عبدالمهدی: از خواسته‌های منصفانه معترضان دفاع می‌کنیم
در جریان اعتراضات در شهرهای عراق بیش از ۲۰۰ نفر مجروح و دست‌کم دو نفر هم کشته شدند. عبدالمهدی برای نیروی کار داخلی سهمیه پنجاه درصدی تعیین کرد.
عادل عبدالمهدی نخست‌وزیر عراق
در جریان اعتراضات معیشتی با حضور گسترده فارغ‌التحصیلان دانشجویی جویای کار در شهرهای عراق بیش از ۲۰۰ نفر مجروح و دست‌کم دو نفر هم کشته شدند. عادل عبدالمهدی، نخست‌وزیر عراق بامداد چهارشنبه ۱۰ مهر با انتشار بیانیه‌ای به شهروندان عراقی اطمینان داد که دولت او در تلاش است «خواسته‌های منصفانه» شهروندان را برآورده کند و این موضوع در اولویت و در دستور کار دولت او قرار گرفته است.
روز گذشته در بغداد و بصره و چند شهر دیگر عراق عده‌ای از مردمان ناراضی، به ویژه فارغ‌التحصیلان دانشجویی جویای کار در اعتراض به بیکاری و مشکلات معیشتی به خیابان‌ها آمدند. کانون اعتراضات در بغداد قرار داشت. به گزارش خبرگزاری رویترز هنگامی که حدود سه هزار نفر از معترضان قصد داشتند از روی پلی وارد منطقه سبز بغداد که محل سفارتخانه‌ها و وزارتخانه‌هاست عبور کنند، مأموران امنیتی وارد عمل شدند و با پرتاب گاز اشک‌آور و با ماشین‌های آب‌پاش سعی کردند معترضان را متفرق کنند. معترضان اما مقاومت کردند و مأموران امنیتی هم به آن‌ها شلیک کردند. در این درگیری دست‌کم دو نفر کشته و ۲۰۰ نفر مجروح شدند.
نخست‌وزیر عراق بعد از این رویدادهای خونین در بیانیه‌ای که بامداد چهارشنبه منتشر شد، به شهروندان عراقی اطمینان داد که در نظر دولت او بین تظاهرات‌کنندگانی که در چارچوب حقوق قانونی خودشان در حال اعتراض هستند و نیروهای امنیتی عراق که به وظایف خود برای حفظ امنیت تظاهرات‌کنندگان و تأمین امنیت و ثبات کشور فعالیت می‌کنند، تفاوتی وجود ندارد.
عادل عبدالمهدی در بخش دیگری از این بیانیه اعلام کرد «اخلال در نظم عمومی، آسیب زدن عمدی به تظاهرات‌کنندگان و نیروهای امنیتی» جرم است و طبق قانون، قابل مجازات است.
نخست‌وزیر عراق همچنین ضمن ابراز تأسف از کشته شدن چند نفر از تظاهرات‌کنندگان و نیروهای امنیتی و آسیب دیدن اموال عمومی تأکید کرد دستور تحقیق درباره این حوادث را داده است.
از سال گذشته اعتراضات در بصره و بغداد و چند شهر دیگر عراق ادامه دارد. معترضان به ناکارآمدی دولت در ایجاد اشتغال و در تأمین آب آشامیدنی کافی و برق و همچنین به دخالت گروه‌های شبه‌نظامی در امور دولت، فرقه‌گرایی و فساد اقتصادی معترض‌اند. یکی از معترضان روز گذشته در بغداد به خبرنگار رویترز گفته بود:
«این دولت نیست. اجتماعی است از چند حزب و گروه‌های شبه‌نظامی که عراق را با دست خود ویران می‌کنند.»
بخش عمده‌ای از معترضان را فارغ‌التحصیلان دانشگاهی تشکیل می‌‌دهند که موفق نشده‌اند در بازار کار به فراخور تحصیلاتشان کار پیدا کنند. عبدالمهدی روز گذشته در سخنانی وعده داد که برای ایجاد اشتغال تلاش بیشتری می‌کند و بلافاصله با صدور بخشنامه‌ای از وزارت نفت و از سایر وزارتخانه‌ها خواست که در انعقاد قرارداد با شرکت‌های نفتی خارجی سهمیه پنجاه درصدی برای نیروی کار داخلی تعیین کنند.
نظرها
نظری وجود ندارد.