Share

در نشست مشترک رهبران سیاسی اقلیم کردستان و رئیس جمهوری عراق از خواسته‌های معترضان عراقی پشتیبانی شد اما نگرانی‌ها از اصلاح قانون اساسی کشور نیز ابراز شد. کردها از آن بیم دارند که با اصلاحات جدید حقوق آن‌ها نادیده گرفته شود.

دیدار رهبران سیاسی اقلیم کردستان و برهم صالح، رئیس جمهوری عراق در اربیل

دیدار رهبران سیاسی اقلیم کردستان و برهم صالح، رئیس جمهوری عراق در اربیل

نچیروان بارزانی رئیس اقلیم کردستان و رهبران احزاب اصلی این منطقه سه‌شنبه ۱۴ آبان / ۵ نوامبر با برهم صالح رئیس جمهوری عراق که خود کرد است برای دستیابی به یک موضع واحد کردی در قبال تحولات اخیر این کشور و اعتراضات عمومی دیدار کردند.

این دیدار برای رهبران کرد از آن رو اهمیت دارد که اصلاحات در قانون اساسی بیش از پیش محتمل می‌شود.

مسرور بارزانی، نخست‌وزیر و ریواز فایق، رئیس پارلمان اقلیم کردستان نیز در این نشست شرکت داشتند.

پس از این جلسه، نچیروان بارزانی در نشست خبری گفت بحث و گفت‌وگوها «شرایط فعلی عراق و چگونگی برخورد اقلیم کردستان با آن» را در بر گرفت.

بارزانی گفت: «همه حاضران موافقت کردند که از مطالبات مشروع معترضان کنونی عراق مانند ارائه خدمات، شفافیت و خدمات بیشتر به همه عراقی‌ها حمایت کنند. ما همچنین گفتیم که کردستان باید دارای موضعی مشترک باشد. با این کار، منظور ما حمایت از سایر نیروهای [سیاسی] عراقی است، زیرا همه ما مسئولیتی در قبال مسائلی داریم که عراق امروز از آن‌ها رنج می‌برد.»

نچیروان بارزانی همچنین از «صبر عمومی» در اجرای اقدامات سخن گفت و افزود: «رهبری کنونی [عراق] یک سال مسئولیت داشته است و این زمانی کافی برای پاسخگویی آن‌ها نیست.»

دلشاد شهاب، مشاور رئیس جمهوری اقلیم کردستان در این‌باره به شبکه رووداو گفت: «عراق از شرایط نامشخصی رنج می‌‌برد… طبیعتاً، هر رویدادی که در عراق رخ می‌دهد، بر منطقه کردستان نیز تأثیر می‌گذارد. این نشست برای ارزیابی واقع‌بینانه از شرایط حاکم در عراق ضروری به نظر می‌رسید.»

به‌گفته شهاب، «به‌رغم نقطه‌نظرات سیاسی مختلف و رقابت که در زندگی سیاسی عادی است، اهداف ملی باید در اولویت باشد».

از ۹ مهر / یکم اکتبر که اعتراضات در عراق به بیکاری، فساد گسترده و سایر مسائل اجتماعی آغاز شد، بیش از ۲۵۰ نفر کشته شده‌اند. اعتراضات یک هفته بعد به دلیل مراسم مذهبی اربعین شیعیان متوقف شدند اما دوباره از ۳ آبان / ۲۵ اکتبر از سر گرفته شدند. اکنون خواسته‌های معترضان برکناری دولت و تغییر قانون اساسی است که می‌تواند منجر به تغییر نظام سیاسی عراق از یک نظام پارلمانی به یک نظام ریاستی مشابه نظام آمریکا شود.

بحث در مورد تغییر قانون اساسی مصوب سال ۲۰۰۵ موجب نگرانی بسیاری از چهره‌های سیاسی کرد شده است که معتقدند این قانون اساسی نقطه عطفی در دستیابی به حقوق بیشتر برای بزرگترین اقلیت قومی عراق پس از حکومت صدام حسین است.

دلشاد شهاب اظهار داشت که حقوق همه اقوام و گروه‌های مذهبی موجود در کردستان باید حفظ شود.

رومئو حکاری، دبیرکل حزب دموکراتیک بیت نهرین، از احزاب سیاسی آشوری در عراق نیز نگرانی خود را از اصلاح قانون اساسی ابراز کرد. او گفت: «ما از آن بیم داریم که مواد و بخش‌هایی از قانون اساسی که به حقوق، مطالبات و آینده ما در سطح عراق مربوط هستند، تغییر کنند.»

کمیته ۱۸ نفره پارلمانی عراق، براساس قانون اساسی سال ۲۰۰۵، به منظور ایجاد اصلاحات تشکیل شده است که می‌تواند اصلاحاتی نیز در قانون اساسی انجام دهد. این کمیته باید ظرف چهار ماه گزارشی ارائه کند که شامل پیشنهادهایی برای اصلاحات لازم باشد. اصلاحات توصیه شده سپس برای رأی‌گیری به پارلمان ارائه می‌شود و باید با اکثریت مطلق تصویب شود. آنگاه در یک دوره که نباید بیش از دو ماه از تاریخ تصویب آن در پارلمان باشد، به همه‌پرسی مردم گذاشته خواهد شد.

طبق قانون اساسی کنونی «همه‌پرسی در مورد مواد اصلاح شده در صورت تصویب اکثریت رأی‌دهندگان و عدم رد از سوی دو سوم رأی‌دهندگان در سه یا چند استان دیگر، موفقیت‌آمیز خواهد بود.»

این سازوکار قانون اساسی تضمینی برای کردها محسوب می‌شود، زیرا اگر هر استان اقلیم کردستان اصلاحات را نپذیرد، شکست خواهد خورد.

برخی از چهره‌های کرد تأکید کرده‌اند که قانون اساسی خود نقصی ندارد، اما اجرای آن ناقص بوده است.

مسعود بارزانی، رهبر حزب دموکرات کردستان شنبه ۱۱ آبان / ۲ نوامبر در توئیتر نوشت: «مشکلات فعلی و قبلی در عراق نتیجه مستقیم ۱۵ سال حکمرانی ناکام است که به‌طور مکرر از قانون اساسی غفلت کرده است. من از دولت می‌خواهم که به خشونت متوسل نشود زیرا باید نگرانی‌ها و خواسته‌های معترضان برطرف شود. هرگونه اصلاح قانون اساسی… نباید به هیچ وجه امتیازات اصول دموکراسی را نادیده بگیرد و حقوق کردها را تضعیف کند.»

نچیروان بارزانی نیز پس از نشست با برهم صالح گفت: «ما معتقد نیستیم که مشکلات عراق تنها در یک سال اخیر و در سایه دولت عادل عبدالمهدی به‌وجود آمده، بلکه این مشکلات طی سال‌های متمادی بر روی هم انباشته شده است. مشکل، قانون اساسی عراق نیست بلکه اهمال در اجرای این قانون است. اگر قانون اساسی نیازمند اصلاح است، این امر باید در شرایطی کاملاً ایمن صورت گیرد.»

بیشتر بخوانید:

کشته شدن دست‌کم یک نفر در ام‌قصر، انتشار برنامه معترضان عراق

Share