Share

یک سال است که شورای عالی اشتغال جلسه‌ای برگزار نکرده. اعضای شورایی که با هدف ایجاد بیش از یک میلیون شغل در ایران گرد هم آمده بودند ظاهراً خود در این مدت بیکار شده‌اند. فعالیت شورای عالی اشتغال به ۲۵ هزار میلیارد تومان بودجه نیاز دارد. کارفرمایان هم علاقه‌ای به شورای اشتغال ندارند.

عکس: آرشیو

شورای عالی اشتغال متشکل از چند وزیر، معاونان رئیس جمهوری، نمایندگان کارگران، نمایندگان کارفرمایان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی می‌بایست قاعدتاً هر شش ماه یک بار به ریاست حسن روحانی برگزار شود و مصوبات کمیسیون تخصصی شورای عالی اشتغال را بررسی و تصویب کند. آخرین جلسه این شورا ۲۱ مهر سال ۹۷ برگزار شد. از آن زمان تاکنون شورای عالی اشتغال سکوت کرده است.

براساس آخرین داده‌های مرکز آمار ایران در سال ۹۷، شمار بیکاران ۳,۱ میلیون نفر و نرخ بیکاری ۱۲ درصد و نرخ مشارکت اقتصادی در ایران به ۴۰,۵ درصد رسیده است. واقعیت اما با آمارهای رسمی تفاوت دارد: ۵۹,۵ درصد جمعیت ایران از نظر اقتصادی غیرفعال هستند. جمعیت غیرفعال اقتصادی ایران به‌طور عمده در پنج گروه دسته‌بندی شده‌اند: خانه‌دارها، افراد در حال تحصیل، بازنشستگان، افراد غیربازنشسته‌ای که از املاک و مستغلات، سود بانکی و سود سهام امرار معاش می‌کنند، و در نهایت، کسانی که در هیچ کدام از این گروه‌ها جای نمی‌گیرند. خانه‌دارها با ۲۱ میلیون نفر بیشترین تعداد را دارند. جمعیت کسانی که درآمدشان از املاک و مستغلات، سود بانکی و سود سهام تأمین می‌شود یک ‌میلیون و ۸۹۸ هزار نفر گزارش شده است.

فتح‌الله بیات (رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی ایران) به خبرگزاری کار ایران (ایلنا) گفت یکی از دلایل تأخیر در برگزاریی جلسات شورای عالی اشتغال این است که دولت می‌خواهد مانع شود از فشار کارگران بر کارفرمایان:

«جامعه کارگری مشکلاتی دارد و این مشکلات بر کسی پوشیده نیست. نمی‌توان با انکار کردن این مشکلات یا سکوت درباره آنها انتظار داشت که وضعیت بهتر شود. باید در نشست‌های سه‌جانبه مشکلات بررسی شده و برای آنها راه‌حل پیدا کرد.»

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی ایران در ادامه هشدار داد که به تعویق انداختن برگزاری شوزای عالی اشتغال حاصلی جز انباشت مطالبات ندارد.

«انتظار داریم همه طرف‌های درگیر در حوزه کار یعنی دولت، کارگران و کارفرمایان از قانون تمکین کنند و تشکیل مرتب جلسات سه‌جانبه اولین گامی است که می‌توان در این زمینه برداشت.»

دولت روحانی که قرار بود امور را به دست اصناف بسپرد، برای کنترل بحران بیکاری خود سررشته امور را در دست گرفته است. عبدالله مختاری، کارشناس بازار کار به خبرگزاری ایلنا گفت:

« دولت به تصمیمات یک‌جانبه روی آورده است. غافل از آنکه تصمیم یک‌جانبه از طرفی درصد خطا و انحراف بیشتری نسبت به تصمیمی دارد که با حضور شرکای اجتماعی گرفته می‌شود و از طرف دیگر مسئولیت چنین تصمیمی کاملاً با دولت است و دولت در صورت موفق نبودن طرح‌ها و برنامه‌های حوزه کار باید پاسخگو باشد.»

گاهی اما مسائل ساده‌تر از زوایای پیچیده‌ای است که گمان می‌رود: محمد شریعتمداری، وزیر کار اردیبهشت سال جاری از اختصاص ۲۵ هزار میلیارد تومان منابع مالی، برای ایجاد یک میلیون و ۹۰ هزار شغل در سال ۹۸ خبر داد. شریعتمداری گفته بود این مبلغ به شورای عالی اشتغال اختصاص می‌یابد. عدم برگزاری جلسات شورای عالی کار ممکن است به سادگی به این معنا باشد که دولت موفق نشده ۲۵ هزار میلیارد تومان اعتبار برای ایجاد اشتغال را تأمین کند.

بیشتر بخوانید:

لوث کردن موضوع بیکاری در ایران: «نصف مردم ایران حال کار کردن ندارند»

Share