Share

مریم تهرانی حکاک – آیا جان و سلامتی انسان‌ها را می‌توان به عنوان یک "کالا" در بازار عرضه کرد؟ همان جریانی که در سیستم بهداشت و درمان کنونی ایران به امری رایج تبدیل شده است.

 
مدتی پیش از بیمارستانی در تهران خبر رسید که پزشکی در قبال ویزیت یک‌ساعته و حضوری بیمار خود در بیمارستانی دیگر، ده ‌میلیون تومان طلب کرده است. در واقع اکنون درمان و بهداشت نه یک حق بلکه یک پدیده لوکس و گران قیمت شده است.
 
نمونه دیگر را بخوانید: "رحیم"، جوان بختیاری، به دلیل عدم توانایی در پرداخت هزینه‌های بیمارستان امکان خروج از این محل را ندارد. به گزارش خبرگزاری فارس، رحیم، نوجوان ۱۵ ساله ساکن چهارمحال و بختیاری که مدتی پیش در بیمارستان چمران اصفهان تحت عمل جراحی تعویض دریچه قلب قرار گرفت، به دلیل عدم توانایی پرداخت یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان به بیمارستان، امکان خروج از بیمارستان را ندارد.
 
در واقع رحیم به نوعی گروگان و زندانی سیستم بهداشتی شده است که جان و سلامت انسان‌ها را به مثابه کالایی می‌داند که برای خریداری آن باید پول پرداخت. وضعیت زمانی بغرنج‌تر می‌شود که بنیادی‌ترین حق بشری یعنی "حق حیات" در این سیستم به چالش کشیده می‌شود. متاسفانه شاید بارها شاهد مرگ انسانی بوده‌ایم که می‌شد از مرگ وی جلوگیری کرد. در نمونه اخیر، یک دانشجوی جوان و ورزشکار قربانی شد.
 
به گزارش دانشجو نیوز، منصور فیروزی، دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی دانشگاه مازندران، به علت نارسایی مغزی و البته عدم توان مالی در پرداخت هزینه‌های بیمارستان و هزینه‌های درمانی جان خود را از دست داد. وی به دلیل عدم تمکن مالی به خوابگاه برگشت و به دلیل تاخیر در درمان در همان روز دچار مرگ مغزی شد و فوت کرد.
 
بهداشت رایگان، حق عمومی
 
براساس اصول مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی، حفظ سلامت شهروندان جزو وظایف اصلی دولت و ارگان‌های مربوطه است.
 
براساس اعلام دکتر علیرضا زالی، معاون نظارت و برنامه‌ریزی سازمان نظام پزشکی به خبرگزاری مهر هزینه بیمارستان‌های خصوصی طی اجرای مرحله اول هدفمندی یارانه‌ها، ۲۹۶ درصد افزایش یافته است بدون اینکه هیچ برنامه‌ای برای جبران هزینه‌ها پیش‌بینی و اجرا شود.
در این زمینه در اصل ۲۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی به صراحت آمده است: "برخورداری از تامین اجتماعی از نظر بازنشستگی‌، بیکاری‌، پیری‌، از کارافتادگی‌، بی‌سرپرستی‌، در راه‌ماندگی‌، حوادث ‌و سوانح و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت‌های پزشکی به صورت بیمه و غیره حقی است همگانی‌. دولت مکلّف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم‌، خدمات و حمایت‌های مالی فوق را برای یک‌یک افراد کشور تامین کند." هر چند با تمامی تلاش هایی که بعد از انقلاب ۵۷ در این زمینه صورت گرفته یکی از سیستم‌هایی که همواره مورد اعتراض و نارضایتی مردم بوده، سیستم بهداشت و درمان مملکت است.
 
این وضعیت از زمان اجرایی شدن طرح حذف یارانه‌ها به مراتب از گذشته بدتر شده است به صورتی که براساس اعلام دکتر علیرضا زالی، معاون نظارت و برنامه‌ریزی سازمان نظام پزشکی به خبرگزاری مهر هزینه بیمارستان‌های خصوصی طی اجرای مرحله اول هدفمندی یارانه‌ها، ۲۹۶ درصد افزایش یافته است بدون اینکه هیچ برنامه‌ای برای جبران هزینه‌ها پیش‌بینی و اجرا شود.
 
این امر در واقع بخش بهداشت و درمان را با مشکلات اقتصادی زیانبار درگیر کرده است. از سوی دیگر دولت هیچ برنامه مدون و جدی برای رفع این نگرانی ندارد.
 
کالای سلامت
 
در حالی که اصول اولیه قانون اساسی جمهوری اسلامی به صراحت این امر را وظیفه دولت دانسته است، اما دولت فعلی به بهانه "خصوصی‌سازی" می‌خواهد بار این مسئولیت را از شانه‌های خود بردارد و مسئله سلامت و جان انسان‌ها را تبدیل به "کالا" کند.
 
بر اساس آماری که خبرگزاری‌های رسمی کشور به نقل از منابع بین‌المللی منتشر کرده‌اند، در کل دنیا مردم تنها ۱۸ درصد از هزینه‌های سلامت را می‌پردازند، اما در ایران بیش از ۸، ۵۴ درصد از هزینه‌های سلامت از جیب مردم پرداخت می‌شود که با احتساب منابع بیمه‌ای این رقم بیشتر از ۶۰ تا ۷۰ درصد می‌شود.
یک فرض در حال حاضر این است که در چنین شرایطی بیمارستان‌ها به بنگاه‌های اقتصادی بدل می‌شوند که بر آنها قوانین بازار حاکم خواهد بود و حداکثررسانی سود در چشم‌انداز قرار می‌گیرد. در این نظام اقتصادی- فکری، بیمار به عنوان یک "ابژه" دیده می‌شود که نه تنها باید هزینه‌هایی را بپردازد که جهت درمان خودش ضروری است، بلکه باید انباشت سود یک بنگاه اقتصادی را نیز تامین کند.
 
این در حالی است که افراد می‌توانند تصمیم بگیرند فلان لباس یا ماشین یا مواد خوراکی را بخرند یا نخرند، اما نمی‌توانند انتخاب کنند که بیمار نشوند. اینجا مسئله مرگ و زندگی در میان است و تقاضای یک بیمار برای کمک‌های بهداشتی نامشخص است. به این دلیل مشخص که این نیاز نه از سوی مصرف‌کننده، که از سوی کسی که تخصص این کار را دارد مطرح می‌شود. در واقع عدم سطح اطلاعات متقاضی درمان با عرضه کننده آن درمیان است. متقاضی درمان، هم به دلیل عدم تقارن اطلاعات در بازار و هم به دلیل نفس بیماری، نه اطلاعات کامل از بازار درمان دارد و نه توان و ریسک انتخاب و نه قدرت چانه زنی. به این ترتیب تقاضای درمان در نظام بازار در جای اصلی خود قرار ندارد و به طور کامل به عرضه‌کنندگان وابسته است. اگر عرضه‌کننده خدمات درمانی انگیزه‌ای همچون "سود" داشته باشد هیچ تضمینی وجود ندارد که انواع سوء استفاده‌ها پیش نیاید.
 
عمق مشکل آنجا نمایان‌تر می‌شود که می‌بینیم حتی در کشورهای سرمایه‌داری که پیشتر یارانه ها را از بسیاری از اقلام مصرفی حذف کرده‌اند، در حوزه بهداشت و درمان یارانه بیشتری اختصاص می‌دهند. در ایران اما بودجه‌ای که برای این امر در نظر گرفته شده بسیار ناچیز است و همان بودجه ناچیز هم به درستی مدیریت نمی‌شود.
 
رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس هشتم نیز به خبرگزاری مهر خبر داد که بودجه ۲۰ هزار میلیارد تومانی مصوب مجلس برای بخش سلامت در نظر گرفته شده است که دولت ۱۴هزار میلیارد تومان برای بخش بهداشت و درمان اختصاص داده و شش هزار میلیارد تومان نیز مجلس از محل هدفمندی یارانه‌ها در نظر گرفته است. دولت قصد دارد مسئله بهداشت و درمان را با دادن پول و واگذاری به بخش خصوصی حل کند. البته همین کار را هم به درستی انجام نداده است. در واقع حذف یارانه ها به نحوی هزینه‌ها را چندین برابر کرده است، اما بنا به اعلام محمدرضا رضایی کوچی، دولت «بخش اعظم» سهم وزارت بهداشت از هدفمندی یارانه‌ها را پرداخت نکرده است و پیش‌بینی می‌شود با توجه به حذف یارانه‌ها از حامل‌های انرژی و نرخ تورم، این کسری بودجه در سال ۹۱ هم‌چنان وجود داشته باشد.
 
عملکرد دولت در زمینه حذف یارانه ها باعث شده است که هزینه‌ها بیش از پیش بر دوش مردم سنگینی کند. اگرچه باید بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه سهم مردم از هزینه‌های سلامت به حدود ۳۰ درصد برسد، اما در حال حاضر ۵۴ درصد از این هزینه‌ها را مردم متحمل می‌شوند. در کنار این شرایط تنها کافی است نگاهی به وضعیت بیمارستان های کشور بیاندازیم. بر اساس آماری که خبرگزاری های رسمی کشور به نقل از منابع بین‌المللی منتشر کرده‌اند، در کل دنیا مردم تنها ۱۸ درصد از هزینه‌های سلامت را می‌پردازند، اما در ایران بیش از ۸، ۵۴درصد از هزینه‌های سلامت از جیب مردم پرداخت می‌شود که با احتساب منابع بیمه‌ای این رقم بیشتر از ۶۰ تا ۷۰ درصد می‌شود.
  
دراین سیستم چه کسانی ضرر می‌کنند؟
 
بیشترین فشارها بر مردم عادی و خصوصاً طبقات تهیدست وارد می‌شوند. این طبقات "سبک زندگی" و "شرایط زیستی" دارند که در معرض بیماری‌های بیشتری نسبت به دیگران قرار می‌گیرند.
 
بهداشت و درمان رایگان و مناسب جزو حقوق ابتدایی و بدیهی انسان‌هاست و نباید به شکل کالا به آن نگاه کرد تا هرکسی که پول نداشت محکوم به مرگ شود. در سیستمی که سلامتی و جان انسان‌ها تبدیل به کالا می‌شود، حقوق انسانی شهروندان به راحتی در مقابل چند اسکناس نادیده گرفته می‌شود.
 این افراد از یک طرف به دلیل شرایط بد اقتصادی و درآمدهای پایین و عدم تامین نیازهای جسمی و روحی‌شان بیشتر در معرض بیماری هستند و از طرف دیگر بنا به دلایلی که برشمرده شد توان پرداخت هزینه‌های درمانی خود را ندارند. دولت جمهوری اسلامی نیز با اتخاذ سیاست‌های ناکارآمد اقتصادی بر این امر دامن می‌زند.
 
به نظر می‌رسد در حوزه بهداشت و درمان شاهد یک نوع نقض آشکار حقوق انسانی هستیم. متاسفانه این مشکل در توجه یک بعدی رسانه‌های غیر حکومتی به اخبار سیاست در نوعی سکوت، به بحرانی جدی تبدیل شده است و تنها هرازگاهی، وقتی یک دانشجو، یک کارگر، یک مادر، یک شهروند همچون منصور فیروزی به دلیل نداشتن پول جان خود را از دست بدهد یا همچون رحیم در بیمارستان حبس شود توجه افکار عمومی را به خود جلب می‌کند.
 
بهداشت و درمان رایگان و مناسب جزو حقوق ابتدایی و بدیهی انسان‌هاست و نباید به شکل کالا به آن نگاه کرد تا هرکسی که پول نداشت محکوم به مرگ شود. در سیستمی که سلامتی و جان انسان‌ها تبدیل به کالا می‌شود، حقوق انسانی شهروندان به راحتی در مقابل چند اسکناس نادیده گرفته می‌شود.
Share