انتخابات مجلس: آنچه از ماجرای «پولهای کثیف» می‌دانیم
هزینه‌های نجومی برای تبلیغات انتخاباتی مجلس به ظهور ترکیبی جدید در ادبیات سیاسی جمهوری اسلامی انجامیده است: پولهای کثیف. جنجال زیادی برای مقابله با آن به راه افتاده. اما این مقابله واقعی است یا بخشی از رقابت جناح‌های حاکم؟
فرزاد صیفی‌کاران
کمتر از چهار ماه به برگزاری انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامي در ایران باقی مانده است. دور اول این انتخابات دوم اسفند ۹۸ و دور دوم در اردیبهشت ۹۹ برگزار می‌شود. با نزدیک‌تر شدن به زمان انتخابات، بحث‌های مختلفی در مورد چگونگی برگزاری این آن و راه‌های جلوگیری از تخلفات احتمالی، در میان مسئولان، مقامات و احزاب فعال در داخل ایران، بالا گرفته است.
یکی از موضوعاتی که با نزدیک شدن به هر انتخاباتی مجددا داغ می‌شود، بحث تخلف در انتخابات به روش‌های مختلف است. مسئله ورود «پولهای کثیف به جریان انتخابات» یکی از بحث‌هایی است که دست‌کم از انتخابات دهمین دوره مجلس به این‌سو به یک معضل جدی برای برگزارکنندگان آن از جمله شورای نگهبان و وزارت کشور تبدیل شده است.از جمله مهم‌ترین دلایلی که توجه عموم به بحث پولهای کثیف در انتخابات را به خود جلب کرده، هزینه‌های میلیاردی برخی از کاندیداها در زمان تبلیغات انتخابات‌های قبلی برای راه‌یابی به مجلس بود.
برای بررسی هر چه بهتر این موضوع، پرسش‌های زیای مطرح است که در نوشته پیش‌رو سعی شده برخی از آنها را مورد بررسی قرار دهیم.
منظور از پول کثیف در انتخابات چیست؟
اصطلاح «پول کثیف» که در سال‌های اخیر خصوصا در جریان تبلیغات انتخاباتی مجلس دهم به این‌سو مطرح شده، به «ورود هر نوع پول با منبع نامعلوم از لحاظ شرعی و قانونی» در ادبیات سیاسی جمهوری اسلامی گفته می‌شود.
برای پول کثیف گاه اصطلاح «تجارت نفوذ» هم استفاده می‌شود، که تلویحا یعنی عده‌ای هزینه صرف می‌کنند تا یک فرد مشخص نماینده مجلس شود. در واقع به نوعی کاندیدا را «پیش خرید» می‌کنند تا پس از موفقیت و ورود به مجلس، بدهی‌هایش را از طریق امتیازاتی که برای حامیان انتخاباتی‌اش کسب می‌کند، جبران/بازپرداخت نماید.
ماهیت مخالفت و جلوگیری از این امر، بر مبنای این سیاست است که در کشور نبایستی پول «حرف اول» را بزند و به ابزاری در کنار آراء مردم برای پیروزی در انتخابات تبدیل شود. اما اینکه چقدر ایده نهفته در پس این نگرش در خدمت برگزاری انتخابات سالم است و یا در خدمت سیاست‌های جناحی برای کسب قدرت، خود بحثی گسترده و مجزاست.
به گفته منتقدان، هزینه‌های گزافی که صرف تبلیغات انتخابات ــ و یا به ادعای برخی مقامات جمهوری اسلامی صرف خرید جریانات، جناح‌ها و افراد تأثیرگذار ــ می‌شود، تضییع‌گر حقوق دیگران و ورود افراد ناکارآمد به مجلس است. اما با وجود شورای نگهبان که صلاحیت کاندیداها برای ورود به مجلس را تأیید می‌کند، آیا اساسا می توان از بنیان انتخابات در جمهوری اسلامی را عادلانه و آزاد در نظر گرفت تا بستری برای ورود افراد شایسته در شرایطی برابر باشد؟
نحوه ورود پولهای کثیف به انتخابات چگونه است؟
هیچ شفافیتی در مورد راه‌های ورود پولهای کثیف در انتخابات وجود ندارد. تاکنون برخی مقامات و نهادهای گرداننده انتخابات و نیز برخی از نمایندگان مجلس که عمدتا وابسته جناح تندرو هستند، به روش‌های مختلف ورود پولهای کثیف اشاره کرده‌اند که به منظور پیروزی در رقابت‌های انتخاباتی به کار گرفته می‌شود.
محسن کوهکن، سخنگوی جبهه پیروان خط امام و رهبری، طی یادداشتی به تاریخ ۹ تیر ۹۸ در روزنامه سازندگی، درباره ورود پولهای کثیف به انتخابات می‌نویسد:
«در دوره‌های مختلف حضور در مجلس در کسوت نمایندگی به شدت با نمایندگان و کاندیداهایی برخورد داشتم که در دوران تبلیغات برای جذب آراء، وعده‌هایی خارج از اختیارات و مسئولیت نمایندگی داده‌اند در زمان تبلیغات انتخاباتی بعضا رقابت‌ها به حدی خارج از عرف و منطق می‌شود که بازار وعده‌های مالی و غیرمالی گرم شده و قول‌هایی تنها برای پیشی گرفتن از رقیب داده می‌شود و طبیعی است که بعد از پیروزی یک کاندیدا در انتخابات مردمی که به آنها وعده داده شده است، مطالبه‌گری می‌کنند. در وهله اول بعضا کاندیداها به صورت مخفیانه به مردم وعده پرداخت‌های مالی می‌دهند، این مسئله متاسفانه در لایه‌های پنهان ارتباط بین کاندیداها و رأی دهندگان به خصوص در مناطق کوچک‌تر وجود دارد. حالتی بالاتر از این، به صورت تبلیغاتی وعده پرداخت‌هایی از کیسه بیت‌المال به مردم داده می‌شود.»
آن چه محسن کوهکن به آن اشاره دارد، از جمله راه‌های ورود پولهای کثیف به انتخابات، وعده وعیدهای خارج از توانایی و اختیارات کاندیداها برای کسب حامیان مالی مختلف در جریان تبلیغات انتخاباتی است.
علیرضا سلیمی، نماینده مردم محلات نیز یک تیر ۹۸ در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم (وابسته به سپاه پاسداران)، در ارتباط با نحوه ورود پولهای کثیف گفت:
«به‌عنوان مثال، یک محصول که ۵ تومان ارزش داشته آن را کمتر فروخته و تهاتر کرده‌اند و از طرفی قرار گذاشته‌اند که مابهالتفاوت آن را به عرصه انتخابات وارد کنند و این کار نیز صورت گرفته است. در نمونه دیگری، ۱۲ میلیارد تومان ارزش محصولی بود که ۵ میلیارد تومان آن را وارد عرصه انتخابات کرده‌اند، مشخص است که به کجا کمک شده و حتی سهم کمک به ستاد نماینده مجلسی که این پول را دریافت کرده نیز مشخص است. بسیاری از هلدینگ‌های بزرگ پیمانکار می‌گیرند و با وی قرارداد می‌بندند و طرح عظیمی را در اختیار او قرار می‌دهند و مشروط می‌کنند که مقداری از رقم قرارداد باید به فردی که در انتخابات فعالیت می‌کند، پرداخت شود.»
به گفته نماینده محلات، گزارشی از وضعیت پولهای کثیف در جریان برگزاری انتخابات دهم و همچنین دوره یازدهم (با اینکه هنوز تبلیغات به صورت رسمی آغاز نشده و کاندیداها مشخص نیستند) تهیه و به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس جهت تحقیق و بررسی ارائه شده است.
با استناد به سخنان سیلمی و گزارش مورد اشاره او، از دیگر راه‌های ورود پول کثیف به عرصه انتخابات، فروش برخی محصولات به قیمت پایین‌تر به این منظور است که مابهالتفاوت آن عاید تبلیغات انتخاباتی شود. راه دیگر ورود پول‌هایی از طریق شرکت‌ها و هولدینگ‌های بزرگ به این حوزه از طریق بستن قرارداد با کارفرماهای مختلف اما مشروط بر این است که بخشی از مبلغ قرارداد، به نفع یک کاندیدای مشخص برای راه‌یابی به مجلس و کسب امتیازات بعدی از او، هزینه شود.
شورای نگهبان، مجلس و قانون برگزاری انتخابات
مقامات و نهادهای مرتبط با برگزاری انتخابات، معمولا بیان می‌کنند که با تخلفات انتخاباتی به شدیدترین شکل ممکن برخورد خواهند کرد. اما ابتدا باید دید در قوانین مدون موجود برای نظارت بر انتخابات چه تمهیداتی موجود برای مقابله با پولهای کثیف در نظر گرفته شده است.
در ایران دو نهاد مسئولیت نظارت بر انتخابات را بر عهده دارد: شورای نگهبان و وزارت کشور. شورای نگهبان علاوه بر نظارت بر انتخابات، قوانین ناظر بر برگزاری انتخابات را نیز تدوین می‌کند.
در قانون فعلی انتخابات هیچ گونه اشاره‌ای به مسائل مالی کاندیداها هنگام تبلیغات انتخاباتی نشده و قانونی نیز برای شفافیت درباره «منابع مالی کاندیداها» یا «مباحث مالی تبلیغاتی» وجود ندارد. تنها در نوع تبلیغات به مواردی بسیار محدود و جزئی بسنده شده است.
طبق ماده ۳ قانون انتخابات، نظارت بر انتخابات به عهده شورای نگهبان است. این نظارت، استصوابی، عام و در تمام مراحل، در كلیه امور مربوط به انتخابات جاری است.
طبق ماده ۲۵ وزارت‌كشور، مأمور اجرای قانون انتخابات مجلس بوده و مسئول حسن جریان انتخابات است.
فصل هفتم آیین‌نامه «قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی» که توسط شورای نگهبان تدوین شده، به جرائم و تخلفات اختصاص دارد. بند ۱ این فصل (اصلاحی ۳/۳/۱۳۹۵) تنها موردی است که مشخصا به تخلفات مالی و خرید و فروش آراء، به صورت محدود پرداخته است:
«خرید و فروش رأی از قبیل هرگونه اقدام به خرید و فروش مستقیم و غیرمستقیم رأی، توزیع اقلام و لوازمی که برای دریافت‌کننده جنبه انتفاعی داشته باشد و همچنین کمک‌های نقدی و غیرنقدی به اشخاص، اماکن عمومی و مذهبی و هیئتها و امور خیریه بعد از ثبتنام در انتخابات.»
در اسفند ۹۷، مجلس در راستای شفاف‌سازی منابع مالی رقابت‌های سیاسی و انتخاباتی، اصلاحاتی را به تصویب رساند که شامل موارد زیر می‌شود:
«رأی دادن با شناسنامه و یا سایر مدارک شناسایی جعلی، رأی دادن با شناسنامه و یا سایر مدارک شناسایی شخص دیگری و رأی دادن بیش از یک بار، تقلب، جعل، دست‌کاری، امحا، تخریب، معدوم کردن، جابه جایی، ربودن یا اختفای آراء، صورت جلسات، اسناد مدارک، تجهیزات و برنامه‌های رایانه‌ای و نتایج انتخابات جرم محسوب و مرتکب به مجازات درجه شش قانون مجازات اسلامی به استثنای حبس محکوم می‌شود.»
با اینکه مواردی که در مصوب بالا ذکر شده مستلزم هزینه‌های مالی است، اما شورای نگهبان، قانونی را مشخصا برای نظارت بر منبع درآمد کاندیداها و هزینه‌های تبلیغات انتخاباتی‌شان در نظر نگرفته است.
دست‌کم از قبل از انتخابات دهمین دوره مجلس، بحث ورود پولهای کثیف به انتخابات مطرح شده و هشدارهایی جدی‌ای نسبت به آن داده شده، اما شورای نگهبان و مجلس کماکان نسبت به این موضوع در عمل بی‌اعتنا هستند.
بخش عمده آنچه مجلس تحت عنوان اصلاح قانون انتخابات در اسفند ۹۷ تصویب کرد، در رابطه با شفاف‌سازی منابع مالی کاندیداها بود؛ اما زیر سایه مخالفت شورای نگهبان با موضوع استانی شدن انتخابات مسکوت ماند. بر طبق این اصلاحیه کاندیداها حق نداشتند از موسسات خیریه برای تبلیغات انتخاباتی کمک بگیرند و در صورت رخداد چنین مساله‌ای، نه تنها کاندیدا متخلف شناخته می‌شد، بلکه موسسه خیریه نیز متخلف شناخته می‌شد. به باور حامیان طرح اصلاحی، این دست از موارد در صورت تصویب می‌توانست راه را برای ورود کمک‌های غیرمنصفانه به یک کاندیداها براساس لابی‌های خانوادگی یا دولتی و قدرت بندد.
علی اسدی‌کرم، نماینده شهر بابک در مجلس، ۲۸ مهر ۹۸ در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم، با اشاره به ورود پولهای کثیف در سال‌های اخیر، تذکر داده بود که باید ساز و کاری فراهم شود تا از ورود این پول‌ها به دایره انتخابات جلوگیری شود:
«راه حل جلوگیری از ورود پولهای کثیف به انتخابات تنها تصویب قانون در مجلس برای کنترل منابع مالی کاندیداها است. باید مجلس به این موضوع ورود کند و مبلغی را برای هزینه تبلیغاتی کاندیداها در نظر بگیرد و اگر فردی بیش از آن هزینه کرد طبق قانون با آن فرد برخورد شود.»
نمایده شهر بابک همچنین با اشاره به طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس و ایراداتی که شورای نگهبان به آن وارد دانسته، می‌افزاید که این طرح همان‌طور به صورت مسکوت مانده و از الزام فوریت تصویب طرحی در مجلس برای جلوگیری از ورود پولهای کثیف در انتخابات خبر می‌دهد.
[sliderpro id="890"]
احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان نیز دوم مهر در جریان افتتاحیه هفتمین اجلاسیه مجلس خبرگان گفت:
«خط قرمز شورای نگهبان استفاده نکردن از پولهای کثیف است، تا جایی که بتوانیم و خدا کمک کند نمی‌‌گذاریم کسی با پول کثیف وارد قدرت شود. ما در تشخیص صلاحیت‌ها تحت تأثیر جریان‌ها قرار نمی‌گیریم راه برای کسانی که انقلاب و رهبری و قانون اساسی را قبول دارند باز است، اما برای صاحبان پولهای کثیف راه بسته است.»
عباسعلی کدخدایی، قائم مقام دبیر و سخنگوی شورای نگهبان نیز ۱۶ مهر ۹۸ در گفت‌وگو با خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) با اشاره به قابل لمس بودن «پول سالاری» گفت:
«در حال حاضر دستان شورای نگهبان نسبت به برخورد در بحث هزینه‌های انتخاباتی خیلی باز نیست، اما اگر به موردی بر بخوریم که برای ما محرز شود بحث استفاده از هزینه‌های غیرمتعارف و یا امکان آن وجود داشته قطعا برخورد خواهیم کرد.»
در همین راستا محسنی‌اژه‌ای، دادستان کل کشور و معاون اول قوه قضاییه نیز تأکید کرده بود که با افرادی که تلاش می‌کنند تا پول بی‌حساب و نامشروع در انتخابات هزینه کنند و برای خود پایگاه درست کنند، باید با قاطعیت برخورد کرد.
حسین‌علی امیری معاون پارلمانی رئیس‌جمهوری نیز طی یادداشتی ۳۰ شهریور در روزنامه سازندگی بر اهمیت شفافیت منابع مالی انتخابات مجلس تاکید کرده و از عزم دولت در این زمینه خبر داده است:
«دولت براساس نیازی که در این باره در جامعه می‌دید و البته بر اساس وظیفه ذاتی خود، در لایحه جامع انتخابات بخشی را درباره شفاف‌سازی هزینه‌های انتخاباتی تفکیک کرده بود و در آن بخش به این موضوع پرداخته بود و به صورت کلی یکی از اهداف لایحه جامع انتخابات «شفاف‌سازی منابع مالی نامزدها» بود و دولت در انتظار تصویب این مسئله در مجلس است.»
در آخرین اظهار نظر در این باره، عبدالرضا رحمانی‌فضلی، وزیر کشور در حاشیه همایش استانداران سراسر کشور که دوم آبان در مشهد برگزار شد، به مقوله پول‌هایی با منبع نامعلوم در انتخابات اشاره کرد و گفت:
«برای اینکه جلوی این کار گرفته شود لایحه ای از طرف دولت تهیه و به مجلس ارسال کردیم که هر کسی کاندیدا می‌شود باید صورت های مالی داشته باشد، البته هنوز فرصت نشده که مجلس این لایحه را تصویب کند و هم اکنون قانون خاصی برای مقابله با این امر در اختیار وزارت کشور نیست. البته این به معنای آن نیست که دست ما بسته باشد.»
دولت نیز به نوبه خود در صدد مقابله با این معضل در قالب لایحه جامع انتخابات است. لایحه‌ای که اسفند ۹۷ در مجلس اعلام وصول شده، اما همچنان خبری از ورودش به دستورکار صحن علنی مجلس نیست. علاوه بر آن، طرح اصلاحیه مواردی از قانون انتخابات مجلس که مربوط به ساز و کار و حدود شفافیت مالی داوطلبان نمایندگی مجلس در ایام تبلیغات است، بیش از ۱۰ ماه است که در بلاتکلیفی به سر می‌برد.
در طرح مصوب مجلس، مواردی چون تعیین حداکثر هزینه انتخاباتی هر نامزد، تعیین حساب مشخص توسط نامزدها جهت صرف مخارج تبلیغاتی، انجام تمام کمک‌های نقدی از طریق حساب واحد و الزام نامزدها و لیست‌های انتخاباتی به ارائه گزارش مالی به دستگاه‌های اجرایی انتخابات گنجانده شده است. اما اردیبهشت ۹۸ بخش‌های زیادی از این طرح برای چندمین بار توسط شورای نگهبان مغایر قانون اساسی و شرع دانسته شد و با ایراداتی به مجلس برگردانده شد. از آن زمان تاکنون رفع این ایرادات در دستور کار مجلس قرار نگرفته است.
لایحه دولت اندکی از مصوبه مجلس جدی‌تر است و در آن علاوه بر مواردی که در مصوبه مجلس مشترک است، پیش‌بینی شده که هر نامزد انتخاباتی باید یک نفر را به عنوان ذی‌حساب ستاد انتخاباتی‌اش به ستاد کل انتخابات معرفی کند.
در نهایت با این که تقریبا تمام نهادهای مسئول در مورد معضل پولهای کثیف در اتنخابات ورود کرده و از لزوم برخورد قاطع می‌گویند، اما از لحاظ قانونی هیچ ساز و کاری عملا برای مقابله با آن وجود ندارد.
حقوق نمایندگان مجلس چقدر است؟
یکی از مباحثی که باعث بروز نگرانی در مورد پیوند خوردن پولهای کثیف و انتخابات است، بحث تناسب هزینه‌های تبلیغات انتخاباتی و حقوق ماهیانه نمایندگان مجلس است. برای این که دریابیم یک نماینده مجلس چقدر دریافتی دارد، باید دید این دریافتی‌ها علاوه بر حقوق، چه مواردی را شامل می‌شود.
هر نماینده مجلس یک حقوق ثابت به عنوان حقوق نمایندگی دارد که هر سال با افزایش حقوق کارمندان، حقوق آنها نیز افزایش می‌یابد. علاوه بر این حقوق ثابت، مجموعه دریافتی‌های مشخصی نیز دارند که با توجه به گستردگی حوزه‌های انتخابیه آنها، بین نمایندگان متفاوت است.
دیگر دریافتی‌های نمایندگان به شرح تصویر زیر است:تاکنون هیچ‌گاه مجلس یا نهادهای زیرمجموعه آن، به صورت رسمی و مشخص میزان دریافتی نمایندگان و ردیف‌های آن را اعلام نکرده‌اند. از این رو تصویر مشخصی از حقوق و دریافتی نمایندگان مجلس وجود ندارد.
مبالغی که به عنوان حقوق نمایندگان مجلس عنوان می‌شود، بسیار متفاوت و متناقض است. به عنوان مثال حسن لطفی، نماینده رزن در مجلس آذرماه ۹۶ در گفت‌وگو با یکی از رسانه‌های داخلی اعلام کرد که در سال ۹۶ حقوق نمایندگان به ۷ میلیون تومان رسیده است، او همچنین تأکید کرده بود که بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری باید حقوق نمایندگان هم‌تراز با وزرا باشد که بیش از ۱۰ میلیون تومان دریافتی ماهانه‌شان است.
حسن لطفی همچنین گفته بود که حقوق نمایندگان در سال ۹۵، چهار میلیون و ۴۸۰ هزار تومان بود که برای تأمین هزینه‌های دفاتر نمایندگان پنج میلیون تومان مازاد واریز می‌شد. بعد از اعتراض نمایندگان به این میزان حقوق دریافتی، ۴۶ درصد دریافتی‌ها افزایش پیدا کرد.
محمود صادقی، نماینده مردم تهران نیز در این باره گفته:
«کل دریافتی نمایندگان حدود ۱۷ تا نهایت ۲۱ میلیون است. این را هم در نظر بگیرید که این رقم از هزینه دفتر نمایندگی تا عبور و مرور و مسکن و سفرها و هزینه‌های مختلفی است که نمایندگان هر ماه می‌پردازند و گاهی این‌طور مطرح می‌شود که یک نماینده ۲۱ میلیون تومان حقوق می‌گیرد و می‌گذارد در جیبش که این‌طور نیست. اصلا در مقایسه با مسئولان دولتی که خودرو و راننده و خیلی امکانات دیگر در اختیار دارند، شاید این رقم آن‌چنان بالا نباشد؛ یعنی حتی نماینده اگر بخواهد وظیفه نمایندگی‌اش را به‌درستی انجام دهد، به رقمی بالاتر از این ها نیاز دارد.»
اما جدیدترین اطلاعی که از مبلغ دریافتی نمایندگان در دست است، مربوط به سخنان محمد دهقان، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس است که مهرماه ۹۷ در برنامه پایش اعلام کرد:
«میزان حقوقی که نمایندگان دریافت می‌کنند با هم تفاوت دارد، به طور مثال من که چهار دوره نماینده مجلس هستم، ۸ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان حقوق می‌گیرم. نمایندگان فیش حقوقی دیگری هم دارند که هزینه نمایندگی است و مربوط به امور دفاتر در شهرستان‌ها می‌شود که آن فیش از ۱۲ تا ۱۶ میلیون تومان به طور ماهانه متغیر است. یعنی به طور متوسط هر نماینده ماهی ۲۰ تا ۲۵ میلیون برای خود و هزینه دفاتر دریافتی دارد.»
دهقان همچنین گفته بود:
«هر نماینده در هر دوره که وارد مجلس شود اگر تقاضای وام ضروری یا مسکن کند مبلغ ۱۵۰ میلیون تومان وام بدون سود به وی تعلق می‌گیرد. در صورت تقاضا و موافقت رئیس مجلس به این وام از ۳۰ تا ۵۰ میلیون اضافه می‌شود. برای خودرو هم در هر دوره وام ۵۰ میلیون بدون سود به هر نماینده تعلق می‌گیرد.»
هر چند گفته‌ها در مورد حقوق و دریافتی‌ها نمایندگان مجلس متناقض است، اما در نهایت مبلغ دریافتی هر نماینده در طول ۴ سال دوران سکان‌داری کرسی مجلس، گاها بسیار کمتر از مبالغ نجومی است که صرف تبلیغات انتخاباتی می‌شود.
در واقع طی روندی که آغاز آن تبلیغات انتخاباتی است تا زمانی که به کرسی‌های مجلس تکیه می‌دهند، هیچ شفافیت مالی وجود ندارد و این موضوع می‌تواند به بستر مناسبی برای سلسله‌ای از فسادهای مالی شود. از زد و بند کاندیداها با حامیان میلیاردی به واسطه وعده‌های غیرمتعارف گرفته تا زد و بندهایی که بعد از به دست گرفتن قدرت سیاسی شکل می‌گیرد.
تبلیغات میلیاردی: چه نمونه‌هایی در دست است؟
عباسعلی کدخدایی، قائم مقام شورای نگهبان، در زمینه هزینه‌های هنگفت برای انتخابات گفته بود:
«با توجه به روشنگری رسانه‌ها شاید مشخص شده باشد که در برخی از انتخابات‌ها یا در برخی از نقاط، حاکمیت پول و پول سالاری به راحتی قابل لمس است. در این چند دوره اخیر هم مدام افزایش پیدا کرده است و از گوشه و کنار می شنویم فلان فرد چند میلیارد و چند صد میلیون برای انتخابات هزینه کرده است. وقتی با خودش صحبت می‌کنیم می‌گوید: من مثلا ۲۰۰ میلیون هزینه کردم، با کارشناس صحبت می‌کنیم می‌گوید این حجم از تبلیغات چند میلیارد بوده و به چند صد میلیون اکتفا نکرده است.»
مجتبی ذوالنوری، نماینده مردم قم نیز ۱۲ شهویور ۹۸ در گفت‌وگو با تسنیم گفت:
«هم می‌شناسم و هم دیدم ولی اینکه من اسم نماینده خاصی ببرم، در این جایگاه نیستم و مشروع هم نیست که اسم ببرم. نماینده‌ای در این مجلس می‌شناسم که ۱۷ میلیارد تومان خرج کرده که به مجلس بیاید. به نام هم می‌شناسم. یک آدم معمولی اگر چلاق هم باشد با این وضعیت تورم ۱۷ میلیاردش در ۴ سال، ۱۷۰ میلیارد می‌شود، پس این نماینده در این ۴ سال در مجلس می‌خواهد چه کاری انجام دهد که حاضر است ۱۷ میلیارد تومان برای ورود به مجلس خرج کند؟»
حسینی شاهرودی نماینده مردم شاهرود در حالی که ادعا کرده بود خودش تنها ۵۰ میلیون برای تبلیغات انتخاباتی‌اش هزینه کرده، هم‌زمان ادعا کرد که در همان حوزه انتخابیه او، کاندیدای دیگری پنج میلیارد تومان برای تبلیغات هزینه کرده است. احسن علوی، نماینده مردم سنندج نیز گفته بود که در همان حوزه انتخابیه او کاندیدایی را می‌شناسد که بین ۳ تا ۴ میلیون برای تبلیغات انتنخاباتی‌اش صرف کرده بود.
این موارد تقریبا تنها مثال‌هایی هستند که به صورت غیرشفاف و بدون آوردن اسم فرد خاصی، درباره ورود پولهای کثیف به انتخابات در فضای عمومی وجود دارد. گرچه دغدغه پول کثیف و استفاده از آن برای تبلیغات گسترده و غیرعادلانه جهت پیروزی در انتخابات، دغدغه‌ای به‌جا و درست است، اما عمده نگرانی‌ها در مورد ورود پول های کثیف در انتخابات، از جانب جریانات تندرو در ایران مطرح می‌شود و همین امر نیز به سوالات دیگری در خصوص جناحی بودن برخورد با این معضل پولهای کثیف دامن می‌زند.
همچنین باید افزود که ادعاهای مقابله با پولهای کثیف در انتخابات، به مانند نحوه ورود این پول‌ها و افرادی که از این روش استفاده می‌کنند، نادقیق و غیرشفاف است.
زمان‌بندی انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی - ۱۳۹۸
نظرها
نظری وجود ندارد.