سعيد مرتضوی به پيگيرد قضايی تهديد شد

<p>نمايندگان مجلس ايران به سعيد مرتضوی، رئيس سازمان اجتماعی که با حکم ديوان عدالت ادارای از اين سمت برکنار شده، هشدار دادند اگر اين حکم را نپذيرد، &quot;مورد پيگيرد قضايی قرار خواهد گرفت.&quot;</p> <!--break--> <p><br /> ديوان عدالت اداری چند روز پيش اعلام کرد انتصاب مرتضوی به&zwnj;عنوان رئيس سازمان تأمين اجتماعی غيرقانونی است اما دولت ايران می&zwnj;گويد اين حکم را نمی&zwnj;پذيرد.</p> <p><br /> محمد دهقان، عضو هيئت رئيسه مجلس ايران روز چهارشنبه ۱۱ مرداد ۱۳۹۱ به خبرگزاری خانه ملت گفت: &quot;بعد از انتشار حکم ديوان عدالت اداری در روزنامه رسمی هرگونه تصرف در اموال سازمان تأمين اجتماعی از سوی سعيد مرتضوی، تصرف در اموال عمومی محسوب می&zwnj;شود و مستوجب تعقيب کيفری از سوی دادسرا است.&quot;</p> <p><br /> به گفته ديوان عدالت اداری اين حکم امروز پنج&zwnj;شنبه در روزنامه &quot;رسمی&quot; منتشر می&zwnj;شود.</p> <p><br /> روزنامه رسمی از سازمان&zwnj;های وابسته به قوه قضائيه ايران است. بر اساس ماده دو قانون مدنی ايران، قوانين و مقرارت ۱۵ روز پس از انتشار در روزنامه رسمی، لازم&zwnj;الاجرا می&zwnj;شود.</p> <blockquote> <p><img width="198" height="112" align="middle" src="http://zamanehdev.redbee.nl/u/wp-content/uploads/mohammad-dehghan.jpg" alt="" />محمد دهقان، عضو هيئت رئيسه مجلس: بعد از انتشار حکم ديوان عدالت اداری در روزنامه رسمی هرگونه تصرف در اموال سازمان تأمين اجتماعی از سوی سعيد مرتضوی، تصرف در اموال عمومی محسوب می&zwnj;شود و مستوجب تعقيب کيفری از سوی دادسرا است</p> </blockquote> <p>اميدوار رضايی، معاون قوانين مجلس نيز گفته است: &quot;حکم صادر شده از سوی اين ديوان لازم&zwnj;&zwnj;الا&zwnj;جرا است و استنکاف از حکم ديوان، غيرقانونی است و پيگرد قانونی دارد.&quot;</p> <p><br /> با اين وجود محمدرضا رحيمی، معاون اول محمود احمدی&zwnj;نژاد، رئيس&zwnj;جمهور ايران روز چهارشنبه گفت: &quot;حکم ديوان عدالت اداری مبنی بر ابطال حکم انتصاب سعيد مرتضوی به عنوان مديرعامل صندوق تأمين اجتماعی اجرا نخواهد شد.&quot;</p> <p><br /> رحيمی که در حاشيه جلسه هيئت دولت سخن می&zwnj;گفت با تأکيد بر اين&zwnj;که &quot;مرتضوی سر جايش می&zwnj;ماند&quot;، افزود: &quot;تأمين اجتماعی يک مؤسسه عمومی غيرانتفاعی و غيردولتی است و گمان می&zwnj;کنم تصميم ديوان عدالت اداری در آن مورد نافذ نباشد.&quot;</p> <p><br /> سعيد مرتضوی اواخر سال گذشته خورشيدی از سوی عبدالرضا شيخ&zwnj;الاسلامی، وزير کار ايران به&zwnj;عنوان رئيس سازمان تأمين اجتماعی منصوب شد.</p> <p><br /> پس از اين انتصاب، نمايندگان مجلس، وزير کار را به استيضاح تهديد کردند اما با پايان يافتن عمر مجلس هشتم و آغاز دوره جديد مجلس اين استيضاح نيز متوقف شد.</p> <p><br /> پس از اين بود که شماری از نمايندگان مجلس با طرح شکايت در ديوان عدالت اداری خواهان باطل کردن حکم انتصاب مرتضوی شدند.</p> <p><br /> از سعيد مرتضوی به&zwnj;عنوان يکی از متهمان پرونده بازداشتگاه کهريزک که در آن امير جوادی&zwnj;فر، محسن روح&zwnj;الامينی و محمد کامرانی سه جوان معترض به نتايج دهمين دوره انتخابات رياست جمهوری در ايران کشته شدند، نام برده می&zwnj;شود.</p> <p><br /> کميته ويژه مجلس برای بررسی پرونده بازداشتگاه کهريزک نيز در دی&zwnj;ماه ۸۸ سعيد مرتضوی را مقصر اصلی حوادث اتفاق افتاده در پرونده کهريزک معرفی کرد. </p> <p><br /> &nbsp;</p>