Share

سازمان عفو بین‌الملل در آستانه ۳۰ اوت/ هشتم شهریور که «روز جهانی قربانیان ناپدیدسازی قهری» نامگذاری شده، در بیانیه‌ای از جامعه جهانی به دلیل بی‌توجهی به عواقب و بحران‌های ناشی از کشتار زندانیان سیاسی در ایران در سال ۱۳۶۷ هجری خورشیدی انتقاد کرده است.

خانواده‌های افرادی که به صورت مخفیانه در جریان کشتار زندانیان در سال ۱۳۶۷ اعدام شدند هنوز در اضطراب و هراس به سر می‌برند

در این بیانیه که روز چهارشنبه ۲۸ اوت/ ششم شهریور ۹۸ منتشر شده، مقاومت و امتناع پیوسته مقام‌ها و مسئولان جمهوری اسلامی در مقابل افشای سرنوشت و محل دفن هزاران مخالف و دگراندیش سیاسی در ایران که در جریان کشتار زندانیان در سال ۱۳۶۷ قهراً ناپدید شده و طی روالی فراقضایی اعدام شدند، زمینه‌ساز بحرانی خوانده شده که جامعه جهانی چندین دهه است عمدتاً آن را ندیده گرفته است.

در بیانیه عفو بین‌الملل آمده است:

«مرگ هزاران قربانی هنوز به ثبت نرسیده است و هزاران جنازه ناپدیدشده در گورهای جمعیِ بینشان، در نقاط مختلف کشور، دفن شده است. بیش از ۳۰ سال است که مقام‌ها و مسئولان ایرانی از اقرار رسمی به وجود این گورهای جمعی امتناع کرده و مکان آنها را مخفی نگه داشته‌اند و این موجب درد و رنج عظیم خانواده‌هایی شده است که هنوز به دنبال اطلاع یافتن از سرنوشت عزیزانِ خود و پیدا کردن اجساد و بقایای آنان
هستند.»

عفو بین‌الملل چهارم دسامبر ۲۰۱۸/ ۱۳ آذر ۹۷ در گزارشی تاکید کرد اعدام‌شدگان ۶۷ به صورت قهری ناپدید شده و در رویه‌ای فراقضایی در زندان‌ها اعدام شده‌اند. این سازمان مقام‌ها و مسئولان جمهوری اسلامی را به دلیل پنهان نگه داشتن سرنوشت و محل دفن هزاران مخالف و دگراندیش سیاسی اعدام‌شده در سال ۶۷ به ارتکاب جنایت علیه بشریت متهم کرد.

بر اساس قوانین بین‌المللی، «ناپدیدشده قهری» به فردی گفته می‌شود که به دست نیروهای دولتی یا وابسته به دولت (قدرت، حکومت) دستگیر یا ربوده شود و پس از آن در مورد سرنوشت یا محل نگهداری‌اش، پنهان‌کاری شود و اخبار و اطلاعاتی درباره او منتشر نشود، به شکلی که او را از حمایت قانون خارج کنند.

فیلیپ لوتر، مدیر بخش تحقیقات و امور حقوقی خاورمیانه و شمال آفریقای عفو بین‌الملل درباره اعدام‌های سال ۶۷ به عنوان ناپدیدسازی قهری گفته است:

«خانواده‌های افرادی که به صورت مخفیانه در جریان کشتار زندانیان در سال ۱۳۶۷ اعدام شدند هنوز در اضطراب و هراس به سر می‌برند. کابوس هزاران جنازه ناپدیدشده، همراه خانواده‌ها و بسیاری دیگر است، همچنانکه مهر قساوت بر پیشانی سیستم قضایی کشور زده است.»

به گفته لوتر، این تصور که کشتار ۱۳۶۷ در گذشته دور اتفاق افتاده و به امروز مربوط نیست، اشتباه است چون ارتکاب جرم ناپدیدسازی قهری در ابعاد گسترده همچنان ادامه دارد:

«با گذشت بیش از ۳۰ سال، خانواده‌های قربانیان همچنان از اضطراب و ابهام در مورد سرنوشت و محل دفن عزیزانشان عذاب می‌کشند.»

بر اساس قوانین بین‌المللی، تا زمانی که یک دولت سرنوشت یا محل نگهداری قربانیان جرم «ناپدیدسازی قهری» را افشا نکند، ارتکاب این جرم، متوقف شده تلقی نمی‌شود.

اگر فرد ناپدیدشده جان باخته باشد، توقف جرم مستلزم تحویل جنازه قربانی به خانواده‌اش خواهد بود.

عفو بین‌الملل تاکید کرده است که مقام‌ها و مسئولان ایرانی در چارچوب قوانین بین‌المللی موظف‌اند درباره این جرایم که همچنان انجام می‌شوند تحقیق و تفحص کنند و «کشف حقیقت»، «اجرای عدالت» و «پرداخت غرامت» را در دستور کار قرار دهند:

«مقام‌ها و مسئولان ایرانی باید از متخصصان مستقل در زمینه واگشایی گورها و شناسایی اجساد از طریق آزمایش‌های دی‌ان‌ای استفاده کنند و اجساد قربانیانِ جان‌باخته را به خانواده‌هایشان برگردانند و به این خانواده‌ها اجازه دهند تا مطابق اعتقادات، باورهای دینی و آداب و رسوم خودشان مراسم خاکسپاری و یادبود برگزار کنند.»

از دیگر وظایف مقام‌های مسئول در ایران در قبال اعدام‌های سال ۶۷، صدور گواهی فوت حاوی اطلاعات صحیح در مورد زمان، مکان و علت مرگ، افراد است. این در حالی است که به گفته عفو بین‌الملل، چنین کاری در مورد هزاران نفر از قربانیان کشتارهای محرمانه و فراقضایی سال ۱۳۶۷ انجام نشده است.

به گفته فیلیپ لوتر، جنایت علیه بشریت دقیقاً همان چیزی است که این تعبیر از آن حکایت دارد:

«جنایتی آنچنان فجیع که نه فقط قربانیان و بازماندگان و کشور مورد نظر بلکه کل بشریت را جریحه‌دار می‌کند.»

او از کشورهای عضو سازمان ملل خواسته است از هر فرصتی، از جمله اجلاس آتی شورای حقوق بشر سازمان ملل برای بررسی ادواری کارنامه حقوق بشری ایران در ماه نوامبر، برای فشار آوردن بر دولت ایران استفاده کنند تا این دولت محل گورهای جمعی را اعلام و سرنوشت و محل دفن تمام قربانیان این فجایع را افشا کند.

بر اساس گزارش عفو بین‌الملل، مقام‌ها و مسئولان ایرانی جنازه هیچ یک از قربانیان کشتارهای فراقضایی سال ۱۳۶۷ را به خانواده‌هایشان تحویل نداده‌اند و افزون بر این، در تلاش برای محو کردن هر نشانی از قربانیان، محل دفن اجساد را هم به بیشتر خانواده‌ها اطلاع نداده‌اند:

«تا آنجا که عفو بین‌الملل اطلاع دارد، مقام‌ها و مسئولان نهایتاً فقط در پنج شهر اهواز، اردبیل، ایلام، مشهد و رودسر به برخی از خانواده‌ها شفاهاً اعلام کرده‌اند که عزیزانشان در گورهای جمعی دفن شده‌اند و نشانی گورها را برای آن خانواده‌ها افشا کرده‌اند.»

بنا بر اطلاعاتی که به دست این سازمان رسیده است، مقام‌ها و مسئولان در چندین شهر از جمله بندر انزلی، اصفهان، مسجد سلیمان، شیراز، سمنان و تهران، محل تعدادی گور انفرادی را به اطلاع تعداد اندکی از خانواده‌ها رسانده و به آنها اجازه نصب سنگ قبر داده‌اند، اما بسیاری از خانواده‌ها از این بیم دارند که ممکن است فریبشان داده باشند و آن گورها عملاً خالی باشند:

«در یک مورد، در تابستان ۱۳۹۶، اعضای خانواده یکی از قربانیان متوجه شدند که زمینِ زیر سنگ قبری که تصور می‌کردند عضو این خانواده چند دهه پیش در آنجا دفن شده عملاً خالی است و استخوان یا سایر بقایای انسانی در آنجا وجود ندارد.»

در مورد تهران، این نگرانی‌ها از آن رو تشدید می‌شود که بنا به یافته‌های عفو بین‌الملل، ۹۹ درصد از ۳۳۵ قبر واقع در گورستان بهشت زهرا که مقام‌ها و مسئولان به عنوان محل دفن قربانیان اعدام‌ها معرفی کرده بودند، در سایت رسمی و اینترنتی بهشت زهرا به ثبت نرسیده و فقط سه مورد از آنها ثبت شده است.»

گزارش شده است که این گورهای انفرادی در پاییز و زمستان ۱۳۶۸ احداث شده‌اند بدون اینکه نشانه‌ای از اقدامات قبلی برای حفر زمین و دفن اجساد در آن محوطه وجود داشته باشد.

برخی از بازماندگان و خانواده‌های قربانیان بر این باورند که ممکن است منظور مقام‌ها و مسئولان از اعلام نشانی این قبرها این بوده باشد که شمار کشته‌شدگان را اندک جلوه دهند و وانمود کنند که محل دفن اجساد آنان معلوم است.

عفو بین‌الملل:

«جست و جوی اسامی ثبت شده بیش از چهار هزار و ۵۰۰ نفر از قربانیان در سامانه جست و جوی متوفی سازمان بهشت زهرا نشان می‌دهد ۹۹ درصد از این اسامی در آن پایگاه اطلاعاتی ثبت نشده است. نامه‌هایی که عفو بین‌الملل در سال ۱۳۹۷ برای سازمان ثبت احوال کشور و سازمان بهشت زهرا در تهران فرستاده و خواهان ارائه توضیحاتی در مورد این نواقص شده نیز بی‌جواب مانده است.»

عفو بین‌الملل بر این باور است که تحمیل چنین درد و رنج شدیدی به خانواده‌های قربانیان، ناقض ممنوعیت اکید شکنجه و سایر برخوردهای بی‌رحمانه و غیرانسانی، در چارچوب قوانین بین‌المللی، است.

 


  • در همین زمینه

«اسرار به خون آغشته: چرا کشتار ۶۷ جنایت ادامه‌دار علیه بشریت است؟»

ناپدیدشدگان قهری، معترضانی که به خانه برنمی‌گردند

Share