Share

در حالی که صبح امروز خبری مبنی بر حذف زندان برای مهریه منتشر شده بود، یک عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی خبر حذف زندان برای مهریه را تکذیب کرد.

موضوع مهریه سال‌هاست معضل قوه قضاییه، مردان و زنان ایرانی است ــ عکس: آرشیو

محمد کاظمی در واکنش به انتشار خبری مبنی بر این که مجلس زندان برای مهریه را ممنوع کرده گفت: «این چنین نیست. طرحی در کمیسیون در این خصوص در حال کارشناسی است که بیان می‌کند که پرداخت مهریه متناسب با توان ریالی پرداخت کننده باشد و مهریه به صورت ریالی محاسبه شود.»

او گفته این کار به این معناست که اگر مهریه زنی سکه باشد، سکه باید به ریال محاسبه شود و متناسب با توان ریالی فرد پرداخت کننده دریافت شود. این ریال براساس نرخ بانک مرکزی تطبیق داده می‌شود: «فرض کنید اگر سکه ۴ میلیون تومان است و توان فرد یک میلیون تومان باشد در واقع یک چهارم سکه محاسبه می‌شود. این طرح صرفا به عنوان طرح اصلاح قانون اجرایی محکومیت‌های مالی در حال کارشناسی است.»

او همچنین در واکنش به خبر افزوده شدن موضوع اکراه شرایط طلاق ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی گفت: «خیر، همچنین کاری در کمیسیون حقوقی و قضایی انجام نشده است.»

ساعاتی پیش‌تر، حسن نوروزی نماینده مجلس ایران گفته بود که در قوانین مصوب مجلس پشتوانه کیفری از طلاق برداشته شده، او همچنین گفته بود: «ما به بند‌های ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی درمورد شرایط طلاق، حالت “اکراه” را اضافه کرده‌ایم یعنی اگر طرفین از هم اکراه دارند، با تشخیص دادگاه حکم طلاق صادر می‌شود. به بیان دیگر حق طلاق زنان را آزاد کردیم.»

او در گفت‌و‌گویی ویدیویی، با اشاره به تغییرات دیگری در زمینه طلاق گفته بود: «خانم می‌خواهد طلاق بگیرد، اگر مرد مال دارد، خانم بر اساس قانون مصوب ۹۲ به اداره ثبت می‌رود و جلوی اموال او را می‌گیرد یا به دادگاه حقوقی مراجعه می‌کند نه کیفری.» او با بیان اینکه با تشخیص دادگاه حکم طلاق صادر می‌شود گفته بود: «به بیان دیگر حق طلاق زنان را آزاد کردیم.»

حسن نوروزی از سال گذشته موضوع حبس‌زدایی از مهریه را مطرح کرده است. او گفته بود نمایندگان به دنبال «حذف حبس و زندانی شدن افراد» در قانون مهریه هستند. ناصر مکارم‌شیرازی از مراجع تقلید هم با انتقاد از زندانی شدن مردان به دلیل مهریه، گفته بود مساله زندانیان مهریه باید به صورت جدی بررسی شود.

بر اساس آمارهایی که در ایران منتشر شده، از ۱۴ هزار محکوم غیرعمد در ایران، چهار هزار و ۲۸۱ نفر آن‌ها بدهکاران مهریه هستند که بیشترین فراوانی با ۶۰۰ نفر به استان فارس اختصاص داشته و در رتبه‌های بعدی، زندانیان تهران و اصفهان قرار دارند.

موضوع زندانیان مهریه سال‌هاست تبدیل به یک معضل برای قوه قضاییه، مردان و زنان ایرانی شده. آمار زنانی که مجبورند برای اعمال فشار بر مردان مهریه را ابزار قرار دهند و مردانی که به دلیل ناتوانی در پرداخت مهریه به زندان می‌افتند، بالاست. راه‌حل‌های یک‌جانبه و یک خطی مثل حذف کامل مهریه از نهاد ازدواج در ایران و زندانی نکردن مردان به دلیل ناتوانی در پرداخت مهریه تاکنون جواب قطعی این ماجرا نبوده است.

منتقدان اصلاح قانون مهریه می‌گویند حبس زدایی از مهریه، هر چند برای زندانیان مهریه می‌تواند خبر مسرت‌بخشی باشد اما اگر اصلاح آن به شکل درستی انجام نشود و تنها به دنبال استیفای حقوق مردان باشد، می‌تواند به تضییع حقوق زنان منجر شود و مشکلات بیشتری ایجاد کند.

در شرایط فعلی، عموم زنان حتی با وجود اشتغال و داشتن درآمد، مانند زنان سنتی و غیر مستقل، همه درآمد خود را در زندگی مشترک صرف می‌کنند و در صورت طلاق، ناگهان تمام اتکای خود را از دست می‌دهند و قانونی هم برای تقسیم اموال بعد از طلاق وجود ندارد که از آنها حمایت کند.

زنان همچنان یک هشتم اموال همسر خود را ارث می‌برند و در عین حال، ساختار اجتماعی کشور امکان اشتغال زنان را گرفته و سهم زنان در بازار کار محدود است. زنان شاغل نیز به رغم کسب درآمد، دچار تبعیض‌های متعدد هستند و نتیجه تمام اینها این است که زنان ایرانی همچنان در اغلب موارد وابسته به همسرانشان هستند.

بر این اساس لازم است در صورت محدود شدن مهریه زنان، قوانین عادلانه‌تری برای احقاق حقوق زنان تصویب شود، زن و مرد در کلیه اموال و دارایی‌های حاصل شده در دوران زندگی مشترک سهیم باشند و استقلال اقتصادی زنان تامین شود.


در همین زمینه:

حبس‌زدایی از زندانیان مهریه: حقوق زنان چه می‌شود؟

 

Share