ارتباط ناشناخته. ارتباط بدون سانسور. ارتباط برقرار نمی‌شود. سایت اصلی احتمالاً زیر سانسور است. ارتباط با سایت (های) موازی برقرار شد. ارتباط برقرار نمی‌شود. ارتباط اینترنت خود را امتحان کنید. احتمال دارد اینترنت به طور سراسری قطع شده باشد. ادامه مطلب

سوالی از مخالفان مجازات مرگ: اعدام نکنیم چه کنیم؟

معین خزائلی- یکی از چالش‌های اصلی نظام‌های حقوقی در روند لغو مجازات اعدام حول محور اقناع افکار عمومی جامعه و پاسخ به این دغدغه است که لغو اعدام به معنی بی‌کیفر بودن جرم نیست.

- پس یعنی قاتل و متجاوز را همین‌طوری ول کنیم برود پی کارش؟

- می‌خواهی یک دسته‌گل هم برای تشکر به جانیان و جنایتکاران بدهیم!

- اینها حقشان است؛ اعدام نکنیم که دوباره برگردند و آدم بکشند؟! ...

نویسنده این گزارش به عنوان یک فرد مخالف مجازات اعدام تاکنون بارها با چنین پرسش‌هایی روبه‌رو شده و گهگاه به طرفداری از جرم و جنایت و تجاوز نیز متهم شده‌ است. پرسش‌هایی با یک ماهیت واحد: اگر اعدام نکنیم پس چه کنیم؟ مجرم را آزاد کنیم تا در جامعه آزاد بچرخد و جنایات بیشتری را رقم بزند؟

مجازات اعدام در ایران موضوعی فراتر از یک بحث حقوق کیفری صرف بوده و به نوعی با فرهنگ دینی جامعه پیوند خورده است

در پاسخ به این سوال‌ها همواره باید توضیح داد که مخالفت با اساس مجازات مرگ و اجرای اعدام به معنی مخالفت با مجازات مجرمان و طرفداری از جرم و جنایت نیست.

در حقیقت آنچه به نوعی اصلی‌ترین چالش پیش روی فعالان مخالف اعدام است، اثبات کردن همین مساله است چرا که اکثر قریب به اتفاق موافقان و طرفداران اعدام این‌گونه تصور می‌کنند که مخالفت با این مجازات به معنی مخالفت با اصل مجازات مجرمان بوده یا دست‌کم لغو اعدام در عمل به بی‌کیفری و بخشش مجرم منتهی خواهد شد.

این تصورِ نادرست به قدری معمول است که یکی از چالش‌های اصلی نظام‌های حقوقی در روند لغو مجازات اعدام نیز حول محور اقناع افکار عمومی جامعه و پاسخ به این دغدغه است که لغو اعدام به معنی بی‌کیفر بودن جرم نیست.

در عین حال اما یافتن مجازات جایگزین مناسب نیز به ویژه در کشورهایی که در آنها مجازات اعدام با ایدئولوژی و مذهب پیوند تنگاتنگی دارد، کار آسانی نبوده و عمده تلاش‌ها در روند لغو مجازات اعدام به یافتن مجازات جایگزین مناسب آن معطوف می‌شود، چرا که در این کشورها، مجازات اعدام موضوعی فراتر از یک بحث حقوق کیفری صرف بوده و به نوعی با فرهنگ دینی جامعه در آن پیوند خورده است. به علاوه اینکه فرهنگ خونخواهی و انتقام نیز در این قبیل از جوامع فرهنگ غالب بوده و به عنوان یک ارزش و هنجار تبلیغ می‌شود. حال آنکه مجازات‌ها اساسا موضوعی جرم‌شناسانه و حقوقی هستند که هدف اصلی آنها کاهش آمار جرایم و پیشگیری از وقوع جرم است نه خونخواهی و انتقام از مجرم.

با وجود این به تجربه ثابت شده است ارائه مجازات‌های جایگزین مناسب اعدام می‌تواند بسیاری از مدافعان این مجازات را به واسطه پاسخ به سوال اصلی آنان و رفع دلواپسی‌شان در این زمینه به مخالف اعدام تبدیل کند. مجازاتی که هم شدت و حدت لازم را در نشان دادن قاطعیت قانون داشته باشد، هم با جرم تناسب داشته باشد و هم موثر باشد.

چرا اجرا نشدن قصاص به معنی بی‌کیفر ماندن جرم است؟

یکی از دلایلی که به ویژه در ایران سبب شده مخالفت با مجازات اعدام به معنی مخالفت با مجازات جانی و مجرم تلقی شود و عدم اجرای آن در عمل مساوی با معافیت فرد مجرم از مجازات، اصل‌انگاری مجازات قصاص است، بدین معنی که قوانین موضوعه کیفری در جمهوری اسلامی به تبعیت از احکام کیفری فقه شیعه، تنها مجازات قابل اِعمال بر مرتکب جنایت عمدی را قصاص او تعیین کرده و در صورتی که مرتکب به هر دلیلی به ویژه گذشت اولیای دم از قصاص، از اعدام رهایی یابد، در عمل پس از گذشت اندک مدتی آزاد شده و در واقع با کیفر مناسبی روبه‌رو نمی‌شود، چون بر اساس قوانین، این اولیای دم هستند که صاحب خون فرد کشته شده‌اند و این تنها قصاص است که جزو حقوق آنان محسوب می‌شود.

از این رو در صورت گذشت اولیای دم از حق قصاص، دیگر دلیلی برای مجازات جانی وجود ندارد، به ویژه اینکه ماده ۶۱۲ قانون تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده نیز تنها در صورتی تعیین مجازات حبس تعزیری برای «قاتل عفو شده از قصاص» را مجاز می‌داند که یا «اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه» شده یا «بیم تجری مرتکب یا دیگران» شود. ضمن اینکه در چنین حالتی نیز فرد مرتکب به جنایت به سه تا ۱۰ سال حبس محکوم می‌شود که با جرم ارتکابی همخوانی ندارد.

آنچه در عمل در ایران اتفاق می‌افتد این است که در صورت گذشت خانواده مقتول از قصاص در جرم جنایت به عمد، جانی پس از اندک زمانی از زندان آزاد می‌شود. از این روست که بر اساس گزارش‌ها، برخی از اولیای دم علی‌رغم میل باطنی به قصاص، فکر می‌کنند چاره‌ای جز اجرای آن برایشان وجود ندارد و در صورت گذشت، دستگاه قضایی قاتل را آزاد می‌کند.

مجازات‌های جایگزین اعدام

امروزه اکثر کشورهایی که در آنها مجازات مرگ/اعدام لغو شده یا در عمل اجرا نمی‌شود، عمدتا مجازات حبس را به عنوان مجازات جایگزین اعدام مورد استفاده قرار می‌دهند. این مجازات با توجه به شدت و حدت جنایت ارتکابی متفاوت بوده و معمولا از ۱۵ سال آغاز و در برخی از کشورها تا ۴۵ سال زندان نیز می‌رسد. به عنوان مثال در فرانسه این مجازات که با عنوان حبس جنایی دائم یا حبس جنایی موقت شناخته می‌شود، از ۱۵ سال آغاز و با توجه به درجه جرم تا ۳۰ سال زندان یا حتی حبس ابد را در برمی‌گیرد. از این رو امروزه این دو نوع از حبس یعنی حبس مدت‌دار و حبس دائم از سوی بسیاری از نظام‌های حقوقی به عنوان مجازات جایگزین اعدام اِعمال می‌شود.

در این میان اما از آنجا که اساسا اِعمال مجازات در دنیای امروز با توجه به فاکتورهای جرم‌شناسانه و جامعه‌شناختی صورت گرفته و نقش اصول مسلم و پذیرفته شده حقوق در آنها غیرقابل انکار است، در اِعمال مجازات جایگزین حبس نیز تلاش شده است که اجرا و اِعمال آن عادلانه‌تر باشد.

بر این اساس توجه به فاکتورهای یک مجازات خوب مانند قابلیت اجرا، تناسب با جرم، اثرمندی، فردی بودن و شخصی بودن، در پیش‌بینی مجازات جایگزین اعدام بسیار پراهمیت است.

به عنوان مثال عادلانه نیست فردی که هیچ سابقه محکومیت کیفری‌ای نداشته و تنها به دلیل عصبانیت در یک درگیری سبب کشته شدن فردی دیگر شده، به همان مجازاتی محکوم شود که یک سارق مسلح به دلیل قتل کارمند بانک.

از طرف دیگر امروزه به تجربه ثابت شده است در برخی از جرایم، صرف اِعمال مجازات سنگین (حتی اعدام) به هیچ وجه ویژگی بازدارندگی ندارد. از این رو در این قبیل از جرایم بهتر آن است که خاستگاه اصلی جرم هدف حمله قانون قرار گیرد. مانند اینکه در جرایم مربوط به قاچاق مواد مخدر، به ویژه در سطح کلان، بهترین مجازات کشف و مصادره تمامی اموال مجرمان و بستن راه‌های ارتباطی مالی آنان است.

از این رو برای آنکه مجازات تعیین شده تطابق بیشتری با عدالت داشته باشد، شرایط فردی و شخصی مجرم هم باید در آن لحاظ شود. یعنی میزان تاثیر شرایط محیطی در جرم ارتکابی، شرایط و میزان مجازات را متفاوت خواهد کرد.

    در این زمینه به عنوان نمونه در حالی که اشد مجازات حبس دائم است، این مجازات خود به سه نوع متفاوت اِعمال می‌شود: حبس دائم بدون امکان درخواست عفو، حبس دائم با امکان درخواست عفو، و حبس دائم با امکان درخواست عفو با شرط مدت زمان.

    - حبس دائم بدون امکان درخواست عفو: همان حبس ابد است که در آن فرد محکوم تحت هیچ شرایطی مشمول هیچ نوع از عفو (عفو عمومی، عفو به دلیل بیماری و عفو مشمول مرور زمان) نبوده و تا زمان مرگ طبیعی خود در زندان باقی خواهد ماند.

    - حبس دائم با امکان درخواست عفو: در این نوع از حبس دائم، فرد محکوم معمولا پس از طی دست‌کم ۱۰ سال از مدت محکومیت خود، این اجازه را خواهد داشت که یا خود درخواست عفو دهد یا به دلیلی مشمول یکی از صورت‌های قانونی عفو قرار گیرد. تصمیم‌گیری در مورد صلاحیت محکوم به بهره‌مندی از عفو با دادگاه خواهد بود.

    - حبس دائم با امکان درخواست عفو با شرط مدت زمان: در این نوع از حبس ابد فرد محکوم تنها پس از طی شدن یک زمان مشخص از مدت زمان محکومیت خود مجاز به ارائه درخواست عفو خواهد بود. فرق این نوع از حبس دائم با حبس دائم با امکان درخواست عفو این است که در حبس با شرط مدت زمان، مدت زمان اجباری برای فرد محکوم در هنگام صدور رای دادگاه تعیین می‌شود. مثلا حبس دائم با امکان درخواست عفو با شرط مدت زمان ۲۰ سال، بدین معنی است که محکوم تنها پس از گذراندن ۲۰ سال از مجازات خود اجازه ارائه درخواست عفو و آزادی را خواهد یافت، در حالی که در مجازات پیشین، زمان مجاز فرد محکوم برای درخواست عفو مشخص نبوده و این زمان در طول گذراندن محکومیت وی مشخص خواهد شد.

    به عنوان مثال در آلمان این مدت زمان حداقل ۱۵ سال و در کانادا برای قتل عمد درجه یک، ۲۵ سال است.

      حبس ابد به عنوان نوعی از مجازات جایگزین اعدام در سال‌های اخیر با اعتراضاتی همراه بوده و مخالفانی داشته است. عمده انتقادهای مطرح شده به این مجازات غیرانسانی بودن و ناعادلانه بودن آن به ویژه در مواردی است که به عنوان نمونه فرد محکوم در دوران جوانی (مثلا ۲۰ سالگی) به حبس ابد محکوم شود، چرا که او مجبور است تا زمان مرگ خود در حبس باقی بماند.

      در مقابل در روش حبس مدت‌دار، فرد محکوم ایمان دارد پس از طی دوران محکومیت خود از زندان آزاد خواهد شد و از این رو امید خود را نسبت به جامعه و زندگی حفظ کرده و در نتیجه شانس تلاش برای اصلاح او بیشتر خواهد بود.

      امروزه شماری از کشورها مجازات حبس ابد را به طور کامل ملغی کرده و به جای آن از حبس‌های مدت‌دار استفاده می‌کنند. به عنوان مثال در پرتغال این مدت بین ۲۰ تا ۲۴ سال است. در نروژ ۲۱ سال و در اسپانیا بین ۳۰ تا ۴۰ سال.

      برزیل، اروگوئه، ونزوئلا، کلمبیا، السالوادور، کرواسی و نیکاراگوئه نیز از جمله کشورهایی هستند که در آنها مجازات حبس ابد اجرا نشده و به جای آن از حبس‌های مدت‌دار استفاده می‌شود.

      در این میان برای خلاصی از چالش بازگشت افراد خطرناک به جامعه، قانون‌گذاران کیفری در برخی کشورها از جمله نروژ، امکانی را در مجازات‌های خود پیش‌بینی کرده‌اند با عنوان «حبس پیشگیرانه». در این روش پس از طی مدت زمان تعیین شده برای مجازات و فرا رسیدن زمان آزادی فرد محکوم، در صورتی که کارشناسان روان‌شناسی جرم و جرم‌شناسان زندان تشخیص دهند آزادی فرد محکوم برای جامعه همچنان تبعات مخرب و زیان‌آور داشته و فرد محکوم از نظر جرم‌شناسی همچنان خطرناک محسوب می‌شود، آن فرد با استناد به قانون حبس پیشگیرانه همچنان در زندان باقی خواهد ماند.

      البته این بدان معنی نیست که دستگاه قضایی مجاز است فرد محکوم را تا ابد یا به مدت نامشخص همچنان در زندان نگه دارد، بلکه مدت زمان این حبس در کشورهایی که آن را اجرا می‌کنند بر اساس قوانین مدون مشخص شده است. به عنوان نمونه در نروژ زمان مجاز اِعمال حبس پیشگیرانه پنج سال بوده و پس از آن مقامات زندان موظفند برای تصمیم‌گیری دادگاه در مورد آزادی فرد محکوم، ارزیابی جدیدی از وضعیت او ارائه کنند.

      در عین حال باید دانست اِعمال این مجازات‌ها در همه کشورها به یک روش نبوده و توجه به شرایط محیطی (شرایط اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی) کشورها نقش مهمی در تغییر و بومی‌سازی این قوانین ایفا می‌کنند.

      با وجود این روشن است که این مجازات‌های جایگزین تنها زمانی موثر واقع شده و قابلیت اجرا پیدا خواهند کرد که اعدام صرفا یک مجازات کیفری باشد؛ نه راهی برای تمرین دینداری یا ترویج فرهنگ انتقام. 

        این مطلب را پسندیدید؟ کمک مالی شما به ما این امکان را خواهد داد که از این نوع مطالب بیشتر منتشر کنیم.

        آیا مایل هستید ما را در تحقیق و نوشتن تعداد بیشتری از این‌گونه مطالب یاری کنید؟

        .در حال حاضر امکان دریافت کمک مخاطبان ساکن ایران وجود ندارد

        توضیح بیشتر در مورد اینکه چطور از ما حمایت کنید

        نظر بدهید

        در پرکردن فرم خطایی صورت گرفته

        نظرها

        • پرویز

          متاسفانه در اغلب جوامع انسان ها سادهترین راه را برای حل مشگلات اعم از شخصی یا اجتماعی را انتخاب میکنند و همواره دیگران مصبب ان و سهم خود ناچیز یا نادیده تصور میکنند. اگر به معظلات اجتماعی نظر کنیم و منصفانه به مسله بنگرییم همیشه حکومتها چه فعلی و چه گذشته مقصرند.بله مقصر نداما تنها انها . 1-ایاافراد این حکومت ها مگرنه اینکه ایرانی هستند.( لطفا استدلال عرب بودن جمهوری فعلی را فراموش کنیم که خود دو دستی مملکت را به انها تحویل دادیم) 2-پس از این مرز وبوم هستند و فرهنگ اینجا را دارندبا کلامی دیگر قدرت از من مغبون ملت. 3-هر بار که حکومت جدیدی را بر مسند قدرت نشاندیم او را ناجی زمان دیدیم و به خانه ها باز گشتیم چرا؟! ما هم راحت طلبیم و هم ساده لو. 5-ایا با تنها تنبیه و بالاخص اعدام کدام مشگل از مشگلات جامعه ای ریشه کن گردیده که الان گردد بدونه فرهنگ سازی ومسولیت پذیری. 6-ایا با اعدام مگر نه اینکه تنها خشم مان برای مدتی کوتاه ارضاء میگردد و بعد از چندی باز از کس دیگر . 7-ایا ما که خود جامعه هستیم زمینه خشونت،خودبینی،بی قانونی ،فساد و...با بی تفاوتی ومسولیت ناپذیری و خودخواهی انرا بارور نمیکنیم؟! تنها راه برای تشکیل جامعه ای سالم که همه بتوانند زندگی به معنای واقعی کنند و از این گرداب تفکری رها گردند از پاک کردن صورت مسله دست برداشتن است .

        • reza

          این وضعیت دادخواهی در حکومت استبدای مذهبی ست حالا وجدانا قضاوت کنید ؛ اعدام جرم مردم بیحق و حقوق ست؟ عادلانه ست؟ پیک نت: در یک تبعیض آشکار ابتدا ۵۰ وکیل نور چشمی به عنوان وکلای ماده ۴۸ برای رسیدگی به جرائم سازمان یافته برگزیده شدند. اعتراض وکلای راه به جایی نبرد. لیست این نور چشمی ها برای تمام ادارت کل دادگاههای به اصطلاح انقلاب در سراسر کشور ارسال شد. متهمین مجبور به اتخاذ وکیل فقط از این لیست شدند. حداقل دستمزد برای هر پرونده توسط این وکلا ۲۰۰ میلیون تومان است . در خبر ها اعلام شده که حدود ۴۰۰ پرونده از این قبیل جرائم برای متهمین تنظیم شده است. در هر پرونده چندین متهم وجود دارد . با یک ضرب و تقسیم چه در امدی به جیب این وکلا نورچشمی خواهد رفت. آیا فقط این ۵۰ وکیل از این درآمد منتفع خواهند شد؟ انتخاب کنندگان آنها در صدی را مطالبه نخواهند کرد؟ این گوشه ای از فساد سازمان نهادینه شده در قوه قضائیه نیست؟ این وکلا اکثرا از بله قربان گویان سیستم اداری قوه قضائیه هستند که با استفاده از رانت و همکاری دانشگاه های دست چندم مدرک قضاوت را دریافت کرده اند و سن و سالی هم ندارند. مافیای پرقدرت درون قوه قضاییه شیوه دیگری را نیز برای سر کیسه کردن متهمین و پول به جیب ردن سازمان داده است. پشت پرده قرارهای وثیقه میلیاردی شبکه ای از تامین کنندگان وثیقه را سازمان داده اند که به ازای تامین هر میلیارد وثیقه بین ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان حق حساب دریافت میکنند. قرار دادهای آنان یک ساله و نقد دریافت میشود و در عرض چند ساعت وثیقه را توسط شبکه خود کارشناسی کرده و تحویل می دهند. در این روند کارشناسی کردن هم چه بسا مورد وثیقه ارزش بسیار کمتری داشته باشد. بخش عمده ناباوری مردم به محاکمه های که بنام مبارزه با فساد و اختلاس شبها از سیما پخش میشود همین اطلاعات و باوری است که مردم دارند. مردم حق دارند محاکمه بانکداران دزد را باور نکنند وقتی می بینند سارقان با سلام و صلوات وارد دادگاه میشوند و جوانان فریب خورده با دست بند و پا بند و لباس زندان

        • reza

          تا بحال آیا یک امام جمعه و حتی یک طلبه و عمامه بسر و یک فرمانده سپاه روی صندلی اتهامی یا اعدام ایستاده!؟چون غرق در دلار و ثروت و مکنت اند؛ فقر و نابراری ریشهء جرم و بزهکاری ست؛ حق داشتن وکیل دادگستری را از همه محروم کرده؛ فقر رو نکبت را به جامعه تحمیل کردند پول نفت رو میخورند بعد خاک به چشم مردم میپاشند که اعدام نکنیم چه کنیم؟ هیچی حکومت رو بدید دست اهل خرد و مردم دوست ها

        • احمد

          من یکبار سعی کردم به پرسش شما بپردازم که سایت زمانه پخش نکرد شاید نقص فنی باشد. دوباره میگویم: شما نمی توانید جرم و جنایت را از زمینه اجتماعیش خارج کنید و به امری حقوقی تقلیل دهید. در دادگاه نورنبرگ تعدادی از جانیان رده اول نازی های هیتلری را اعدام کردند. با ابعاد جنایات آنها امری تنها نمادین و نه بیشتر قاضیان نورنبرگ نماینده متمدن ترین جوامع آنروز جهان بودند .... اما ما در باره ایران سخن بگوئیم با گورستان خاوران و هزاران شکنجه شده و سر به نیست شده و.... بحث بر سر دز آن میلیاردی یا قاچاقچیان نیست.سخن از رئیسی و پورمحمدی و خامنه ایست از لاجوردی و خلخالی و گیلانی و خمینی و.. میگویم من شخصا آسیب فراوان از اینان دیده ام مخالف اعدام و حتی زندانی کردنشان اما آنچه شما در کمال خون سردی یک وکیل دادگستری نوشته آید نه راه حل امروز و فردای

        • احمد

          شما راجع به کدام جامعه حرف میزنید؟ با رئیسی و پور محمدی و خامنه ای چه باید کرد؟ متمدن ترین های دنیا با جانیان هیتلری در دادگاه نورنبرگ چه کردند. من شخصا از همه جنایت های آشکاری که بر من رفته است- که جای گفتنش اینجا و بخصوص در سایت شما نیست-میگذرم نه خواهان اعدام و حتی بر خلاف شما خواهان به بندکشیدن کابل و قپانی زنان مسلمانان شکنجه گر جمهوری اسلامی هم نیستم. اما سوال شما را از شما می پرسم آیا پاسخ وکیل مآبانه خون سرد شما نمکی بر زخم ملیون ها خلخالی و لاجورد زده ایرانی نیست؟ اگر پریشانی و غم مفری برای روشن اندیشیدن گذاشت راه حل خود را خواهم گفت ام نه اینجا

        • مسعود

          کسی که آدم می کشد، تجاوز جنسی می کند یا نظایر اینها چقدر احتمال دارد اصلاح بشود، ده سال، بیست سال، چهل سال فردی را در چند متر مربع زندانی کنیم، میلیاردها تومان پول خرج این حبس کنیم که با یک درصد احتمال ناچیزی شاید اصلاح شود وقتی هم که آمد بیرون چهارچشمی مواظبش باشیم، دعوا در اتانازی و در قطع کردن دستگاه های متصل به بیمار مرگ مغزی همین است، برای یک احتمال ناچیز منابعی که می تواند صرف نجات هزاران نفر شود را خرج یک عده محدود نکنیم. اعدام هم همین است. امیدوارم این نظر سانسور نشود.

        • اشکان

          به نظر من جایگزین کردن مجازات اعدام جنایتکاران با زندان هم خیلی بدون عیب نیست. چون به هر حال زندانی هزینه دارد. هزینه بهداشت و خوراک و ایمنی محیط و امنیت داخل زندان و غیره . مخصوصا اگر نخواهیم مانند کهریزک و فشافویه زندانیها را در شرایط غیر انسانی نگهداری کنیم بلکه ضوابط حقوق بشری را هم رعایت کنیم که هزینه ها بالاتر هم میروند. این هزینه های اقتصادی را جامعه باید پراخت کند. پس زندانی کردن جنایت کاران, نوعی مجازات مردم بیگناه هم هست که باید مالیات مربوط به مخارج زندانی را بپردازند. اما با آنچه درباره تفاوت اعدام با قصاص بیان شد کاملا موافقم. در اعدام "ولی دم" وجود ندارد. قاضی هست و هیات منصفه و دادستان. در قصاص اما مرگ و زندگی محکوم, بستگی به این دارد که ولی دم فقیر به پستش بخورد ( که به مبلغ دیه نیاز دارد) یا ولی دم ثروتمند که دیه لازم ندارد و انتقام خون فرزندش را میخواهد.