Share

کمیته تحقیقات دولت عراق گزارش داد که در جریان اعتراضات مردمی در این کشور در مجموع ۱۵۷ تن کشته شدند که اغلب آنها غیرنظامی بودند. بر اساس این گزارش، دلیل شمار بالای کشته‌شدگان، توسل نیروهای امنیتی عراق به خشونت بوده است. دولت عراق اعلام کرد که بیش از ۱۰ تن از فرماندهان امنیتی را از کار برکنار خواهد کرد.

An Iraqi protester waves the national flag during a demonstration against state corruption, failing public services, and unemployment, in the Iraqi capital Baghdad on October 5, 2019. - Renewed protests took place under live fire in Iraq's capital and the country's south Saturday as the government struggled to agree a response to days of rallies that have left nearly 100 dead. The largely spontaneous gatherings of demonstrators -- whose demands have evolved since they began on Tuesday from employment and better services to fundamental government change -- have swelled despite an internet blackout and overtures by the country's elite. Hours after a curfew in Baghdad was lifted on Saturday morning, dozens of protesters rallied around the oil ministry in the capital, facing live rounds fired in their direction, an AFP photographer said. (Photo by AHMAD AL-RUBAYE / AFP)

یکی از معترضان عراقی، پنجم اکتبر ۲۰۱۹ ــ عکس: احمد الربیه/ AFP

تلویزیون دولتی عراق سه‌شنبه ۲۲ اکتبر / ۳۰ مهر بخش‌هایی از گزارش رسمی کمیته تحقیقات درباره خشونت‌های هفته اول اکتبر را بازتاب داد. در جریان اعتراضات گسترده مردم علیه فساد دولتی، فقر و بیکاری، استان‌های عراق از جمله مراکز استان‌های ذی قار، میسان، القادسیه، واسط، بابل، نجف، کربلا، بصره، المثنی، دیاله و کرکوک در دو روز گذشته شاهد برگزاری تظاهرات بوده‌اند.

بر اساس نسخه‌ای از این گزارش که به دست خبرگزاری «رویترز» رسیده است، ۱۴۹ غیرنظامی و هشت نیروی امنیتی در جریان پنج روز اعتراضات عراق کشته شده‌اند.

اما به گزارش روزنامه «نیویورک‌تایمز»، گزارش اخیر آمار کشته‌شدگان اعتراضات را ۱۰۷ تن غیرنظامی و چهار نیروی امنیتی اعلام کرده است. منبع نیویورک‌تایمز بیانیه دفتر نخست‌وزیر عراق بود. ظاهراً بیانیه دفتر نخست‌وزیر آماری کمتر از گزارش تهیه‌شده از سوی کمیته تحقیقات را در اختیار عموم گذاشته است.

نیویورک‌تایمز بر اساس همین بیانیه نوشت که سه هزار و ۴۵۸ غیرنظامی دیگر زخمی شده اند. تعداد زخمی‌های نیروهای امنیتی ۲۶۲ تن بوده است.

اقدام عادل عبدالمهدی، نخست‌وزیر عراق در ایجاد کمیته تحقیقات برای بررسی خشونت‌های اخیر، یکی از تندترین اقدامات چند سال گذشته در عراق از سوی یک مقام دولتی علیه نیروهای نظامی بوده است.

گزارش اخیر مقامات ارشد امنیتی را متهم کرده که فرماندهی و کنترل نیروهای زیردست خود را از دست داده اند، و پیشنهاد داده است که فرمانده عملیات بغداد و سایر مقامات امنیتی برکنار شوند.

دفتر عادل عبدالمهدی پس از دریافت این گزارش بیانیه‌ای صادر کرد که بر اساس آن بیش از ۱۰ فرمانده نظامی و پلیس عراق از مقام خود کنار خواهند رفت و به اتهام دادن مجوز به زیردستان خود برای شلیک به معترضان، تحت پیگرد قضائی قرار خواهند گرفت.

نیویورک‌تایمز لحن این بیانیه را «شفاف و قدرتمند» توصیف کرده است.

بر اساس بیانیه دولت، حداقل چهار ژنرال که در بغداد عملیات‌هایی را فرماندهی کردند، و پنج فرمانده پلیس مناطق جنوبی بغداد در میان توبیخ‌شدگان قرار دارند.

کمیته تحقیقات همچنین از یافتن شواهدی درباره استفاده از اسنایپر برای هدف قرار دادن معترضان از بالای سختمانی در مرکز بغداد خبر داد. دولت اعلام کرده که مقامات امنیتی که نیروهای آنها نزدیک به محل شلیک اسنایپرها و گلوله‌های جنگی مستقر بودند نیز محاکمه خواهند شد.

خبرگزاری رویترز گزارش داده است که نیروهای شبه‌نظامی وابسته به ایران اسنایپرهایی را بر پشت‌بامهای بغداد تعبیه کرده بودند.

عبدالمهدی و حامیان او امیدوارند که به معترضان اثبات کنند که دولت قادر است جلوی افراد و نیروهای خاطی نظامی و امنیتی را بگیرد و در کشور نظم برقرار کند.

آنها همچنین می‌خواهند اثبات کنند که دولت صدای معترضان مبنی بر وجود فساد در بالاترین لایه‌های حکومت را شنیده است.

دولت همچنین در پاسخ به اعتراضات مردمی گسترده علیه فساد دولتی و فقر گسترده، پیشنهادی برای اشتغال هزاران تن از جوانان و ایجاد فرصتهایی برای مسکن ارزان ارایه داده است. اما هنوز معلوم نیست که این اقدامات آیا به درستی و به شکلی موثر صورت خواهد گرفت.

معترضان اعلام کرده بودند که جمعه آینده تظاهراتی دیگر برگزار خواهند کرد.

اعتراضات اخیر در بغداد و چندین شهر عراق، ۹ مهر / یکم اکتبر در میان خشم عمومی علیه بیکاری، قطع برق و کمبود آب آغاز شد. معترضان، سیاستمداران و مقامات حکومتی را عامل فساد ساختاری در کشور، و فساد حاکم را مانع بهبود شرایط عراق پس از سال‌ها خشونت فرقه‌ای و جنگ ویرانگر می‌دانند.


در همین زمینه:

اعتراضات عراق: آیا «اصلاحات دولتی» راهگشا است؟

Share