Share

 این روزها گزارش‌های ضد و نقیصی از عملکرد قوه‌ی قضائیه‌ی کشور رسانه‌ای می‌شود. ولی در این گزارش‌ها همچنان قتل جوان بیست و یک ساله، علی‌رضا شیرمحمد در صدر خبرها قرار دارد. قوه‌ی قضائیه بنا دارد تا لکه‌ی خونین این قتل را با برکناری مدیرکل زندان‌های استان تهران و رئیس زندان فشافویه از دامن خود پاک کند، دامنی که هرگز نمی‌توان در پهنه‌ی آن به نمونه‌ای از پاکی دست یافت. ابراهیم رئیسی بر بستر رفتارهایی از همین نوع، به ریاست این قوه گماشته شد تا از اعمال ضد انسانی او در کشتار زندانیان سیاسی تقدیر به عمل آید.

ابراهیم رئیسی

فشافویه زندانی است در سی کیلومتری جنوب تهران که احداث آن را در سال ۱۳۸۸ به پایان برده‌اند. ساخت آن حدود پانزده سال زمان برد و در آن زمان قریب صد و پنجاه میلیارد تومان هزینه روی دست حکومت گذاشت. فشافویه همچنین عنوان بزرگ‌ترین زندان کشور را با خود به همراه دارد. چون مساحت آن از صد و بیست هکتار هم فراتر می‌رود تا قریب پانزده هزار نفر زندانی روزگار خود را در فضای آن به سر آورند. با همین رویکرد، باید انتظار داشت که همراه با راه‌اندازی زندان فشافویه، از این پس کارکرد تاریخی اوین در حاشیه قرار خواهد گرفت. در ضمن مدیران بالادستی قوه‌ی قضائیه بدون استثنا تبلیغی را پیش می‌گیرند که گویا زندان فشافویه را برای مجرمان مواد مخدر و دزدان حرفه‌ای ساخته‌اند. ولی همان‌گونه که دیده می‌شود در فضای آن نام‌های آشنایی از زندانیان سیاسی کشور هم به چشم می‌آید. تا آنجا که سرانجام مرگی خونین برای ایشان رقم می‌خورد.

علی‌رضا شیرمحمد نخستین زندانی سیاسی نیست که او را بین گروه‌هایی از سارقان و مجرمان مواد مخدر رها کردند. چون پیش از این هم بسیاری از درویشان گذارشان به این زندان افتاده است. حتا پس از قتل عی‌رضا شیرمحمد، محسن افشانی یکی از سینماگران کشور را هم به این زندان سپرده‌اند. او را در ابتدا به زندان اوین بردند، ولی پس از بازجویی‌های مقدماتی پرونده‌ای امنیتی برایش فراهم دیدند تا آنکه بنا گذاشتند که او را به زندان فشافویه بسپارند. توضیح اینکه رسم هم‌آمیزی زندانیان سیاسی با مجرمان حرفه‌ای رسمی است که “اعلیحضرت همایونی” نیز هرگز از کارکرد ایذایی آن در فضای زندان قصر و زندان اوین غافل نمانده بود. ولی بعدها جمهوری اسلامی نمونه‌های فراوانی از آن را در زندان گوهردشت کرج و زندان‌های دیگر کشور به کار بست که همواره حوادثی خونباری را با خود به همراه آورد. ماجرایی که متأسفانه تا به امروز نیز همچنان به قوت و اعتبار خود باقی مانده است.

لازم به یادآوری است که تجربه‌ی نامردمی شاه در اداره‌ی زندان‌های کشور، تنها تجربه‌ای نیست که برای دولتمردان جمهوری اسلامی الگو قرار می‌گیرد. چون بالادستی‌های جمهوری اسلامی همانند شاه بر این نکته نیز پا می‌فشارند که در ایران هرگز “زندانی سیاسی” نداشته‌اند. نکته‌ای که به تازگی از سوی سخن‌گوی قوه‌ی قضائیه هم در رادیوی جمهوری اسلامی اعلام گردید. با این رویکرد، درِ این خانه‌ی ویرانه‌ همچنان پس از چهل سال بر همان پاشنه می‌گردد که از پیش می‌گردید. چیزی تغییر نکرده‌ است، فقط آژان‌های اونیفرم پوش شاه جایشان را به روحانیان عباپوش جمهوری اسلامی سپرده‌اند. با این تفاوت که آنان حفظ حریم سلطنت را “مصالح عالیه‌ی نظام” نام می‌نهادند، ولی برای اینان، “حضانت از بیضه‌ی اسلام” اصل قرار می‌گیرد. اما همراهی و همسویی دو حکومت از آنجا آغاز می‌شود که هر دو زندانیان سیاسی را به دست هرچه دزد و قاچاقچی سپرده‌اند تا شاید در الگویی واحد و همسان اقتدار مبارزان سیاسی را ضمن همکاری همین دزدان و قاچاقچیان حرفه‌ای در هم بشکنند. محسن اسماعیلی سخن‌گوی قوه‌ی قضائیه در حالی به انکار حضور زندانیان سیاسی پا می‌فشارد که نمایندگان حکومت در مجلس خودساخته‌ی آن، تصویب قانونی را برای جرم سیاسی دنبال کرده‌اند. با این حقه پیداست که جرم سیاسی فقط در نمونه‌هایی از “جرایم امنیتی” خلاصه می‌گردد.

در ضمن مصاحبه‌ی محسن اسماعیلی در رادیوی جمهوری اسلامی ایران، گوشه‌های روشنی را هم از قتل فجیع علی‌رضا شیرمحمد به دست می‌دهد. چون او خیلی راحت یادآور می‌شود که شانزده نفر از “اراذل و اوباش” زندان به جان علی‌رضا شیرمحمد ‌افتادند و او را با بیش از سی ضربه‌ی کاری به قتل ‌رساندند. اما او نمی‌گوید که زمینه‌های آسیب‌زای این قتل وحشیانه را چه کسانی فراهم دیده‌اند.

سخن‌گوی قوه‌ی قضائیه همچنین بر “چابک‌سازی” این قوه از سوی مدیران بالادستی خود اصرار می‌ورزد. توضیح اینکه چابک‌سازی ساختار اداری، اصطلاحی است بی‌پشتوانه که تمامی مدیران بالادستی حکومت کاربرد تبلیغی آن را بر خود واجب می‌شمارند. اما همان‌گونه که شهروندان ایرانی طی چهل سال آن را آزموده‌اند، چابک‌سازی‌های اداری حکومت هرگز در راستای خواست و اراده‌ی مردم عمل نمی‌کند. چون آنان همیشه همراه با پروژه‌ی چابک‌سازی، راه‌هایی از تخریب و حیف و میل اموال عمومی را دنبال کرده‌اند. با این اوصاف، چابک‌سازی به حتم فرآیندی از بگیر و ببندهای جدید را به همراه خواهد آورد که از آسیب‌های آن در آینده، به همین آسانی نمی‌توان غافل باقی ماند.

سوای از این، سخن‌گوی قوه‌ی قضائیه در خصوص ۶۳ حساب‌ بانکی رئیسان قوه‌ی قضائیه نیز توضیحی را به کار می‌گیرد که گویا این حساب‌ها را به پنج مورد کاهش داده‌اند. ولی او خیلی راحت نکته‌ای را برملا می‌سازد که این حساب‌ها را رئیسان سابق و اسبق قوه‌ی قضائیه برای درآمدزایی این قوه به راه انداخته‌اند. در واقع پول مردم را به بانک‌ها نزول می‌دادند و از نزول نامشروع همین پول، هزینه‌های جاری این قوه را حل و فصل می‌کردند. تازه او یادآور می‌شود که گزارش تمامی رفتارهایی از این دست را به “رهبر معظم” هم داده‌اند. یعنی هیچ اشکالی در کار خود نمی‌بینند. چنانکه پنج شماره حساب جدید را هم به قوت خود باقی گذاشته‌اند تا کما فی‌السابق این موضوع ادامه یابد. اما سخن‌گوی قوه‌ی قضائیه نمی‌خواهد بفهمد که تمامی درآمدهای جاری کشور یک حساب رسمی بیش ندارند که آن هم به حساب خزانه‌داری کل بازمی‌گردد. چنانکه دوستان او در قوه‌ی قضائیه خیلی خودمانی حساب‌هایی را در بانک‌ها به نام شخصی خود راه می‌اندازند تا از نزول و سود آن در راستای خواست و اراده‌ی فردی خود و دوستان اداری‌شان استفاده به عمل آورند.

از سویی گفته می‌شود که قوه‌ی قضائیه در برنامه‌ی چابک‌سازی خود تا میزان یک چهارم از شمار کرسی‌های ستادی خواهد کاست. پیداست که با همین بهانه و راهکار سیاسی، از شمار مدیران وابسته به رئیس سابق این قوه نیز کاسته خواهد شد. در واقع تصمیم دارند تا ضمن کاستن از پست‌های مدیریتی، زمینه‌های کافی و وافی برای اقتدار بی‌چون و چرای ابراهیم رئیسی آماده گردد.

در ضمن مدیران قوه‌ی قضائیه بخش‌هایی از پروژه‌ی چابک‌سازی ساختار اداری این قوه را به کاستن از فرجه‌ی دادرسی پرونده‌هایی بازمی‌گردانند که همچنان در دادگاه‌های کشور تلنبار شده‌اند. واقعیت آن است که مردم هرگز به حقوق تضییع شده‌ی خود در این دادگاه‌ها دست نمی‌یابند. در ضمن طولانی شدن مدت دادرسی نیز شرایطی را برای شاکیان فراهم می‌بیند تا از حق طبیعی و قانونی خود برای شکایت و دادخواهی صرف نظر نمایند. گفتنی است، در حال حاضر بیش از هفده میلیون پرونده در دادگاه‌های جمهوری اسلامی تشکیل گریده است که صدور حکم برای اکثر این پرونده‌ها حتا سال‌ها زمان می‌برد. ضمن آنکه سالانه چیزی حدود چهارصد و پنجاه هزار پرونده‌ی جدید هم در دادگاه‌های کشور به جریان می‌افتد. از سویی آمارهای رسمی حکایت از آن دارد که هم‌اکنون حدود دویست و پنجاه هزار نفر در زندان‌های جمهوری اسلامی به سر می‌برند که ده در صد آنان را کودکان تشکیل می‌دهند.

با این اوصاف، مدیران ارشد قوه‌ی قضائیه همانند دیگر کارگزاران نظام نمی‌خواهند بفهمند که آسیب‌ها و کاستی‌های برآمده از جامعه، همگی به موضوع نگاه واپس‌گرایانه‌ی ایشان بازمی‌گردد. نگاهی که اقتدار فردی و کهنه‌ی مدیران بالادستی را همچنان بر ساختار حکومت “مشروعیت” می‌بخشد.

بدون تردید، علت اصلی پیدایی و فزونی جرم و جنایت را باید در ساختار خودانگارنه‌ای جمهوری اسلامی جست و جو کرد. ساختاری که بر مشارکت مردم در ارکان حکومت گردن نمی‌گذارد تا برای حل و فصل آسیب‌های اجتماعی، راهکارهای دیروزی خود را بر شهروندان ایرانی تحمیل نماید.


از همین نویسنده

زندانیان سیاسی، ترکیب آنها و رنج‌های خانواده‌هایشان

Share