سرپرست پیشین وزارت اقتصاد: عامل اصلی فساد عدم نظارت بر فعالیت‌های اقتصادی در کنار توزیع رانت نفتی است

حسین صمصامی، سرپرست پیشین وزارت اقتصاد و دارایی با اشاره به عدم برخورد ریشه‌ای با فساد در کشور گفت که عدم نظارت بر فعالیت‌های اقتصادی در کنار توزیع رانت نفتی، موجب گسترش فساد در اقتصاد ایران شده است.

به نوشته پایگاه خبری اعتماد آنلاین حسین صمصامی روز یک‌شنبه ۵ آبان ماه گفت که پایه و اساس نظام اقتصادی در ایران فسادزاست.

به عقیده این عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه بهشتی، قوه قضاییه توان این را ندارد که به تنهایی با فساد مبارزه کند.

او در توضیح این ادعای خود گفته که باید به یک نکته بسیار مهم باور داشت:

«مبارزه با فساد آخرین گام است، قدم اول یقیناً بستن مسیرهای فساد در بخش‌های مختلف اقتصادی کشور است.»

صمصامی با اشاره به پیشینه فساد در نظام بانکی ایران گفت:

«سال ۱۳۷۴، وقتی پرونده اختلاس ۱۲۳ میلیارد تومانی بانک صادرات با اعدام فاضل خداداد بسته شد، کمتر کسی تصور می‌کرد پای ارقام میلیون یورویی در کنار تخلف‌های ریز و درشت در حوزه‌های مختلف به اقتصاد ایران باز شود؛ اما این اتفاق افتاد.»

او دلیل تداوم فساد در کشور را باز ماندن مسیرهای فساد‌زا دانست و گفت که از ادوار گذشته تا به امروز رفتار دوگانه‌ای در برخورد با فساد اقتصادی صورت گرفته است و حاکمیت باید در برخورد با فساد اقتصادی تعارف را کنار بگذارد و خودی و غیرخودی نکند.

صمصامی با اشاره به فرارهای مالیاتی صورت گرفته در ایران گفت:

«جای تاسف است وقتی می‌بینیم پس از سال‌ها رقم فرارهای مالیاتی در کشور به سالانه ۶۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. اساساً اقتصادی که از [ندادن] مالیات نترسد چگونه باید شفاف شود؟»

این تحلیلگر اقتصادی با یادآوری راهکارهای به کار گرفته شده در کشورهای توسعه یافته گفت که در تمام این کشورها، دستگاه‌های نظارتی از طریق حساب‌کشی از حساب شخصی افراد و بررسی حجم پولی که از حساب فردی به فردی دیگر واریز می‌شود، می‌توانند سرمنشاء بسیاری از سوءاستفاده‌های اقتصادی را پیدا کنند اما در ایران این‌گونه نیست و به دلیل فقدان این سیستم نظارتی، سالانه مبالغ هنگفتی ارز به شیوهای نامعلوم از کشور خارج می‌شود.