Share

رویترز با استناد به اظهارات منابع آگاه در عراق گفته است که ایران یک طرح استراتژیک به مقامات عراقی ارائه داده تا براساس آن، با مهار اعتراضات و ارائه بسته‌ای از اصلاحات سیاسی و برگزاری انتخابات در سال آینده، از یک قیام گسترده ضددولتی جلوگیری کنند. ایران تلاش می‌کند که با این طرح نفوذ خود در عراق را نیز حفظ کند. احزاب و مقامات عراقی با این طرح موافقند.

اعتراض عمومی در عراق به بیکاری، فساد اقتصادی و فقدان خدمات کافی ـ عکس از آرشیو

اعتراض عمومی در عراق به بیکاری، فساد اقتصادی و فقدان خدمات کافی ـ عکس از آرشیو

رویترز در این گزارش نوشته است که قاسم سلیمانی، فرمانده سپاه قدس چند جلسه با گروه‌های سیاسی و مقام‌های دولتی عراق برگزار کرده و در این دیدارها از نزدیک این استراتژی را تدوین کرده است.

دو منبع آگاه از مذاکرات گفته‌اند، قاسم سلیمانی برنامه اصلاحاتی را ارائه کرده است که براساس آن عادل عبدالمهدی، نخست‌وزیر عراق تا زمان انتخابات جدید در سال آینده در قدرت خواهد ماند و این فرصتی برای ایران فراهم خواهد کرد تا درباره حفظ نفوذ خود در عراق دوباره محاسبه کند.

این راه حل پیشنهادی شامل حفظ قدرت طبقه سیاسی حاکم است که ایران سال‌هاست آن را پرورش داده است و بعید به‌نظر می‌رسد بتواند معترضانی را که خواهان برکناری کل سیاستمداران حاکم هستند قانع کند.

اعتراضات اخیر در عراق بزرگترین چالش سیاستمداران حاکم بر این کشور از زمان سقوط حکومت صدام حسین در پی حمله آمریکا در سال ۲۰۰۳ است.

در این اعتراضات تاکنون دست‌کم ۳۰۰ نفر از معترضان کشته شده‌اند که بیشتر آن‌ها توسط نیروهای امنیتی با گلوله‌های واقعی هدف قرار گرفته‌اند. با این حال برخورد خشونت‌آمیز نیروهای امنیتی معترضان را ترغیب به ترک خیابان‌ها نکرده است.

یک مقام ارشد امنیتی به رویترز گفت تاکتیک‌های جدید به‌منظور محدود کردن تظاهرات در میدان تحریر بغداد، در دست اجراست، جایی که در هفته‌های گذشته کانون اعتراضات بوده است.

این مقام امنیتی گفت: «نیروهای امنیتی روز شنبه دستورات جدیدی مبنی بر این‌که معترضان باید در میدان تحریر نگه داشته شوند، دریافت کردند. آن‌ها در حال حاضر بی‌سروصدا تلاش می‌کنند تا میدان تحریر را از همه طرف ببندند، و انتظار می‌رود که کارزار بازداشت‌ها به‌منظور کاهش اعتراضات برنامه‌ریزی شود.»

در همین حال مقامات دولتی طرح اصلاحات را برای آرام کردن مردم معترض به‌پیش خواهند برد که در آن برگزاری انتخابات جدید توسط کمیسیونی مستقل در نظر گرفته شده است و پارلمان ساختار متنوع‌تری خواهد داشت.

منابعی که در جلسات اخیر دولت شرکت کرده‌اند می‌گویند این استراتژی اکنون نه تنها از پشتوانه گروه‌های تحت حمایت ایران که از دولت حمایت می‌کنند، بلکه رقبای اصلی آن‌ها، از جمله مقتدا صدر، جناح روحانی شیعه که مرتباً ایران را محکوم کرده و خواهان برکناری عبدالمهدی شده است، برخوردار است.  رهبران سیاسی سنی و کرد نیز از این طرح حمایت می‌کنند.

یک منبع نزدیک به مقتدا صدر گفت: «خشم معترضان به همه سیاستمداران، حتی شخصیت‌های دینی، همه احزاب را واداشته که به توصیه‌های ایران گوش دهند و با هم همکاری کنند تا دولت عادل عبدالمهدی حفظ شود.»

به‌گفته این منبع، حتی صدر نیز موافق است. «او نگران است اعتراضاتی که از کنترل او خارج است موقعیت او را در میان هوادارانش تهدید کند».

براساس طرح اصلاحات پیشنهادی برهام صالح، رئیس جمهوری عراق که رویترز آن را به‌دست آورده است، حداقل سن نامزدی انتخابات کاهش و حوزه‌های رأی‌دهی افزایش خواهند یافت. همچنین کرسی‌های مجلس از ۳۲۹ به ۲۲۲ کرسی کاهش می‌یابد. در کمیسیون عالی مستقل انتخابات عراق نیز تکنوکرات‌ها و قاضی‌ها جایگزین منصوبان قبلی خواهند شد.

دو منبع نزدیک به مذاکرات گفتند، پارلمان قبل از تصویب تاریخ انتخابات زودهنگام در سال ۲۰۲۰ به اصلاحات رأی خواهد داد و این امر زمینه را برای تأخیرهای احتمالی فراهم خواهد ساخت.

عزت شاه‌بندر، از فعالان سیاسی مستقل که نقش میانجی بین معترضان و مقامات ارشد سیاسی از جمله عبدالمهدی را ایفا کرده است از موافقت اصولی برای ترمیم کابینه خبر داد و افزود عبدالمهدی در سمت خود باقی خواهد ماند.

شاه‌بندر گفت: «اکنون همه در اطراف نخست‌وزیر جمع شده‌اند. او بهترین گزینه آن‌ها برای جلوگیری از هرج‌ومرج است.»

هنوز روشن نیست که آیا وعده اصلاحات می‌تواند اعتراضات را خاموش کند یا خیر. این اصلاحات به وضوح از خواسته‌های معترضان مبنی بر برکناری کل نظام سیاسی پس از صدام به‌دور است، اما احزاب می‌توانند آن را به عنوان نشانه‌ای از جدیت مقامات عراق برای حرکت در مسیر صحیح قلمداد کنند.

آیت‌الله علی سیستانی، از مراجع دینی شیعه در عراق که فقط در مواقع بحرانی در مورد سیاست صحبت می‌کند و تأثیر زیادی بر افکار عمومی در عراق با اکثریت شیعه دارد، خواستار اصلاحات جدی در «یک بازه زمانی مناسب» شد. او از معترضان خواسته است تا زمانی که قدم‌های مشخص برای برآورده کردن خواسته‌های آن‌ها برداشته نشود، به خانه‌های خود نروند.

از آن‌جایی که مطالبات معترضان خاص‌تر شده است، برخی خواستار نظامی با رئیس‌جمهوری منتخب اجرایی شده‌اند که کمتر به جناح‌های سیاسی توجه کند؛ جناح‌هایی که همه نخست‌وزیران پس از حکومت صدام حسین را پشت درهای بسته انتخاب کرده‌اند.

بیشتر آن‌ها می‌گویند که فقط خواهان برچیدن حاکمان هستند.

بیشتر بخوانید:

سازمان ملل: سیستانی از کاهش بحران عراق حمایت می‌کند

Share