درخواست اقدام فوری برای آزادی بیان، آزادی انجمن‌ها و تجمعات در ایران
از مسئولین جمهوری اسلامی می‌خواهیم: «به حقوق مدنی شهروندان خود برای ایجاد و فعالیت آزادانه و مستقل سازمان‌های جامعه مدنی احترام بگذارد و هر گونه قانون یا رویه‌ای را که به صورت ناعادلانه حق آزادی تجمعات و انجمن‌ها را در ایران محدود می‌کند، لغو یا از دستور کار خارج کند.» و همچنین «فورا و بدون قید و شرط همه نمایندگان جامعه مدنی، مدافعان حقوق بشر و شهروندانی را که به علت دفاع و بهره‌گیری از حقوق بنیادین خود در زمینه آزادی انجمن‌ها، تجمعات صلح‌آمیز و آزادی بیان دستگیر شده‌اند، آزاد کند.»
مقامات ایران همواره در طول سال‌های گذشته سرکوب و نابودی جامعه مدنی مستقل را در دستور کار قرار داده‌اند. در شرایط کنونی، فضای مدنی به میزان هشداردهنده‌ای بسته شده است و مسئولان از هیچ روشی برای بسط گفتارهای «جامعه‌مدنی-هراسی» فروگذار نمی‌کنند.
فعالان جامعه مدنی، خصوصا فعالان محیط زیست، فعالان حوزه کارگری، فعالان اتحادیه‌های کارگری و اتحادیه معلمان و مدافعان حقوق بشر با اتهامات بی‌اساس تحت پیگرد قضایی قرار دارند.
هشت فعال محیط زیست هم‌اکنون با اتهامات مرتبط به جاسوسی در زندان‌های ایران زندانی‌اند. چهار نفر از آن‌ها اتهام سنگین دیگری را با عنوان «فساد فی‌الارض» در پرونده دارند. اتهاماتی که می‌تواند در صورت پابرجا ماندن، حکم مرگ به همراه داشته باشد.
این در حالی است که دکتر کاووس سید امامی، یکی دیگر از فعالان متخصص محیط زیست که او نیز در بازداشت به سر می‌برد، در زندان جان سپرد و شرایطی که منجر به مرگ او شد، همچنان نامشخص است.
مدافعان حقوق بشر و وکلای آن‌ها هدف اذیت و آزار شدید و احکام غیرعادلانه هستند. از آن میان می‌توان به پرونده نسرین ستوده، یک وکیل حقوق بشری اشاره کرد که به تحمل ۳۸ سال زندان و ۱۴۸ ضربه شلاق محکوم شده است. یا می‌توان به پرونده نرگس محمدی، یکی از مدافعان حقوق بشر در ایران اشاره کرد که به علت فعالیت‌های صلح‌آمیز خود به ۱۶ سال زندان محکوم شده است.
دولت ایران همچنین همواره در تلاش بوده است تا آزادی بیان را محدود کند. هم‌اکنون مجلس شورای اسلامی در حال بررسی طرحی تحت عنوان «سازمان نظام رسانه‌ای» است تا به موجب آن سازمانی شکل گیرد، که در صورت تصویب، مسئولیت اعطا یا لغو مجوز کار روزنامه‌نگاران را بر عهده خواهد داشت و می‌توان از آن به مثابه مرگ روزنامه‌نگاری مستقل در ایران نام برد.
نقض حقوق بشر در ایران به علت عدم استقلال دستگاه قضایی با وخامت بیشتری رو‌به‌رو است. از همین رو و با توجه به فضای بسته مدنی در ایران و مصونیت مقامات ایران از مجازات، ما از شرکای خود در عرصه جامعه مدنی می‌خواهیم تا به ما بپیوندند و با امضای این طومار، خواستار پاسخگویی مقامات ایران در زمینه نقض گسترده حقوق بشر شوند.
درخواست‌های اصلی:
ما، امضا کنندگان این طومار، از دولت ایران می‌خواهیم مطابق اعلامیه حقوق بشر سازمان ملل متحد، ICCPR، بیانیه ملل متحد در ارتباط با مدافعان حقوق بشر و قطعنامه‌های ۲۲/۶، ۲۷/۵ و ۲۷/۳۱ شورای حقوق بشر ملل متحد، در قانون و در اجرا شرایط مناسبی را برای فعالان و سازمان‌های جامعه مدنی ایرانی ایجاد کند و در تداوم آن بکوشد.
ما همچنین در ارتباط با محدودیت‌های جامعه مدنی در ایران از دولت ایران می‌خواهیم که:
به حقوق مدنی شهروندان خود برای ایجاد و فعالیت آزادانه و مستقل سازمان‌های جامعه مدنی احترام بگذارد و هر گونه قانون یا رویه‌ای را که به صورت ناعادلانه حق آزادی تجمعات و انجمن‌ها را در ایران محدود می‌کند، لغو یا از دستور کار خارج کند.
حق تجمع صلح‌آمیز شهروندان را به رسمیت بشناسد و سیاستی را در این باره در پیش بگیرد که مطابق استانداردهای بین‌المللی باشد و برای برگزاری تجمع صلح‌آمیز تنها باید به خبر دادن به مقامات مرتبط نیاز باشد و نه به کسب «مجوز» رسمی.
اتحادیه‌های کارگری را قانونی تلقی کند و محیطی برای آن‌ها فراهم آورد تا این اتحادیه‌ها بتوانند بر اساس کنوانسیون‌های CO۸۷ و CO۹۸ سازمان بین‌المللی کار، بدون ترس از بازداشت و دیگر عواقب امنیتی آزادانه به موضوعاتی بپردازند که زندگی و کار اعضای آن‌ها را تحت تاثیر قرار می‌دهد.
از گره زدن فعالیت‌های مدنی با اتهامات بی‌اساس امنیتی بپرهیزد و امکان فعالیت مشروع فعالان مدنی را بی‌آنکه با مانع یا آزار و اذیت قانونی و اداری مواجه شوند، تضمین کند.
همه محدودیت‌های تعریف‌شده در قوانین کیفری و قوانین جرایم سایبری را اصلاح کند به طوری که با استانداردهای بین‌المللی حقوق بشر و جامعه مدنی مطابقت پیدا کنند.
از تصویب هر گونه قانون، از جمله سازمان نظام رسانه‌ای جمهوری اسلامی که سانسور یا کنترل محتوای رسانه‌های مرسوم یا شبکه‌های اجتماعی آن‌لاین را ممکن می‌کند، بپرهیزد و اطمینان حاصل کند که آزادی بیان در همه اشکال محافظت می‌شود.
فورا و بدون قید و شرط همه نمایندگان جامعه مدنی، مدافعان حقوق بشر و شهروندانی را که به علت دفاع و بهره‌گیری از حقوق بنیادین خود در زمینه آزادی انجمن‌ها، تجمعات صلح‌آمیز و آزادی بیان دستگیر شده‌اند، آزاد کند.
⊗برای امضا به اینجا بروید⊗
*ارائه شده توسط CIVICUS و Volunteer Activists
نظرها
نظری وجود ندارد.