Share

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی وانمود کرد که دولت روحانی از احکام سنگین قوه قضائیه برای معترضان هفت‌تپه شگفت‌زده شده است. اعتراضات کارگران با واگذاری واحدهای تولیدی عظیم استان خوزستان به بخش خصوصی آغاز شد. محمد شریعتمداری حل این بحران را به کمیسیون رفع موانع تولید ارجاع داد که تسهیلاتی برای بدهکاران حساب‌های ذخیره ارزی فراهم می‌آورد. دست کارگران همچنان خالی می‌ماند. سندیکای کارگران هفت‌تپه خواهان آزادی همه کارگران از زندان به عنوان تنها حکم منصفانه ممکن شده است.

صدور احکام سنگین برای کارگران معترض هفت‌تپه

محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی صبح چهارشنبه ۲۰ شهریور در حاشیه جلسه هیئت وزیران در جمع خبرنگاران درباره احکامی که قوه قضائیه برای کارگران معترض هفت‌تپه صادر کرده است، گفت:

«برای دولت صدور آن احکام غیر قابل باور بود و به نظر می‌رسید ممکن است احکام نامناسبی باشند. در همین زمینه دولت کمیسیونی تشکیل داد و مقرر گردید که وزارت‌خانه‌های دادگستری، کار و اطلاعات و همچنین معاونت حقوقی ریاست جمهوری موضوع احکام صادره را مورد پیگیری قرار دهند که خوشبختانه با ورود رئیس قوه قضاییه و دستور رسیدگی مجدد این مشکل تا حدودی رفع شد.»

دادگاه انقلاب تهران به ریاست محمدرضا مقیسه روز شنبه ۱۶ شهریور، اسماعیل بخشی، نماینده کارگران نیشکر هفت‌تپه را به ۱۴ سال حبس که ۷ سال آن قابل اجرا است و ۷۴ ضربه شلاق، و محمد خنیفر، کارگر دیگر نیشکر هفت‌تپه  را به ۶ سال حبس که ۵ سال آن قابل اجرا است محکوم کرد. همچنین سپیده قلیان، امیر امیرقلی، عسل محمدی، امیرحسین محمدی‌فرو ساناز اله‌یاری که در ارتباط با اعتراضات هفت‌تپه دستگیر شده بودند، را هم به ۱۸ سال زندان محکوم کرد. ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائیه دستور «بررسی و تجدید نظر منصفانه» در پرونده فعلان صنفی و کارگری را صادر کرده است.

سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه، سه‌شنبه ۱۹ شهریور با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد که تنها حکم منصفانه در این پرونده آزادی تمام کارگران و مدافعان جنبش کارگری از زندان است. سندیکای کارگران هفت‌تپه در این اطلاعیه علاوه بر این خواهان معذرت‌خواهی در رسانه‌های عمومی از کارگران و فعالان بازداشتی، بازگشت آن‌ها به محل کار و جبران خسارت‌هایی که آن‌ها تحمل کرده‌اند شده و خواسته است که از آن پس کارگران و مدافعان جنبش کارگری به دلیل دفاع از مطالبات به حق خود از تهدید و زندان مصون بمانند.

محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حاشیه نشست هیأت دولت گفت تصمیم ایجاد کمیسیون در دولت برای رسیدگی به احکام صادر شده در جلسه‌ای با حضور رئیس جمهوری اسلامی اتخاذ شد.

سازمان عفو بین‌الملل روز گذشته با انتشار بیانیه‌ای صدور احکام سنگین دستگاه قضائی  علیه فعالان کارگری را محکوم کرد و آن را «بی‌عدالتی شرم‌آور» خواند. کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه و همچنین فولاد ملی اهواز از بهار سال گذشته تاکنون به واگذاری این واحدهای عظیم تولیدی به بخش خصوصی، شکل قراردادهای کار و عدم پرداخت به موقع دستمزدهایشان معترض‌اند. محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد بحرانی که خصوصی‌سازی صنایع پدید آورده، به کمیسیون رفع موانع تولید ارجاع شده است:

 «موضوعاتی نظیر بدهی به بانک‌ها یا احیاناً برخی موانع قانون کار در جلسات کمیسیون رفع موانع تولید مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد و مصوبات این ستاد هم برای بانک‌ها و هم برای واحدهای اجرایی لازم‌الاجرا است. طبیعتاً با برگزاری جلسات مربوطه مشکلات واحدهای تولیدی کمتر خواهد شد.»

این کمیسیون بر اساس آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۰ قانون که خواهان رفع موانع تولید است، برای بدهکاران حساب‌های ذخیره ارزی تسهیلاتی در نظر می‌گیرد. دست کارگران همچنان خالی می‌ماند.

بیشتر بخوانید:

عفو بین‌الملل احکام سنگین فعالان کارگری ایران را محکوم کرد

 

 

Share