Share

 قریب دویست و چهل حزب سیاسی در کمیسیون ماده‌ی ۱۰ وزارت کشور به ثبت رسیده‌اند که همگی پس از طی مراحل به ظاهر قانونی پروانه‌ی فعالیت دریافت نموده‌اند. اما وزارت کشور به تازگی تصمیم گرفته است که فقط به ۹۸ حزب از مجموع این ۲۴۰ حزب سیاسی یارانه بپردازد. گفته می‌شود که مابقی احزاب در چهارچوب‌های تبلیغی یا سیاسی جمهوری اسلامی نمی‌گنجند و به همین دلیل از دریافت یارانه‌های دولتی جا می‌مانند. مهم‌ترین ضابطه  تبلیغ به نفع اهداف کلی نظام است. تا آنجا که گردانندگان هر حزب و گروهی موظف شده‌اند تا مستندات کاغذی و تصویری خود را در این خصوص به کمیسیون ماده‌ی ۱۰ فعالیت احزاب، ارایه نمایند. اما احزاب یاد شده فعالیت سیاسی را چنان فهمیده‌اند که در فصلی محدود از انتخابات‌، تبلیغ خود را به نفع خواست و نیاز جمهوری اسلامی به نمایش بگذارند تا از مزایای آن در کمیسیون ماده‌ی ۱۰ و یا کمیسیون‌ها و نهادهای آشکار و پنهان دیگر بهره‌مند گردند. وزارت کشور هم تلاش می‌ورزد که وظیفه‌ی این احزاب خودمانی را به آنان یادآور شود تا همراه با تبلیغ ایشان، تنور نمور و تاریک انتخابات مجلس شورای اسلامی روشن بماند.

  سیاست نامردمی جمهوری اسلامی در سرکوب احزاب و سازمان‌های سیاسی شرایطی را حتا برای فعالان درون حکومتی فراهم می‌بیند تا از کاربرد واژه‌ی حزب و سازمان به دور بمانند. گویا هرکسی چنین واژه‌هایی را مجاز بشمارد به حتم سر و کارش به زندان و اعدام خواهد انجامید. در نتیجه گروه‌هایی که از وزارت کشور مجوز می‌گیرند همگی نام‌هایی از جامعه، جمعیت، انجمن و مجمع را با خود به همراه دارند. حتا گروه‌هایی از همین تشکل‌های دولتی و رسمی یاد گرفته‌اند که به منظور برائت از هر حزب و گروهی در عنوان خود بی‌نام باقی بمانند. برای مثال می‌نویسند: رهروان خط ولایت و رهبری یا ایثارگران جبهه‌ی حق علیه باطل. گویا چنین نام‌هایی تمامی آن‌ها را در قبال خواست و اراده‌ی سرکوبگرانه‌ی حکومت بیمه خواهد کرد.

تمامی این حزب‌واره‌ها، گروه‌هایی خودمانی و خانوادگی هستند که حتا در ساختار کج و کوله‌ی حکومت هم اعتباری برایشان منظور نمی‌شود. چنانکه وزارت کشور دریافت یارانه آنان را به راه‌اندازی کنگره‌ای مشروط می‌کند که گردانندگان حزب بتوانند حد اقل سی‌صد نفر را در این کنگره جمع‌آوری نمایند. کاری که از توان اکثریت آنان ساخته نیست. همچنان که از مجموع دویست و چهل حزب رسمی و قانونی جمهوری اسلامی قریب ۱۴۰ حزب سیاسی هرگز نتوانسته‌اند همین اجتماع سی‌صد نفری را هم برای مأموران وزارت کشور به نمایش بگذارند. در نتیجه از دریافت یارانه‌ی خود جا مانده‌اند.

  کمیسیون ماده‌ی ۱۰ قانون احزاب از افراد زیر تشکیل می‌شود: الف- معاون سیاسی وزیر کشور ب- نماینده‌ی قوه‌ی قضاییه ج- نماینده‌ی دادستان کل کشور د- دو نماینده از مجلس خودساخته‌ی حکومت ه – یک نماینده هم از همین احزاب فرمایشی

   در واقع دستگاه‌‌های عریض و طویل امنیتی حکومت این جمع خودمانی را برای آن فراهم دیده‌اند تا از پا گرفتن نهادهای مدنی در سطح کشور جلوگیری به عمل آورند. جمهوری اسلامی با همین راهکار امنیتی ماندگاری تیم درون حکومتی خود را بر کرسی قدرت تضمین می‌کند. چنانکه از انتخابات‌های هدایت شده فقط به منظور نمایش و اجرای گونه‌ای خودپرداخته از دموکراسی سود می‌برند.

  جمهوری اسلامی حتا همین احزابی را که پروانه‌ی فعالیت از وزارت کشور کسب می‌کنند، آزاد نمی‌گذارد. چون همه‌ی آن‌ها اجازه نمی‌یابند دفتری برای حزب و گروه خود راه بیندازد و یا بر سردر ساختمان خود، نام و عنوانی از حزب و سازمان را بنویسند. حتا از انتشار آزادانه‌ی نشریاتشان جلوگیری می‌شود تا سرآخر همان‌هایی نشر یابند که دستگاه‌های نظارتی یا امنیتی حکومت در سر می‌پرورانند. تازه، گردانندگان تمامی این احزاب حکومتی دلشان به دریافت ارقام ریز و درشتی از یارانه‌ی وزارت کشور گرم مانده است. اما کم نیستند احزابی که سهم واقعی خود را از “دفتر مقام معظم رهبری” دریافت می‌کنند. دریافت این پول‌های پنهانی از جاهایی همانند دفتری رهبری به این موضوع مشروط می‌شود که آنان همگی از راهیابی گروه‌های معتدل‌ به مجلس یا نهادهای دیگری همانند شوراهای شهر و مجلس خبرگان جلوگیری به عمل آورند.

  از سویی بین گردانندگان همین احزاب پیش‌نهادی هم به مجموعه‌ی حاکمیت ارایه گردیده است تا به زندانیان آنان برای مشارکت فعال در انتخابات مجلس شوارای اسلامی به مدت یک ماه مرخصی داده شود. آنان به همین منظور خیلی راحت از محمدهادی رضوی و مهدی هاشمی رفسنجانی نام می‌برند. محمدهادی رضوی در الگویی از پدر زن خود محمد شریعتمداری تیم میانه‌روی حسن روحانی را در انتخابات همراهی خواهد کرد. گمان میانه‌روها بر آن است که او ضمن تهیه‌ی سریال شهرزاد با هنرمندانی آشنا گردید که همگی پشتوانه‌ای از مردم را با خود به همراه دارند. قرار گذاشته‌اند محمدهادی رضوی از همین توان “هنری” خود به نفع تیم میانه‌روی حسن روحانی استفاده به عمل آورد. تیمی که ضمن فاصله‌گذاری روشن با نیروهای میانه‌روی وابسته‌ به علی لاریجانی، در رقابت تنگاتنگ با آنان به سر می‌برد.

  اما اصلاح‌طلبان درون حکومت مهدی هاشمی رفسنجانی را بیش از همه به تأمین مالی انتخابات و ارتباط‌های خارجی او می‌شناسند. به همین منظور هم آزادی موقت او را از زندان در دل می‌پرورانند.

  اصلاح‌طلبان جدای از معجزه‌ی مهدی هاشمی رفسنجانی به اعجاز بی‌بدیل حمیدرضا عارف (ژن برتر) پسر محمدرضا عارف هم باور دارند. چون او در انتخابات مجلس شورا و شوراهای شهر پیشین از هر کاندیدایی دو میلیارد تومان گرفت تا نام او را در لیست “امید” بگنجاند. سرآخر هم در بسیاری موارد، همین لیست پیشنهادی از صندوق‌ها بیرون کشیده شد. به حتم اصلاح‌طلبان اکنون نیز از تکرار همین راهکار قبلی خود، بر کنار نمانده‌اند.

  در ضمن نیروهای وفادار به محمود احمدی‌نژاد هم آزادی اسفندیار رحیم مشایی و حمید بقایی را در سر می‌پرورانند. احمدی‌نژاد که از عملکرد اصول‌گرایان چندان راضی به نظر نمی‌رسد بیش از پیش از آنان فاصله می‌گیرد تا استقلال عمل خود را از آنان به نمایش بگذارد. محمدباقر قالی‌باف نیز از همین دیدگاه پیروی می‌کند. او هم بدش نمی‌آید که خودش را به عنوان “نواصولگرا” جا بزند تا بتواند اقشار عوام جامعه را با خود همداستان نماید. شایعات فراوانی هم این روزها در خصوص زمینه‌سازی “رهبر” برای واگذاری ریاست مجلس به محمدباقر قالی‌باف پا گرفته است. به همین دلیل هم ملاقات‌های آشکار و پنهان قالی‌باف با احمدی‌نژاد هر روز فزونی می‌گیرد. انگار می‌خواهند سفره‌ی خود را از سفره‌ی اصول‌گرایان نظام جدا کنند تا رویکرد عوامانه‌ی مشترک و جدیدی را به اجرا بگذارند.

  اما اصلاح‌طلبان بسته و وابسته به محمد خاتمی که تمامی این حرکات سیاسی رصد می‌کنند از عملکرد ده ساله‌ی خود پشیمان به نظر می‌رسند. با این رویکرد، سیاست انتقاد از میانه‌روهای وابسته به حسن روحانی و همچنین میانه‌روهای وابسته به علی لاریجانی را در پیش گرفته‌اند. گویا با همین تبلیغ خواهند توانست خود را از دام رقیبان میانه‌رو یا اصول‌گرا وارهانند. ولی طرفداران اصلاح‌طلب وابسته به محمد خاتمی یا اصلاح‌طلبان مستقل از خاتمی بین توده‌های عادی مردم برای همیشه منفور باقی مانده‌اند. گردانندگان طیف اصلاح‌طلب چنین سرنوشتی را خودشان برای خویش رقم می‌زنند. فاصله گرفتن از همراهی با مطالبات کارگران، معلمان، خبرنگاران، کشاورزان و هنرمندان شرایطی را فراهم می‌بیند تا اصلاح‌طلبان برای همیشه از جنبش عمومی مردم جا بمانند. گویا تنها عافیت‌طلبی خواهد توانست نیاز آنان را برای بهره‌مندی از سفره‌ی اسلامی حکومت تضمین نماید.

  با این همه کم نیستند احزابی در داخل یا خارج کشور که به رویارویی و چالش با جمهوری اسلامی تن در داده‌اند. نیروهایی از آنان در قبال حاکمان راستگرا، نقشی از راست‌های محکوم را به اجرا می‌گذارند. آنان خیلی راحت شعار سرنگونی حکومت را سر می‌دهند تا به گمان خود در روی کار آمدن “یادگار شاه” تسهیلگری صورت پذیرد. اما نیروهایی از چپ هم هستند که گذر از جمهوری اسلامی را چندان جدی نمی‌گیرند. آنان در خفا بر این نکته اصرار می‌ورزند که همراه با بودن جمهوری اسلامی هم می‌توان به دموکراسی دست یافت. در نتیجه گذر از جمهوری اسلامی را ضمن طرح شعارهایی از نوع نفی دیکتاتوری ولایت فقیه به فراموشی می‌سپارند. بی‌دلیل نیست که همین نیروها در موقع انتخابات هم همواره مردد باقی می‌مانند. چنانکه خیلی راحت در الگویی از طبقه‌ی متوسط و خرده بورژوازی شهری، همیشه به تصمیم‌گیری خود شک می‌ورزند و از بد و بدتر به بد پناه می‌برند. آنان هم با همین تصمیم‌سازی‌های تردیدآمیز، به گونه‌ای غیر مستقیم حمایت کور خود را از جمهوری اسلامی به نمایش می‌گذراند.

 احزاب سیاسی به طبع در انتخابات آزمایش پس می‌دهند. فقط آنانی از این آزمون سربلند بیرون می‌آیند که ضمن برنامه‌ای روشنگرانه از هم‌آمیزی با نیروهای راست “حاکم و محکوم” بپرهیزند.


از همین نویسنده

انتخابات شورایاری و سرپوش گذاشتن بر مطالبات مردم

Share