Share

می‌‌خواهید بدانید چرا در لبنان مردم به خیابان آمده‌اند؟‌ در این کشور، ۱ درصد از جمعیت صاحب نزدیک به یک‌چهارم درآمد ملی و ۱۰ درصد از جمعیت این کشور صاحب ۵۵ درصد ثروت کشور است.

دوشنبه ۲۱ اکتبر/ ۲۹ مهر: اعتراضات در لبنان (عکس: شبکه‌های اجتماعی)

مردم لبنان بیش از دو هفته است که حول دو مطالبه در سرتاسر کشور بسیج و متحد شده‌اند: از یک سو، مطالبه‌ای سیاسی مبنی بر سرنگونیِ رژیم آشکارا حامی‌پرور و فاسد این کشور، و از سوی دیگر، مطالبه‌ای اقتصادی مبنی بر تحقق عدالت اجتماعی بیشتر برای همگان‌.

لبنان سال‌هاست که با بحران‌های عمده اجتماعی و اقتصادی مواجه است: کسری تراز جاری و عمومی به میزان هشداردهنده‌ای رسیده است؛ بدهی عمومی نزدیک به ۱۵۰ درصد تولید ناخالص داخلی است (پس از ژاپن و یونان، نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی در لبنان از هر جای دیگر جهان بالاتر است)؛ نرخ بالای فقر و بیکاری (بر اساس برآوردها، نزدیک به ۳۵ درصد برای زیر افراد زیر ۳۵ سال)؛ خدمات عمومی ناکارآمد و زیرساخت‌های درشرف نابودی. به این اطلاعات معلوم و شناخته‌شده باید داده دیگری را نیز اضافه کنیم که مدت‌هاست با سکوت و بی‌توجهی مواجه شده است: وضعیت لبنان از لحاظ وجود نابرابری و تبعیض از بیشتر کشورهای جهان وخیم‌تر است.

قطبی شدن شدید جامعه

من در پژوهشی با عنوان «مروری بر معجزه لبنان» که در سال ۲۰۱۷ منتشر شد، تمامی داده‌های موجود در خصوص درآمد (پیمایش‌های خانوار، حساب‌های ملی، گزارش‌های منتشرشده درخصوص مالیه عمومی، و فهرست ثروت‌مندترین افراد) را به‌شکلی نظام‌مند کنار ریزداده‌های جدیدِ منتشرشده از سوی وزارت دارایی لبنان گذاشتم و توانستم میزان نابرابری درآمدها را برآورد کنم. نتیجه آن بود که: بین سال‌های ۲۰۰۵ و ۲۰۱۴، ثروتمندترین لبنانی‌ها که ۱ درصد از جمعیت را تشکیل می‌دهند نزدیک به یک‌چهارم از کل درآمد ملی را از آن خود کرده‌اند، و این چیزی است که جایگاه لبنان از لحاظ میزان نابرابری را به جایگاه برزیل و یا آفریقای جنوبی نزدیک می‌کند. نکته شگفت‌انگیزتر آن است که تقریباً ۵۵ درصد از ثروت کشور در اختیار ۱۰ درصد از جمعیت کشور است، درحالیکه یک‌دهم درآمد ملی باید بین نیمه فقیرتر جمعیت کشور تقسیم شود. به عبارت دیگر: درآمد جمعیت ۱۰ درصدی ثروت‌مندان ۵ تا ۱۵ درصد افزایش یافته، درحالیکه درآمد جمعیت ۱۰ درصدی فقیرترین‌ها به‌ یک‌چهارم میزان قبلی خود تقلیل پیدا کرده است. درنهایت، تا جایی که به املاک و مستغلات مربوط می‌شود، کافی است نگاهی اجمالی به داده‌های فهرست سالانه ثروتمندترین افراد جهان مجله فوربس بیندازیم تا مطمئن شویم اوضاع بر وفق مراد میلیاردرهای لبنانی است: بین سال‌های ۲۰۰۵ و ۲۰۱۶، ثروت آنها به‌طور میانگین معادل ۲۰ درصد از درآمد ملی بوده، در حالیکه این رقم در چین به ۲ درصد، در فرانسه به ۵ درصد، و در آمریکا به ۱۰ درصد می‌رسد.

در چنین زمینه‌ای از بحران اقتصادی و نابرابری‌های شدید اجتماعی، جای تعجب چندانی ندارد که اعلام دو سیاست مالی کاهشی از سوی دولت در روزهای گذشته همچون قطره‌ای بود که کاسه صبر مردم را لبریز کرد. این سیاست‌های مالی جدید شامل اعمال مالیات بر تماس‌های واتس اپ و افزایش ۱۱ تا ۱۵ درصدی مالیات بر ارزش افزوده از حالا تا سال ۲۰۲۲ می‌شدند.

بدتر آنکه، این سیاست‌های مالی جدید در پی تدابیر ریاضتی‌ای آمد که در بودجه سال ۲۰۱۹ به تصویب رسیده بود و هدف آنها جلوگیری از خالی‌شدنِ خزانه دولت و مبارزه با بحران اقتصادی و مالی کشور بود. این تدابیر ریاضتی شکاف موجود بین مردم و رهبران آنها را بیش‌ازپیش عمیق‌تر کرد. این تدابیر با هدف‌گرفتنِ فقیرترین اقشار و مصون‌نگه‌داشتنِ ثروتمندان —خصوصاً صاحبان املاک و افراد  برخوردار از  رانت‌های بانکی و مستغلاتی—نابرابری‌های اجتماعی را تشدید کرده و نشان‌دهنده بی‌میلی صاحبان قدرت برای کاهش بدهی‌ها است. این امر توضیح می‌دهد که چرا این بار مطالبات اجتماعی در مقایسه با مطالبات مرتبط با شکاف‌‌های فرقه‌ای دست بالا را داشته‌اند.

ریاکاری دولتی

این اعتراضات به‌احتمال زیاد همین حالا هم نقطه‌عطفی را در تاریخ معاصر لبنان رقم زده‌اند. با این حال، هنوز در این مرحله دشوار بتوان گفت که آیا این جریانات باعث خواهند شد که کشور بتواند از بن‌بست سیاسی و اقتصادی‌ای رهایی یابد که از پایان جنگ داخلی در سال ۱۹۹۰ تا کنون گرفتار آن بوده است. هنوز و علی‌رغم استعفاها و اظهارات (به‌طور خاص، اعلام کاهش ۵۰ درصدی حقوق مسئولان رده‌بالا، نمایندگان پارلمان و سیاست‌مداران، و همچنین حذف برخی از امتیازات آنها)، انتظارات مردم برآورده نشده است. اگر وعده دولت برای افزایش شدید مالیات بر سود بانک‌ها واقعاً عملی شود، این امر در عین حال نشاندهنده ریاکاری دولت نیز خواهد بود که انگار ناگهان قادر شده است بدون افزایش فشار مالی بر آسیب‌پذیرترین اقشار جامعه به میلیاردها دلار پول دست یابد.

به جای این تدابیر پراکنده، لبنان نیازمند اصلاح جامع و منسجم اقتصاد سیاسی است. این اصلاحات باید در وهله اول در خصوص مسائل مالی اعمال شود، و پیش از همه با وضع نظام عمومیِ مالیات‌بندی تصاعدی بر درآمدها و مستغلات. این اصلاحات بنیادین موجب اصلاح ماهیت واپسگرایانه نظام فعلی می‌گردد. همچنین این امر موجب تسهیل نظام مالیاتی و جمع‌آوری مالیات، افزایش قابل‌توجه مبنای مالیاتی و جلوگیری از فرار مالیاتی می‌شود. اصلاح نظام مالی شامل تدابیر مهم دیگری از جمله افزایش بالاترین نرخ نهایی مالیات (که در مقایسه با استاندارهای جهانی بسیار پایین است) و اعمال مالیات با نرخ ثابت بر ثروت نیز می‌شود.

برای بازکردنِ گره بدهی‌ها، دولت لبنان می‌تواند طرح ساماندهی مجددِ بدهی‌ها را عملی کند، ازجمله لغو بخشی از بدهی‌های دولت به بانک‌های ملی، کاهش نرخ بهره بر بدهی‌های پیشین، و الزام بانک‌ها به دادنِ وام‌هایی با نرخ بهره صفر به دولت به مدت یک تا سه سال. در نهایت، پیاده‌سازی یک نظام واقعیِ مبتنی‌بر حمایت اجتماعی برای همگان و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها، آموزش، و سلامت نیز برای پاسخ‌گویی به مطالبات اجتماعی جنبش مردمی پیش‌رو ضروری است.

منبع: شرق امروز


بیشتر بخوانید:

جیب خالی: وجه مشترک اعتراضات،‌ از لبنان تا شیلی

Share