Share

میشل عون، رئیس جمهوری لبنان مردم معترض را به گفتگو برای یافتن راه‌ برون‌رفت از شرایط کنونی دعوت کرد. او به ده‌ها هزار معترض لبنانی که برای هشتمین روز به خیابان‌ها آمدند، وعده داد که بسته اصلاحات اقتصادی موسوم به «طرح نجات» تنها اولین قدم برای نجات لبنان از فروپاشی اقتصادی خواهد بود.

معترضان در بیروت در حال تماشای سخنرانی میشل عون، رئیس جمهوری لبنان؛ عون معترضان را به گفتگو و بازکردن راه‌ها دعوت کرد ــ‌ عکس:‌ AFP

به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، میشل عون پنج‌شنبه ۲۴ اکتبر/ ۲ آبان برای اولین بار پس از آغاز اعتراضات مردمی ضد دولتی در لبنان، مردم این کشور را خطاب قرار داد و به آن‌ها قول داد تا از هیچ تلاشی برای اجرای اصلاحات بنیادین فروگذار نکند.

عون گفت صدای معترضان را که خواهان تغییر رژیم بوده‌اند شنیده است اما تغییر رژیم نمی‌تواند در میدان‌ شهر اتفاق بیفتد و باید در درون نهادهای دولتی اعمال شود.

به گفته رئیس جمهوری لبنان، مطالبات معترضان بی‌پاسخ نخواهد ماند. او برای آغاز «گفتگوی سازنده‌» با معترضان اعلام آمادگی کرد: «گفتگو تنها راه نجات است و من منتظر شما هستم.»

عون همچنین از معترضان خواست به آزادی حمل و نقل احترام بگذارند و راه‌ها را برای تردد باز کنند.

اعتراضات لبنان اما وارد هشتمین روز خود شد و تظاهرکنندگان لبنانی که به فساد و سوء مدیریت معترضند، بر برکناری رئیس جمهوری و اعضای کابینه اصرار دارند.

این اعتراضات از شامگاه پنج‌شنبه ۲۵ مهر / ۱۷ اکتبر در بیروت آغاز شد و به‌سرعت به شهرهای طرابلس، صیدا، صور، النبطیه، بعلبک و غزیر نیز سرایت کرد. معترضان پس از تصمیم دولت برای افزایش مالیات و هزینه خدمات عمومی به منظور جبران کسری بودجه، به خیابان‌ها آمدند و برای اعتصاب عمومی فراخوان دادند.

صدها هزار نفر در این بزرگترین اعتراضات از سال ۲۰۰۵ تاکنون شرکت کردند.

به دنبال این اعتراضات سعد حریری، نخست‌وزیر لبنان دوشنبه ۲۹ مهر / ۲۱ اکتبر پس از جلسه چند ساعته کابینه خود از تصویب «سند نجات»، به‌عنوان اصلاحات اقتصادی دولت خبر داد.

براساس این طرح بودجه سال ۲۰۲۰ با پیش‌بینی کسری ۰,۶ درصدی تولید ناخالص ملی در نظر گرفته شده است و حقوق مسئولان ۵۰ درصد کاهش پیدا خواهد کرد.

حذف وزارت رسانه‌ها و چند نهاد دولتی، در نظر گرفتن کمک ۱۶۰ میلیون دلاری برای تسهیل اعطای وام مسکن، افزایش سطح بودجه برای خانواده‌های فقیر، تهیه لایحه‌ای برای بازگرداندن اموال مسروقه دولت از راه قانونی، تشدید مبارزه با قاچاق مرزی، جمع‌آوری نظرات کارشناسی برای رسیدگی به مسئله مالیات بر مکالمات تلفنی و حذف ممنوعیت راهپیمایی از دیگر موارد این سند است.


بیشتر بخوانید:

تصویب «سند نجات» در دولت لبنان، ادامه اعتراضات

Share