Share

دولت بدهی‌اش به سازمان تامین اجتماعی را پرداخت نمی‌کند و همزمان این سازمان را به فروش و واگذاری اموالش موظف کرده است. یک عضو هیئت مدیره سازمان تامین اجتماعی می‌گوید: این سازمان برای پرداخت مستمری بازنشستگان ناچار است وام بانکی بگیرد و با این شرایط باید تا چند سال آینده فاتحه سازمان تامین اجتماعی را خواند.

تجمع بازنشستگان مقابل سازمان برنامه و بودجه- ۲۴ مهر

اکبر شوکت که خبرگزاری‌های رسمی ایران او را عضو «کارگری» هیئت امناء سازمان تامین اجتماعی معرفی می‌کنند، از دولت خواسته به جای تصمیم‌گیری در باره اموال این سازمان، بدهی‌اش به تامین اجتماعی را پرداخت کند.

او پنجشنبه یکم آبان به خبرگزاری دولتی کار ایران (ایلنا)، گفت: سازمان تامین اجتماعی مرزهای فلاکت را رد کرده و همین حالا ناچار است که برای پرداخت مستمری‌ها هزار میلیارد تومان وام با سود ۳۰ درصد دریافت کند.

مجلس شورای اسلامی ایران در قانون بودجه ۱۳۹۷ دولت را به پرداخت ۵۰ هزار میلیارد تومان از مطالبات سازمان تامین اجتماعی موظف کرد. دولت اما از اجرای این مصوبه سرباز زد و حالا از سازمان می‌خواهد اموالش را برای تامین بودجه جاری و پرداخت مستمری‌ها به فروش بگذارد.

شوکت میزان بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی را اعلام نکرد اما گفت: دولت هزینه‌های خود را بر دوش سازمان می‌اندازد تا کمر آن را بشکند.

علی دهقان‌کیا، رئیس کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی تهران چندی پیش رقم بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی را حدود ۲۵۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرده بود.

مقام‌های دولتی اما این رقم را غیرواقعی می‌دانند و سازمان تامین اجتماعی را به فروش اموال برای تامین هزینه جاری مکلف کرده‌اند. آنگونه که  قرار است بانک رفاه کارگران نیز به بخش خصوصی واگذار شود.

شوکت تصمیم به واگذاری بانک رفاه کارگران را دست‌اندازی به اموال عمومی خواند و گفت که واگذاری این بانک «خط قرمز» هیئت امناء است.

علاوه بر این سازمان تامین اجتماعی در نظر دارد به منظور پرداخت بخشی از بدهی‌اش به مراکز درمانی، املاک سازمان را واگذار کند. تصمیمی که به گفته شوکت، تنها هزینه‌های یکسال این سازمان را تامین می‌کند.

بازنشستگان را نمی‌توان ساکت کرد

به گفته او سازمان تامین اجتماعی حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان به بانک‌ها و ۱۳ هزار میلیارد تومان به مراکز درمانی بدهکار است. علاوه بر این هر ماه باید مستمری حداقل سه میلیون بازنشسته را پرداخت کند.

در چنین شرایطی دولت نه تنها بدهی خود به سازمان را نمی‌پردازد، بلکه به دنبال تغییر قوانین تامین اجتماعی و بازنشستگی است.

طرح موسوم به اصلاحات پارامتریک که کاهش میانگین حقوق دوره بازنشستگی، افزایش سن برای بازنشستگی و در مجموع کاهش خدمات اجتماعی این سازمان را به بیمه شدگان و بازنشستگان را در پی دارد، در دستور کار نمایندگان مجلس قرار گرفته است.

اجرایی نکردن برنامه همسان‌سازی حقوق بازنشستگان و تامین نکردن اعتبار برای افزایش حقوق بازنشستگان تا به حال اعتراضات بازنشستگان در مقاطع زمانی مختلف را به دنبال داشته است.

شوکت معتقد است که اگر دولت تعهداتش به سازمان تامین اجتماعی را انجام ندهد، باید منتظر گسترش اعتراضات باشد.

او گفت: «سازمان نمی‌تواند در انتهای ماه به یک بازنشسته که سه فرزند دارد، اعلام کند که نمی‌‌توانم مستمری‌ات را پرداخت کنم. اگر چنین چیزی بشنود با سه فرزندش به خیابان می‌آید.. اگر تامین اجتماعی نتواند پاسخگوی توقعات آنها باشد، چگونه می‌توان آرامش را در کشور برقرار کرد. بالاخره زمانی که یک بازنشسته بخواهد برای اعتراض به خیابان بیاید، فرزندانش او را تنها نمی‌گذارند. دیگر این جمعیت را نمی‌توان ساکت کرد.».

به گفته شوکت، ۱۷ میلیون تن به صورت مستقیم تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی هستند و با احتساب اعضای خانواده، نزدیک به ۵۰ میلیون تن از خدمات این سازمان برخوردارند.

بازنشستگان از آغاز سال جاری چندین مرتبه مقابل ساختمان نهادهای دولتی و مجلس شورای اسلامی تجمع کردند. به گفته مقام‌های دولتی، بیش از ۷۵ درصد بازنشستگان در ایران زیر خط فقر و با حداقل درآمد زندگی می‌کنند.


در همین زمینه:

«بدهی دولت به تأمین اجتماعی به ۲۵۰ هزار میلیارد تومان رسید»

Share