Share

در قوانین عام راهنمایی و رانندگی ایران، زنان از گرفتن گواهینامه برای وسایل نقلیه منع نشده‌اند با این حال عملاً زنان از دریافت گواهینامه رانندگی موتورسیکلت محروم هستند. شعبه‌ای از دیوان عدالت اداری به الزام صدور گواهینامه رانندگی موتورسیکلت به زنان رأی مثبت داد اما آن را قطعی ندانست و گفت این رأی بدوی و غیرقطعی است.

نخستین مسابقه موتور ریس زنان در کلاس ۱۲۵ سی‌سی زنان بهمن ۱۳۹۵ / فوریه ۲۰۱۷ در استان البرز

نخستین مسابقه موتور ریس زنان در کلاس ۱۲۵ سی‌سی زنان بهمن ۱۳۹۵ / فوریه ۲۰۱۷ در استان البرز

روز گذشته، یکشنبه ۱۳ مرداد، شعبه‌ یک دیوان عدالت اداری به الزام پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی به صدور گواهینامه رانندگی موتورسیکلت برای زنان واجد صلاحیت رأی مثبت داد.

یک روز پس از صدور این رأی، محسن قائمی‌نسب، مدیرکل حوزه ریاست و روابط عمومی دیوان عدالت اداری از غیرقطعی بودن آن خبر داد و گفت: «این رأی، رأی شعبه بدوی بوده و غیرقطعی است. نیروی انتظامی در مورد این رأی تقاضای تجدیدنظر کرده و موضوع در حال طی فرآیند قانونی است.»

شعبه دیوان عدالت اداری در پاسخ به شکایت یک زن از اصفهان که اقدام نیروی انتظامی در منحصر کردن صدور گواهینامه به مردان را خلاف قانون خوانده، حق را به شاکی داده و نیروی انتظامی را ملزم به صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان کرده بود.

نیروی انتظامی می‌گوید براساس قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹ صدور گواهینامه رانندگی موتورسیکلت برای مردان برعهده این نیرو است و نه گواهینامه زنان. اما شعبه دیوان عدالت اداری گفته است که این موضوع نافی صلاحیت نیروی انتظامی مبنی بر اختیارات و وظایف صدور گواهینامه برای زنان نیست.

رأی شعبه یک دیوان عدالت اداری ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعبه‌های تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.

در قوانین عام راهنمایی و رانندگی ایران زنان از گرفتن گواهینامه برای وسایل نقلیه منع نشده‌اند و قانون صرفاً شرایط فرد را برای رانندگی اتوبوس، موتورسیکلت، کامیون و ماشین سواری ذکر کرده است. با این حال در عمل زنان در صورت مراجعه برای دریافت گواهینامه رانندگی موتورسیکلت با ممنوعیت مواجه می‌شوند.

موتورسواری زنان همچون دوچرخه‌سواری زنان در ایران تعبیر به هنجارشکنی دینی می‌شود اگر چه در خیابان‌های شهرها زنان در پشت ترک موتورهای پدران و همسران خود دیده می‌شوند.

در دی‌ماه سه سال پیش بود که دو دختر موتورسوار در بوستان جنگلی دزفول به هنجارشکنی متهم و دستگیر شدند.

فریده اولادقباد، رئیس فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی امروز (دوشنبه) از حکم شعبه یک دیوان عدالت اداری استقبال کرد و از نیروی انتظامی دعوت کرد در جلسه‌ای با نمایندگان زن مجلس موضوع صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان و خلاءهای قانونی آن را مورد بررسی قرار دهد.

اولادقباد گفت: «اگر هم در این زمینه خلاء قانونی وجود داشته باشد ما در مجلس می‌توانیم آن را برطرف کنیم.»

او با اشاره به گفته‌های معصومه آقاپور، نماینده شبستر مبنی بر این‌که برخی زنان در حوزه انتخابیه او برای رفتن به محل کار از موتورسیکلت استفاده می‌کنند، گفت جا دارد که مجلس نیز در زمان متناسب با نیازهای جامعه زنان این موضوع را بررسی کند.

محمد کاظمی، نایب رئیس کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی نیز با بیان این‌که «موتورسواری زنان مثل دوچرخه‌سواری منع شرعی و قانونی ندارد»، گفت: «به نظر من رأی شعبه یک دیوان عدالت اداری درست و قانونی است.»

در ایران دوچرخه‌سواری زنان نیز با محدودیت‌های شرعی مواجه است. دادستانی اصفهان در اردیبهشت گذشته در دستوری به نیروی انتظامی این استان گفته بود: «نیروی انتظامی، بانوان دوچرخه‌سوار را متوقف و مدارک شناسایی آنان را جلب کند و در صورتی که مدرک شناسایی نداشته باشند، دوچرخه آنان توقیف و به پارکینگ منتقل شود.»

یوسف طباطبایی‌نژاد، امام جمعه اصفهان نیز گفته بود دوچرخه‌سواری زنان در فضای عمومی حرام است و شهرداری نباید زنان را به دوچرخه‌سواری در فضای عمومی تشویق کند.

غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه‌ در دستوری اعلام کرد که شهرداری لازم است محل‌هایی را برای دوچرخه‌سواری زنان ایجاد کند.

پیش از این دفتر علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی در استفتایی دوچرخه‌سواری زنان در مجامع عمومی و نیز در جایی که «در معرض دید نامحرم» باشد را حرام دانسته بود اما از موتورسیکلت سخنی به میان نیاورده بود.

بیشتر بخوانید:

دوچرخه‌سواری زنان و مشروعیت زدایی از فتوای رهبری

Share