Share
  • ادامه صدور و اجرای مجازات مرگ به ویژه در جرایمی مانند افساد فی الارض و محاربه، ادامه صدور و اجرای این مجازات برای کودک مجرمان، عدم دسترسی به دادگاه و روند قضایی عادلانه، بازداشت‌های غیر قانونی، ناعادلانه و طولانی مدت به ویژه بازداشت هشت فعال محیط زیست، ادامه بازداشت خودسرانه و غیرقانونی افراد دو تابعیتی و ادامه سانسور و سرکوب آزادی مطبوعات و آزادی بیان.

اینها تنها بخشی از گزارش جدید آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد به مجمع عمومی این سازمان در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران است.

جمعی از آسیب‌دیدگان نقض حقوق بشر در ایران

گوترش در این گزارش که اوایل ماه گذشته میلادی منتشر شد، از ادامه نقض گسترده حقوق بشر در ایران انتقاد کرد و از حکومت این کشور خواست به قوانین بین‌المللی حقوق بشر به ویژه اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی که ایران نیز آنها را امضاء کرده، پایبند باشد.

دبیر کل سازمان ملل در این گزارش همچنین با اشاره به «نقض حریم خصوصی شهروندان، ادامه فشار و سرکوب بر فعالان مدنی و صنفی به ویژه فعالان کارگری، سانسور اینترنت و اعمال محدودیت در دسترسی آزادانه به آن، اعمال فشار بر روزنامه‌نگاران و بازداشت و زندانی کردن آنان، اعمال فشار و بازداشت و زندانی کردن وکلای دادگستری به ویژه مدافعان حقوق بشر، اعمال فشار مضاعف بر زنان به ویژه فعالان حقوق زنان، ادامه اعمال تبعیض و فشار بر گروه‌های اقلیت به ویژه اقلیت‌های مذهبی و قومی»، خواستار همکاری بیشتر دولت ایران با سازمان‌های حقوق بشری بین‌المللی شد.

از سوی دیگر پارلمان اروپا نیز کمتر از یک هفته پیش با تصویب قطع‌نامه‌ای با اکثریت آرا از نقض حقوق بشر در ایران انتقاد و آن را محکوم کرد. در این قطع‌نامه رویکرد نظام جمهوری اسلامی در برخورد با مدافعان حقوق زنان به شدت مورد انتقاد قرار گرفت. در این قطع‌نامه همچنین از حکومت ایران خواسته شده شرایط را برای سفارتخانه‌های اروپایی در تهران به منظور دسترسی به فهرست اسامی افراد دو تابعیتی بازداشت شده، فراهم کند.

در این میان اگرچه رعایت، حفظ و احترام به حقوق بشر همواره یکی از اصلی‌ترین موضوعاتی بوده که دست‌کم در حاشیه اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد مورد تاکید قرار گرفته و هر ساله گروه‌های حقوق بشری با حضور در برابر مقر سازمان ملل در نیویورک از رهبران کشورهایی مانند ایران می‌خواستند در حفظ و رعایت این حقوق بکوشند؛ اما خطر جنگ در سایه افزایش بی‌سابقه تنش‌ها در خلیج فارس به ویژه پس از هدف قرار گرفتن تاسیسات نفتی آرامکو در عربستان بر تمامی این خواسته‌ها سایه افکنده و به نظر می‌رسد در شرایط فعلی موضوع نقض حقوق بشر در ایران  کاملا به حاشیه رفته است.

این مساله، به علاوه احتمال از سرگیری مذاکرات بین ایران و آمریکا همزمان با حضور حسن روحانی در نیویورک و افزایش گمانه‌زنی‌ها در مورد یک توافق دیگر بین این دو کشور، نگرانی‌ها در مورد قربانی شدن حقوق بشر و تحت الشعاع قرار گرفتن آن به واسطه یک توافق امنیتی را افزایش داده است. نگرانی‌هایی که اساس آن بی‌توجهی به دغدغه‌های حقوق بشری و خالی ماندن جای آن در مذاکرات احتمالی در شرایط فعلی است.

اینکه اساسا نقش دغدغه‌ها و موضوعات حقوق بشری در مذاکرات احتمالی ایران و غرب کجاست و این مذاکرات تا چه میزان پتانسیل تاکید بر لزوم حفظ و رعایت حقوق بشر از سوی نظام جمهوری اسلامی و تغییر رفتار حکومت ایران را خواهد داشت، موضوعی قابل توجه در این روزهاست.

حقوق بشر قربانی توافقات دولت‌ها

ژان ایو لودریان، وزیر امور خارجه فرانسه اوایل فروردین ماه امسال در واکنش به صدور حکم دادگاه نسرین ستوده، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر مبنی بر ۳۸ سال زندان و ۱۴۸ ضربه شلاق با اعلام اینکه «برجام چک سفید امضاء برای نقض حقوق بشر در ایران نیست» گفته بود:

«ما برجام را حفظ می‌کنیم چون برای امضای خود احترام قائلیم اما ایران نیز باید به تعهدات خود پایبند باشد، به ویژه درباره میثاق‌های بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی.»

همین اظهار نظر وزیر امور خارجه فرانسه کافی‌ست تا نشان دهد دست‌کم از دید کشورهای غربی، برای نظام جمهوری اسلامی توافق هسته‌ای به معنی توافق برای رفع توجه است؛ حال چه در موضوع هسته‌ای یا موضوعات دیگر از جمله موضوعات حقوق بشری.

از طرف دیگر از آنجا که اساسا در هیچ بخشی از مذاکرات مربوط به برجام میان ایران و طرف‌های غربی سخنی از موضوعات حقوق بشری در میان نبوده (آزادی جیسون رضاییان را باید مستثنی دانست چرا که او تبعه آمریکا بود و آزادی‌اش برای دولت این کشور وظیفه محسوب می‌شد)، می‌توان تصور مقامات جمهوری اسلامی را درباره ضمانت برجام به عنوان راه فرار از پاسخ‌گویی در مورد موضوعات حقوق بشری، تا حدودی توجیه‌پذیر دانست.

رویکرد دولت باراک اوباما به ادامه مذاکرات هسته‌ای با وجود کمک‌های مالی ایران به حزب‌الله لبنان و چشم‌پوشی از آن علی‌رغم شناسایی حزب‌الله به عنوان یک گروه تروریستی از سوی آمریکا در این زمینه نشان می‌دهد برای کشورهای طرف مذاکره برجام، آنچه جلوگیری ایران از دستیابی به جنگ‌افزار اتمی خوانده می‌شد، نه تنها از نقض حقوق بشر در ایران که از نارضایتی دولت اسرائیل و هر چه بیشتر قدرت گرفتن حزب‌الله نیز مهم‌تر بود.

عدم لغو تحریم‌های حقوق بشری وضع شده علیه برخی مقامات ایران پس از دستیابی به توافق هسته‌ای و همچنین بی‌تاثیر بودن آنها در عمل یا دست‌کم بی‌اهمیت بودن آنها برای نظام جمهوری اسلامی خود دلیل دیگری از در حاشیه بودن موضوعات حقوق بشری در توافق هسته‌ای موسوم به برجام است.

از این رو بی‌جهت نیست که مقامات جمهوری اسلامی برجام را «چک سفید» امضایی از سوی غرب بدانند که به واسطه آن هر گونه انتقاد مضاعف به ویژه در موضوعات حقوق بشری تلویحا ممنوع یا دست‌کم کم‌اهمیت و بی‌تاثیر باشد.

هدف کاهش تنش‌ها در خلیج فارس است، نه رعایت حقوق بشر!

– ایران باید تنش‌ها را کاهش دهد.

این درخواستی است که این روزها اکثریت قریب به اتفاق رهبران کشورهای غربی در مورد آن سخن می‌گویند، به ویژه اینکه فرصت پیش آمده در حاشیه اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد برای دیدار رهبران این کشورها با رییس جمهوری ایران نیز تلاش‌ها برای تمرکز بر این خواسته را بیشتر کرده است.

در همین زمینه، دفتر ریاست جمهوری فرانسه با انتشار بیانیه‌ای گفته است امانوئل مکرون، رییس جمهوری این کشور در دیدار اخیرش با حسن روحانی در نیویورک به او گفته زمان آن فرارسیده که ایران تنش‌ها را کاهش دهد.

ترس از یک رویارویی نظامی در خلیج فارس که در صورت وقوع، ایران یکی از طرف‌های اصلی آن خواهد بود به حدی است که آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد را نیز بر آن داشت در سخنرانی افتتاحیه هفتاد و چهارمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل، آن را به جهان گوشزد کند:

«جهان نمی‌تواند پیامدهای یک درگیری نظامی در خلیج فارس را تحمل کند.»

کاهش تنش‌ها در خلیج فارس و فرار از یک درگیری نظامی همچنین موضوع اصلی صحبت آبه شینزو، نخست وزیر ژاپن با حسن روحانی هم بوده است.

تمرکز بر چالش فعلی در خلیج فارس و اختصاص موضوعات اصلی دیدارها به کاهش تنش‌ها در حالی است که نقض حقوق بشر در ایران همواره دست‌کم یکی از موضوعات حاشیه صحبت‌های مقامات غربی با مقامات جمهوری اسلامی بود، اما امروز این موضوع حتی در حاشیه مذاکرات نیز نبوده و به نظر می‌رسد اصلا اهمیتی ندارد، چرا که دونالد ترامپ، رییس جمهوری آمریکا حتی در سخنان روز سه‌شنبه ۲۴ سپتامبر خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد اشاره‌ای به موضوعات حقوق بشری در ایران نداشت و تقریبا تمامی صحبت‌های خود در مورد ایران را به تنش‌های فعلی و رفتار خارجی ایران به ویژه در یمن و سوریه اختصاص داد.

میثم بهروش

میثم بهروش، پژوهشگر روابط بین‌الملل در گفت‌وگو با زمانه با تاکید بر بی‌اهمیت بودن موضوعات حقوق بشری در چالش فعلی ایران با غرب در این باره می‌گوید:

«حقوق بشر در ایران و نحوه برخورد حکومت با فعالان داخلی در توافق یا مذاکرات بر سر برنامه هسته‌ای و موشکی و فعالیت‌های منطقه‌ای ایران به تحقیق برای دولت‌های غربی به ویژه دولت کنونی آمریکا چندان محلی از اعراب ندارد.»

به گفته بهروش این مساله حتی در شروطی که دولت آمریکا سال گذشته برای از سرگیری مذاکرات با ایران تعیین کرد نیز به وضوح مشخص است:

«در این زمینه حتی اثری از حقوق بشر در شروط دوازده‌گانه مایک پمپئو برای مصالحه با ایران نبود و بعدها به خاطر اعتراضات و انتقادات گسترده گنجانده شد.»

این پژوهشگر روابط بین‌الملل البته موضوع بازداشت افراد دوتابعیتی را استثنا بر این اصل می‌داند و می‌گوید:

«البته جریان “گروگان‌گیری” شهروندان دوتابعیتی یا شهروندان غربی از این قاعده مستثنی‌ست، چون باعث ایجاد هزینه سیاسی داخلی برای دولت‌های متبوع آن‌ها شده و به این دلیل است که از سوی این کشورها پیگیری می‌شود.»

از این رو بی‌جهت نیست که در چند ملاقات روحانی در حضور دو روزه‌اش در سازمان ملل در نیویورک با مقامات کشورهای غربی، موضوعات حقوق بشری به ویژه از جنبه داخلی آن اساسا از سوی غربی‌ها مطرح نشده است.

از طرف دیگر جدای از آنچه بهروش آن را «قربانی شدن حقوق بشر نسبت به منافع کلان‌تر طرفین در روابط اقتصادی و مسائل امنیتی و نظامی» می‌خواند، به اعتقاد او رویکرد چندگانه کشورهای اروپایی به مسائل حقوق بشری در خاورمیانه به ویژه در رابطه با عربستان سعودی سبب شده است که این کشورها نتوانند بر موضوعات حقوق بشری در مذاکره با ایران تاکید ورزند:

«قدرت‌های غربی خودشان به واسطه برخی سیاست‌های ضد حقوق ‌بشری مانند حمایت از ائتلاف نظامی به رهبری عربستان در جنگ یمن یا حمایت غیرمستقیم از شبه‌نظامیان افراطی در سوریه، در جایگاه اخلاقی محکمی برای اصرار بر مطالبات حقوق‌بشری قرار ندارند.»

به گفته این پژوهشگر روابط بین‌الملل همچنین «نمونه بارز چنین رویکردی در مذاکرات اخیر آمریکا و طالبان دیده می‌شود که حقوق بشر و حقوق زنان و اقلیت‌ها عملا مورد توجه و محل مناقشه نبوده است.»

با وجود این باید دانست اگرچه مناسبات امروز جهان میان دولت‌ها بیشتر بر پایه مفاهیم واقع‌گرایی سیاسی (رئالیسم سیاسی) استوار است، اما گستردگی موضوعات حقوق بشری نیز فراتر از مرزهای داخلی کشورها بوده و مطالبه آن باید موضوعی جهانی و به دور از مناسبات مقطعی و منافع صرف اقتصادی یا نظامی دولت‌ها باشد.

تاکید اعلامیه جهانی حقوق بشر بر جهانی بودن آن و لزوم پایبندی دولت‌ها به آن در روابط خود نشان می‌دهد مطالبه این خواسته نباید محدود به مرزهای جغرافیایی باشد، اگرچه به اعتقاد میثم بهروش، در شرایط فعلی فعالان حقوق بشر داخل ایران «بعید است غیر از خودشان بتوانند روی دولت یا نهاد دیگری حساب باز کنند.»


  • در همین زمینه

تبعیض گسترده و نظام‌مند در ایران، همزمان با ۷۰ ساله شدن اعلامیه جهانی حقوق بشر

Share