واکنش نمایندگان مجلس به مصوبه دولت درباره سازمان تامین اجتماعی

<p>ده تن از نمايندگان مجلس ايران با ارسال نامه&zwnj;ای به علی لاريجانی، رئيس مجلس، خواهان لغو مصوبه دولت درباره سازمان تاٰمين اجتماعی شدند.</p> <!--break--> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">به گزارش خبرگزاری مهر، این نمايندگان در نامه خود نوشته&zwnj;اند: &quot;به دنبال رأی هیئت عمومی ديوان عدالت اداری مبنی بر غيرقانونی بودن نصب آقای سعيد مرتضوی به مديرعامل صندوق تامين اجتماعی و رأی به لغو حکم انتصاب وی، دولت تلاش غير قابل قبولی را انجام داده است تا به شکل اصلاح اساسنامه صندوق و تغيير نام آن، از اجرای رأی قطعی ديوان طفره رود.&quot;</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">دولت ايران با اصلاح اساسنامه تأمين اجتماعی، نام آن را از صندوق تأمين اجتماعی به سازمان تأمين اجتماعی تغيير داده و با اين مصوبه اعلام کرده است که رأی ديوان عدالت اداری را در برکناری سعید مرتضوی از رياست صندوق تأمين اجتماعی اجرا کرده است.</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">بدین ترتیب از اين پس صندوق تأمين اجتماعی وجود ندارد که مرتضوی مديرعامل آن باشد. او اکنون رئیس هیئٰت مدیره تأمین اجتماعی یعنی بالاترین مقام این سازمان است.</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">نمايندگان مجلس اين مصوبه دولت را &quot;ناقض&quot; موادی از قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامين اجتماعی و قانون اساسی دانسته&zwnj;اند. آنها بر پايه همين استدلال از علی لاريجانی خواسته&zwnj;اند تا در اين زمینه اصل ۵۸ و اصل ۱۳۸ قانون اساسی را اجرا کند.</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">اصل ۵۸ قانون اساسی ايران می&zwnj;گويد مصوبات دولت برای بررسی از اين نظر که مغاير با قوانين نباشند بايد به اطلاع رئيس مجلس رسانده شود تا از سوی وی مورد بررسی قرار گيرد.</div> <div dir="RTL">اصل ۱۳۸ نيز می&zwnj;گويد رئيس مجلس می&zwnj;تواند مصوباتی دولتی را که مغاير با قانون اساسی است به دولت برگرداند تا اصلاح شوند و در صورت خودداری دولت از اصلاح، اين مصوبات را لغو کند.</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">حسين نجابت، علی مطهری، الياس نادران، مسعود پزشکيان، غلامرضا مصباحی مقدم، محمد دهقان، عليرضا زاکانی، عوض حيدرپور، حسين دهدشتی و احمد توکی امضاکنندگان اين نامه به رئيس مجلس هستند.</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">سه هفته پيش ديوان عدالت اداری، حکم انتصاب سعید مرتضوی را به&zwnj;عنوان رئيس سازمان تأمين اجتماعی باطل اعلام کرد. ديوان عدالت اداری وظيفه رسيدگی به شکايت&zwnj;ها از نهادهای دولتی و رسيدگی به &quot;رويه&zwnj;های متضاد و ناهماهنگ&quot; در سازمان&zwnj;های دولتی را بر عهده دارد.</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">از سعيد مرتضوی به&zwnj;عنوان يکی از متهمان پرونده بازداشتگاه کهريزک که در آن امير جوادی&zwnj;فر، محسن روح&zwnj;الامينی و محمد کامرانی سه جوان معترض به نتايج دهمين دوره انتخابات رياست جمهوری در ايران کشته شدند، نام برده می&zwnj;شود.</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">کميته ويژه مجلس برای بررسی پرونده بازداشتگاه کهريزک نيز در دی&zwnj;ماه ۸۸ سعيد مرتضوی را مقصر اصلی حوادث اتفاق افتاده در پرونده کهريزک معرفی کرد.&nbsp;</div> <p>&nbsp;</p>