Share

برای فهم رفتار سیاسی ترکیه در خاورمیانه، ابتدا باید جایگاه متزلزل آن در سرمایه‌داری جهانی را دریافت. توسعه ناموزون ا قتصادی در سرمایه‌ جهانی، نوعی نظام سلسله‌مراتبی میان کشورها ایجاد کرده است. در این نظم سلسله‌‌‌مراتبی، کشوری حاشیه‌ای و پیرامونی نظیر ترکیه، می‌تواند رفتاری مداخله‌گر یا درواقع خرده-امپریالیستی در قبال دیگر کشورهای پیرامونی خاورمیانه داشته باشد.

در شمال استان ادلب پرچم‌های اپوزیسیون سوریه و یک پرچم ترکیه در جلوی تصویر روی بند پهن شده‌اند تا خشک شوند ــ عکس:‌AFP

مشخصه نظام سرمایه‌داری جهانی ایجاد سلسله‌مراتب میان کشورهاست؛ که این هم از توسعه نامتوازن اقتصادی ناشی می‌شود و هم آن را بازتولید می‌کنند. به این معنا، می‌توان اقتصاد جهانی را امپریالیستی دانست. ترکیه مدت مدیدی به‌لحاظ  اقتصادی، سیاسی و نظامی وابسته به قدرت بزرگ غربی بوده‌ و در حاشیه سرمایه داری جهانی قرار داشته‌ است. و البته این کشور در چند دهه‌ گذشته، سیاست خارجی و البته اقتصادی «تحریک‌کننده»‌ای در خاورمیانه در پیش گرفته است؛ سیاستی که می‌توان آن را خُرده-امپریالیستی نامید. خود این امربعضاً باعث ایجاد تنش میان ترکیه و کشورهای غربی شده ‌است. علی‌رغم آنکه هرآن ممکن است این کشور با یک بحران اقتصادی عظیم مواجه‌ شود، حزب حاکم عدالت و توسعه (آ ک پ)، همچنان به‌شدت در پی افزایش منافع اقتصادی و البته سیاسی و نظامی‌اش در قطر و سوریه است.

با وجود اینکه تقریباً یک قرن از امپراطوری عثمانی گذشته و نظام سابق در کتاب‌های تاریخی به خاک سپرده شده‌، هنوز بسیاری سیاست خارجی مداخله‌گر ترکیه را به نگرش پان‌اسلامیستی و نئوعثمانی آن نسبت می‌دهند. در واقعیت اما، بنای حکومت آ ک پ برپا، اساساً یک دولت سرمایه‌داری پیرامونی‌ است. این مقاله به سیاست خارجی آ ک پ در خاورمیانه، از سال ۲۰۰۰ به این طرف، و نسبت آن با تناقضات برخاسته از نظام سرمایه‌داری جهانی می‌پردازد. در این مسیر، مشاهده خواهیم کرد که چگونه کشوری حاشیه‌ای و پیرامونی نظیر ترکیه، می‌تواند رفتاری مداخله‌گر یا درواقع خرده-امپریالیستی در قبال دیگر کشورهای پیرامونی خاورمیانه داشته باشد، و اینکه عواقب محتمل چنین سیاست خارجی‌ای چه خواهد بود.

سرمایه‌داری جهانی

بنابه نظریه مارکسیستی، فرآیند انباشت سرمایه –ایجاد و تملک ارزش اضافی در قالب پول، کالا و محصولات، فرآیندهای تولیدی، و زمین– صاحبان سرمایه (کارخانه‌ها، شرکت‌ها، بانک‌ها، آژانس‌های مسکن و مستغلات و …) را به رقابت برای ایجاد و تصاحب ارزش اضافی بیشتر در قالب سود، بهره و اجاره وا می‌دارد. این رقابت منجر به توسعه نامتوازن در مقیاس جهانی شده و متعاقباً سلطه کشورهای امپریالیستی بر کشورهای پیرامونی را به‌دنبال داشته است.

کشورهای پیرامونی با وابستگی به کشورهای امپریالیستی، انباشت محلی سرمایه را تضمین می‌کنند. کشور پیرامونی از این طریق، فرصت پیدا می‌کنند که، در مقیاسی منطقه‌ای، با سلطه بر دیگر کشورهای پیرامونی دیگر و تابع ساختن آنان، ارزش اضافی بیشتری را به چنگ بیاورند. هرچند، این کسب مازاد محقق نمی‌شود مگر با پیروی و تبعیت از کشورهای امپریالیستی. برای حفظ و تثبیت این ساختار اقتصادی سلسله مراتبی‌، کشور پیرامونی [مثل ترکیه یا ایران] تلاش می‌کند به لحاظ سیاسی و نظامی بر منطقه مسلط شود؛ و البته بدین‌ترتیب، نوعی خودمختاری نسبی‌ را  در مقابل کشورهای بزرگ امپریالیستی حفظ خواهد کرد. چنین تلاش و رفتاری می‌تواند به برتری‌خواهی ژئوپولیتیک و رقابت اقتصادی کشور‌های پیرامونی – با یکدیگر و با کشورهای بزرگ امپریالیستی— منجر شود.

ترکیه یک کشور پیرامونی است که انباشت سرمایه‌اش وابسته به واردات کالاهای سرمایه‌ای (نظیر ماشین‌آلات)، کالاهای واسطه‌ (نظیر قطعات یدکی خودرو) و تکنولوژی است، به‌ویژه واردات از اتحادیه اروپا و امریکا. تعهد اقتصادی، سیاسی، و نظامی ترکیه به غرب نیز باعث افزایش وابستگی این کشور به کشورهای غربی شده است. منظور تعهدات این کشور به صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی و ناتو است؛ و همچین تعهدات و الزامات این کشور برای پیوستن به اتحادیه اروپا.

اقتصاد ترکیه و نقش ژئوپولیتیک آن

در دهه هشتاد میلادی، روند گسترش کارخانه‌های ترکیه در سطح منطقه آغاز شد. این گسترش، باعث تحکیم روابط نظامی و سیاسی ترکیه با سایر کشورهای منطقه شد، و این تحکیم روابط نسبتاً مستقل از کشورهای غربی صورت پذیرفت.

آ ک پ (حزب عدالت و توسعه AKP) در طی نخستین دهه قرن بیست و یکم، به گسترش کارخانه‌هایش به ویژه در سطح خاورمیانه ادامه داد. برای نیل به این هدف، آ ک پ چندین توافق تجارت آزاد با تونس، مراکش، مصر، و سوریه امضا کرد. کارخانه‌های ترکیه در زمره صنایع پرکارگر به حساب می‌آمدند؛ و مناطق پیرامونی خاورمیانه که نیروی کار نسبتاً ارزان‌تری دارند، فضای ایده‌آلی برای این گسترش اقتصادی ترکیه بودند. برای مثال،‌ در مصر، کارخانه‌های ترکی در بخش شیشه و نساجی تاسیس شدند.

به‌علاوه، برخورداری آ ک پ از حمایت خارجی در زمینه تامین غذا و دارو به گسترش کارخانه‌های ترکیه به‌ویژه در لبنان، یمن، سوریه، فلسطین و لیبی کمک کرد. بدین‌ترتیب، پیشرفت روابط اقتصادی، باعث افزایش وابستگی رقبای منطقه‌ای به ترکیه شد. امارات متحده عربی و عربستان با واردات کالاهای واسطه‌ای (نظیر آلومینیوم فرآوری نشده، روغن‌های نفتی، محصولات نیمه‌تمام آهن/استیل، پلی‌پروپیلن فرآوری نشده) تا حد قابل توجهی به ترکیه وابسته شدند.

پس از بهار عربی: سوریه و قطر

به دنبال پیشبرد روابط اقتصادی، روابط سیاسی نیز ساختار جدیدی پیدا کرد: وفاق و سازگاری با کشورهای منطقه؛ و تنش با کشورهای غربی.

در سوریه، ترکیه حزب اخوان ‌الامسلمین را به ائتلاف با آمریکا بر ضد رژیم رژیم بعث (که از دهه ۷۰ پا گرفته بود) تشویق کرد. به دنبال شورش مسلحانه در سوریه در سال ۲۰۱۱، ترکیه با آمریکا و کشورهای خلیج‌فارس متحد شد، و خواستار برکناری رئیس‌جمهور بشار اسد شد. از سوی دیگر نیز، برای تامین سلاح، درمان پزشکی، و سرپناه برای شورشیان مسلح، دست به دست عربستان داد.

آ ک پ در تحریک روسیه بعضاً بیش از حد پیش رفت. بهترین مثال، سرنگونی هواپیمای جت روسی است. مذاکره‌ای که متعاقباً میان روسیه و آمریکا در گرفت، ترکیه را در موقعیت سختی قرار داد. با وجود این، گفتگو اخیر ترکیه با آمریکا در مورد نقش این کشور در آینده سوریه پس از عقب‌نشینی نظامی آمریکا، این پیام را مخابره کرده که این کشور به‌عنوان یک عضو ناتو، آماده است که همچون شرکت پیمانکاری، نماینده و مجری منطقه‌ای امپریالیسم آمریکا باشد. در واقع، ترکیه از پیش در شمال سوریه حضور نظامی دارد و در ائتلاف با ارتش آزاد سوریه –تحت حمایت آمریکا— ضامن منافع آمریکا و البته منافع خویش است.

این همه ماجرا نیست؛‌ تناقضات روابط سیاسی و اقتصادی آ ک پ در خاورمیانه، تناقضات روابط نظامی این کشور را هم با کشورهای خاورمیانه و هم با کشورهای غربی شدت بخشیده است. روابط ترکیه با کشورهای خلیج‌فارس در این مورد کاملاً گویاست. از یک طرف، آ ک پ در زمینه صنایع نظامی، آموزش نظامی و همکاری امنیتی‌ با عربستان و امارت در داد و ستد است (در سال ۲۰۱۷، امارات و عربستان دو خریدار از سه خریدار اصلی سلاح‌های ترکیه بودند)؛ و از طرف دیگر، با قطر علیه عربستان و امارات هم‌پیمان شده است (در سال ۲۰۱۵، آنکارا یک پایگاه نظامی در قطر ایجاد کرد). عربستان و امارات در سال ۲۰۱۷ به دلیل رابطه قطر با ایران و اخوان‌الامسلمین، روابط تجاری و دیپلماتیک خود با این کشور را قطع کردند. درحالی‌که آمریکا به پشتیبانی از عربستان و امارات برخاست، آ ک پ اعلام کرد که به شمار نیروهای نظامی‌اش در قطر خواهد افزود. اگرچه آ ک پ  به‌طور مستقیم، نه با آمریکا وارد تنش شد، و نه با عربستان و امارات متحده عربی، اما همزمان سعی کرد روابط نظامی‌اش را با سومالی و سودان و البته قطر تقویت کند— و بدین‌ترتیب، با خرید زمان، بتواند نقشی مهم در دریای سرخ و خلیج عدن بازی کند.

آینده مبهم؟

سیاست خارجی آ ک پ در خاورمیانه بر مبنای گسترش و افزایش منافع اقتصادی کارخانه‌ها و شرکت‌های ترکیه و در عین حال، سلطه نظامی و سیاسی در منطقه تنظیم شده است. اقدامات ترکیه در این زمینه، آتش رقابت اقتصادی و ژئوپولتیک میان این کشور با کشورهای خاورمیانه، و کشورهای غربی را شعله‌ور کرده ‌است. با توجه به اضطرار و فوریت احتمال وقوع یک بحران اقتصادی عظیم، اما مشخص نیست آ ک پ تا کجا خواهد توانست این وضع عجیب و غریب را ادامه دهد. بحران اقتصادی به شکل ملموس و گسترده‌ای بر تجارت خارجی ترکیه و هزینه‌های دولتی امور نظامی و سیاسی اثر خواهد گذاشت. این امر به نوبه خود باعث افزایش وابستگی ترکیه خواهد شد، چراکه سناریوی استقراض از صندوق بین‌المللی پول پیشاپیش مطرح است.

 ویژگی بنیادین سرمایه‌داری ایجاد محرک برای جستجو و کسب سود است. در مواقع بحران‌ اقتصادی، شرکت‌ها و کارخانه‌های موفق سرپا می‌مانند و شرکت‌ها وکارخانه‌های غیرموفق را می‌بلعند. به همین دلیل، بحران‌ اقتصادی برای ثروتمندان فرصتی برای ثروتمندتر شدن است. به عبارت دیگر، حتی در صورت بروز بحران اقتصادی در ترکیه، شرکت‌ها و کارخانه‌های ترکی همچنان خواهند توانست از سیاست خارجی خرده-امپریالیستی آ ک پ بهره برند، بهره‌ای که بهای آن روابط دوستانه با همسایگان بوده است.

منبع:‌Open Democracy


در همین زمینه

Share