خط و نشان وزیر صنعت، معدن و تجارت برای صنعت خودروسازی
رضا رحمانی با تاکید بر اینکه شرکت‌های قطعه‌سازی و خودروسازان نباید اموال و املاک غیر‌تولیدی داشته باشند، گفت دلیل ندارد این شرکت‌ها یا زیر‌مجموعه آنها ملک بخرند و در حالی که مشکل سرمایه در گردش دارند، شرکت دیگری تاسیس کنند.
تولید شرکت‌های خودروسازی و قطعه‌سازان تولید کاهش یافته است. کارگران این بخش اخراج می‌شوند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت سیاست‌های این وزارتخانه را در زمینه صنعت خودروسازی اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران (ایلنا)، رضا رحمانی شنبه ۲۳ شهریور با اشاره به خصوصی‌سازی‌های انجام شده در صنعت خودروسازی کشور در ماه‌های اخیر گفت وزارتخانه‌اش در بحث نحوه واگذاری به دنبال این است که ابتدا کوچک‌سازی و بعد واگذار کند.
به گفته رحمانی اینکه خصوصی‌سازی‌های قبلی به چه نتایجی منجر شده، بحث جداگانه‌ای است:
«در اینکه مشکل دارند و هیچ‌کس از آن راضی نیست شکی در آن نیست. دولت اما علاقه‌ای به بنگاهداری ندارد.»
رحمانی با تاکید بر اینکه شرکت‌های قطعه‌سازی و خودروسازان نباید اموال و املاک غیر‌تولیدی داشته باشند، گفت:
«دلیل ندارد این شرکت‌ها یا زیر‌مجموعه آنها ملک بخرند و در حالی که مشکل سرمایه در گردش دارند، لزومی ندارد شرکت دیگری تاسیس کنند. وقتی بخش خصوصی قطعه‌سازی دارد دیگر لزومی ندارد آنها دوباره چنین واحدی ایجاد کنند.»
او در ادامه با مخاطب قرار دادن دو شرکت سایپا و ایران خودرو به عنوان خودروسازان بزرگ در کشور گفت این دو شرکت آن‌قدر بزرگ شده‌اند که اکنون مشکلات زیادی را به وجود آورده‌اند.
رحمانی با اعلام اینکه این شرکت‌ها باید به اهل واگذار شوند، در مورد سبک‌سازی خودروسازان و همچنین نحوه واگذاری شرکت‌های خودروسازی به بخش خصوصی گفت مجوزهای قانونی از وزارت اقتصاد گرفته شده و سبک‌سازی این شرکت‌ها آغاز شده است و در نهایت خود این شرکت‌ها واگذار خواهند شد.
وزیر صمت با اشاره به مشکلات پیش آمده در واگذاری‌های قبلی به بخش خصوصی هم گفت:
«در برخی خصوصی‌سازی‌ها مالکیت به فردی واگذار شده که فقط مبلغ تعیین شده را پرداخت کرده که این درست نیست. باید تخصص و علاقه وجود داشته باشد و این شرکت‌ها اگر الان با این وضعیت واگذار شوند به سرنوشت واگذاری‌های قبلی دچار خواهند شد.»
فساد در حوزه خودروسازی در ایران اما در هفته‌های گذشته به بازداشت دو نماینده مجلس نیز منجر شد. در روز ۲۹ مرداد ماه امسال فریدون احمدی و محمد عزیزی به اتهام اخلال در بازار خودرو از سوی نهادهای امنیتی بازداشت شدند که ظرف یک روز و با تودیع وثیقه یک میلیارد تومانی از بازداشت آزاد شدند.
غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه هم روز دوم شهریور ماه از بازداشت شش نفر در رابطه با پرونده فساد در شرکت سایپا خبر داد. به گفته اسماعیلی این شش نفر از مدیران اصلی شرکت سایپا و چند شرکت وابسته به آن هستند.
در اواخر مرداد ماه گذشته نیز هاشم یکه زارع، مدیرعامل سابق شرکت ایران خودرو در ارتباط با تخلفات مالی وسیع در این شرکت بازداشت شد.
رضا رحمانی اما در بخش دیگری از صحبت‌هایش درباره ارتباط خودروسازان داخلی با غول‌های صنعت خودروسازی گفت:
«در حوزه خودرو یک‌سری مباحث تکنولوژی نیز مطرح است. ما باید با برخی شرکت‌های پیشرو در این صنعت ارتباط داشته باشیم اما با نگاه برد-برد. نباید فراموش کرد شرکت‌های رنو و پژو خیلی بد با ما رفتار کردند. خلاف تعهدات و هر گونه اصول همکاری و بازرگانی، در واقع هیچ شریکی با شریکش این‌گونه رفتار نمی‌کرد. آنها فکر می‌کنند که وضعیت همیشه این‌گونه خواهد ماند. ما به آنها گفتیم که بروند و دیگر هم برنگردند. یعنی اگر تحریم هم برداشته شود، اینها جایی ندارند. در دوره قبل با وجود قرارداد ۱۰ ساله با امضای دو رئیس جمهوری، ترک قرارداد کردند و با اصلاح ساختارها در آینده شریک خارجی بهتری خواهیم داشت.»
نظرها
نظری وجود ندارد.