اعتراض به دموکراسی ظاهری در اروپا
<p>سیما راستین − زیگمار گابریل، رئیس حزب سوسیال دموکرات آلمان، در دیداری با فیلسوف نامدار، یورگن هابرماس ، از او تقاضا کرده در بحث بر سر برنامه حزب سوسیال دموکرات برای کسب قدرت مشارکت کند. هابرماس پذیرفته و پس از چندی یولیان نیدا−رومِلین، استاد فلسفه در دانشگاه مونیخ و وزیر پیشین فرهنگ (در کابینه اول شرودر، صدراعظم سوسیال‌دموکرات) و نیز پتر بوفینگر، استاد اقتصاد در دانشگاه وورتسبورگ، برای همفکری به هابرماس پیوسته‌اند.</p> <!--break--> <div dir="RTL">حاصل رایزنی این متفکران طرح نکاتی بنیادی برای حزب سوسیال دموکرات به شکل فراخوانی است که روز شنبه ۴ اوت در روزنامه "فرانکفورتر آلگماینه" چاپ شد. تمرکز این فراخوان بر روی اقتصاد و سیاست در اروپا است.</div> <div dir="RTL"> </div> <div dir="RTL">اقدام رئیس حزب سوسیال‌دموکرات آلمان در دعوت از سه اندیشمند برجسته برای مشارکت آنان در بحثی در عرصه عمومی برای تدقیق برنامه حزب، ابتکاری پربازتاب بوده است. تدوین سیاست نه پشت درهای بسته، نه با امتیازدهی و کرنش به قدرت‌های اقتصادی، بلکه در تبادل نظری علنی با روشنفکران و دانشمندان – این آن چیزی است که افکار عمومی را تقویت می‌کند و مردم را در انتخاب‌هایشان آگاه و صاحب رأی واقعی می‌سازد.</div> <div dir="RTL"> </div> <div dir="RTL" class="rtecenter"><img width="500" height="319" align="middle" src="http://zamanehdev.redbee.nl/u/wp-content/uploads/habermas_bofinger_nida-rumelin.jpg" alt="" /></div> <div dir="RTL"> هنوز نمی‌توان گفت که این این مشورت تا چه حد در تعیین سیاست حزبی یا احیاناً دولتی تأثیر‌گذار باشد. اما ابتکاری است که اگر پی گرفته شود، حزب تنومند و پرنفوذ سوسیال دموکرات آلمان را، که یک رکن مهم سوسیال‌دموکراسی اروپاست، به پایه اجتماعی و به هدف‌های اجتماعی –دموکراتیک خود نزدیک‌تر می‌کند.</div> <div dir="RTL"> </div> <div dir="RTL"><b>مضمون عمومی بیانیه هابرماس، نیدا-رولین و بوفینگر </b></div> <div dir="RTL"> </div> <div dir="RTL">روح حاکم بر برنامه پیشنهادی حاصل از رایزنی این سه اندیشمند، از وحدت و همبستگی منطبق بر اصول انسان‌گرایی، آزادی‌خواهی و صلح‌جویی ترکیب شده است، روحی که با بنیادهای ایده وحدت اروپا پس از جنگ جهانی دوم با هدف تحکیم صلح در این قاره انطباق دارد. پیش‌برندگان این ایده بر آن بودند تا با اتحاد اروپا، از جنگهای دايمی میان کشورهای این قاره جلوگیری کرده و صلحی پایدار را تضمین کنند.</div> <div dir="RTL"> </div> <div dir="RTL">نکته‌های اصلی بیانیه هابرماس، نیدا-رومِلین و بوفینگر عبارت‌اند از:</div> <div dir="RTL"> − لزوم تعمیق همبستگی میان اعضای اتحاد اروپا،</div> <div dir="RTL">− لزوم پیشبرد سیاستی عمومی در عرصه مالی، اقتصادی و اجتماعی با هدف کسب استقلال و توانایی عملکرد در برابر قدرقدرتی بازار فراملیتی و به‌ویژه تحکیم اروپای متکی به موازین دموکراتیک−اجتماعی،</div> <div dir="RTL">− و همچنین تأکید بر ضرورت شفاف ساختن سیاست‌های دولتی و توجیه‌پذیر کردن آنها در افکار عمومی.</div> <div dir="RTL"> </div> <div dir="RTL"><b>نظر درباره بحران اروپا</b></div> <div dir="RTL"> </div> <div dir="RTL">در بیانیه سه اندیشمند ضمن ابراز نگرانی از بحران اقتصادی حاکم بر اروپا، به طور مشخص خطر سقوط اقتصادی یونان و احتمال خروج این کشور از حوزه یورو، و نیز بحران اقتصادی در ایتالیا، اسپانیا و پرتقال، به سیاست‌های فاقد چشم‌انداز، یک‌سویه و غیر مؤثر غلبه بر بحران اشاره می‌شود. بیانیه تأکید می‌کند که بحران کنونی، بحران یورو نیست. یورو خود را به عنوان یک واحد پول با ثبات به اثبات رسانده است. بحران، به باور بیانیه، ویژه کشورهای اروپایی هم نیست. اروپا در مقایسه با امریکا و ژاپن، کمتر مقروض است. بحران، در حقیقت بحران تأمین مالی کشوهای مشخصی در اروپا‌ست که در درجه نخست از پشتوانه نهادی کافی برای واحد پول مشترک برخوردار نیستند. سیاست‌های حل بحران که عمدتا بر صرفه‌جویی‌های سختگیرانه مالی متمرکز هستند، نه تنها موجب کاهش فزاینده قدرت اقتصادی و تداوم ناکامی در حل مشکلات مالی، بلکه افزایش نرخ بیکاری در کشورهای اروپایی شده‌اند.</div> <div dir="RTL"> </div> <div dir="RTL">از دید این بیانیه، ناکامی تمهیدات دولت آلمان برای چیره شدن بر بحران اروپا به دلیل تشخیص نادرست از منشأ آن است. این بحران اساساً منشأیی ساختاری و سیستماتیک دارد و بر خلاف تصور برخی از کارشناسان به رفتارهای غلط و غیر‌اقتصادی شهروندان برنمی‌گردد. از این‌رو دشواری‌ها را در اصل نه در سطح ملی، بلکه در سطحی که عرصه تشریک مساعی کشورهای اروپایی است، می‌توان کاهش داد. فقط با یک تلقی مشترک از وام‌های دولتی می‌توان بر بی‌ثباتی کنونی بازارهای مالی غلبه کرد و از خطر ورشکستگی این یا آن کشور کاست.</div> <div dir="RTL"> </div> <div dir="RTL"><b>استراتژی مقبول برای غلبه بر بحران</b></div> <div dir="RTL"> </div> <div dir="RTL">توصیه سه اندیشمند به اتحادیه اروپا، خاصه به حوزه یورو در آن، این است که سیاستی پیشرو اتخاذ کند، سیاستی مبتنی بر همپیوندی شفاف. تنها این سیاست می‌تواند یورو، واحد پولی مشترک را نجات دهد. پیشبرد این سیاست، اگر به یک رشته پایان‌ناپذیر تدابیر و کمک‌های مالی وابسته باشد، همبستگی متقابل میان کشورهای کمک‌رسان و کمک‌گیرنده را در دراز مدت آسیب‌پذیر می‌کند. بنابراین میزانی از استقلال برای نهادهای اروپایی اجتناب‌ناپذیر است تا بتوانند سیاست‌های مالی را به گونه‌ای مؤثر پیش ببرند و کارکرد یک سیستم مالی با ثبات را تضمین کنند. همزمان هماهنگی فشرده‌تری میان سیاست‌های مالی، اقتصادی، و اجتماعی کشورهای عضو ضروری است تا بتوان عدم توازن‌های ساختاری را مهار کرد و به تعادل رسید.</div> <div dir="RTL"> </div> <div dir="RTL">سه اندیشمند در ادامه تحلیلشان از بحران در اروپا به دو استراتژی ممکن برای غلبه بر آن می‌پردازند:</div> <div dir="RTL">− یا بازگشت به واحد پولی ملی، که کشورها را منفرد کرده و هر یک را در انزوایش در زیر فشار نوسان‌های غیر قابل محاسبه بازارهای ارزی قرار می‌دهد،</div> <div dir="RTL">− یا تأمین نهادی‌شده یک سیاست مالی، اقتصادی و اجتماعی در چارچوب اروپا با این هدف که اروپا قدرت عملکرد از دست رفته سیاست را در برابر آمریت بازار در پهنه فراملیتی باز پس گیرد.</div> <div dir="RTL">بیانیه با صراحت بر برتری استراتژی دوم تأکید می‌کند.</div> <div dir="RTL"> </div> <div dir="RTL">به نظر بیانیه تعهد به تأمین و رعایت موازین اجتماعی نیز به استراتژی دوم وابسته است، زیرا تنها برای یک اروپای متحد این چشم‌انداز وجود دارد که روند تحریف دموکراسی اجتماعی به یک دموکراسی ظاهری وهماهنگ با بازار را بازگشت‌پذیر کند.</div> <div dir="RTL"> </div> <div dir="RTL">بیانیه در ادامه مطرح می‌کند که برای پیشگیری از عقب‌گرد به ناسیونالیسم و تداوم دائمی بحران یورو، بایستی برای اتحادی سیاسی تدارک دید که ابتدا ۱۷ کشور عضو اتحادیه ارزی اروپا را یعنی کشورهایی را که از اول ژانویه ۲۰۰۲ یورو واحد پولی مشترکشان است، در بر بگیرد. لازم است همه مسائل مشترک شفاف شوند و برای غلبه بر ضعف‌ها مسئولیت جمعی وجود داشته باشد. بیانیه اجرای مفاد توافق عمومی اعضای اتحاد اروپا برای عهده‌دار شدن جمعی وام‌های دولتهای مقروض را بر مبنای مصوبات پیمان ماستریخت تا میزان ۶۰ درصد اثربخش می‌دانند.</div> <div dir="RTL"> </div> <div dir="RTL"><b>تعمیق دموکراسی</b></div> <div dir="RTL"> </div> <div dir="RTL">در بیانیه هابرماس، نیدا-رومِلین و بوفینگر آمده است تا زمانی‌که دولتها عمل‌کرد واقعی‌شان را علنی نکنند، پایه‌های ضعیف دموکراسی اتحاد اروپا را بیشتر از درون تهی می‌کنند. در اینجا شعار مبارزاتی جنبش استقلال‌طلبانه آمریکا معنی پیدا می‌کند: <span dir="LTR">No taxation without representation</span> (بدون داشتن نماینده، مالیاتی در کار نیست). از این‌رو به محض اینکه در چارچوب اروپا بخواهد درباره هزینه‌های دولتی و اموری که فراتر از پهنه‌های ملی می‌رود تصمیمی گرفته شود، بایستی پارلمان و شورای اروپا دخالت داده شوند.</div> <div dir="RTL"> </div> <div dir="RTL"> بیانیه از ایده یک قانون اساسی اروپا پشتیبانی می‌کند. به نظر نویسندگان آن، دولت آلمان بایستی به عنوان نماینده بزرگترین کشور وام دهنده در شورای اروپا، برای تحقق این ایده پیشگام شود. تنها از این راه می‌توان شکاف میان تمهیدات فوری اقتصادی و مشروعیت دموکراتیک آنها را پر کرد. قانون اساسی اروپا باید به تصویب مردمان کشورهایی اروپایی برسد. در صورت تصویب چنین قانونی شهروندان می‌توانند در سطح اتحادیه اروپا خودفرمانی‌ای را بازیابند که "بازارها" از دستشان خارج کرده است.</div> <div dir="RTL"> </div> <div dir="RTL">به باور بیانیه در اروپای دموکراتیک هر فرد دو خصلت دارد: شهروند اروپاست و از این رو حق شرکت مستقیم در امور اتحاد اروپا را دارد و از سوی دیگر شهروند کشور خودش است و از این طریق نیز می‌تواند به صورت غیر مستقیم در تدبیر امور اروپا دخالت کند. بیانیه می‌گوید که به درازا کشیدن بحران، توجه افکار عمومی را به شکل بی‌سابقه‌ای به مسائل اروپا جلب کرده است. آگاهی‌ای عمومی‌اش شکل گرفته است در مورد ضرورت تنظیم بازار مالی و غلبه بر نابرابری‌ها در چارچوب اروپا. سه اندیشمند در بیانیه‌شان بر این واقعیت انگشت می‌گذارند که برای نخستین بار در تاریخ سرمایه‌داری دولت‌ها با بحرانی که بخش ممتاز اقتصاد یعنی بانک‌ها آن را برانگیخته‌اند، به این شیوه روبه‌رو شده‌اند، که مسئولیت مقابله با آن را بر دوش مالیات‌دهندگان گذاشته‌‌اند. بدین‌ ترتیب مرز دیگری میان فرآیندهای سیستمی و جهان زیستی انسان‌ها درهم ریخته شده است.از این رو خشم شهروندان به حق برانگیخته شده. شهروندان، نه فرآیندهای مجهول بازار، بلکه سیاست‌های مستقیم دولتی را در مشکلات زندگی خود مقصر می‌دانند.</div> <div dir="RTL"> </div> <p><span dir="RTL">در پایان این بیانیه تأکید می‌شود که لازم است شهروندان اروپا دریابند که آنها مدل دولت اجتماعی و دولت ملی مبتنی بر تنوع فرهنگی را فقط با تلاش مشترک می‌توانند پاس بدارند. "آنان باید نیروهایشان را مجتمع کنند، اگر بخواهند بر پهنه سیاست جهانی و حل مسائل گیتی تأثیر بگذارند. چشم‌پوشی بر وحدت اروپا، ممکن است وداع با تاریخ جهان باشد."</span></p>
سیما راستین − زیگمار گابریل، رئیس حزب سوسیال دموکرات آلمان، در دیداری با فیلسوف نامدار، یورگن هابرماس ، از او تقاضا کرده در بحث بر سر برنامه حزب سوسیال دموکرات برای کسب قدرت مشارکت کند. هابرماس پذیرفته و پس از چندی یولیان نیدا−رومِلین، استاد فلسفه در دانشگاه مونیخ و وزیر پیشین فرهنگ (در کابینه اول شرودر، صدراعظم سوسیال‌دموکرات) و نیز پتر بوفینگر، استاد اقتصاد در دانشگاه وورتسبورگ، برای همفکری به هابرماس پیوسته‌اند.
در پایان این بیانیه تأکید می‌شود که لازم است شهروندان اروپا دریابند که آنها مدل دولت اجتماعی و دولت ملی مبتنی بر تنوع فرهنگی را فقط با تلاش مشترک می‌توانند پاس بدارند. "آنان باید نیروهایشان را مجتمع کنند، اگر بخواهند بر پهنه سیاست جهانی و حل مسائل گیتی تأثیر بگذارند. چشم‌پوشی بر وحدت اروپا، ممکن است وداع با تاریخ جهان باشد."
نظرها
نوید
در نظری وسیع تر باید تأکید کرد نه تنها وحدت واقعی و حقیقی اروپا کلید برون رفت اروپا از مشکلات فعلی است، بلکه باید اروپائیان به وحدت همۀ کشورهای جهان ناظر باشند. شوقی ربانی ولی امر بهائی در مورد چنین وحدت فراگیری در سال 1936 میلادی چنین می فرماید: «اتّحاد اهل عالم درخشان ترین مرحله ای است که حال جامعهء انسان به سویش روان است. اتّحاد خانواده، اتّحاد دولت شهری و اتّحاد ملّی، مراحلی است که بشر پیموده و با موفّقیّت پشت سر گذاشته است و امروز اتّحاد جهان است که هدف و مقصد بشر سرگردان است. دوران ایجاد کشورها بر اساس ملّتها سپری شده و هرج و مرج ناشی از حکومتهای ملّی رو به اوج گرفته است. پس جهانی که رو به بلوغ است باید این طلسم را بشکند و خود را از شرّ این بت ها برهاند و وحدت و یگانگی در جمیع روابط انسانی را قبول کند و یکباره دستگاهی را براه اندازد که این اصل اصیل وحدت را در آن تجسّم بخشد.»(نظم جهانی بهائی، چاپ عصر جدید، دارمشتات- آلمان. سایت: http://reference.persian-bahai10.info/fa/t/alpha.html
Ali Siami
نمی دانم نویسنده‌ی این مقاله عنوان" دموکراسی ظاهری" را از کجا آورده، اما این عنوان نه تنها نادرست و گمراه کننده است، بلکه حتا توهینی به صدهاسال مبارزه‌ی مدنی اروپائیان برای رسیدن به دموکراسی کنونی است. دموکراسی به خاطر پویندگی و دینامیسم درونی‌اش ضربه پذیر و درخطر است و همیشه باید مراقبت سلامتی‌اش بود، کاری که همین فیلسوفان نامبرده شده در همین مقاله به تبعیت از گذشتگانشان دارند انجام می دهند و دموکرات‌ها هم پشتیبانش هستند. دموکراسی موجود در اروپا(مرکزی و شمالی) دارای فرازونشیب است، اما "ظاهری" نیست، بلکه کاملن واقعی است. " دموکراسی ظاهری" برابر واژه‌ی " Schein Demokratie" است. در هیچکدام از مقالات مربوط به این حرکت روشنفکریِ هابرماس و یارانش در نشریات آلمانی، و حتا در بیانیه ی این سه نفر با عنوان " Schein Demokratie" برخورد نکرده‌ام. قصد متهم کردن نویسنده‌ی مقاله را به هیچ اتهامی ندارم. به گمان من، این کم‌دقتی در انتخاب و یا ترجمه‌ی واژه، ناشی از عادت زبانی و یا عوامل دیگری می‌تواند باشد، که عمدتن سهوی‌اند تا عمدی، که خودِ من سال ها دست به گریبانش بودم و تلاش می‌کنم از آن دوری کنم. علی صیامی/هامبورگ