Share

«تهاتر نفت در برابر سرمایه‌گذاری» یا «تهاتر نفت در برابر اجرا» راهکاری است که وزارت نفت برای فروش نفت جمهوری اسلامی در دوران تحریم‌های آمریکا در نظر گرفته است. این راهکار قرار است در قراردادی با یک شرکت داخلی برای نوسازی نیروگاه ری به‌اجرا در آید. جزئیات آن مشخص نیست و معلوم نیست که شرکت داخلی چگونه می‌خواهد نفت خریداری‌شده را بفروشد.

عکس از آرشیو

عکس از آرشیو

جمهوری اسلامی برای دور زدن تحریم‌ها، به‌ویژه تحریم‌های نفتی، دست به هر اقدامی می‌زند. یکی از این اقدام‌ها طرح «تهاتر نفت در برابر سرمایه‌گذاری» است که مسعود کرباسیان مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در اردیبهشت گذشته آن را معرفی کرد.

کرباسیان گفته بود: «شرکت‌های خارجی می‌توانند در تجارت با ایران، در صورت تمایل، به‌ازای کالاهایی که به ایران می‌فروشند و هر نوع تجارتی که با کشور دارند، متقاضی خرید نفت خام شده و نفت خام تحویل بگیرند.»

اکنون خبرگزاری تسنیم گزارش داده که نخستین قرارداد نفت در برابر سرمایه‌گذاری، هفته آینده به امضا می‌رسد. این قرارداد ۵۰۰ میلیون یورو ارزش دارد و مربوط به نوسازی نیروگاه ری است.

در حالی‌که مدیرعامل شرکت ملی نفت در معرفی این طرح تنها بر قرارداد با شرکت‌های خارجی تأکید کرده بود، توافق‌نامه‌ای که در شرف امضا است با یک شرکت داخلی است که به‌ازای سرمایه‌گذاری در اجرای این پروژه، به‌میزان اصل و سود این سرمایه‌گذاری، نفت خام در اختیار آن قرار می‌گیرد. هویت این شرکت اعلام نشده است.

محسن طرزطلب مدیرعامل شرکت تولید نیروی برق حرارتی گفته است که طرح نوسازی نیروگاه ری با تأمین مالی ژاپن در دستور کار داشت اما به‌دلیل مشکلات ناشی از تحریم‌ها در زمینه تأمین مالی خارجی، تصمیم گرفته شد که با یک شرکت داخلی این طرح اجرا شود.

این‌که تمام مبلغ قرارداد با دادن نفت تأمین می‌شود و یا راهکار دیگری نیز کنار تهاتر نفت برای تأمین مالی در نظر گرفته می‌شود، هنوز مشخص نیست و به‌گفته طرزطلب، تا زمان امضای قرارداد مشخص می‌شود.

با طرح «تهاتر نفت در برابر سرمایه‌گذاری»، سرمایه‌گذار یا پیمانکاری که اقدام به سرمایه‌گذاری یا اجرای پروژه‌ای در ایران می‌کند، به‌جای پول نقد، اصل و سود سرمایه‌گذاری یا کار خود را از طریق نفت خام دریافت می‌کند و می‌تواند نفت خام خود را در بازارهای بین‌المللی به‌فروش برساند. قیمت‌گذاری نفت خام نیز به‌صورت به‌روز بر اساس قیمت بورس انرژی یا قیمت منطقه‌ای محاسبه می‌شود.

اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری ایران ۱۰ تیرماه سال گذشته که هنوز تحریم‌های آمریکا شدت نگرفته بود، اعلام کرد که «نفت خام ایران در بورس داخلی عرضه خواهد شد و بخش خصوصی می‌تواند به‌طور شفاف نفت بخرد و صادر کند.»

پدرام سلطانی، نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران بلافاصله به سخنان جهانگیری واکنش نشان داد و گفت: «بخش خصوصى واقعى امکانات صادرات نفت خام را ندارد.»

شرکت ملی نفت جمهوری اسلامی نیز به‌منظور دور زدن تحریم‌ها برای فروش نفت از طریق بورس انرژی، ماه‌ها پیش دست به اقدام زد اما تاکنون موفق نبوده و مشتری پیدا نکرده است.

فروش نفت به بخش خصوصی و صادرات از طریق خریداران غیردولتی از برنامه‌های جمهوری اسلامی برای در امان ماندن از کاهش درآمدهای نفتی است.

با این حال فروش نفت توسط آن‌چه در ایران «بخش خصوصی» نامیده می‌شود، در حالی‌که بخش خصوصی واقعی را افراد وابسته به حکومت و یا شرکت‌های متعلق به سپاه پاسداران تشکیل می‌دهند، به شوخی‌ شباهت دارد.

جمهوری اسلامی ایران پیش از این نیز، همزمان با تحریم‌های پیشین آمریکا و اتحادیه اروپا، فروش نفت در بورس را در پیش گرفت. نتیجه آن اما عدم بازگشت پول نفت‌های فروخته شده به بخش خصوصی و نهادهای حکومتی بود که نمونه‌های آن بابک زنجانی و بنیاد تعاون نیروی انتظامی دو مشتری نفت ایران در آن دوره بودند که هنوز بدهی خود به شرکت ملی نفت را نپرداخته‌اند. زنجانی به اعدام محکوم شده و سرنوشت بدهی‌های بنیاد تعاون نیروی انتظامی نیز همچنان نامشخص است.

صادرات نفت ایران طی چند ماه گذشته کاهش یافته و برخی از مشتریان نفتی خرید از تهران را به صورت کامل متوقف کرده و یا به حداقل رسانده‌اند. بخش دیگری از مشتریان نفتی نیز تنها در صورت تهاتر نفت با کالا حاضر به ادامه همکاری با ایران هستند.

کشتیرانی‌ها و شرکت‌های بیمه نیز برای در امان ماندن از جریمه احتمالی ناشی از نقض تحریم‌ها، همکاری با تهران را کاهش و یا به صورت کامل پایان داده‌اند. مسئله‌ای که گریبان «شرکت‌های خصوصی»‌ را برای صادرات نفت خریداری‌شده در بورس خواهد گرفت.

بیشتر بخوانید:

زنگنه: عرضه نفت در بورس انرژی کمابیش موفق بوده

Share