رئیس دفتر حسن روحانی: رئیس مجلس لایحه «پالرمو» را به عنوان قانون ابلاغ کند

گروه ویژه اقدام مالی مهلت ایران برای «اقدامات لازم» را تا چهار ماه دیگر تمدید کرد. در داخل ایران اما جدال وکشمکش بر سر دو لایحه «الحاق ایران به کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با تأمین مالی تروریسم» و «الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل برای مقابله با جرایم سازمان‌یافته فراملی» ادامه دارد. یک روز پس از آنکه یک عضو هیئت رئیسه مجلس گفت: سران سه قوه برای تصویب این لوایح به توافق رسیده بودند، رئیس دفتر رئیس جمهوری از رئیس مجلس خواست لایحه را به عنوان قانون به دولت ابلاغ کند.

محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس جمهوری ایران شنبه ۴ آبان گفت: »مهلت یکساله لایحه پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام به پایان رسیده و براساس آئین‌نامه داخلی مجمع تشخیص مصلحت نظام، پالرمو پَس فرستاده می‌شود».

او گفت: با توجه به تصویب این لایحه در مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان «رئیس مجلس می‌تواند آن را برای رئیس‌جمهور ارسال و رئیس جمهوری هم برای اجرایی شدن، ابلاغ کند».

واعظی از رئیس مجلس  خواست «حتما این موضوع را بررسی کند».

رئیس دفتر روحانی مسئولیت تصویب نشدن این دو لایحه و عدم عضویت ایران در گروه ویژه اقدام مالی را متوجه کسانی دانست که به گفته او «جلوی لایحه‌ها را گرفتند».

یک روز قبل (جمعه سوم آبان) نیز علیرضا رحیمی، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی از معلق ماندن این دو لایحه در مجمع تشخیص مصلحت نظام انتقاد کرده و گفته بود که دفتر کارشناسی مجمع تحت تاثیر پیامک‌های تهدیدآمیز منافع ملی و مصلحت جامعه را نادیده گرفته است.

دو لایحه موسوم به پالرمو و اف تی سی حدود یکسال قبل در مجلس شورای اسلامی تصویب شدند. مجمع تشخیص مصلحت نظام اما بارها بررسی و اعلام نظر در باره این دو لایحه را به تاخیر انداخته است.

عبدالرضا هاشم‌زایی، عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی ۲۱ مهر امسال عوامل پشت‌پرده را دلیل معلق ماندن لوایح مرتبط با الحاق ایران به گروه ویژه اقدام مالی دانسته و از رئیس جمهوری خواسته بود با توجه به تصویب این دو لایحه در مجلس، آنها را برای اجرا ابلاغ کند.

گروه ویژه اقدام مالی در آخرین نشست خود که اکتبر/ مهر امسال برگزار شد، مهلت ایران برای انجام اقدامات لازم را تا چهار ماه دیگر تمدید کرد.

در همین زمینه: