رئیس جمهوری عراق: دولت در کشتارها دست ندارد
برهم صالح خواهان پیگرد قضایی عاملان و آمران کشتارها در عراق شد. بالاترین مرجع قضایی عراق اعلام کرد خشونت‌ها با ابعاد اعتراضات در تناسب نیست.
اعتراضات عراق
برهم صالح، رئیس جمهوری عراق در یک نطق تلویزیونی خواهان پیگرد قضایی عاملان و آمران کشتارها در عراق شد. بالاترین مرجع قضایی عراق اعلام کرد خشونت‌ها با ابعاد اعتراضات در تناسب نیست. شورای عالی قضایی رسانه‌های شایعه‌پرداز را هم به پیگرد قضایی تهدید کرد.
یک هفته بعد از بالا گرفتن ناآرامی‌های اجتماعی در بغداد و سایر شهرهای عراق در اعتراض به بیکاری، فساد اقتصادی و فقر، شامگاه دوشنبه ۷ اکتبر/۱۵ مهر شورای عالی قضایی تشکیل جلسه داد. بر اساس بیانیه‌ای که شورای عالی قضایی منتشر کرده، در این جلسه پیگرد قضایی مأموران و سربازانی که با خشونت بی‌مورد در صدد مقابله با معترضان برآمدند و سبب «شهادت» یا مجروح شدن آن‌ها شدند به بحث گذاشته شد.
در جریان اعتراضات که از هفته گذشته در بغداد و در چند شهر دیگر این کشور ادامه دارد، بیش از یکصد نفر کشته و ده‌ها نفر مجروح شدند. روز گذشته تنها در شهرک‌صدر در درگیری ارتش با معترضان دست‌کم ۱۴ نفر کشته و ۶۲ نفر مجروح شدند. ارتش عراق با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که خشونت‌ها در تناسب با ابعاد اعتراضات نبود و به همین سبب برخی افسران تحت پیگرد قرار گرفته‌اند. عادل عبدالمهدی، پس از انتشار این بیانیه دستور داد نیروهای پلیس جایگزین نیروهای ارتش عراق شوند.
شورای عالی فضایی عراق اعلام کرد که نیروهای امنیتی همچنان با معترضانی که نقاب به چهره زده‌اند و به دفترهای احزاب سیاسی حمله می‌کنند و علاوه بر این با تأکید بر اهمیت آزادی بیان و برای جلوگیری از انتشار اخبار مجعول با رسانه‌های «شایعه‌پرداز» برخورد خواهد کرد.
هشدار صالح نسبت به دخالت بیگانگان
همزمان، شامگاه دوشنبه برهم صالح، رئیس جمهوری عراق در یک نطق تلویزیونی اعلام کرد که دولت در کشتارها نقش نداشته است:
«دولت و سران نظامی اطمینان می‌دهند که به نیروهای امنیتی دستور تیراندازی [با گلوله جنگی] نداده‌اند. این تصمیم دولت و نهادهای دولتی نبود.»
صالح در ادامه سخنانش از کشتار معترضان به عنوان یک جنایت که می‌بایست تحت پیگرد قرار گیرد نام برد و از هیأت وزیران و از پارلمان عراق خواست اصلاحاتی برای برآورده کردن خواسته‌های معترضان انجام دهند. یکی از خواسته‌های معترضان اصلاح قانون انتخابات است. صالح گفت:
«قانون اساسی عراق حق آزادی بیان و حق آزادی اجتماعات را تصریح کرده است.»
رئیس جمهوری عراق در ادامه سخنانش به کمبود خدمات، بیکاری و فساد اقتصادی به عنوان عواملی که مانع از توسعه عراق شده‌اند اشاره کرد و همزمان نسبت به دخالت بیگانگان در آشوب‌ها هشدار داد.
«در آرامش اعتراضاتتان را بیان کنید و اجازه ندهید که بیگانگان کشور شما و رویاهای شما را به تاراج ببرند.»
عفو بین‌الملل همزمان با این رویدادها با انتشار بیانیه‌ای از مسئولان عراقی خواست که اینترنت را که برخلاف قانون قطع شده، مجدداً وصل کنند و به معترضان اجازه دهند که آزادنه تجمع و خواسته‌های خود را بیان کنند. در این بیانیه گفته شده:
«ما وضع کلی را تحت نظر داریم. معترضان به ما می‌گویند به سبب قطع اینترنت ارتباطشان با سایر نقاط جهان قطع شده. پیام ما به عراقی‌ها این است: ما شما را می‌بینیم و صدای شما را می‌شنویم.»
فالح الفیاض، رئیس حشد شعبی و مشاور امنیت ملی دولت عبدالمهدی روز دوشنبه اعلام کرد حشد شعبی با هر تلاشی برای سقوط دولت عبدالمهدی مقابله می‌کند. الفیاض گفت:
«می‌دانیم چه کسی پشت این اعتراضات است. طرحشان این است که حکومت را ساقط کنند اما شکست خورده‌اند.»
بیشتر بخوانید:
نظرها
نظری وجود ندارد.