پرونده یک قتل؛ وقتی بهانه «مهدور الدم» بودن مقتول باشد

پرونده‌ای که روز ۲۲ تیر ماه نخستین جلسه‌ی ورود به آن آغاز شد، ظاهر سیاسی ندارد اما نظر به این که در این پرونده "محمدعلی نجفی"، متهم به قتل همسر دومش "میترا استاد"، مردی است که در این ۴۰ سال جمهوری اسلامی، همیشه در پست و مقام مهمی بوده، می‌تواند مانند پرونده‌ای سیاسی از سوی مردم با کنجکاوی دنبال بشود.

در این پرونده مردم خود را ذی‌نفع می‌دانند و علاقه دارند از آن سوی ماجرا و حواشی‌اش بیشتر با خبر بشوند. به علاوه محمدعلی نجفی که پس از کشته شدن میترا استاد، خود را به نیروی انتظامی در جای قاتل معرفی کرده، اظهارات پراکنده‌ای داشته که به پرونده ویژگی‌های سیاسی می‌دهد.

برای مثال شخص وی مردم را به صورت گسترده متوجه شیوه‌ای از شیوه‌های امنیتی در کنترل مدیران سیاسی کشور کرد که با نام استفاده از زنان جوان و زیبا (پرستو) در نظام امنیتی کشور شناخته شده است.

این اطلاع‌رسانی جدید به مردم، مهم‌ترین وجه اجتماعی سخنان اولیه نجفی بود که خواص از آن با خبر بودند، اما عامه‌ی مردم بی‌خبر؛ نجفی همه را کنجکاو و با خبر کرد.

از طرفی نجفی تاکید داشت بر این که میترا با یکی از نهادهای امنیتی کار می‌کرده و او در خانه‌اش در محاصره انواع شنود و دوربین و مانند آن بوده و به شدت احساس ناامنی می‌کرده است.

ابتدا این شبهه سر زبان‌ها افتاد که ممکن است اقرار نجفی و تاکید او بر آن پوششی باشد بر قتلی که توسط ماموران خاصی به انگیزه‌ی مصلحت نظام اتفاق افتاده و نجفی پذیرفته با ایفای نقش اقرار کننده بر آن سرپوش بگذارد. هنوز هم تردیدها به جای خود باقی است و هستند کسانی که اقرار او را جدی نمی‌گیرند.

در هر حال نجفی بازداشت شد تا روز ۲۲ تیر که صحنه عوض شد. از تاکید بر زندگی با یک پرستو دیگر خبری نبود. دو وکیل مدافع از دو سو کنار متهم نشسته بودند و سخنانش که در روز حادثه، در نیروی انتظامی و با خبرنگاران، رنگ و بوی دیگری داشت و گاهی به صورت شک برانگیزی خونسرد و گاهی هیستریک به نظر می‌رسید، شکل دیگری پیدا کرد.

و حالا پس از نخستین جلسه‌ی دادگاه، سخن تازه‌ای مورد توجه است که این یادداشت بر آن تمرکز دارد.

سخن تازه این است که قاضی شهریاری، نماینده دادستان، ضمن قرائت کیفرخواست گفته است: یک دست‌نوشته پیدا شد که در آن محمدعلی نجفی نوشته است:

"...، همسر دوم من بارها تاکید کرده بود با مردان اجنبی که شما به آنها حساس هستید همبستر خواهم شد و تا این کار را انجام ندهم دست بردار نخواهم بود و شروع کرد به تماس گرفتن با مردانی که در گذشته با آنها سر و سری داشته است. از نظر من مهدورالدم بودن وی ثابت شده بود و بارها مرا تهدید می‌کرد تا این روابط زشت را انجام ندهم دست بردار نخواهم بود و دیگر خسته شده بودم و بارها مرا مورد تهدید و توهین‌های زشت قرار می‌داد. "

یک جمله از دست‌نویس اجازه می‌دهد تا گرفتار این دغدغه‌ی خاطر بشویم که شاید دست‌نویس "حلقه‌ی مفقوده"‌ای است که آینده‌ی پرونده و سرنوشت محمدعلی نجفی در آن هوشیارانه از پیش طراحی شده. دغدغه تا جایی است که گمان می‌رود یک حقوقدان کارکشته دیکته کرده و نجفی نوشته است. شاید پیش از قتل نوشته شده و شاید هم پس از قتل. نمی‌دانیم. جمله اما این است:

"از نظر من مهدورالدم بودن وی ثابت شده بود."

نویسنده‌ی این جمله یا کسی که آن را دیکته کرده و نجفی نوشته است، از دو ماده ۳۰۲ و ۳۰۳ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ کاملا اطلاع داشته و اثرات قضایی این جمله را که ظاهرا به قلم نجفی نوشته شده، خوب می‌دانسته است. دو ماده قانونی مورد اشاره دستور می‌دهد هرگاه قاتل با این اعتقاد که دیگری سزاوار قتل است (مهدورالدم) او را به قتل برساند، این ادعا باید طبق موازین در دادگاه ثابت شود و دادگاه موظف است نخست به ادعای مذکور رسیدگی کند. اگر در دادگاه ثابت بشود که به اشتباه با چنین اعتقادی دست به جنایت زده قصاص نمی‌شود و به پرداخت دیه و حبس کوتاه مدت محکوم می‌شود.

دو ماده قانونی بی آن که از "مهدورالدم" نام ببرند به بار مفهومی آن تاکید دارند و با برخی جانیان با اغماض برخورد می‌کنند. مفهوم مخالف دو ماده قانونی این است که اگر قاتل در دادگاه بتواند مهدورالدم بودن مقتول را ثابت کند، مجازات دیه و حبس هم شامل حالش نمی‌شود. چه بسا باری دیگر در منظر عموم سینی چای و شیرینی تعارفش کنند و بر منزلت و اعتبارش بیفزایند. نجفی پیش درآمد آزادی با عزت را هم در دست‌نویس آورده و نوشته است همسرش علنی می‌گفته قصد دارد با مردانی رابطه‌ی جنسی برقرار کند.

این همان دغدغه‌ی خاطر است که هر انسان عدالت‌خواه و پرسش‌گری را نگران می‌کند. وقتی قانون برای انجام برخی جنایت‌ها به اشخاص مجوز می‌دهد. وقتی در برخی جنایات بدون حکم دادگاه بر محکومیت، اشخاصی می‌توانند در جای دادگاه حکم صادر کنند و آدم بکشند، بعد هم ثابت کنند با این اعتقاد کشته‌اند که مقتول خونش هدر و بی ارزش بوده و به کلی معاف از مجازات بشوند یا مجازاتی خفیف را تحمل کنند. دیگر نمی‌توان گفت قانون امنیت جانی مردم را تضمین می‌کند. بنابراین دو ماده ۳۰۲ و ۳۰۳ امنیت جانی در جامعه باقی نمی‌گذارد و همین که مردم اغلب از این قوانین تشویق کننده برای ارتکاب خشونت بی خبرند، خوب است. اما هنگامی که قصه‌ای مانند قصه‌ی نجفی چنین مورد توجه مردم قرار می‌گیرد، آگاهی بر معافیت برخی جانیان از مجازات بیش از پیش خطرناک می‌شود و به خشونت دامن می‌زند.

و اما قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ از گنجاندن اصطلاح فقهی بسیار خطرناک "مهدورالدم" در دو ماده مورد اشاره به عمد و رندانه پرهیز کرده، ولی بر بار مفهومی آن تاکید دارد. علت پرهیز، اعتراض‌های گسترده‌ی حقوق بشری و دولت‌ها بوده است. لذا نام را نیاورده‌اند، اما مفهوم را در قانون گنجانده‌اند.

مهدورالدم یک اصطلاح فقهی است که به افراد حق می‌دهد تا هرگاه اعتقاد پیدا کردند که زنی یا مردی مهدورالدم است، بدون حکم دادگاه بزنند و او را بکشند. مثلا اگر کسی تصور کند زنی به شوهرش خیانت می‌کند و مستوجب مرگ است و با این اعتقاد اسلامی یا شخصی، او را بکشد، مجازات نمی‌شود یا اگر نتواند موضوع را ثابت کند، دیه می‌دهد و خلاص.

بنابراین ورود مهدورالدم به قوانین ایران که پس از انقلاب اسلامی واقع شده، رویدادی است که حق حیات شهروندان را به خطر انداخته. مهدورالدم خونش هدر است. بی ارزش است. به اندازه‌ای که وقتی کسی به این اعتقاد حتی اگر اشتباهی باشد کسی را می‌کشد، آب از آب تکان نمی‌خورد و قاتل که ممکن است با مقتول اختلاف خصوصی یا سیاسی و جناحی داشته باشد، به کمک قانون دست‌ها را می‌شوید و مانند انسان طیب و طاهری به زندگی و آزادی ادامه می‌دهد. او الگوئی است برای دیگر جانیان. در حذف فیزیکی مخالفان حکومت به خوبی مورد استفاده قرار می‌گیرد. همان‌طور که در چهار قتل دو نویسنده و دو ملی‌گرا و مخالف در سال ۱۳۷۷، از قوانین مبتنی بر مهدورالدم استفاده شد و مرتکبین آزاد شدند.

بازگردیم به پرونده محمدعلی نجفی و میترا استاد. فهم و درک ما از جمله‌ای که آقای شهریاری از آن در دادگاه پرده برداشت و دست‌نویسی که خواند، می‌تواند در دیگر جلسات در مرکز رسیدگی قرار گیرد و می‌تواند محور مدافعات با هدف خلاصی نجفی بشود چون همین که نجفی نوشته بر او ثابت شده که میترا مهدورالدم است، او را نجات می‌دهد.

بنابراین تا این قوانین ناظر بر زندگی و مناسبات ایرانیان است، هر نوع خشونتی اعم از خانگی و سیاسی، نه تنها قابل کنترل نیست که قانونی هم هست.

وقتی در کشوری خشونت قانونی است، سنگ روی سنگ بند نمی‌شود. از آن بیش، از قوانین بهره‌برداری سیاسی برای حذف مخالفان و منتقدان هم ممکن است بشود. ما پیش از انقلاب ۵۷ از قانون مجازات عمومی بهره‌مند بودیم که حاصل کار حقوقدانان برجسته بود. در آن قانون از برخی قوانین اروپایی الگوبرداری شده بود، از بسیاری خشونت‌های قانونی در آن نشان نبود و مردم هم با آن مشکلی نداشتند. افسوس می‌خوریم که جواهری را از دست داده‌ایم و باید همچنان تلاش کنیم تا به قانون اساسی دیگری دست یابیم که در آن تنها منبع قانونگذاری "اعلامیه جهانی حقوق بشر" تعیین و تضمین بشود.

در حال حاضر منبع هنجارگذار قانونگذاری فعلی در ایران منابع فقهی است.