Share

در حالی که با آغاز ریاست ابراهیم رئیسی در قوه قضائیه تبلیغات گسترده‌ای درباره تغییرات در دستگاه قضائی ایران صورت گرفته، خبرگزاری دولتی ایرنا در گزارشی نشان داده است که بیشتر مسئولان قضائی «تغییر» نکرده‌اند بلکه «جابه‌جا» شده‌اند.

ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضائیه

ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضائیه

ابراهیم رئیسی بیش از شش ماه پیش در ۱۶ اسفند سال گذشته با حکم علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی به ریاست قوه قضائیه منصوب و جایگزین صادق آملی لاریجانی شد و لاریجانی با حکم خامنه‌ای رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام شد.

رهبر جمهوری اسلامی در حکم خود از رئیسی خواسته بود که «جوانان انقلابی» را در قوه قضائیه به‌کار گیرد و در برخورد قضائی «ملاحظه این و آن را» نکند.

از آن زمان رسانه‌های جمهوری اسلامی مدام از تودیع و معارفه مسئولان عالی و میان‌رتبه قضائی و تغییرات در این دستگاه خبر دادند و نوشتند.

خبرگزاری دولتی ایرنا اما پنج‌شنبه ۲۸ شهریور گزارشی از انتصاب‌های قوه قضائیه در این شش ماه منتشر کرده که نشان می‌دهد «بیشتر تغییرات به نوعی جابه‌جایی مدیران قبلی در دل ساختار این قوه بوده است».

این خبرگزاری با انتشار فهرست این تغییرات در پنج سطح ریاست حوزه ریاست، معاونت‌ها، تشکیلات وابسته، رؤسای دادگستری استان‌ها و سایر تغییرات مهم، نوشته است: «عملاً تغییر عمده‌ای در مسئولان عالی قضائی صورت نگرفته و صرفاً مدیران دوره قبل، درون این قوه جابه‌جا شده و به مسئولیت دیگری منصوب شدند.»

در این فهرست از جمله آمده است که غلامحسین اسماعیلی رئیس کل دادگستری سابق تهران در دوره ریاست پیشین قوه قضائیه، که در این دوره ابتدا با حفظ سمت، به عنوان سخنگوی قوه قضائیه منصوب شده بود، باز هم با حفظ سمت به ریاست حوزه ریاست قوه قضائیه منصوب شد.

مدیران شش معاونت نیز بر سر جای خود باقی ماندند. غلامحسین محسنی اژه‌ای همچنان معاون اول قوه قضائیه است. معاونت راهبردی قوه قضائیه همچنان در دست محمدباقر ذوالقدر است. محمد جواد لاریجانی نیز همچنان معاون امور بین‌الملل و ستاد حقوق بشر این قوه است. حجت‌الاسلام علیرضا امینی همچنان معاون منابع انسانی این قوه است. حجت‌الاسلام هادی صادقی همچنان معاون فرهنگی و محمدباقر الفت نیز همچنان معاون حفاظت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه است.

همچنین حجت‌الاسلام علی خلفی که در دوره ریاست صادق آملی لاریجانی بر قوه قضائیه، رئیس بخش ریاست این قوه بود، به‌عنوان معاون قضائی این قوه منصوب شده است.

در تشکیلات قضائی هم حجت‌الاسلام محمدجعفر منتظری در دادستانی کل کشور و حجت‌الاسلام حسینعلی نیری در ریاست دادگاه عالی انتظامی قضات، حجت‌الاسلام محمد موحدی آزاد به‌عنوان دادستان این دادگاه و همچنین حجت‌الاسلام محمدکاظم بهرامی به‌عنوان رئیس دیوان عدالت اداری در سمت‌های خود باقی مانده‌اند و تنها حجت‌الاسلام حسین کریمی، رئیس دیوان عالی کشور تغییر کرده و جای خود را حجت‌الاسلام احمد مرتضوی‌مقدم داده که آن هم به دلیل بازنشستگی حسین کریمی بوده است.

در بخش تشکیلات وابسته، «تغییرات» مسئولان محدود بوده و برخی از مسئولان سابق سمت‌های جدیدی گرفته‌اند و در بخش رؤسای دادگستری استان‌ها بیش از هر چیز جابه‌جایی مسئولان قضائی استان‌های مختلف مشهود است.

ایرنا مهم‌ترین «جابه‌جایی»ها در دستگاه قضائی را پس از قتل علیرضا شیرمحمدعلی، زندانی سیاسی در زندان فشافویه دانسته است که در جریان آن مصطفی محبی، مدیرکل زندان‌های استان تهران  ۱۱ تیرماه سال جاری برکنار و حشمت‌الله حیات‌الغیب، مدیرکل زندان‌های استان فارس به جای او منصوب شد. همچنین غلامرضا ضیایی، رئیس زندان رجایی‌شهر، به‌عنوان رئیس جدید زندان فشافویه منصوب شد.

علیرضا شیرمحمدعلی، ۲۱ ساله، در اعتراض‌های مرداد سال گذشته بازداشت و به اتهام‌هایی همچون «توهین به مقدسات»، «توهین به بنیانگذار جمهوری اسلامی»، «توهین به رهبری» و «تبلیغ علیه نظام» به هشت سال زندان محکوم شده بود. او شامگاه ۲۰ خرداد در زندان فشافویه تهران به دست دو زندانی بزهکار به قتل رسید.

این «جابه‌جایی»ها در قوه قضائیه از سرکوب و بازداشت فعالان اجتماعی و روزنامه‌نگاران در ایران نکاسته است و این رویه در جمهوری اسلامی همچنان ادامه دارد.

نزدیک به یک هفته پیش۲۶۰ فعال زنان و سایر کنشگران اجتماعی در داخل ایران با انتشار بیانیه‌ای از «سرکوب گسترده فعالان اجتماعی» انتقاد کردند. فعالان داخل کشور در این بیانیه با اشاره به بحران‌های به‌وجود آمده در سیاست داخلی و خارجی، «افزایش فشار سازمان‌یافته بر اقشار مختلف مردم» را واکنش جمهوری اسلامی به «افزایش تشکل‌یابی و اعتراض‌های مردمی» توصیف کردند.

آن‌ها در این بیانیه نوشتند: «رئیس جدید قوه‌ قضائیه با شعار “مزه‌ی شیرین عدالت” سرکار آمد، اما تا به حال جز طعم تلخ احکام سنگین و وثیقه‌های نجومی چیزی نصیب فعالان نشده است. در همین مدت کوتاه فعالان اجتماعی بسیاری با احکام طولانی‌مدت همراه با مجازات شلاق مواجه شده‌اند و بسیاری دیگر نیز بلاتکلیف در بازداشت به‌سر می‌برند.»

یکی از فعالان زن امضاکننده این نامه و از زندانیان سیاسی سابق در گفت‌و‌گو با «زمانه» شرایط کنونی کشور را «خفقانی بی‌سابقه» توصیف کرد.

بیشتر بخوانید:

سرکوب و مقاومت − مصاحبه با یکی از امضاکنندگان بیانیه ۲۶۰ فعال اجتماعی

Share