فارس: بر خلاف گفته‌های رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران، «ج. ح» همکار سلطان سکه نبود
به ادعای خبرگزاری فارس، «ج. ح» ــ یک متهم به فساد مالی که اخیراً بازداشت شده ــ بر خلاف اظهارات پلیس ربطی به سلطان سکه ندارد، متواری نشده و متهم یک «پرونده عادی» در دست بررسی بوده است.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران چهارشنبه ۱ آبان ۱۳۹۸ از دستگیری یک دلال سکه و ارز خبر داد و او را همکار وحید مظلومین معروف به «سلطان سکه» معرفی کرد. اما همان شب خبرگزاری فارس در خبری مدعی شد که پرونده این فرد ربطی به سلطان سکه نداشته و یک پرونده عادی در دست بررسی بوده است.
بر اسس گزارش خبرگزاری فارس، ارگان رسانه‌ای نزدیک به سپاه پاسداران، دلال دستگیر شده با هویت «ج. ح» برخلاف اعلام اولیه متواری نبوده و چندین نوبت از سوی مقام قضایی احضار شده و برای بازپرسی و رسیدگی به پرونده‌اش در دادسرا حضور یافته است.
در این گزارش همچنین فارس مدعی شده است که پرونده این فرد ربطی به سلطان سکه نداشته و یک پرونده عادی در دست بررسی بوده است و حجم گردش حساب این فرد برخلاف اعلام پلیس ۱۲ تریلیون ریال نبوده و کمتر از این میزان بوده است.
روز گذشته سرهنگ نعمت‌الله علیپور، رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران از دستگیری یک دلال سکه و ارز با گردش حساب بانکی ۱۲تریلیون و ۵۵۲ میلیارد ریالی خبر داده بود. او هویت فرد بازداشت شده را «ج. ح» اعلام و گفته بود که «این فرد با همکاری وحید مظلومین، سکه و ارزها را از بازار جمع آوری کرده و موجب افزایش قیمت سکه شده بود.»
رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران درباره دستگیری «ج. ح» گفته است که «متهم از سال ۹۶ تا کنون متواری بوده است و در نهایت در ساعت ۱۱ صبح روز بیست و هفتم مهرماه این سوداگر بازار سکه و ارز در مخفیگاهش دستگیر و به پلیس امنیت اقتصادی منتقل شد.»
با خروج آمریکا از برجام و سقوط ارزش ریال در برابر دلار آمریکا در اوایل سال ۹۷، وحید مظلومین معروف به سلطان سکه دستگیر شد. او به همراه محمد اسماعیل قاسمی معروف به محمد سالم به اتهام «افساد فی‌الارض» از طریق تشکیل شبکه فساد اخلال در نظام اقتصادی و ارزی و پولی ایران با انجام معاملات غیرقانونی و غیرمجاز و قاچاق عمده و کلان ارز و سکه سحرگاه چهارشنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۷اعدام شدند. وحید مظلومین بیش از سه دهه در بازار تهران به داد و ستد ارز و سکه و طلا مشغول بود.
خبرگزاری فارس همچنین مدعی است که پرونده «ج. ح» از سوی وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران دنبال شده و مقام تحقیق کننده از این فرد نیز وزارت اطلاعات بوده است.
به گفته نعمت‌الله علیپور، رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران پس از دستگیری «ج. ح» با دستور مقام قضائی بالغ بر ۸۳۰ میلیارد ریال از حساب بانکی او توقیف شد و در حال حاضر نیز متهم با دستور دادسرای عمومی و انقلاب تهران با قرار وثیقه در اختیار پلیس کارآگاهان پلیس امنیت اقتصادی قرار دارد تا دیگر جرائم احتمالی‌اش کشف و ضبط شود.
سرنوشت نامعلوم سکه‌های سلطان
همزمان با اعلام خبر دستگیری «ج. ح» روزنامه شرق با اشاره به دستگیری او با مهرداد قربانی، وکیل ورثه وحید مظلومین، معروف به سلطان سکه گفت‌وگو کرده است. مهرداد قربانی در این گفت‌وگو با اظهار بی‌اطلاعی درباره خبر دستگیری همدست وحید مظلومین که از سوی رئیس پلیس امنیت اقتصادی اعلام شده می‌گوید:
«رئیس پلیس تهران اعلام کرده که دو تن سکه از وحید مظلومین کشف کرده بودند اما تاکنون یک سکه هم ارائه نکرده‌اند و ما متوجه نشده‌ایم دقیقا چه شده است؟»
حسین رحیمی، فرمانده نیروی انتظامی گفته بود که از وحید مظلومین هنگام دستگیری معادل دو تُن سکه به دست آمده است. اما عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان پیشین تهران سه‌شنبه ۲ بهمن ۹۷ در گفت‌وگو با رادیو «پارک شهر» اعلام کرد که از وحید مظلومین سکه‌ای به دست نیامده است.
وکیل ورثه وحید مظلومین همچنین با اشاره به مصاحبه‌های مقام‌های پیشین قضایی در ارتباط با میزان دارایی وحید مظلومین گفته است:
«حتی آقای جعفری‌دولت‌آبادی، دادستان سابق تهران اعلام کردند که املاک زیادی از او در کیش شناسایی کرده‌اند اما در پیگیری‌هایی که در این زمینه داشتم، تنها به یک دستگاه آپارتمان رسیدم؛ اگر ایشان املاک دیگری سراغ دارند، به ما معرفی کنند تا به ورثه آقای مظلومین نشان دهیم. به گفته او درباره اتفاق اخیر هم امیدواریم مستنداتی ارائه شود».
مقام‌های قضایی ایران معتقدند مظلومین و شرکایش با جمع‌آوری گسترده سکه از بازار و کاهش دادن عرضه، به گرانی قیمت سکه دامن زده‌اند. گردش مالی مظلومین و شرکایش به ۱۴ هزار میلیارد تومان می‌رسید.
علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی تیر ۱۳۹۶، در پی سقوط ارزش ریال و افزایش قیمت‌ها در بازار که سبب اعتصاب گروهی از بازاریان شد، از قوه قضائیه خواسته بود با – به تعبیر او – «مختل‌کنندگان امنیت اقتصادی» برخورد کند. پیش از صدور این دستور صادق آملی لاریجانی، رئیس پیشین قوه قضائیه اعلام کرده بود که حکم اعدام و ۲۰ سال حبس در انتظار «اخلاگران اقتصادی» است. ابراهیم رئیسی، رئیس جدید قوه قضائیه نیز وعده برخوردهای حتی سخت‌گیرانه‌تر با مفسدان اقتصادی را داده است.
صدور احکام اعدام برای متهمانی که از آنها با عنوان «مفسد اقتصادی» یاد می‌شود در حالی‌ست که همزمان موج هدایت‌شده‌ای از «اعدام‌خواهی» در رسانه‌های حکومتی و به‌خصوص رسانه‌های نزدیک به قوه قضاییه به راه افتاده و برخی مقام‌ها و مراجع تقلید حکومتی از جمله ناصر مکارم شیرازی و حسین نوری همدانی نیز خواستار اعدام فوری کسانی شده‌اند که در اقتصاد کشور اخلال ایجاد می‌کنند و موجب افزایش مشکلات مردم می‌شوند. گروه‌های حقوق بشری چندین نوبت نسبت به صدور حکم‌های اعدام علیه متهمان به فساد اقتصادی ابراز نگرانی کرده‌اند.
نظرها
یوسف
سلطان یک نفر است و بقیه امربر او ! آدرسهای عوضی ندهند !