Share

پس از آن‌که گروه ویژه اقدام مالی تا بهمن‌ماه به ایران مهلت داد تا دو لایحه باقی‌مانده درباره پولشویی را تصویب کند، بار دیگر اختلاف‌ها در جمهوری اسلامی بر سر تصویب این لوایح برجسته شد. دولت هشدار داده و گفته است مخالفان لوایح مسئولیت عدم تصویب آن‌ها را بپذیرند.

در میان مسئولان جمهوری اسلامی بار دیگر بر سر تصویب لوایح گروه ویژه اقدام مالی (FATF) اختلاف نظر بروز کرده است. (عکس از آرشیو)

در میان مسئولان جمهوری اسلامی بار دیگر بر سر تصویب لوایح گروه ویژه اقدام مالی (FATF) اختلاف نظر بروز کرده است. (عکس از آرشیو)

ایران از چهار لایحه مرتبط با توصیه‌های گروه ویژه اقدام مالی (FATF) دو لایحه را تصویب کرده و دو لایحه دیگر درباره پیوستن جمهوری اسلامی به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) و کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) در مجمع تشخیص مصلحت نظام معطل مانده است.

گروه ویژه اقدام مالی ۲۶ مهر/ ۱۸ اکتبر در اجلاس خود در پاریس، تا بهمن ۹۸ / فوریه ۲۰۲۰ به ایران فرصت داد این دو کنوانسیون‌ باقی‌مانده را تصویب کرده و هنجارهای جامعه بین‌الملل در مقابله با پولشویی را بپذیرد.

محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس‌جمهوری ایران چهارشنبه ۸ آبان در پاسخ به سئوالی درباره مهلت گروه ویژه اقدام مالی به ایران گفت: «به اعتقاد ما باید از فرصت استفاده کنیم و نگذاریم که خودمان، خودمان را تحریم کنیم.»

او درباره سخنان مخالفانی که می‌گویند با تصویب لوایح پولشویی اطلاعات کشور به خارجی‌ها داده می‌شود، گفت: «کسانی که این سخنان را بیان می‌کنند اصلاً روابط خارجی و بانکی را نمی‌دانند، الان هم در خرید و فروش‌هایی که در حال انجام است در همین حد هم اطلاعات تبادل می‌شود و این اطلاعات خیلی مانع کار نیست.»

در روزهای اخیر مخالفان بارها دولت را از پذیرش این لوایح پرهیز داده‌اند. احمد خاتمی، عضو هیئت رئیسه خبرگان رهبری، روز گذشته سه‌شنبه ۷ آبان تمکین به گروه ویژه اقدام مالی را «سلطه محض دشمن بر کشور» دانست و گفت: «با تصویب این لایحه دشمنان باید در تمام دخل وخرج ما نظر بدهند و در کارهایی که به آن‌ها هیچ ربطی ندارد فضولی کنند.»

رئیس دفتر رئیس‌جمهوری اما می‌گوید: «کسانی که الان مانع شده‌اند یا تبلیغ می‌کنند که این لوایح نباید تصویب شود باید روشن با مردم صحبت کنند و مسئولیت عدم تصویب این لوایح را بپذیرند.»

او از صدا و سیمای جمهوری اسلامی نیز انتقاد کرد و گفت: «صدا و سیما مواضع دولت و سخنان موافقان – چه حقوق‌دان‌ها و دانشگاهی‌ها را – پخش نمی‌کند. بلکه بیشتر سخنان افراد خاص که مخالف هستند را به‌عنوان مستند تولید و پخش می‌کند و حتی سخنان رئیس‌جمهوری را بخش بخش منتشر می‌کند.»

واعظی خواهان برخوردی «بی‌طرفانه و ملی» با این موضوع شد و سخنان مخالفان را به نفع آینده کشور ندانست.

خبرگزاری فارس، نزدیک به نهادهای امنیتی ایران و از مخالفان دولت، دوشنبه ۶ آبان در گزارشی نوشت که در آستانه برگزاری اجلاس اخیر گروه ویژه اقدام مالی، دولت در تاریخ ۲۱ مهرماه آئین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی را به تصویب رساند که در این آئین‌نامه «فهرست تحریمی» مورد پذیرش کشور را علاوه بر فهرست مصوب شورای عالی امنیت ملی، قطعنامه ۱۳۷۳ شورای امنیت سازمان ملل قرار داده است.

فارس نوشت: «این در حالی است که در تمامی قوانین مربوطه مانند قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم شورای عالی امنیت ملی به عنوان تنها مرجع صاحب صلاحیت برای تشخیص مصادیق تروریسم و افراد و نهادهای تحریمی معرفی شده‌اند. به نظر می‌رسد این اقدام دولت در راستای جلب رضایت FATF صورت گرفته است که منجر به پذیرش فهرست تحریمی نهادهای بین المللی در قوانین داخلی و تبعاً پذیرش رسمی خود تحریمی در داخل کشور خواهد شد.»

دفتر سخنگوی دولت این اظهارنظرها را «اتهامات تکراری» و «خبرسازی» دانست و در پاسخ گفت: «منظور از آن‌چه که در آئین‌نامه قانون مقابله با پولشویی آمده قطعنامه‌های شورای امنیت از جمله قطعنامه ۱۲۶۷ و قطعنامه‌های مربوط به آن، درباره گروه‌های سه‌گانه تروریستی طالبان، القاعده و داعش است. این قطعنامه‌های شورای امنیت همگی قطعنامه‌های فصل هفتمی هستند که از همان ابتدای صدور در سال‌های ۱۹۹۹ برای همه دولت‌ها لازم الاجرا بوده است و هیچ ارتباطی با FATF ندارد جز این‌که یکی از استانداردهای FATF این است که کشورها در عمل، موظفند استانداردهای هماهنگی برای اجرای تحریم‌های وضع شده ذیل این قطعنامه‌ها داشته باشند.»

به‌گفته دفتر سخنگوی دولت «آن‌چه در قانون به صراحت آمده این است که در تمامی مراحل تعیین مصادیق گروه‌های تروریستی و اجرای تحریم‌های شورای امنیت ملل متحد علیه آن‌ها، مطابق نظر شورای امنیت ملی کشور عمل خواهد شد.»

فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران نیز روز چهارشنبه هشدار داد که با پایان یافتن مهلت تعیین‌شده از سوی گروه ویژه اقدام مالی، ایران «به صورت خودکار وارد لیست سیاه» خواهد شد و به تبع آن شرایط نیز دشوارتر خواهد شد.

او تأکید کرد که برای چنین شرایطی جمهوری اسلامی باید «برنامه اقدام» داشته باشد.

حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران یکم آبان‌ماه در جلسه هیئت دولت گفته بود: «بعضی‌ها به FATF حساسیت دارند و بدن‌شان قرمز می‌شود. نباید با تصویب نکردن لوایحی که دولت و مجلس تصویب کرده‌اند، راه را بر بانک‌ها ببندیم. نباید بگذاریم کشور متهم به پولشویی و کمک به تروریسم شود.»

اگر تا قبل از بهمن‌ماه آینده دو کنوانسیون باقی‌مانده از لوایح گروه ویژه اقدام مالی نهایی نشوند، کلیه اقدامات علیه ایران وضع خواهند شد و عملاً وضعیت ایران به پیش از خرداد سال ۱۳۹۵ بازمی‌گردد.

بیشتر بخوانید:

دولت روحانی: نتیجه تصویب‌نکردن لوایح گروه ویژه اقدام مالی، خودتحریمی بانکی‌ست

Share