حکم قطع دست یک متهم در زندان ساری با حضور مقامات قضائی اجرا شد

روابط عمومی دادگستری استان مازندران در اطلاعیه‌ای  از اجرای حکم قطع دست یک زندانی در زندان ساری، به اتهام سرقت خبر داد. بر اساس این اطلاعیه، این حکم در حضور مقامات قضائی استان مازندران به اجرا درآمده است.

به گزارش خبرگزاری فارس، در این اطلاعیه که روز چهارشنبه اول آبان ماه منتشر شده با تاکید بر برخورد بدون اغماض با بر هم زنندگان نظم در جامعه آمده است:

«سیاست دادگستری، برخورد جدی و بدون اغماض با بر هم زنندگان نظم و امنیت جامعه و سارقان اموال مردم است.»

بر اساس ادعای دادگستری استان مازندران، این زندانی در روند دادرسی قضائی به ۲۸ فقره سرقت از منازل اقرار کرده بوده. همچنین به غیر از اتهامات یاد شده، اتهام‌های دیگری نظیر ورود به عنف، حمل و نگهداری و فروش مواد مخدر و مال مسروقه هم از سوی دستگاه قضائی استان مازندران به این زندانی وارد شده است.

اجرای این حکم قطع دست در حالی‌ست که بر اساس مفاد مندرج در کنوانسیون بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، صدور و اجرای احکام ظالمانه مانند قطع عضو ممنوع است. با وجود این، قضات دادگستری در ایران با استناد به بندهای مختلف قانونی از جمله ماده ۱۹۸، ماده ۲۰۱ و همچنین ماده ۲۰۲ قانون مجازات اسلامی، اقدام به صدور و اجرای احکام قطع عضو برای متهمان می‌کنند.

در ماده ۱۹۸ قانون مجازات اسلامی آمده است با لحاظ کردن شروطی همچون به سن بلوغ رسیدن مجرم یا تعیین حد نصاب ۴-۵ نخود طلای مسکوک درباره اموال به سرقت رفته، اجرای حکم قطع دست مجاز است.

در ماده ۲۰۱ قانون مجازات اسلامی هم تصریح شده که حد سرقت در مرتبه‌ نخست، قطع چهار انگشت دست راست سارق، در مرتبه دوم‌، قطع پای چپ سارق و در مرتبه سوم حبس ابد است. مجرم در مرتبه چهارم به اعدام‌ محکوم می‌شود.

بنا بر ماده ۲۰۲ قانون مجازات اسلامی، هر گاه انگشتان دست سارق بریده شود و پس از اجرای این حد، سرقت دیگری از او ثابت گردد، پای چپ او بریده می‌شود.

به این ترتیب قانون مجازات اسلامی که به عنوان مرجع اصلی اجرای احکام شریعت اسلامی در برخورد با جرائم محسوب می‌شود، در تعارض جدی با قوانین بین‌المللی از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر قرار دارد که حتی از سوی جمهوری اسلامی هم پذیرفته شده است.

یکی از دلایل اجرای این احکام ظالمانه و غیرانسانی، عبرت گرفتن دیگران عنوان می‌شود.

علی القاصی مهر، دادستان پیشین فارس، پس از اجرای حکم قطع پای یک متهم به سرقت در شیراز، در توجیه اجرای این حکم به رسانه‌ها گفته بود اجرای این احکام درس عبرتی است برای مجرمان در جامعه.

محمد ذوقی، دادستان سابق شهر مشهد هم پس از اجرای حکم قطع دست یک متهم به سرقت در مقابل دیدگان صدها زندانی در زندان مشهد گفته بود که صدور و اجرای این احکام بر اساس قانون مجازات اسلامی و آیه ۳۸ سوره مائده است.

در این آیه از قرآن، کتاب مقدس مسلمانان آمده است:

«دست زن و مرد دزد را به کیفر اعمالشان ببُرید. این عقوبتی است که خدا مقرر کرده و خدا مقتدر و به مصالح خلق داناست.»

در بهمن ماه سال ۹۶، رئیس کل دادگستری استان خراسان رضوی در ارتباط با قطع دست کسی که به جرم دزدی گوسفند دستگیر شده بود گفته بود که این حکم قضائی همه مراحل قانونی را طی کرده و به تأیید دیوان عالی کشور رسیده بود.

علی مظفری درباره این‌که چرا برای حدود شرعی از «مجازات جایگزین» استفاده نمی‌شود، گفته بود:

«این اصطلاح برای جرایم سبک و تعزیری به کار می‌رود نه برای حکم حد. یعنی حد خدا را اجرا نکنیم و مجازات دیگری به جای آن بگذاریم؟»

یحیی کمالی‌پور به عنوان یکی از نمایندگان مجلس در همان سال در واکنش به اجرای حکم قطع دست یک متهم به سرقت در مشهد گفته بود:

«مجازات‌ها برای متنبه شدن متهمان و پیشگیری از جرائم در جامعه در نظر گرفته می‌شوند اما متاسفانه انعکاس خبر قطع دست سارق موجب می‌شود نگاه‌های بین‌المللی به دستگاه قضائی جمهوری اسلامی منفی شود.»

احکام غیرانسانی و ظالمانه قطع اعضای بدن در شرایطی در محاکم دادگستری ایران صادر و اجرا می‌شود که پرونده بسیاری از اختلاسگران و مقامات دولتی که از اموال عمومی سوء استفاده‌های سنگین کرده‌اند، مسکوت مانده است.