Share

سازمان بنادر و دریانوردی از واگذاری بنادر کوچک به بخش خصوصی خبر داد و اعلام کرد که با روشن شدن مسائل و مشکلات فنی این بنادر از نظر زیرساخت‌های مختلف، معلوم خواهد شد که چه بنادری به بخش خصوصی واگذار خواهد شد.

«۴۸ بندر کوچک در ایران وجود دارد که به غیر از چند بندر، بقیه آن‌ها در سواحل جنوبی هستند»

«۴۸ بندر کوچک در ایران وجود دارد که به غیر از چند بندر، بقیه آن‌ها در سواحل جنوبی هستند»

محمدعلی حسن‌زاده، معاون امور بندری و اقتصادی سازمان بنادر و دریانوردی جمعه ۱۵ شهریور با بیان این‌که این سازمان در حال تدوین و اکران قرارداد واگذاری بنادر کوچک به بخش خصوصی است، گفت: «با توجه به پایان یافتن طرح جامع مطالعات بنادر کوچک کشور و پس از استحصال مشخصات و نیازمندی‌های فنی و زیرساختی آن‌ها، واگذاری بنادر به بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری آغاز می‌شود که به نظر می‌رسد مراحل اجرایی آن تا حدود دو ماه آینده آغاز شود.»

به‌گفته حسن‌زاده، حدود ۴۸ بندر کوچک در ایران وجود دارد که به غیر از چند بندر، بقیه آن‌ها در سواحل جنوبی هستند که باید به‌زودی تکلیف واگذاری آن‌ها به بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری و توسعه بنادر روشن شود.

موضوع خصوصی‌سازی بنادر از آغاز دهه ۱۳۹۰ مطرح بود. دولت از واگذاری برخی بنادر به بخش خصوصی، «اجرای بهتر وظایف بندر» را مد نظر قرار داده است. این اقدام نشان می‌دهد که برخی از بنادر در اجرای وظایف اصلی خود با دشواری‌هایی روبه‌رو هستند که چاره کار را در خصوصی‌سازی بنادر می‌بینند.

حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران دو سال پیش که هنوز آمریکا از برجام خارج نشده بود و زمینه‌های سرمایه‌گذاری خارجی فراهم بود، خواهان اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و واگذاری بخش‌های بالادستی اقتصاد ایران به بخش خصوصی شده بود. روحانی در سخنانی که در ماه رمضان آن سال ایراد کرد، در انتقاد از فعالیت‌های اقتصادی سپاه پاسداران گفته بود: «بخشی از اقتصاد دست یک دولت بی‌تفنگ بود که آن را به یک دولت با تفنگ تحویل دادیم، این اقتصاد و خصوصی‌سازی نیست.» با خروج آمریکا از برجام اما روند سرمایه‌گذاری‌ها متوقف شد.

در تابستان ۱۳۹۰، دوران ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد، ورود کالای قاچاق از بنادر و گذرگاه‌های مرزی که سپاه پاسداران آن را کنترل می‌کند بحث‌برانگیز شد و اسامی ۸۰ اسکله غیرمجاز منتشر شد که گفته می‌شد سپاه پاسداران از آن‌ها برای صادرات و واردات غیرمجاز استفاده می‌کرد. ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در آن زمان ارزش مبادلات غیرقانونی در بنادر غیرمجاز را ۲۰ میلیارد دلار معادل یک‌سوم تجارت رسمی ایران خوانده بود.

معاون امور بندری و اقتصادی سازمان بنادر و دریانوردی همچنین اعلام کرد که طرح متقاضیان و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی در بنادر باید ابتدا مورد بررسی و تأیید قرار گیرد. محمدعلی حسن‌زاده گفت: «برای واگذاری بنادر کوچک به بخش خصوصی در مراحل اولیه اهلیت سرمایه‌گذار از جهات مختلف مورد بررسی قرار می‌گیرد و پس از آن با ارزیابی پارامترهای مختلف، بنادر کوچک به ارائه‌کننده بهترین طرح از نظر میزان سرمایه‌گذاری، میزان درآمدزایی و میزان اشتغال‌زایی و دیگر پارامترها واگذار می‌شود.»

عباس آخوندی، وزیر پیشین راه و شهرسازی ایران بهمن ماه ۱۳۹۶ درباره خصوصی‌سازی گفته بود: «بخش خصوصی در ایران ترجیع‌بندی است که در همه گفته‌ها مطرح می‌شود، اما جزو کم‌مفهوم‌ترین مسائل ایران شده و جای بحث جدی دارد. (…) مگر خصوصی‌سازی بدون رقابت امکان‌پذیر است؟ وقتی می‌خواهیم وارد خصوصی‌سازی شویم آیا فرآیند رقابتی کردن بازار را فراهم کردیم؟»

صدای مخالفان خصوصی‌سازی یا آن‌چه رسانه‌ها و مقام‌های دولتی «واگذاری سهام دولت» و «مردمی کردن اقتصاد» می‌نامند، در دو سال گذشته بلندتر شده است. کارگران هپکو اراک، نیشکر هفت‌تپه، گروه صنعتی ملی فولاد اهواز، کشت و صنعت مغان، نگهداری خط و ابنیه فنی راه‌آهن و معلمان در خیابان و محل کار خواستار توقف خصوصی‌سازی و خلع ید از مالکان بخش خصوصی شدند.

شماری از «کارشناسان اقتصادی» که پیشتر در هیئت دولت و یا در مقام مشاور نهادهای حکومتی کار کرده بودند، نمایندگان مجلس و حتی مقام‌های دولتی هم به «شکست» و یا به زبان خودشان «انحراف» در واگذاری‌ها اعتراف کردند.

بیشتر بخوانید:

خصوصی‌سازی خودروسازان: تجربه هپکو تکرار می‌شود؟

Share