Share

کرونومتر صفر می‌شود. تقویم به عقب برمی‌گردد. روحیه جهاد و جنگ احضار شده، شبح دهه ۶۰ دوباره به میدان می‌آید تا ضمن پاکسازی حریم «سلطان» و نوسازی «دربار» حاکم، جامعه را یکدست و البته فضا را برای موجی تازه از غارت و چپاول مهیا کند.

ابراهیم رئیسی، در آغوش علی خامنه‌ای

شش ماه انتصاب ابراهیم رئیسی به ریاست قوه قضاییه می‌گذرد: کسی که وعده داده بود مزه عدالت را به مردم بچشاند… و کارنامه او، به نقل از “هرانا”، در یک جمله: هزار و ۲۷ سال و شش ماه حبس، و هزار و ۴۲۸ ضربه شلاق برای فعالین مدنی و سیاسی.

مردی که دستگاه تحت امرش، آینده بهترین فرزندان ایران را به گروگان گرفته ، اکنون «دستور ویژه» برای «تجدیدنظر و رسیدگی منصفانه» در خصوص «احکام صادره در برخی پرونده‌های اخیر» صادر کرده است. عبارت «دستور ویژه» خود می‌تواند کلیدواژه‌ای برای فهم عملکرد رئیسی در مقام رئیس قوه قضاییه باشد. بازنگری در احکام «ویژه» یا استثنائی، طبعاً دستور ویژه و استثنائی می‌طلبد.

اجرای استثنائی قانون

شکی نیست چیزی استثنائی در مورد رئیسی وجود دارد؛ استثنائی و البته نه بی‌سابقه.

کارزار شکار اشرافیت تکنوکرات که رئیسی به نام مبارزه با فساد کلید زده، و ریز و درشت، ‌از رئیس سازمان خصوصی‌سازی و مدیر عامل ایران خودرو تا شهردار خرم آباد در تور آن گرفتار آمده‌اند؛ صدور احکام سنگین برای فعالان کارگری و روزنامه‌نگارانی که صدای آنها را منعکس می‌کردند؛ دستور ویژه برای بازنگری در این احکام، و حتی چلوقیمه «ساده و خلاف عرفی» که او جلوی سران قوا می‌گذارد (و باعث می‌شود دل عاشقان مدیریت جهادی برای او برود) همه از یک منطق پیروی می‌کنند: منطق استثنائی قدرت.

معنای صدور احکام عجیب و غریب، دستور ویژه برای بازنگری در آنها و بگیر و بند گسترده درون نظام چیست؟ به طور فشرده، فراوری رئیسی از جایگاه قانونی خویش، ‌تعلیق محتوای قانون حین اجرای آن و در عین حال ساختارزدایی از دستگاه تحت امرش، ‌یعنی قوه قضاییه.

این به سادگی به این معنا نیست که اعمال و احکام رئیسی غیرقانونی است. میان متن قانون و حکمی که اجرا می‌شود، همیشه فاصله‌ یا شکافی وجود دارد که باید با تصمیم و رفتار مجری قانون پر شود. و این تصمیم یا رفتار، همچنان که در مورد رئیسی صدق می‌کند، می‌تواند ماهیتی خودسرانه یا مافوق-قانونی داشته است.

‌رئیس قوه قضاییه  با همین احکام و دستورات حاد و ویژه ‌است که پا را از جایگاه و وظابف حقوقی‌اش فراتر می‌گذرد. چه کسی شک دارد که امروز ابراهیم رئیسی نه به سادگی رئیس قوه قضاییه بلکه چیزی بیشتر است.

با اعمال مجازات‌های حداکثری، با بروز «قاطعیت» جهادی در مبارزه فساد، و به همین ترتیب با نمایش ناگهانی و یک شبه لبخند «رأفت اسلامی» اوست که یک تنه دارد حدود و مرزهای قانون را جابه جا می‌کند؛ اوست که امروز تعیین می‌کند چه چیز هنجارمند و چه چیز بحرانی، چه عملی غیر مجاز و مجرمانه و چه مجازاتی قانوعی و عادلانه است.

مدیریت جهادی

کلمه جهاد و در واقع جنگ در اینجا مهم و معنادار است. عموماً در شرایط استثنائی جنگ است که زمینه برای چنین رفتارها و تصمیمات استثنائی‌ای برای حاکمان مهیا می‌شود.

در سال ۶۷ و پیش از نوشیدن جام زهر، روح الله خمینی در پاسخ به نمایندگان مجلس سوم، ‌تنها توجیه و بهانه خروج از چارچوب قانون اساسی را در وضعیت خاص دوران جنگ دانسته و تفسیر کرده بود. کارنامه جمهوری اسلامی متأخر به خوبی نشان می‌دهد که چگونه و چرا «وضعیت خاص دوران جنگ» پس از پایان جنگ عراق هنوز به پایان نرسیده است: جنگ ژئوپلتیک، جنگ نیابتی، جنگ اقتصادی… بله منطق جهاد ادامه دارد، حتی در مبارزه با سیل.

وقتی در فرودین سال ۹۸ سیل ایران را درنورید، طبل‌ها یک بار دیگر برای مدیریت جهادی به صدا درآمد. وزیر دفاع، سرتیپ امیر حاتمی به صحنه آمد و گفت: «پس از صدور فرمان فرمانده معظم کل قوا، تمام امکانات نیروهای مسلح به صورت جهادی وارد میدان شده و در اختیار مدیریت بحران کشور قرار گرفته است.»

وانگهی، شیوه و نتایج مداخله سپاه برای مهار سیل اخیر خود بهترین گواه است که تا چه اندازه مدیریت جهادی همبسته تخریب نهادها و در واقع ساختارزدایی از ساختارهای نصفه نیمه حقوقی و مدیریتی موجود است.

علی خامنه‌ای: «مدیریت جهادی یعنی… شب و روز نشناختن و دنبال کار را گرفتن» (۲۹ بهمن ۱۳۹۶)؛ به این ترتیب:

کارکرد بولدوزر سپاه در جریان مهار سیل یا بولدوزر رئیسی در مبارزه با فساد چه چیست؟ در یک کلمه: ویران کردن یا سرپوش گذاشتن بر غیاب نهادهایی که موظف‌اند در حیطه وظایف قانونی‌شان  و به شکل نظام‌مند و  حساب‌شده، بحرانها، مشکلات و ناهنجاری‌ها را مدیریت کنند.

این فرایند تخریب‌ساختارها پیوسته در جمهوری اسلامی تکرار شده است.

پاکسازی نظام

۱۵ آبان ۵۸، یک روز پس از استعفای دولت موقت بازرگانِ، تیتر اصلی روزنامه‌ها این بود که «: «پاکسازی مؤسسات و وزارتخانه‌ها از عناصر فاسد در رأس طرح ضربتی شورای انقلاب قرار دارد». از آن زمان تا امروز، پاکسازی ضربتی کالبد نظام از فساد، شبحی حاضر در گفتار هسته سخت قدرت در ایران بوده است و به‌تناوب و دوره‌ای در دستور کار قرار گرفته.

در تاریخ جمهوری اسلامی، رئیسی اولین کسی نیست که با این توپ به میدان آمده است. نزدیک به دو دهه قبل از او، رئیس‌جمهوری «از جنس مردم» با شعار عدالت و مبارزه با فساد به صحنه آمد تا اشرافی‌گری و تجمل و «بنز سرمه‌ای» را از نظام جن‌گیری کند. و البته سالها بعد، خود متهم به دنیاطلبیِ‌، ماده‌گرایی و اشرافی‌گرایی شد.

آنچه با آن روبرو هستیم، چرخه‌ای است که حذف و پاکسازی اشرافیت اقتصادی و تکنوکرات‌های صاحب امتیاز ویژه سیاسی با نقش آفرینی شخصیتی با روحیه جهادی و البته تا پیش از این درجه دو تنها یکی از جلوه‌های آن است. همچنان که مورد احمدی نژاد به خوبی نشان می‌دهد، این روند، در عین حال، به منزله گشودن یا خالی کردن عرصه برای موجی تازه از انباشت قهری، ‌سلب مالکیت و چپاول و غارت است.

در روایت لیبرال از فرایند نظام‌سازی، «نخبگان» با انباشت سرمایه و اعتبار سیاسی، در هیأت کارآفرین یا مدیر چرخ‌های تولید و اقتصاد را به حرکت در می‌آورند و از این طریق شرایط مادی را برای نهادینه شدن یک نظام هنجارمند دموکراتیک فراهم می‌آورند. فارغ از اینکه چنین روایتی تا چه اندازه کاذب است، بازتولید سیاسی-اقتصادی جمهوری اسلامی مطابق با این الگو صورت نپذیرفته است. برعکس، نظام سیاسی ایران پس از انقلاب به میانجی تخریب کالبد ساختاری خویش و در حریان تکرار چرحه‌های سیاسی-اقتصادی حذف و سرکوب وغارت بوده که حیات خویش را تضمین کرده و تداوم بخشیده.

کرونومتر صفر می‌شود. تقویم به عقب برمی‌گردد. روحیه جهاد و جنگ احضار شده، شبح دهه ۶۰ دوباره به میدان می‌آید تا ضمن پاکسازی حریم «سلطان» و نوسازی «دربار» حاکم، جامعه را یکدست کند و البته فضا را برای موجی تازه از غارت و چپاول آماده کند.

طی این روند است که ولی فقیه می‌تواند تضادهایی را که با آن درگیر است به بیرون خودش منتقل می‌کند و سیمایی شبه-اسطوره‌ای و رنگی فراتاریخی به خود بگیرد.

امروز، شمشیر دست ابراهیم رئیسی است، دیروز دست احمدی نژاد بود؛ و هر دو، برآمده از اعماق تاریک دهه شصت: یکی قرار بود تجسم زنده «رئیس جمهور شهید» رجایی باشد و دیگری، خود صحنه‌گردان خونبار‌ترین ماههای ده شصت و عضو هیأت مرگ  در کشتار زندانیان سیاسی تابستان ۶۷ بوده است.

درست همچون اولی، دومی نیز با هر دستور و حکم ویژه دارد مرحله به مرحله گور خود را می‌کند، مگر بخت در هیأت مرگ رهبر به او روی خوش نشان هد و او خود بتواند بر تخت سلطان بشیند. در هر دو صورت اما، نام او را «در آینده جزو جنایتکاران در تاریخ خواهند نوشت.»


بیشتر بخوانید:

مزه عدالت در کام مرضیه امیری‌ها

Share