Share

بیش از یک ماه و نیم از برگزاری آخرین جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست آیت‌الله صادق آملی لاریجانی گذشته اما خبری از برگزاری جلسه بعدی نیست. تکلیف دو لایحه از لوایج چهارگانه مربوط به پولشویی هنوز مشخص نشده است. مجید انصاری، از اعضای حقیقی مجمع تشخیص مصلحت نظام گفته است دبیرخانه مجمع تشخیص توضیحی درباره تأخیر در برگزاری جلسات صحن نمی‌دهد.

صادق آملی لاریجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام

به گزارش رسانه‌های داخلی، آخرین جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام ۲۹ خرداد به ریاست آیت‌الله آملی‌ لاریجانی برگزار شد. اما تاکنون که یک ماه و نیم از برگزاری این جلسه می‌گذرد، خبری از جلسه بعدی نیست.

باشگاه خبرنگاران جوان (وابسته به صدا و سیما) گزارش داده بود که آملی لاریجانی با علی خامنه‌ای درخواست آزادی اکبر طبری را مطرح کرده و از رهبر جمهوری اسلامی خواسته به او اجازه دهد به نجف مهاجرت کند. روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام اما سه‌شنبه ۱۵ مرداد با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کرد که نامه‌نگاری آملی لاریجانی با خامنه‌ای درباره «برخی متهمان» و قصد رئیس مجمع تشخیص مصلحت برای مهاجرت به نجف صحت ندارد.

اکبر طبری تا آخرین روز کاری سال ۱۳۹۷ معاون اجرایی دفتر رئیس قوه قضاییه بود. اما ابراهیم رئیسی او را برکنار کرد و اواخر تیر سال جاری نیز اطلاعات سپاه او را بازداشت کرد.

یکی از «شخصیت‌های نزدیک» به آملی لاریجانی روز گذشته به خبرگزاری تسنیم گفته بود که رئیس مجمع تشخیص قصد دارد به زودی درباره ایجاد تغییرات و تحولاتی در ساختار مجمع با رهبر جمهوری اسلامی گفت‌وگو کند. در این میان دلیل بی‌نظمی جلسات مجمع تشخیص مصلحت مشخص نیست.

همچنان تکلیف دو لایحه از چهار لایحه‌ای که دولت حسن روحانی برای اجرای استانداردهای «CFT» و «پالرمو» ارائه کرده، مشخص نیست. گروه ویژه اقدام مالی، ۳۱ خرداد در پایان نشست یک‌هفته‌ای خود در اورلاندوی آمریکا، برای پنجمین بار به ایران مهلت داد و اعلام کرد تعلیق ایران را از فهرست سیاه این گروه تا اکتبر (مهر) سال جاری به مدت چهار ماه، تمدید می‌کند.

سال گذشته مجلس لوایح الحاق ایران به دو کنوانسیون پالرمو (کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی) و CFT (کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم) را تصویب کرد. این دو لایحه مورد تأکید گروه اقدام ویژه مالی (FATF) هستند اما مصوبه‌های مجلس با ایرادها و مخالفت‌های شورای نگهبان باعث رجوع به مجمع تشخیص مصلحت برای تصیم‌گیری در مورد الحاق ایران به این کنوانسیون‌ها شد.

محمدحسین صفار هرندی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام پیشتر گفته بود «بیش از دو سوم اعضای مجمع مخالف پیوستن ایران به پالرمو هستند». به گفته مجید انصاری در حال حاضر CFT و پالرمو باید در کمیسیون مربوطه بررسی و گزارش آن به صحن مجمع فرستاده شود و صحن درباره آن تصمیم‌گیری کند، اما هنوز گزارش نظر کمیسیون به مجمع فرستاده نشده ‎است.

بیشتر بخوانید:

«وقت‌کشی» مجمع تشخیص مصلحت در بررسی لوایح پولشویی

 

 

 

Share