،  قول اصلاحات سریع اقتصادی کشور را داد. و متعاقباً دولت اتیوپی اعلام کرد که قصد خصوصی‌سازی نهادهای عمومی و بنگاه‌های دولتی بزرگ را دارد. و بدین‌ترتیب، خصوصی‌سازی اتیو تلکام (شرکت مخابرات اتیوپی)، شرکت برق و انرژی اتیوپی، هواپیمایی اتیوپی و شرکت خدمات حمل و نقل و تدارکات اتیوپی در دستور کار قرار گرفت. دولت اعلام کرد درصدد جذب سرمایه خارجی و ایجاد شرایط برای رشد اقتصادی است. 

از ماه گذشته، پارلمان اتیوپی تصویب قوانین آزادسازی شرکت‌های دولتی را آغاز کرده است. جریان حاکم بر اتیوپی،‌ الگوی توسعه دولتی را که پیشتر با شدت و حدت دنبال می‌کرد، کنار گذاشته است. به قول ویلیام دیویدسون،‌ تحلیلگر مسائل اتیوپی،‌ اگر برای نخست وزیر سابق کشور،‌ ملس زناوی، نئولیبرالیسم یک «بن‌بست» بود، برای ابی احمد یک «افق تازه» است. افقی اما برای شوک‌درمانی.

شوک‌درمانی نئولیبرال

شوک نتیجه و پیامد یک آشفتگی ناگهانی و غیرقابل‌ پیش‌بینی است؛ آشفتگی‌ای که می‌تواند یک فاجعه طبیعی باشد یا یک بحران سیاسی. شوک معرف ترس و ناامنی است. و باعث فعال شدن نوعی احساس اضطرار در واکنش می‌شود. وقتی در مقیاس سیاسی ملی رخ می‌دهد،‌ شوک نشانه آسیب‌پذیری است. به ویژه وقتی که با یک دولت ضعیف و با یک نظم سیاسی ناکارامد روبرو هستیم،‌ شوک علامت خطر است. و البته دعوتی برای مداخله خارجی. 

نائومی کلاین ،‌در کتابش «دکترین شوک» به طور مستند نشان می‌دهد که چگونه طبقه حاکم از فاجعه‌‌ برای اعمال نوعی شوک جمعی استفاده می‌کنند. مفهوم «دکترین شوک» توصیفی است برای «تاکتیک‌ کاملاً خشونت‌بار استفاده نظام‌مند از سردرگمی عمومی پس از یک شوک جمعی… برای پیشبرد و تحقق مجموعه‌ای از اقدامات به نفع شرکت‌های بزرگ» .

شوک‌درمانی اشاره دارد به واکنش حساب‌شده نئولیبرال به شرایط بحرانی ناشی از جنگ، کودتا، حملات تروریستی،‌ سقوط بازار یا فجایع طبیعی. کلاین در تأیید ایده شوک‌درمانی،‌ به نمونه‌های واقعی از آن در  شیلی، روسیه،‌ عراق و ... ارجاع می‌دهد. آن طور که کلاین نشان می‌دهد، نئولیبرال‌ها پند ماکیاولی را جدی گرفته‌اند:‌ ضربات«همه یکجا» باید وارد شوند؛ وقتی حریف ضعیف و سردرگم است. 

در چهار دهه گذشته، مدافعان بازار آزاد از شرایط فوق‌العاده (مثل بحران عمیق اقتصادی یا بی‌ثباتی شدید سیاسی) برای تحقق برنامه‌های نئولیبرال خصوصی‌سازی، مقررات‌زدایی و… سوءاستفاده کرده‌اند. در تمام موارد، نتیجه شوک‌درمانی فاجعه سیاسی  و اقتصادی برای مردم بوده است. 

شیلی دهه ۱۹۷۰

شیلی دهه ۷۰ نمونه کلاسیک شوک‌درمانی است. در سال ۱۹۷۳، آگوستو پینوشه  علیه حکومت منتخب و  چپ‌گرای آلنده دست به یک کودتای نظامی خشن زد. این بحران سیاسی همراه شد با یک ابرتورم وخیم؛ و شیلی وارد نوعی وضعیت شوک عمیق شد. در جریان بحران،‌ با حمایت آمریکا و بانک جهانی،‌ نظریه‌پردازان نئولیبرال (مشهور به پسران شیکاگو) به دیکتاتور شیلی توصیه کردند برای تقویت پایه‌های قدرت و خصوصی‌سازی و آزادسازی اقتصاد از «درمان شوک» بهره ببرد. 

فرض اصلی این بود که در شرایط شوک و بیم،‌ مردم چاره‌ای جز کنار آمدن با تغییرات ندارند. شیلی از این بابت یک مورد آزمایشگاهی بود که از اقتصاددانان نئولیبرال از آن برای آزمودن ایده‌های خود بهره بردند. آنها حکومت شیلی را به سمت خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی و مقررات‌زدایی نظام مالی هل دادند. و نتیجه این شد که منابع اصلی اقتصادی این کشور از جمله معادن و شرکت‌های استخراج مس  به سرمایه‌گذران خارجی فروخته شد. 

در کوتاه‌مدت، موفقیت اقتصادی این طرح چنان بود که برخی از «معجزه» سخن گفتند. اما در طولانی مدت، پیامد آن چیزی جز فاجعه نبود.  روت ملی در دست تعداد معدودی متمرکز شد، فقر عمومی تشدید شد، و نابرابری در توزیع فرصت‌های اجتماعی مثل آموزش و سلامت به حدی افراطی رسید. اقدامات از سر استیصال دولت شیلی، از جمله ملی‌کردن شرکت‌های خصوصی، هرگز نتوانست آسیب به وجود آمده را جبران کند. 

یمن امروز

یکی دیگر از موارد شوک‌درمانی یمن است. بحران در یمن به خوبی نشان‌دهنده پیامدهای غیرقابل‌ پیش‌بینی شوک‌درمانی نئولیبرال است. بحران سیاسی یمن وقتی آغاز شد که در ادامه موج «بهار عربی»، مردم در سال ۲۰۱۱ به خیابان آمدند. اصلاحات و تغییرات ناچیز و بی‌اثر نتوانست پاسخگوی نیازهای سیاسی مردم معترض باشد. خیلی زود کشور در حالت شوک و بیم قرار گرفت. دولت انتقالی نیز نتوانست نظم و قانون را برقرار کند. 

عیسی بلومی، در کتاب «ویران‌سازی یمن»،‌ نشان می‌دهد، درست همان زمانی که وضعیت سیاسی و اقتصادی رو به وخامت گذاشته بود،‌ حکومت انتقالی زیر فشار قرار داشت تا موسسات و شرکت‌های دولتی را به سرمایه‌گذاران خارجی بفروشد. به نام جلوگیری از ریاضت اقتصادی و به عنوان شرط اعطا وام و اعتبار، صندوق بین‌المللی پول سیاست‌های «تجارت آزاد» را برای یمن تجویز کرد که اجازه می‌داد سرمایه‌گذاران خارجی سعودی و قطری ارزشمندترین دارایی‌های کشور از جمله پالایشگاه‌های نفت آن را بخرند. در همین راستا، عربستان سعودی مستقیماً‌ دو میلیارد دلار را در بانک مرکزی یمن سپرده‌گذاری کرد. اخیراً همین اتفاق در مورد سودان افتاده و ریاض ۲۵۰ میلیون دلار را به حساب بانک مرکزی این کشور منتقل کرده است. آیا این تکرار تصادفی است؟

درهر حال، برای برخی گروه‌‌های یمنی، از جمله حوثی‌ها، چنین معامله‌ای غیرقابل‌قبول بود. و وقتی این گروه در سال ۲۰۱۴-۲۰۱۵ به قدرت رسید، قرارداد را برهم زد؛ امری که خشم نئولیبرال‌ها و مدافعان منطقه‌ای آنها را که در آستانه کنترل منابع اقتصادی حیاتی این کشور بودند،‌ برانگیخت. 

آنچه در ادامه اتفاق افتاد فاجعه بود: جنگ داخلی خونبار از سال ۲۰۱۵ و در ادامه مداخله عربستان و متحدان منطقه‌ای اش، تحت پوشش «جنگ علیه ترور.» 

نتیجه چندپارگی و فروپاشی یمن  و یک بحران و فاجعه تمام عیار بشری بود. 

درس‌هایی برای اتیوپی

درس‌ تجربه شیلی و یمن روشن است:‌ برای آزادسازی اقتصاد هول نزنید!

در حال حاضر، اتیوپی در وضعیت شوک سیاسی است. وعده اصلاحات و تغییرات مثبت که باعث صعود ابی احمد به قدرت شد، همچنان یک وعده باقی مانده است. با افزایش تنش‌های قبیله‌ای و ظهور افراطی‌گرایی قومی، گذر اتیوپی به یک نظم سیاسی دموکراتیک سرابی دور به نظر می‌رسد. هر روز که می‌گذرد،‌ احساس ناامنی بیشتر می‌شود. و در حالی که اضطراب فراگیر شده، شوک‌درمان‌ها پابه صحنه گذاشته‌اند: نهادهای برتن وودز، اتحادیه اروپا و دولت آمریکا و البته بازیگران منطقه‌ای خاورمیانه .

ابی احمد در آوریل ۲۰۱۸ به قدرت رسید. در ژوئن ۲۰۱۸، امارات متحده عربی با ۳ میلیارد دلار برای کمک و سرمایه‌گذاری پا پیش گذاشت. در اکتبر ۲۰۱۸،‌ بانک جهانی اعتباری ۱,۲ میلیون دلاری در حمایت «سیاست‌هایی شتاب رشد اقتصادی» اتیوپی تصویب کرد.  آنچه این اهداکنندگان و وام‌دهندگان در عوض می‌خواستند هرگز به طور عمومی اعلام نشد، اما می‌دانیم کمک مالی بدون شروط سیاسی در کار نیست. و مهمترین شرط تا اطلاع ثانونی آزادسازی بیشتر اقتصاد است. 

نیروهای لیبرال ضرورتاً خودشان بحران‌های سیاسی و اقتصادی ایجاد نمی‌دانند. اما فرصت استفاده از بحران را هرگز از دست نمی‌دهند. به‌ویژه، در مورد کشورهای فقیری مثل اتیوپی. درس‌های شیلی و یمن را اما هرگز نباید فراموش کرد.

خصوصی‌سازی دارایی‌های ملی – چه حوزه‌های معدنی مس در شیلی، چه پالایشگاه‌های نفتی یمن و چه هواپیمایی اتیوپی– تنها به نفع شرکت‌های چندملیتی مستقر در شمال جهان است. سرمایه‌گذران خصوصی در فکر به حداکثر رساندن سود خویش هستند و به ندرت ارزش اضافی حاصل را دوباره در کشوری مثل اتیوپی سرمایه‌گذاری کنند. به عبارت دیگر، خصوصی‌سازی‌های دارایی‌های ملی باعث کاهش ثروت ملی می‌شود. 

شاید مدیریت خصوصی برخی شرکت‌های دولتی سودمند باشد،‌ اما هواپیمایی اتیوپی و شرکت‌هایی مثل آن، بدون شک در این دسته قرار نمی‌گیرد.

هواپیمایی اتیوپی در سال ۱۹۴۶ آغاز به کرد، زمانی که هنوز بسیاری از ملت‌های آفریقا تحت یوغ استعمار بودند. بسیاری به موفقیت این شرکت هواپیمایی همچون نمودی از احیا ملی اتیوپی می‌‌‌‌نگرند. و امروز این شرکت پیشتاز صنعت هوایی آفریقا است. با ۱۱۰ هواپیمای مدرن که به بیش از ۱۰۰ مقصد بین‌المللی پرواز می‌کنند، هواپیمایی اتیوپی سودآورترین شرکت ابن کشور است که به خوبی به شکل عمومی اداره می‌شود. اگر هدف دولت اتیوپی از خصوصی‌سازی این شرکت بهبود کارایی و سودآوری بیشتر است، به هیچ‌‌‌وجه چنین اقدامی توجیه‌پذیر نیست.

یک مشکل اصلی دیگر این نیست که در اتیوپی، همچون بسیاری از کشورهای منطقه،‌ در شرایط فعلی هیچ نهاد قابل اطمینان وجود ندارد که انتقال از بخش دولتی به خصوصی را به شکلی شفاف و مسئولانه تضمین کند. و بسیار محتمل است که ثروت ملی به شکلی ناعادلانه به نزدیکان حلقه قدرت واگذار شود. آنچه سه دهه پیش در روسیه اتفاق افتاد، به خوبی مخاطرات این نوع خصوصی‌سازی را نشان می‌دهند. وانگهی، در یک جامعه چند قومیتی مثل اتیوپی، تمرکز ناسالم ثروت ملی در دست شرکت‌های خارجی و اشخاص فاسد پیامدهای اجتماعی و سیاسی خطرناکی دارد. کوچک شدن هرچه ملی است، مترادف است با افزایش  تنش قومی.م وفقیت دولت‌های توسعه‌گرایی همچون چین، سنگاپور، کره جنوبی، مالزی و ویتنام نشان می‌دهد که امنیت اقتصادی ضامنی برای ثبات سیاسی است. 

در شرایط کنونی، کاملاً محتمل است که شرکت‌های خصوصی پرسود در نهایت به دست دولت‌های حاشیه خلیج فارس بیفتد. و به دلیل تاریخی،‌ فرهنگی و ژئوپلتیک این یک سناریوی خطرناک است. آیا اتیوپی تاب تجربه اتفاقی را که در یمن افتاد دارد؟‌

درسی که باید رهبرانی همچون ابی احمد بگیرند روشن است:‌ وقتی در وضعیت نوسان و بی‌ثباتی سیاسی قرار دارید، عاقلانه نیست که تصمیمات کلان برای تغییر سیاست‌های اقتصادی بگیرید. 

منبع:‌ Preview of African Political Economy

در همین زمینه