Share

آخرین مهلت چهارماهه گروه ویژه اقدام مالی به ایران هم در روزهای آینده به پایان می‌رسد. از چهار لایحه مرتبط با توصیه‌های گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، ایران دو لایحه را تصویب کرده و دو لایحه دیگر درباره پیوستن جمهوری اسلامی به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) و کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) در محمع معطل است. دو تفسیر متفاوت وجود دارد: مخالفان پالرمو می‌گویند نظر شورای نگهبان همچنان بر این لوایح حاکم است. موافقان می‌گویند با انقضای مهلت یک ساله، پالرمو و سی اف تی تأیید شده محسوب می‌شوند. روحانی باید تصمیم بگیرد.

لعیا جنیدی، معاون حقوقی روحانی

لعیا جنیدی، معاون حقوقی روحانی گفت: مبانی حقوقی برای ابلاغ لایحه پالرمو از سوی رئیس جمهوری وجود دارد و او این موضوع را یک ماه است که به روحانی اعلام کرده است. به گفته جنیدی، روحانی نیز با بررسی روند ارجاع لایحه الحاق به معاهده پالرمو و فرایندهای طی شده در مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت تصمیم خواهد گرفت.

یکی از شرایطی که اتحادیه اروپا برای اجرایی کردن کانال مالی تجارت با ایران تعیین کرده بود پیوستن ایران به FAFT بود. گروه ویژه اقدام مالی برای این منظور چهار ماه به ایران فرصت داد.  مجمع تشخیص مصلحت نظام بدون اذن رهبری توانایی تصمیم‌گیری نداشت و با وجود برگزاری چند جلسه تصمیم‌گیری در این زمینه را به بعد از نوروز موکول کرد. بر اساس آیین‌نامه مجمع تشخیص، مجمع یک سال مهلت داشت که این لوایح را بررسی کند. این مهلت اکنون به پایان رسیده است.

حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی یکشنبه گذشته انقضای مهلت مجمع را از نظر حقوقی به معنای تصویب لایحه پالرمو تعبیر کرد:

«از آنجا که یک سال از مهلت مجمع تشخیص برای اعلام نظر درباره لایحه پالرمو می‌گذرد و هنوز نظری اعلام نشده، طبق قانون عملاً پالرمو تأییدشده به حساب می‌آید و باید رییس جمهوری آن را برای اجرا ابلاغ کند. به باور ما عملا پالرمو تأیید شده است.»

فلاحت‌پیشه یادآوری کرد که کمیسیون قضائی مجلس شورای اسلامی ایرادات شورای نگهبان در لایحه پالرمو را رفع کرده است.

غلامرضا مصباحی مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام روز گذشته در گفت‌وگو با خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) اما اعلام کرد که همچنان با گذشت یک سال نظر شورای نگهبان بر لوایج پالرمو و سی اف تی حاکم است و این دو لایحه تأیید نشده محسوب می‌شوند:

 «الان با دور زدن تحریم‌ها داریم کشور را اداره می‌کنیم. تصویب این دو لایحه عاقلانه نیست. از آنجایی که تحریم‌های آمریکا شامل حال هر گونه دور زدن تحریم هم می‌شود، پالومو و سی اف تی موجب می‌شود که آمریکا به راحتی بتواند دور زدن تحریم‌ها را کشف کند. ما که نمی‌توانیم با دست خودمان تحریم‌ها را برای خودمان تشدید کنیم.»

مصباحی مقدم  با اشاره به میزان صادرات و واردات غیر نفتی کشور در دوران تحریم گفت:

«هر سال حدود چهار میلیارد دلار واردات کالا و صادرات غیرنفتی داریم. نفت هم کم یا زیاد می‌فروشیم. بنزین و معیانات گازی هم می‌فروشیم و همه این موارد مشمول تحریم هستد؛ اگر قرار باشد سی‌اف‌تی و پالمو را در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب کنیم معنی‌اش این است که همین مقدار نفت و فرآورده‌های نفتی را دیگر نمی‌توانیم بفروشیم و امکان دسترسی به منابع مالی حاصل از فروش آن را نخواهیم داشت.»

محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز خواهان آن شده بود که پیش از تصویب دو لایحه پالرمو و سی اف تی در مجمع، دولت برای اجرای تعهدات اروپا در قبال برجام ضمانت بگیرد. فرانسه طرح «توقف در برابر توقف» را با مشوق مالی ۱۵ میلیارد دلاری پیشنهاد داد اما روحانی و ترامپ در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل به سر میز مذاکره بازنگشتند و طرح مکرون هم شکست خورد.

اسفند سال گذشته، قبل از این تحولات طلبه‌های مخالف دولت در قم دست به یک تجمع اعتراضی زده بودند و  با صدور بیانیه‌ای اعلام کرده بودند که برای جلوگیری از تصویب FAFT در کاروانی کفن‌پوش عازم تهران می‌شوند با این هدف که اجازه ندهند به «امام خامنه‌ای» جام زهر را بنوشانند.

بیشتر بخوانید:

پالرمو و CFT از دستور کار مجمع خارج شد

 

Share