Share

سخنگوی قوه قضائیه ایران از صدور حکم اعدام برای چهار نفر از متهمان پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی خبر داد.

به گزارش منابع خبری ایران، غلام‌حسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه ایران در نشست رسانه‌ای امروز دوشنبه ۹ مردادماه خود گفت: "قاضی رسیدگی‌کننده به پرونده فساد بزرگ مالی در یک بخش از پرونده که دارای ۳۹ متهم بود، برای چهار متهم حکم اعدام صادر کرده است."

محسنی اژه‌ای نامی از این متهمان نبرد اما گفت حکم این افراد در مرحله تایپ است و پس از تایپ به محکومان و وکلایشان ابلاغ می‌شود.

وی همچنین از صدور حکم حبس ابد برای دو متهم دیگر این پرونده خبر داد و افزود: "بقیه متهمان به حبس‌های ۲۵، ۲۰ و ۱۰ سال به پایین و رد اصل مال و جریمه‌ نقدی معادل همان مبلغ محکوم شده‌اند."

وی در مورد اتهام پولشویی مربوط به متهمان گفت بسیاری از آن‌ها به پرداخت یک‌چهارم از مبالغ پولشویی محکوم شده‌اند.

محسنی اژه‌ای از صدور حکم حبس ابد برای دو متهم دیگر پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی خبر داد

سخنگوی قوه قضائیه ایران همچنین گفت: "افرادی که کارمند دولت و در سمت معاون وزیر یا مدیرکل بوده‌اند، علاوه بر حبس، شلاق و جزای نقدی، به انفصال دائم از خدمات دولتی و رد مال محکوم شده‌اند."

حمیدرضا مقدم‌فر، معاون فرهنگی سپاه پاسداران ایران سوم آذرماه سال گذشته گفته بود در جریان بررسی پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی، "برای دو نفر از عاملان اصلی اختلاس حکم اعدام و برای دو نفر دیگر حبس ابد در نظر گرفته شده است."

پرونده فساد بزرگ اقتصادی در ایران موسوم به اختلاس سه هزار میلیارد تومانی در رابطه با فعالیت‌های گروهی از فعالان اقتصادی و دست‌اندرکاران سیستم بانکی تحت عنوان "گروه امیر منصور آریا" به مسئولیت مه‌آفرید خسروی است که به باز کردن اعتبارنامه‌های بازرگانی (ال‌سی‌) جعلی و دریافت وام‌های کلان بانکی متهم شده‌اند. این اختلاس در یکی از شعبه‌های بانک صادرات خوزستان و در مدت چهار سال اخیر انجام گرفته است.

گفته می‌شود که این گروه توانسته از طریق روابط خاص خود با بانک صادرات و بانک ملی ایران به گشایش اسناد اعتباری به مبلغ صدها میلیارد تومان اقدام کند، بدون آن‌که تمام یا دست‌کم بخش عمده‌ای از وجه این اعتبارنامه‌ها را پرداخته باشد.

افزون بر بانک صادرات و ملی که بیشترین زیان را از این اختلاس متحمل شده‌اند، بانک‌های ملت، سپه، رفاه کارگران، و سه بانک خصوصی سامان، پارسیان و پاسارگاد نیز دخیل بوده‌اند.

اولین جلسه دادگاه این پرونده ۲۹ بهمن ماه سال گذشته برگزار شد. نماینده دادستان تهران در همان ابتدا گفت که این پرونده بیش از ۱۰۰ متهم دارد و شماری از مدیران بانک‌های مختلف از جمله متهمان هستند.

اصول‌گرایان حکومت ایران "جریان انحرافی" را که به اسفندیار رحیم مشایی، رئیس دفتر محمود احمدی‌نژاد مربوط می‌دانند، مسئول این اختلاس قلمداد می‌کردند.

محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهور ایران نیز دولت خود را "پاک‌ترین دولت تاریخ" این کشور اعلام کرده و اتهامات اصول‌گرایان حکومتی به دولت را در رابطه با اختلاس بزرگ مالی رد کرده بود.

 

Share