دستگیری یک شهروند عراقی در استرالیا به اتهام مشارکت در مرگ ۳۵۰ پناهجو در سال ۲۰۰۱

پلیس فدرال استرالیا روز شنبه ۱۹ اکتبر/ ۲۷ مهر اعلام کرد یک مرد عراقی را به اتهام مشارکت در غرق کردن قایق حامل ۳۵۰ پناهجو در سال ۲۰۰۱ بازداشت کرده است.

به گزارش خبرگزاری رویترز، پلیس استرالیا در بیانیه‌ای که در این باره منتشر کرده، آورده است این مرد ۴۳ ساله عراقی که نامش منتشر نشده، در نیوزیلند دستگیر و شامگاه روز جمعه در فرودگاه شهر بریزبن به استرالیا تحویل داده شد.

همچنین در ادامه این بیانیه پلیس استرالیا به موارد اتهامی دیگری که علیه این فرد مطرح شده، اشاره کرده و «قاچاق پناهجویان از عراق و افغانستان به استرالیا» را از دیگر اتهامات این فرد برشمرده است.

بنا بر ادعای پلیس، این مرد عراقی سومین نفر از یک باند قاچاق انسان است که تاکنون دستگیر شده است.

رییس کرشاو، کمیسر ارشد پلیس فدرال استرالیا در باره مشارکت فرد بازداشت شده در قتل ۳۵۰ پناهجو گفته است:

«نباید این واقعیت را نادیده بگیریم که ۳۵۰ نفر در این حادثه جان خود را از دست داده‌اند.»

به گفته کرشاو، پلیس استرالیا همچنان متعهد است تا با افرادی که از قاچاق انسان سود می‌برند، مقابله کند.

به نوشته رویترز اگر اتهامات این مرد عراقی اثبات شود، با مجازات احتمالی ۱۰ سال زندان روبه‌رو خواهد شد.

اکنون و ۱۸ سال پس از فاجعه جان باختن این پناهجویان، بر اساس اطلاعات منتشر شده از سوی پلیس استرالیا، شبکه‌ قاچاق انسانی که این مرد عضوش بوده، ۴۲۱ انسان را از عراق و افغانستان در کشتی ماهیگیری اندونزیایی «سیو-اکس» به سوی استرالیا فرستاده است.

این کشتی ماهیگیری که برای مقامات استرالیایی شناخته شده بوده، به دلیل بار اضافی در اقیانوس هند غرق می‌شود. در این حادثه ۳۵۳ نفر از جمله ۱۴۶ کودک جان باختند.

در ماه اوت سال ۲۰۱۲/ مرداد ماه سال ۹۱، همزمان با رشد فزاینده ورود غیرقانونی پناهجویان به کشور استرالیا، دولت این کشور با تشکیل کمیته‌ای، ایجاد مراکزی را در نائورا و پاپوا گینه نو برای اسکان پناهجویان در دستور کار قرار داد.

انگس هوستون که ریاست این کمیته را برعهده داشت در یک بیانیه مطبوعاتی گفت:

«ما سیاستی واقع‌بینانه نه ظالمانه در این باره توصیه می‌کنیم.»

در سال گذشته اما رئیس کمیساریای عالی پناهجویان سازمان ملل با حمله به دولت استرالیا، این کشور را متهم کرد در درمان پناهجویان و رسیدگی به وضعیت آنها سیاسی‌کاری و تعلل کرده است.

این مدیر بلندپایه سازمان ملل همچنین استرالیا را متهم کرد در انجام وظیفه پزشکان برای درمان پناهجویان اختلال ایجاد کرده و با این کار جان انسان‌ها را به خطر انداخته است.

در آبان ماه سال ۹۶ نیز کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل در واکنش به شرایط بد پناهجویان در اردوگاه مانوس از دولت استرالیا خواست به سرعت مایحتاج ضروری و اولیه پناهجویان در این اردوگاه را فراهم کند.

به نوشته رسانه‌ها پناهجویانی که به صورت غیرقانونی وارد خاک استرالیا شده‌اند و در جزایر و اردوگاه‌های مختص پناهجویان به سر می‌برند، از کمترین امکانات رفاهی و بهداشتی برخوردارند و دولت استرالیا نیز تاکنون اقدامی جدی برای رفع مشکلات پناهجویان انجام نداده است.