Share

هیأت عمومی دیوان عالی کشور رأی داد تا دیه زنان و مردان نه‌ فقط در حوادث رانندگی بلکه در همه جنایات برابر شود و صندوق تأمین خسارت‌های بدنی ملزم به پرداخت مابه‌التفاوت دیه باشد. رأی وحدت رویه ۷۷۷ دیوان عالی کشور در حکم قانون است و تمام محاکم ملزم به رعایت آن هستند.

به گزارش رسانه‌های داخلی سه‌شنبه ۱۱ تیر بر اساس رأی دیوان عالی کشور دیه زنان و مردان از این پس به طور یکسان دیده می‌شود و صندوق تأمین خسارت‌های بدنی ملزم به پرداخت مابه‌التفاوت دیه زنان و مردان است. در «رأی وحدت رویه» مقرر شده است:

«با عنایت به مفاد ماده ۲۸۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در نحوه تقسیم‌بندی جنایات علیه نفس یا عضو یا منفعت و عمومیت مقررات تبصره ذیل ماده ۵۵۱ این قانون، نظر به اینکه مکلف‌شدن صندوق تأمین خسارت‌های بدنی به پرداخت معادل تفاوت دیه اناث تا سقف دیه ذکور امتنانی است، لذا در کلیه جنایات علیه زنان، اعم از نفس یا اعضا، مابه‌التفاوت دیه مربوط به آنان باید از محل صندوق مذکور پرداخت شود.»

چالش نابرابری دیه زن و مرد در فقه اسلامی سال‌ها موضوع بحث مجامع قضایی و تصمیم‌گیری بوده و تا پیش از این در تفاوت دیه بین زن و مرد در حوادث رانندگی و نابرابری میان مسلمانان و اقلیت‌های دینی در بحث دیه تغییراتی ایجاد شده بود. بر اساس در اصل ۱۳ قانون اساسی دیه اقلیت‌های دینی برابر با مسلمانان است.

همچنین نمایندگان مجلس ایران، در جلسه علنی ۲۶ آبان‌ماه سال ۱۳۹۴ تصویب کردند که پرداخت خسارت وارده به زیان‌دیدگان در حوادث رانندگی بدون در نظر گرفتن جنسیت و دین تا سقف تعهدات بیمه‌نامه انجام شود. شورای نگهبان نیز مصوبه مجلس را تأیید کرد.

برابری دیه زنان و مردان در سایر موارد جنایت بر نفس یا عضو با توجه به حجم قابل تأمل حوادثی که زنان قربانی آن هستند و همچنین با توجه به شیوع خشونت‌های خانگی که منجر به آسیب عمدی و غیرعمدی اعضای بدن زن توسط شوهر یا سایر بستگان سببی و نسبی می‌شود، می‌تواند عاملی برای کاهش این نوع آسیب‌ها تلقی شود. برابری دیه زن و مرد همچنین می‌تواند عامل بازدارنده‌ای در وقوع قتل‌‌های عمدی و غیرعمدی زنان باشد.

آرای هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور که در قالب وحدت رویه صادر می‌شوند، برابر قانون و در حکم قانون مدون بوده و رعایت مفاد آن برای کلیه مراجع قضائی اعم از دادسراها، دادگاه‌های عمومی و دادگاه تجدیدنظر شعب دیوان‌عالی کشور و سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها و نهادهای دولتی و عمومی از جمله شرکت‌های بیمه و صندوق تأمین خسارت بدنی الزامی است.

با این حال بر اساس ماده ۵۵۴ لایحه قانون جدید مجازات اسلامی «دیه قتل زن نصف دیه مرد است». این قانون همچنان بر «تفاوت» ماهوی دیه زن و مرد و معیار بودن «دیه مرد» تأکید می‌کند و به همین دلیل معادل تفاوت دیه تا سقف دیه مرد از صندوق جبران خسارت‌های بدنی پرداخت می‌شود.

برابر شدن دیه زن و مرد در صنعت بیمه، با تایید شورای نگهبان

Share