دولت عراق دومین بسته اصلاحات اجتماعی را معرفی کرد

در تنها یک هفته که از اعتراضات گسترده عراق می‌گذرد دولت عبدالمهدی دومین بسته اصلاحات اجتماعی را برای برآورده کردن خواسته‌های معترضان به تصویب رساند. در اعتراضات عراق تاکنون ۱۱۰ نفر کشته و بیش از شش هزار نفر مجروح شده‌اند. مایک پمپئو، وزیر خارجه آمریکا در یک مکالمه تلفنی با عبدالمهدی، خواهان حداکثر مدارا با معترضان شد.

عادل عبدالمهدی، نخست‌وزیر عراق شامگاه گذشته دومین بسته اصلاحاتی در ۱۳ ماده را تصویب کرد. روز گذشته در پایان برگزاری جلسه هیأت وزیران، عبدالمهدی بسته اصلاحاتی مصوب را در شبکه‌های اجتماعی در اختیار مردم گذاشت.  اینترنت اما در عراق همچنان قطع است.

دومین بسته اصلاحات اجتماعی دولت عبدالمهدی بر تخصیص یارانه به افراد محروم و ایجاد مسکن برای اقشار کم‌درآمد و همچنین بهبود آموزش همگانی و برگزاری دوره‌‌های آموزشی حرفه و فن برای جوانان جویای اشتغال متمرکز است.

پنجشنبه هفته گذشته عبدالمهدی نخستین بسته اصلاحات اجتماعی را معرفی کرد: تخصیص مزایا و امکاناتی به خانواده «شهدا»، تأمین هزینه درمان مجروحان در اعتراضات اخیر، برگزاری دوره‌های آموزشی برای ۱۵۰ هزار نفر از جوانان، تخصیص وام و اعتبار به صاحبان حرفه و فن برای ایجاد کارگاه‌های کوچک.

اعتراضات اما ادامه پیدا کرد و به تدریج از مرکز شهر بغداد به سمت حومه در شهرک صدر متمایل شد. روز گذشته نخست‌وزیر عراق پس از گفت‌وگو با نمایندگان معترضان دستور لغو منع رفت و آمد در منطقه سبز بغداد را صادر کرد. ناآرامی‌ها اما همچنان در شهرک صدر ادامه دارد. شامگاه دوشنبه در شهرک‌صدر در درگیری ارتش با معترضان دست‌کم ۱۴ نفر کشته و ۶۲ نفر مجروح شدند.

تصاویری از معترضان برای شناسایی و بازداشت آنان در اختیار پلیس قرار گرفته است. کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل اعلام کرده است که تاکنون ۵۰۰ نفر از بازداشتی‌ها  آزاد شده‌اند. ۳۰۰ نفر همچنان در زندان‌اند.

مایک پمپئو، وزیر خارجه آمریکا شامگاه گذشته در یک گفت‌وگوی تلفنی با عادل عبدالمهدی، با محکوم کردن خشونت‌ها از نخست‌وزیر عراق خواست که حداکثر خویشتنداری و مدارا را در برخورد با معترضان به کار بگیرد و اقداماتی برای برآورده کردن خواسته‌های معترضان انجام دهد.

پارلمان عراق روز گذشته برای نخستین با از آغاز اعتراضات تشکیل جلسه داد. گفت‌وگو با معترضان و تصویب بسته‌های اصلاحات اجتماعی در دستور کار پارلمان قرار دارد.

معترضان به بیکاری، فقر و فساد اقتصادی معترض‌اند. در طی یک هفته گذشته شورای عالی مبارزه با فساد که به دستور عبدالمهدی تشکیل شده، بیش از هزار کارمند در سازمان‌های گوناگون را اخراج کرده است. گروه‌های شبه‌نظامی نزدیک به ایران اما قدرت‌های غربی را متهم به دسیسه‌چینی کرده‌اند.

بیشتر بخوانید: