Share
مریم حسین‌خواه – اخبار مربوط به حجاب، مهریه، اشتغال و کنترل جمعیت، ازجمله موضوعاتی هستند که در هفته‌های گذشته به صورت مرتب در حوزه زنان به آنها پرداخته می‌شود.

 
به نظر می‌رسد دولت با پیشبرد همزمان برنامه‌هایی که برای افزایش باروری از یکسو و محدودسازی هرچه بیشتر اشتغال زنان از سوی دیگر در پیش گرفته و همچنین بی‌توجهی به آمار بالای ازدواج دختران زیر ۱۵ سال و حتی تشویق ازدواج‎های زودهنگام، درصدد خانه‌نشین کردن زنان و دور کردن آنها از عرصه عمومی اجتماع است. سخت‌گیری‌ها  درباره پوشش زنان و تفکیک‌های جنسیتی نیز روی دیگر این سکه است که به صورت همزمان و از سوی نیروهای قضائی و انتظامی دنبال می‌شود.
 
نگاهی به اخباری که حاکی از نگرانی‌ها درباره آمار طلاق است و گذاشتن آن در کنار دیگر اخبار مربوط به مهریه نیز می‌تواند روی دیگر این تلاش‌ها را آشکار کند که برای خانه‌نشین کردن بیشتر زنان صورت می‌گیرد و در راستای محروم کردن آنها در دستیابی به منابع مالی توافق شده هنگام ازدواج و یا رسیدن به خواسته‌هایی همچون حق طلاق و حضانت فرزند است.
 
هزار و ۸۰۰ کودک زیر ۱۵سال به خانه بخت رفتند
 
در حالیکه نهادهای رسمی جمهوری اسلامی تشویق زنان به ازدواج و زاد و ولد را در دستور کار خود قرار داده‌اند، آخرین گزارش سازمان ثبت و احوال حاکی از ازدواج هزار و ۸۰۵ کودک زیر ۱۵ سال در سه ماه نخست سال جاری است.
 
به گزارش خبر آنلاین علی اکبر محزون، مدیرکل آمار، اطلاعات جمعیتی و مهاجرت سازمان ثبت احوال ازدواج‌ کودکان اعلام کرده که تمام این ازدواج‌ها قانونی بوده و با اجازه دادگاه به ثبت رسیده است.
 

به گفته علی اکبر محزون، در سال گذشته هم هفت‌هزار و ۴۴۰ ازدواج در سنین کمتر از ۱۵ سالگی در ایران به ثبت رسیده است.

 

در حالیکه نهادهای رسمی جمهوری اسلامی تشویق زنان به ازدواج و زاد و ولد را در دستور کار خود قرار داده‌اند، آخرین گزارش سازمان ثبت و احوال حاکی از ازدواج هزار و ۸۰۵ کودک زیر ۱۵ سال در سه ماه نخست سال جاری است

 

سیداحمد قشمی، مدیرکل ثبت احوال استان تهران نیز چندی پیش به روزنامه ایران گفته بود که از یک‌صد و یک هزار و ۸۲۹ ازدواجی که در سال ۱۳۹۰ در تهران ثبت شده است، ۷۵ عروس یا داماد کمتر از ۱۰سال سن داشته‌اند و سه هزار و ۹۲۹ دختر و پسر ۱۰تا ۱۴ساله نیز به عقد هم در آمده‌اند.
 
بر اساس این گزارش ۱۹هزار و ۲۳۷ نفر از عروس و دامادهای تهرانی نیز در سال گذشته بین ۱۵تا ۱۹ساله بودند. بر اساس قوانین ایران سن ازدواج برای دختران ۱۳ سال و برای پسران ۱۵ سال است، اما پدر و یا جد پدری می‌توانند دختران کمتر از این سن را نیز با اجازه دادگاه بر سر سفره عقد بنشانند.
 
اعلام این آمارها در حالی است که محمدعلی اسفنانی، سخنگوی کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس در میزگرد آسیب‌شناسی ازدواج کودکان که از سوی خبرآنلاین برگزار شد، گفته بود با وجود اینکه در نظر گرفتن سن بلوغ شرعی برای ازدواج، با وضعیت کنونی "همخوانی" ندارد، اما دلیل عدم ورود فقها به این موضوع به خاطر نگرانی از "عمل نکردن افراد به وظایف شرعی‌شان" است.
 
وزارت بهداشت جمهوری اسلامی اما، سیاست‌های تشویقی برای ازدواج‌های زودهنگام را به عنوان برنامه جدید خود که در راستای افزایش جمعیت دنبال می‌شود، اعلام کرده است.
 
حذف برنامه‌های پیشگیری از بارداری
 
اقدامات جدید دولت و مجلس برای افزایش جمعیت و مبارزه با برنامه‌های پیشگیری از بارداری، در هفته گذشته همچنان در صدر خبر‌های حوزه زنان بود.
 
روز شنبه هفتم مرداد ماه نمایندگان مجلس از جلسه ویژه‌ای برای بررسی طرح رشد نرخ جمعیت خبر دادند و روز یکشنبه رئیس مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری برنامه‌های تشویقی دولت برای افزایش جمعیت را اعلام کرد و در نهایت، روز دوشنبه نهم مردادماه نمایندگان مجلس طرح لغو قانون تنظیم خانواده را با قید دو فوریت به هیئت رئیسه مجلس ارائه دادند.
 
تیر خلاص این خبرهای هرروزه نیز اعلام حذف تمامی برنامه‌های پیشگیری از بارداری در وزارت بهداشت است که روز شنبه، چهاردهم مرداد ماه جاری از سوی مرضیه وحید دستجردی، وزیر بهداشت اعلام شد.
 
به گزارش خبرگزاری فارس، وزیر بهداشت گفته است: "برنامه های پیشگیری از بارداری در وزارت بهداشت به کل برداشته شده است، هیچ روش کنترلی دیگر در وزارت بهداشت وجود ندارد و برعکس سیاست‌های جدید جمعیتی وزارت بهداشت تشویق به زاد و ولد بیشتر است که برای آن فرهنگ‌سازی می‌کنیم."
 
حذف کامل برنامه‌های پیشگیری از بارداری در حالی است که محمدجواد محمودی، رئیس مرکز مطالعات و پژوهش‌های جمعیتی آسیا و اقیانوسیه، به خبر آنلاین گفته است که در صورت رساندن نرخ تولید مثل از ۶,۱فرزند به ۱,۲ فرزند برای هر خانواده و در واقع داشتن میانگین دو فرزند برای هر خانواده، جای نگرانی برای بهم خوردن توازن جمعیت ایران در آینده و افزایش جمعیت سالمندان وجود نخواهد داشت.
 
مخالفت‌های جدی با کنترل جمعیت و اقدامات قانونی جدید برای حذف برنامه‌های پیشگیری از بارداری به بهانه نتایج آخرین سرشماری ایران در سال ۹۰ مبنی بر کاهش میانگین تعداد فرزندان در هر خانواده، آغاز شده است.
 
بر اساس داده‌های این سرشماری، رقم چهار فرزند در سال ۸۵ به سه و نیم فرزند در سال ۹۰ رسیده است و نگرانی مسئولان چنان که عادل آذر، رئیس مرکز آمار اعلام کرده این است که بر اساس نتایج این سرشماری، هر خانوار به جای دو بچه، حاضرند یک و نیم فرزند داشته باشند.
 
قطع کامل بودجه برنامه‌های پیشگیری از بارداری و توصیه‌های آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران به رساندن جمعیت به رقم صد و پنجاه میلیون و دویست میلیون در حالی است که رئیس مرکز مطالعات و پژوهش‌های جمعیتی آسیا و اقیانوسیه می‌گوید: "اگر کشوری می‌خواهد چهار یا پنج فرزند داشته باشد، باید نگاه کند به ساختار اجتماعی- اقتصادی‌اش. باید ببیند که محیط زیستش اجازه می‌دهد، منابع آبی‌اش اجازه می‌دهد، می‌تواند برایش در آینده شغل ایجاد کند. اگر توانست این کار را انجام دهد. محیط زیست هم خیلی مهم است."
 
 
محدود شدن اشتغال زنان برای افزایش زاد و ولد
 
در هفته گذشته صدور آئین‎نامه‌های جدید در رابطه با اشتغال زنان همچنان ادامه داشت و در تازه‎ترین اقدام، مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری از افزودن یک تبصره به ماده ۴۲ قانون مدیریت خدمات کشوری مبنی بر افزایش سه سال به حداکثر سن استخدام رسمی زنان دارای فرزند خبر داده است.
 
سیاست‌های رسمی جمهوری اسلامی، اشتغال زنان و افزایش زاد و ولد را در یک رابطه دو سویه مستقیم قرار داده است و همزمان با تلاش برای تشویق زنان به فرزندآوری بیشتر، آیین‎نامه‎ها و مقررات اشتغال زنان را به گونه‎ای تغییر می‌دهد که نقش مادری زنان را در اولویت قرار دهد و اشتغال به هیچ وجه مانعی برای محدود کردن تولید مثل نباشد
به گزارش خبرگزاری ایلنا، مرکز امور زنان و خانواده با اشاره به افزایش سن ازدواج و فرزندآوری، این طرح را به عنوان راهکاری برای "کاهش نگرانی زنان تحصیلکرده از تاثیر فرزندآوری بر موقعیت‌های شغلی و اجتماعی ایشان و رفع موانع قانونی استخدام چنین افرادی"، پیشنهاد کرده تا "زمینه جذب زنان توانمند و کارآمد در بخش دولتی پس از فراغت از مسئولیت فرزند‌آوری که تامین‌کننده نیازهای جمعیتی کشور است"، فراهم شود.
 
موافقت کمیسیون‎های فرعی دولت با افزایش مرخصی زنان پس از زایمان از شش ماه به نه ماه و دوبرابر شدن ساعت شیردهی به کودک برای مادران شاغل از دیگر تصمیم‌های جدید در پیوند با زنان شاغل است.
 
سیاست‌های رسمی جمهوری اسلامی، اشتغال زنان و افزایش زاد و ولد را در یک رابطه دو سویه مستقیم قرار داده است و همزمان با تلاش برای تشویق زنان به فرزندآوری بیشتر، آیین‎نامه‎ها و مقررات اشتغال زنان را به گونه‎ای تغییر می‌دهد که نقش مادری زنان را در اولویت قرار دهد و اشتغال به هیچ وجه مانعی برای محدود کردن تولید مثل نباشد.
 
تصمیم‌هایی همچون ترویج دورکاری زنان، بازنشستگی‌های زودهنگام، بالابردن سن استخدام زنان دارای فرزند، کاهش مدت زمان کاری، افزایش زمان مرخصی بارداری، تعطیلی پنج‌شنبه‌های برای مادران کودکان زیر هفت سال و استخدام نیمه وقت زنان که در سال‌های اخیر به طور جدی دنبال می‌شوند، در حالیکه در ظاهر به نفع زنان هستند، اما در واقع از یک سو فرصت استخدام را از زنان می‌گیرد و کمتر کارفرمایی حاضر می شود که زنان را با این شرایط استخدام کند و از سوی دیگر در حالیکه زنان را به صورت رسمی از بازار کار حذف نمی‌کند، آنها را هرچه بیشتر در حاشیه قرار می‌دهد و از سمت‌های مدیریتی دورتر و دورتر می‌کند.
 
همچنین باید توجه داشت که درآمد حاصل از اشتغال‌های پاره وقت و نیمه وقت و دورکاری اغلب به گونه‌ای نیست که بتواند کفاف اداره یک زندگی چندنفره را بدهد و سیاست‌های این‌چنینی در اشتغال زنان، درامد آنها را به صورت پول توجیبی درآورده است و توانایی گرداندن یک زندگی مستقل را از آنها می‌گیرد.
Share