ریشه‌های افول بحث حقوق اقلیت‌ها پس از ۱۹۴۵ و نکاتی مرتبط با ایران

<p>میثم بادامچی &minus; با مروری بر کتاب&zwnj;های نظریه سیاسی لیبرال قرن بیستم در می&zwnj;یابیم که در دوران پس از پایان جنگ جهانی دوم تا پایان جنگ سرد در آغاز دهه نود میلادی در بحث نظری در مورد حقوق اقلیت&zwnj;ها آشکارا کم&zwnj;رونق بوده است.</p> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <!--break--> <div>ویل کیملیکا در کتاب &quot;<i>شهروندی چند فرهنگی&quot;</i> این پرسش را مطرح می&zwnj;کند که چرا متفکران این دوره بر خلاف نظریه پردازان لیبرال قرن نوزدهم که فراوان مسئله حقوق اقلیت&zwnj;ها را مورد بررسی نظری قرار می&zwnj;دادند نسبت به مسئله حقوق اقلیت&zwnj;ها تقریبا بی&zwnj;توجه هستند. او می&zwnj;پرسد که چرا بر خلاف خیلی از متفکران قرن نوزدهم، لیبرال&zwnj;های این دوره پرداختن به حقوق اقلیت&zwnj;های قومی/ملی را از اجزای مهم پروژه&zwnj;شان برای بهبود آزادی&zwnj;های فردی و ارتقای برابری&zwnj;های اجتماعی ندانسته اند.</div> <div dir="RTL">کیملیکا در میان سبب&zwnj;های مختلف به طور مشخص دو عامل را در این زمینه برجسته می&zwnj;کند: یکی شکست ایده معاهده&zwnj;های مربوط به دفاع از حقوق اقلیت&zwnj;ها در نیمه اول قرن بیستم و دیگری تعمیم ناروای برخی از پیامدهای جنبش حقوق مدنی سیاهان آمریکا بر ضد تبعیض نژادی.</div> <div dir="RTL">در این نوشته به واکاوی این دو مورد و نیز درس&zwnj;های به دست آمده از مورد اول برای بحث در مورد حقوق اقلیت&zwnj;ها در فضای ایران خواهیم پرداخت.</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL"><b>شکست معاهده&zwnj;های مربوط به دفاع از حقوق اقلیت&zwnj;ها در چارچوب جامعه ملل</b></div> <div dir="RTL"><b>&nbsp;</b></div> <div dir="RTL">یکی از مهم&zwnj;ترین علل افول بحث در مورد اقلیت&zwnj;ها در نظریه سیاسی در فاصله پایان جنگ جهانی دوم و دهه نود شکست معاهده&zwnj;های مربوط به دفاع از حقوق اقلیت&zwnj;ها در چارچوب جامعه ملل<a title="" name="_ftnref1" href="#_ftn1"><span><span dir="LTR"><span><span>[1]</span></span></span></span></a> در دوران جنگ&zwnj;های جهانی بود. بر اساس معاهده&zwnj;ای که برای تامین حقوق اقلیت&zwnj;ها در چارچوب روابط بین الملل یسته شده بود، به عنوان مثال در سطح اروپا حق اقلیت آلمانی زبان ساکن چکوسلواکی و لهستان از سوی جامعه ملل به رسمیت شناخته شده بودند. با این حال وقتی نازی&zwnj;ها در آلمان به قدرت رسیدند با دست&zwnj;آویز قراردادن این حق به تحریک اقلیت&zwnj;های آلمانی&zwnj;زبان ساکن چکوسلواکی و لهستان پرداختند و کوشیدند آنها را متقاعد کنند در برابر حکومت&zwnj;های کشورهای خودشان (که در آن در اقلیت بودند) تقاضاها وشکایاتی در ضایع شدن حقوق شان مطرح کنند. در واقع این کار به یکی از تاکتیک&zwnj;های نازی&zwnj;ها برای یافتن بهانه&zwnj;ای برای تهاجم به کشورهای همسایه بدل گشته بود ودر ایجاد بستر برای آغاز جنگ خانمانسوزجهانی دوم نقش مهمی داشت. با این سوءاستفاده&zwnj;ها برنامه دفاع از حقوق اقلیت&zwnj;ها در چارچوب جامعه ملل عملا با شکست مواجه شد. به قول کلاد، آلت دست قرار دادن برنامه جامعه ملل در دفاع از حقوق اقلیت&zwnj;ها توسط نازی&zwnj;ها و همکاری نسبی اقلیت&zwnj;های آلمانی ساکن چکوسلواکی و لهستان با آن باعث ایجاد &quot;یک واکنش منفی جدی نسبت به مفهوم ضمانت بین المللی حقوق اقلیت&zwnj;های ملی شد&quot;. کیملیکا به نقل از کلاد می&zwnj;نویسد که در چنین فضایی &quot;دولتمردان که عموما از طرف افکار عمومی عمیقا رنجیده از ناعهدی اقلیت&zwnj;های وفانشناس<a title="" name="_ftnref2" href="#_ftn2"><span><span dir="LTR"><span><span>[2]</span></span></span></span></a> [بی وفا به مرزهای فعلی کشورشان] و الحاق گرا<a title="" name="_ftnref3" href="#_ftn3"><span dir="LTR"><span><span>[3]</span></span></span></a> [خواستار الحاق به سرزمینی که ادعا می&zwnj;شود سرزمین مادری ایشان بوده ولی گفته می&zwnj;شود امروز بنا بر علل تاریخی از آن جدا افتاده اند] پشتیبانی می&zwnj;شدند، به آن تمایل داشتند که حقوق اقلیت&zwnj;ها را محدود کنند تا آنها را بسط دهند.&quot; (کلاد، ۱۹۵۵، ۵۷ و۶۹)</div> <div dir="RTL">&nbsp;<img hspace="5" width="250" vspace="5" height="374" border="2" align="left" src="http://zamanehdev.redbee.nl/u/wp-content/uploads/will_kymlicka_multicultural_citizenship.jpg" alt="" /></div> <div dir="RTL">بر این اساس برای سالهای طولانی مابین جنگ جهانی دوم و پایان جنگ سرد مسائل مربوط به حقوق اقلیت&zwnj;های ملی در چارچوب روابط بین الملل در سایه بحث&zwnj;های مربوط به صلح و ثبات بین الملل قرار گرفت و رونق این مباحث در قرن نوزدهم با بی&zwnj;رونقی این موضوع در مباحث دولتمردان و قانونگزاران غربی جایگزین شد. در این دوره، بر خلاف غرب دهه نود تا به امروز، گرایشی در سازمان ملل وجود داشت که به مسئله حقوق اقلیت&zwnj;ها در محدوده قوانین بین الملل سازمان ملل بیشتر نگاه امنیتی داشت تا عدالت&zwnj;محور. به قول کیملیکا حتی امروز هم &quot;ترس از اقلیت&zwnj;های ملی وفانشناس (یا صرفا بی تفاوت) [نسبت به کشور و مرزهای سیاسی فعلی شان] هنوز هم در بسیاری کشورها مانع مهی برای بحث از منظر عدالت&zwnj;محورانه در مورد حقوق اقلیت ها، چه در حوزه سیاست داخلی و چه در حوزه روابط بین المللی است.&quot;</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">کیملیکا با اشاره به وضعیت صرب&zwnj;های ساکن کرواسی یا بوسنی در زمان جنگ صربستان با بوسنی و کرواسی پس از فروپاشی یوگسلاوی سابق می&zwnj;نویسد:</div> <div dir="RTL">&quot;اتفاقات اخیر در یوگسلاوی سابق به خوبی نشان می&zwnj;دهد که تهدید ثبات صلح بین المللی از سوی اقلیت&zwnj;های الحاق&zwnj;گرا هنوز تهدیدی بسیار واقعی است. وقتی یک اقلیت از سوی دیگران (یا در نظر خودش) متعلق به یک &lsaquo;کشور مادر&rsaquo; همسایه دیده می&zwnj;شود که مدعی دفاع از حقوق مشروع اقلیت مورد نظر است، احتمال خشونت بصورت تصاعدی افزایش می&zwnj;یابد. حکومت مجارستان خود را محافظ حقوق اتنیک مجاری تباران ساکن اسلواکی یا رومانی می&zwnj;دانست. رهبران روسیه و صربستان هم مدعیات مشابهی در مورد روس&zwnj;تبارهای ساکن بالتیک و اتنیک صرب ساکن بوسنی و کرواسی داشته&zwnj;اند [و این مسئله به عدم ثبات سیاسی بالکان در دهه نود بسیار دامن زد.] در این گونه شرایط محافظت از حقوق یک اقلیت ملی می&zwnj;تواند بهانه&zwnj;ای بشود برای تهاجم کشوری که [به خاظر علقه&zwnj;های خونی و تاریخی و زبانی ] خود را محافظ حقوق اقلیت مورد نظر می&zwnj;خواند. بر این اساس لازم است مکانیسم&zwnj;های موجه بین&zwnj;المللی وجود داشته باشد که بدون اتکا به نیروی بی ثباتی ایجاد کننده حکومت&zwnj;های خویشاوند، از حقوق اقلیت&zwnj;های ملی دفاع کند.&quot; (کیملیکا، <i>شهروندی چندفرهنگی</i>، ۵۸)</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">بررسی وضعیت ژئو پولیتیک کشورها نشان می&zwnj;دهد مشکل پدیده اقلیت&zwnj;های ملی الحاق&zwnj;گرا در اروپا بسی جدی تر از آمریکای شمالی است. کیملیکا می&zwnj;نویسد ساکنان بومی آمریکای شمالی و سرخپوست&zwnj;ها هیچ دولت محافظ گری ندارند که برای دفاع از حقوق خود بدان متوسل شوند، و در مورد کبک (بخش فرانسوی زبان کانادا) هم بیش از صد سال از آخرین باری که کسی مدعی شده است حکومت فرانسه باید محافظ حقوق کبکی&zwnj;های کانادا باشد می&zwnj;گذرد. در مورد ایالات متحده به طور مشابه می&zwnj;توان نشان داد تقریبا همان قدر از آخرین باری که کسی مدعی لزوم دفاع اسپانیا از حقوق پورتوریکوئی&zwnj;ها کرده است گذشته است. در این بسترمنحصر به فرد حاکم بر آمریکای شمالی که مشابه آن در اروپای شرقی و خاورمیانه موجود نیست، &quot;توجه به حقوق اقلیت&zwnj;های ملی اگر هم بتواند مسببی برای عدم ثبات در داخل باشد، نمی&zwnj;تواند صلح بین المللی را به هم بزند.&quot; (کیملیکا، <i>شهروندی چندفرهنگی</i>، ۵۸) با این حال پتانسیل چالش اقلیت&zwnj;های ملی الحاق گرا در صلح بین الملل در خاورمیانه همچنان بسیار واقعی است.</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL"><b>تعمیم نادرست نتایج جریان ضد تبعیض نژادی در آمریکا</b></div> <div dir="RTL"><b>&nbsp;</b></div> <div dir="RTL">مسئله دومی که از نظر کیملیکا به نادیده گرفتن بحث حقوق اقلیت&zwnj;ها در فاصله جنگ جهانی دوم و دهه نود در فلسفه سیاسی لیبرال دامن زد، پیامدهای جنبش مبارزه با تبعیض نژادی در آمریکا بود. کیملیکا مورد دادگاه براون<a title="" name="_ftnref4" href="#_ftn4"><span><span dir="LTR"><span><span>[4]</span></span></span></span></a> را ذکر می&zwnj;کند. در دادگاه براون در سال ۱۹۵۴ دادگاه عالی آمریکا رأی قبلی موسوم به رأی دادگاه پلسی-فرگوسن<a title="" name="_ftnref5" href="#_ftn5"><span dir="LTR"><span><span>[5]</span></span></span></a> (در سال ۱۸۹۶) که بر اساس آن بنا بر فرمول &quot;مواجهه برابر ولی جدا<a title="" name="_ftnref6" href="#_ftn6"><span dir="LTR"><span><span>[6]</span></span></span></a>&quot; جداسازی دولتی مدارس کودکان سیاه و سفید در آمریکا به شرط توزیع امکانات آموزشی برابر را مجاز می&zwnj;دانست ملغا کرد و بر خلاف نظر محکمه پلسی-فرگوسن، برنهاده شد که هرگونه جداسازی مبتنی بر نژاد در سیستم آموزشی &minus; هرچند در آن امکانات آموزشی به طور جداگانه به شکل مساوی توزیع شده باشند &minus; ذاتا دارای خصلتی ناعادلانه است.</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">&nbsp;به اعتقاد کیملیکا تعمیم نادرست این تصمیم، و نتایج جنبش حقوق مدنی سیاهان آمریکا به طور کلی، تاثیر عمیقی بر دید نظریه&zwnj;پردازان آمریکایی در مورد برابری نژادی و مخالفت آنها با حقوق اقلیت&zwnj;های ملی داشت. نتیجه توسعه نظر دادگاه براون آن بود که برای احقاق عدالت میان نژادها قوانین باید کوررنگ<a title="" name="_ftnref7" href="#_ftn7"><span><span dir="LTR"><span><span>[7]</span></span></span></span></a> و بدون در نظر گرفتن قومیت باشند، چراکه هرگونه رفتارجداگانه ولی برابر در سیستم&zwnj;های حکومتی در مورد اقوام ادامه&zwnj;ای از سیستم ناعدالتی مبتنی بر تبعیض نژادی شمرده می&zwnj;شد. به نظر می&zwnj;رسد بر اساس تعمیم نظر دادگاه براون ایجاد نهادهای مختلف دولتی در جامعه و توزیع امکانات بر اساس قومیت (امری که فدرالیسم قومی بر آن مبتنی است) در واقع فرقی با جداسازی نژادی میان سیاهان و سفیدپوستان در توزیع نداشته باشد. به تبع تاثیر دیدگاه دادگاه براون در آمریکا در دوره&zwnj;ای حق خودمختاری منطقه&zwnj;ای برای سرخ پوستان یا ساکنان بومی هاوایی به خاطر مبتنی بودن شان بر جداسازی قومیتی به عنوان بازمانده&zwnj;ای از سیستم تبعیض نژادی مورد تردید جدی واقع شد.</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">نتیجه توسعه نظر دادگاه براون در مورد تبعیض نژادی به بحث حقوق اقلیت&zwnj;های ملی/قومی در نظر کیملیکا نفی فدرالیسم قومی به عنوان سیستمی عادلانه از حکومت ورزی بود. در مدل فدرالیسم قومی که مورد دفاع نظریه چندفرهنگ گرایی لیبرال کیملیکا هم هست، قومیت&zwnj;ها/ملیت&zwnj;های مختلف به گونه جداگانه ولی برابر در قدرت سهم دارند یا از امکانات حکومت مرکزی برخوردار می&zwnj;شوند. با این حال در نظریه جدید کوررنگ در مورد قومیت&zwnj;ها که قرائتی از آن را شاید بتوان در نظریه عدالت جان رالز فیلسوف شهیر آمریکایی متبلور دانست، به خصوص در نظریه حجاب جهل رالز، لازمه عدالت عدم جداسازی میان قومیت&zwnj;ها/ملیت&zwnj;ها و در عوض ارائه فرصت&zwnj;های برابر برای افراد است. نتیجه این نظریه نفی بایستگی ایجاد نهادهای مستقل دولتی برای قومیت&zwnj;ها و تلاش برای تشویق آنها برای مشارکت در نهادهای رایج و غالب<a title="" name="_ftnref8" href="#_ftn8"><span><span dir="LTR"><span><span>[8]</span></span></span></span></a> جامعه است.</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">از نظر کیملیکا توسعه نظر دادگاه براون به سایر حوزه&zwnj;های نظریه سیاسی قابل فهم است. کیملیکا مشابه رالز برده داری را یکی از بزرگ&zwnj;ترین شرهای دوران مدرن می&zwnj;داند ومی نویسد: &quot;تاریخ برده داری و تبعیض نژادی نمایانگر یکی از بزرگ&zwnj;ترین شرهای دوران جدید است که میراث آن جامعه&zwnj;ای با تقسیم بندی&zwnj;های عمیق نژادی بود. بر این اساس هیچ عجیب نیست که حکومت و دادگاههای آمریکا، و افکار عمومی آمریکا به طور کلی، بخواهند هر آنچه را که حتی کوچک&zwnj;ترین ظنی به نزدیک بودنش به تبعیض نژادی را داشته باشد از میان بردارند&quot; (کیملیکا، <i>شهروندی چندفرهنگی</i>، ۶۰). با این حال به نظر شرایط تاریخی و وضعیت آفریقایی تبارها (سیاهان) آمریکا موقعیتی بسیار خاص و چه بسا یگانه در جهان و غیر قابل انطباق بر وضعیت اقلیت&zwnj;های ملی و مهاجران است. کیملیکا معتقد است شباهت میان سیستم جداسازی نژادی در نظام برده داری و فدرالیسم یا خودمختاری قومی (مثلا برای ساکنان بومی در آمریکا) صرفا شباهتی صوری است و بر این اساس از نادرست بودن به حق اولی ناروابودن دومی نتیجه نمی&zwnj;شود: &quot;تعمیم بیش از اندازه نظرمحکمه براون اگرچه کاملا قابل فهم است، نتایج نامبارک و ناعادلانه داشته است. دلیلی وجود ندارد که بتوان استدلال کرد چرا عدالت در مورد آمریکائی&zwnj;های آفریقایی تبار باید به قیمت بی عدالتی در مورد حقوق مردم بومی&zwnj;های همیان منطقه یا سایر اقلیت&zwnj;های ملی منجر شود&quot; (<i>شهروندی چندفرنگی</i>، ۶۰).</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL"><b>نکاتی مرتبط با ایران</b></div> <div dir="RTL"><b>&nbsp;</b></div> <div dir="RTL">به این راحتی نمی&zwnj;توان نظر داد که فدرالیسم لیبرال قومی، که به عنوان مثال در مدل کانادایی فدرالیسم متبلور است برای ایران بهتر جواب می&zwnj;دهد یا مدل فدرالیسم غیر قومیتی رایج در آمریکا یا مدلی دیگر از عدم تمرکز یا فدرالیسم. می&zwnj;دانیم درمدل کانادایی کوشیده می&zwnj;شود مثلا هویت کبک فرانسوی بماند و هویت آنتاریو (یکی از بخش&zwnj;های انگلیسی زبان کانادا) انگلیسی، با این حال سهم جداگانه این دو در توزیع قدرت برابرباشد. با این حال در مدل آمریکایی توزیع قدرت در جامعه تا حد زیادی بدون در نظر گرفتن قومیت/ملیت افراد صورت می&zwnj;گیرد. اگر بحث را ساده سازی کنیم می&zwnj;توانیم مدعا شویم در مبانی نظری هریک از دو مدل فیلسوفان مطرحی قرار دارند که از مبانی نظریه مربوطه دفاع می&zwnj;کنند. مایکل والرز و جان رالز محتملا نزدیک تر به کمپ فدرالیسم غیر قومیتی (چیزی شبیه به مدل آمریکائی) هستند و ویل کیملیکا و کسانی که مانند او می&zwnj;اندیشند در طرف فدرالیسم قومیتی (مدل کانادائی). برای هردو گروه احقاق حقوق قومیت&zwnj;ها از بحث لیبرال-دموکراسی جدایی پذیر نیست و هرگز نمی&zwnj;توان ادعا کرد مسئله حقوق ملی/قومی مقدم بربحث دموکراسی است.</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">دیگر آنکه از منظر ژئوپولیتیکی وضعیت ایران در بحث قومیت&zwnj;ها بیش از آنکه شبیه آمریکای شمالی باشد، شبیه اروپا است. اطراف ایران را کشورهایی احاطه کرده&zwnj;اند که ممکن است در برخی نگاههای غیر وفادار به حکومت مرکزی به علت پیوندهای خونی و تاریخی محافظ حقوق اقلیت&zwnj;های ملی ساکن ایران شمرده شوند. اینکه ایران با کشورهایی محاصره شده است که در بسیاری از آنها ملیت&zwnj;هایی همنام و همزبان با اقلا یکی از اقلیت&zwnj;های ایران اکثریت هستند مسئله حقوق اقلیت&zwnj;ها را در ایران با پیچیدگی مضاعفی روبرو می&zwnj;کند، به خصوص در بحث فدرالیسم قومی. در شمال غرب ایران کشوری وجود دارد با نام &quot;جمهوری آذربایجان&quot; که ملی&zwnj;گرایان آن ادعای هم تبار بودن ساکنان آن با پرجمعیت&zwnj;ترین اقلیت&zwnj;های قومی/ملی در ایران، یعنی ترکان آذری را دارند. وجود کشور آذربایجان در همسایگی ایران مسئله فدرالیسم قومی را دارای پیچیدگی مضاعفی می&zwnj;کند. هرگونه موضع گیری در مورد فدرالیسم قومی در ایران بدون توجه به بحث ثبات و صلح بین الملل در منطقه موضع گیری&zwnj;ای ابتر و ناکامل است. به طور کلی یک نظریه بومی در مورد حقوق اقلیت&zwnj;ها در ایران نمی&zwnj;تواند در خلأ و به صورت انتزاعی و بدون در نظر گرفتن این قبیل واقعیت&zwnj;های جغرافیایی-سیاسی شکل بگیرد. به ترتیب مشابه نمی&zwnj;توان بحث حقوق اقلیت&zwnj;ها در ایران را صرفا فدای مسائل امنیتی و بحث ثبات کرد. یک نظریه بومی حقوق اقلیت&zwnj;ها باید حتی الامکان تعادلی میان این دو دغدغه برقرار کند و به عبارت دیگر بکوشد در چارچوبی که در آن تمامیت ارضی و ثبات ایران دردرازمدت تضمین می&zwnj;شود مدلی برای احقاق حداکثری حقوق اقلیت&zwnj;های قومی/ملی بدست دهد.</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">سرانجام آنکه بر اساس درس اروپا در جنگ جهانی دوم در جریان رابطه آلمان با چکوسلواکی و لهستان باید به یاد داشت که دخالت دادن دولت&zwnj;های خارجی، اعم از همسایگان یا سایر دول، برای احقاق حقوق اقلیت&zwnj;های ملی/قومی ساکن ایران واقعا مخاطره انگیز است و چه بسا کاملا نتیجه معکوس بدهد. همانطور که کیملیکا در توصیف اروپای پس از سوءاستفاده نازی&zwnj;ها از بحث حقوق اقلیت&zwnj;ها برای کشورگشایی می&zwnj;نویسد، در فضای به وجود آمده از بی&zwnj;وفایی اقلیت&zwnj;های ملی به نفع یک دولت متخاصم، چه همسایه و چه غیر آن، بسیار محتمل است گرایشی در میان اکثریت که در آن امنیت ملی و ثبات داخلی را بر اجرای عدالت و تامین حقوق اقلیت&zwnj;های ملی/قومی رحجان می&zwnj;دهد برای مدتی طولانی در صدر بنشیند و احقاق حقوق اقلیت&zwnj;های قومی/ملی را برای زمانی طولانی به تعویق بیندازد. به تعبیر کیملیکا چنین فضایی می&zwnj;تواند به بهای نابودی فرهنگ اقلیت و تحمیل سیاست&zwnj;های همگون سازی به واسطه زور از سوی اکثریت بینجامد (کیملیکا، <i>شهروندی چندفرهنگی</i>، ۵۷). به عبارت دیگر دخالت دولت&zwnj;های خارجی ایران، اعم از همسایگان یا غیر آن برای احقاق حقوق اقلیت&zwnj;های ملی/قومی در کشور &minus; حال نیت این حکومت&zwnj;ها هرچه باشد مهم نیست&minus; به احتمال زیاد فضایی خواهد آفرید که در آن احقاق حقوق اقلیت&zwnj;ها به تعویق خواهد افتاد و عدالت در بحث حقوق اقوام فدای امنیت و ثبات خواهد شد. بر این اساس هرگونه تلاش فعالان سیاسی برای احقاق حقوق اقلیت&zwnj;های قومی/ملی در ایران باید با استقلال کامل از پشتیبانی مالی یا سیاسی دول خارجی صورت گیرد تا راهگشا و مؤثر باشد و نتیجه معکوس ندهد.</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL"><b>در همین زمینه</b></div> <div dir="RTL"><a href="#http://radiozamaneh.com/reflections/2012/06/01/15082"><span>لزوم توجه نظری به حقوق قومیت<span dir="LTR">&zwnj;</span>ها<span dir="LTR">/</span>ملیت<span dir="LTR">&zwnj;</span>ها در ایران</span></a></div> <div dir="RTL"><a href="#http://radiozamaneh.com/reflections/2012/06/08/15194"><span>کیملیکا واحیای طرح حقوق اقلیت<span dir="LTR">&zwnj;</span>های ملی<span dir="LTR">/</span>قومی درفلسفه سیاسی</span></a></div> <div dir="RTL"><a href="#http://radiozamaneh.com/reflections/2012/06/21/15593"><span>ایران کشوری چندقومیتی است یا چندملیتی؟ </span></a></div> <div dir="RTL"><a href="#http://radiozamaneh.com/reflections/2012/06/29/16348"><span>حقوق اقلیت&zwnj;های قومی/ملی در نظریه لیبرال قرن نوزدهم</span></a></div> <div dir="RTL"><a href="#http://radiozamaneh.com/reflections/2012/07/06/16673"><span>بررسی حقوق اقلیت&zwnj;&zwnj;های قومی/ملی در سنت سوسیالیستی، با نگاهی به ایران</span></a></div> <div dir="RTL"><a href="#http://radiozamaneh.com/reflections/2012/07/13/16955"><span>مسلمان یا فارس؟ ذات<span dir="LTR">&zwnj;</span>گرایی به مثابه مانعی برای بسط گفت&zwnj;وگو در مورد حقوق اقلیت<span dir="LTR">&zwnj;</span>ها</span></a></div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL"> <p><b>پانویس&zwnj;ها</b>&nbsp;</p> <div id="ftn1"> <div><a title="" name="_ftn1" href="#_ftnref1"><span><span><span><span>[1]</span></span></span></span></a> League of Nations</div> </div> <div id="ftn2"> <div><a title="" name="_ftn2" href="#_ftnref2"><span><span><span><span>[2]</span></span></span></span></a> disloyal</div> </div> <div id="ftn3"> <div><a title="" name="_ftn3" href="#_ftnref3"><span><span><span><span>[3]</span></span></span></span></a> irredentist</div> </div> <div id="ftn4"> <div><a title="" name="_ftn4" href="#_ftnref4"><span><span><span><span>[4]</span></span></span></span></a> Brown v. Board of Education</div> </div> <div id="ftn5"> <div><a title="" name="_ftn5" href="#_ftnref5"><span><span><span><span>[5]</span></span></span></span></a> Plessy v. Fergusson</div> </div> <div id="ftn6"> <div><a title="" name="_ftn6" href="#_ftnref6"><span><span><span><span>[6]</span></span></span></span></a> Separate but equal teatment</div> </div> <div id="ftn7"> <div><a title="" name="_ftn7" href="#_ftnref7"><span><span><span><span>[7]</span></span></span></span></a> Colour-blind law</div> </div> <div id="ftn8"> <div><a title="" name="_ftn8" href="#_ftnref8"><span><span><span><span>[8]</span></span></span></span></a> mainstream</div> </div> </div> <p>&nbsp;</p>