این خانه پدری جز خشونت برای ما چه داشته است؟

اکران چند روزه فیلم خانه پدری اثر کیانوش عیاری بعد از یک دهه، نه تنها دادستان تهران را واداشت به سرعت فیلم را از پرده‌ها به پایین بکشد، که تریبون‌های محافظه‌کاران چند روز است عرصه خطابه‌های پر سوز و گداز درباره بازنمایی خشونت در این فیلم و نگرانی از سیاه‌نمایی درباره جامعه ایران شده است.

دلواپسی و ترس و لرز حاکمان از جنبه نمادینی که «زن کشی» در فیلم خانه پدری دارد، پرسشی را در ذهن برمی‌انگیزد؛ اینکه  نمایش انتقادی خشونت علیه زنان در سینما، چرا بر «مردان» حاکم بر جامعه این‌قدر گران آمده است؟

جامعه ایران جامعه‌ای پر خشونت است و ابعاد خشونت در آن محدود به زنان نیست. چهره شهرها و روستاها، از اثر فقر، نابرابری، آلودگی، مشکلات اقتصادی و تضادهای اجتماعی غرق در خشم و خشونت است. مردم بی‌حوصله و عصبانی، می‌توانند به هر بهانه صحنه‌هایی پر خشونت در خیابان و حریم خصوصی خود حلق کنند و در مکان‌های عمومی، ادارات و حتی تفریح‌گاه‌ها این خشونت پنهان نمی‌ماند. حکومت خود نه تنها عامل اصلی رفتارهایی است که به خشونت می‌انجامد، مجری شکل‌های متنوعی از خشونت در جامعه هم هست. قوه قضاییه، مجری اجرای اعدام در ملاء‌عام و پلیس و نیروی انتظامی و ماموران انتظامی، مجریان اعمال قانون بر مجرمان و غیرمجرمان به خشن‌ترین شکل‌های ممکن‌اند.

تمام این خشونت‌ها در آمیزش با سنت‌ها و عرف‌های یک جامعه مردسالار، وقتی به زنان می‌رسد، جلوه‌ای گسترده‌تر می‌یابد. محیط خانه و اجتماع برای زنان عرصه رویارویی روزمره با خشونت است. عرف مردسالار قرن‌هاست زنان را ملک طلق مردان می‌شمارد و سرنوشت آنها را به دست مردان -پدر، برادر، همسر و حکومت می‌دهد. در بیشترین مناطق ایران، زنان هنوز درگیر سنت‌هایی هستند که تخطی از آنها با شکل‌های وحشتناکی از خشونت مواجه‌شان می‌کند. قتل‌های ناموسی، سرنوشت زنانی است که به زعم مردان روابط مشکوک داشته باشند یا حتی تنها به آن مظنون باشند. تن ندادن به تصمیم‌های جامعه مردسالار، از نپذیرفتن ازدواج اجباری گرفته، تا درخواست طلاق یا میل به کار بیرون از خانه و روابط دوستانه و خانوادگی می‌تواند به بهای جانشان تمام شود. دختران نوجوان بابت سلام گفتن به پسر همسایه ممکن است کشته شوند و دختربچه‌ها ممکن است فروخته شوند یا مورد تجاوز قرار گیرند.  حتی در صورت تجاوز، این زن است که تنبیه می‌شود. پدران حقوق مطلق ولایی دارند و در صورت دخترکشی، مجازات نمی‌شوند. زیر پوست این جامعه، این باور وجود دارد که چنین رفتارهایی ارزش و ضامن بقای نظام مردسالار است و جانیان، قهرمانان عرصه ناموس و شرف شناخته می‌شوند.

طبق آمار در استان‌هایی چون خوزستان، کردستان، کرمانشاه، ایلام، لرستان، سیستان و بلوچستان، فارس، آذربایجان شرقی و اردبیل بیشترین قتل‌های ناموسی وجود دارد و  بر اساس گزارشی که اخیرا در ایرنا منتشر شده، در سال ۸۰ تا ۹۸ نزدیک به ۳۰ مورد قتل ناموسی روی داده که این تعداد فقط آنهایی است که رسانه‌ای شده‌اند. تا این زمان در سال ۹۸، ۶ قتل رخ داده است و در طول ۱۸ سال گذشته، بیش از  ۳۲ دختر، زن و کودک به دلیل اختلافات و سوء‌ظن‌ها به دست پدر و برادرانشان به قتل رسیده‌اند.

در این خانه پدری، پر از مردان و پدران و پسرانی که زنان را فارغ از طبقه، تحصیلات و قومیت، تنها به دلیل جنسیتشان ملک طلق خود می‌دانند، کدام زنی می‌تواند ادعا کند که تجربه نزدیکی از خشونت نداشته است؟ کدام‌ زنی هست که چهره لت و کوب شده مادر، خواهر یا دوستی را ندیده باشد؟ چه کسی می‌تواند بگوید مردی از نزدیکانش او را به دلیل زن بودن، تهدید به محرومیت، ممنوعیت یا خشونت کلامی و فیزیکی نکرده است؟ کدام‌مان می‌توانیم بگوییم کاسب محل، راننده تاکسی، رییس و کارمند اداره و غریبه‌های شهر خشونت ندیده‌ایم؟

اما درست همان طور که نقل حکایت خشونت بر زنان، بر مردانی که هرکدام عضو نزدیک یک زن می‌توانند باشند، سنگین می‌آید و تلاش می‌کنند با رفع اتهام از خود و سلب مسئولیت شخصی، بار این خشونت‌ها را بر گردن مردانی غیر از خودشان بیندازند یا با طرح موضوع خشونت‌هایی که از جانب زنان تجربه می‌کنند نقض غرض کنند، یا اساسا خشونت را انکار کنند، حکومت نیز همواره سیاست «انکار مقدس» را در پیش گرفته است. سیاستی که بر مبنای آن تلاش می‌شود یا چهره جامعه منزه از هرگونه تباهی نشان داده شود یا هرگونه انتقاد از آن یا اشاره به سیاهی‌های آن توهین به تقدس «خانه»- سرزمین مردسالار- تلقی شود و حتی در موارد بسیاری، خشونت‌ها و تباهی‌ها با عنوان «غیرت‌ورزی» و «حراست از کیان خانه»، ارج نهاده شود.

ارج‌گذاری بر خشونت علیه زنان که در بستر سنت و فرهنگ عامه شیوه‌ای برای حراست از ارزش‌های قومی و تاریخی مردسالارانه تلقی می‌شود، در ابعاد بزرگ‌تر و در سطح سیاسی، عاملی برای حفظ ساختار قدرت است. به این شکل که حکومت، نه تنها به دلیل ایجاد ناامنی اقتصادی، فقر فراگیر فرهنگی و ترویج ارزش‌های مذهبی، مروج این خشونت‌هاست که خود خشن‌ترین رفتارهای رسمی را با زنان دارد. محاکم قضایی، با اعمال تبعیض کوچک‌ترین حقوق شخصی را از زنان دریغ می‌کنند و هیچ گونه حمایتی در مقابل اعمال خشونت‌های خانگی از زنان نمی‌کنند. در تاریخ ۴۰ ساله انقلاب اسلامی، تنها در چند ماه گذشته قانونی به نام حمایت از زنان در مقابل خشونت تصویب شده که آن هم شکلی معیوب از یک قانون حمایتی و در بسیاری از جنبه‌ها متناقض با موضوع است. در عرصه‌های اجتماعی، نابرابری، تفکیک جنسیتی، فراهم نبودن امکانات مساوی در زمینه اشتغال و تحصیل به شکل‌های مختلف در نهایت به خشونت علیه زنان می‌انجامد. و چرا راه دور برویم؟ ساده‌ترین حق انسانی برای انتخاب پوشش، که تحت عنوان حجاب اجباری برای زنان نادیده گرفته می‌شود، عرصه خشونت عریان در فضای عمومی است و روزی نیست که تصاویری زننده از اعمال خشونت فیزیکی علیه زنان به عنوان بدحجابی و بی‌حجابی منتشر نشود. خلاصه اینکه، مجری رسمی خشونت علیه زنان، هیچ نوع مقاومتی علیه آن را بر نمی‌تابد و با طرح موضوع تبعیض و هر موضوعی که سویه جنسیتی داشته باشد، مخالف است.

در چنین فضایی است که پایین کشیدن یک فیلم از پرده سینما به بهانه نشان دادن صحنه‌ای از آنچه هر روز بر زنان این سرزمین می‌رود، تنها یک بهانه است برای پوشاندن تصویر «مرد بزرگ»ی که با تربیت مذهبی و با تکیه بر قدرتی که از آن گرفته است، خانه را به گور زنان تبدیل کرده است؛ گوری که با نمایش تصاویر رنگی کاشی‌ها و گنبدها، و با تکثیر طعم غذاها و جلوه‌ بخشیدن به ارزش‌های ملی‌گرایانه و تاریخی، نمی‌توان آن را سفید کرد.

در همین زمینه: