Share

– پس از حدود یک ساعت بازجویی در اداره امنیت شهر اسکی‌شهیر از سوی پلیس ترکیه، متهم اغتشاش‌گری شدیم. بیمه پزشکی‌مان غیر فعال شد و از ما خواستند از شهر خارج نشویم تا هر وقت خواستند دوباره ما را احضار کنند.

از تصاویر اعتراض‌های آبان ماه ۹۸ در ایران

این حرف‌های دو پناهجوی ایرانی است که پس از مراجعه به اداره پلیس امنیت شهر اسکی‌شهیر در کشور ترکیه برای اخذ مجوز به منظور برپایی تجمع اعتراضی علیه سرکوب و کشتار شهروندان در ایران، نه تنها به درخواست قانونی‌شان پاسخ مثبت داده نشد، بلکه از سوی مأموران امنیتی کشور ترکیه مورد بازجویی و ارعاب قرار گرفتند.

بر اساس قانون اساسی ترکیه، حق برپایی تجمعات برای تمامی شهروندان ترک و حتی پناهجویان موقت در ترکیه در صورت گرفتن مجوز از پلیس به رسمیت شناخته شده است. مأموران اداره امنیت اسکی‌شهیر اما در جواب این حق قانونی پناهجویان ایرانی ساکن ترکیه، اقدام به احضار و تهدید به دیپورت این پناهجویان کرده‌اند. مأموران پلیس امنیت ترکیه نشانی و محل کار، شماره تلفن کارفرما و همین‌طور شماره تلفن نزدیکان این دو پناهجو را برای پیگیری بیشتر از این پناهجویان اخذ کرده است.

به گفته پناهجویانی که برای گرفتن مجوز برپایی تجمع مسالمت آمیز به اداره پلیس امنیت اسکی‌شهیر مراجعه کرده‌اند، مأموران پلیس به راحتی با مثال آوردن از کشته شدن مسعود مولوی، از ایرانیان ساکن ترکیه و مدیر کانال تلگرامی «جعبه سیاه» که در روزهای اخیر ترور شد، پناهجویان مراجعه‌کننده را تهدید کرده‌اند که عوامل امنیتی-‌اطلاعاتی جمهوری اسلامی در ترکیه حضور دارند و اگر آنها از این به بعد بخواهند علیه شما کاری بکنند ما مسئولیتی در این زمینه نداریم.

دو پناهجوی احضار شده به اداره پلیس شهر اسکی‌شهیر اما در گفت‌گوی خود با زمانه کفتند که مأموران امنیتی ترکیه به آنها اعلام کرده‌اند احتمالا در روزهای آینده نیز برای پیگیری و اخذ توضیحات بیشتر، آنها را مجددا به اداره پلیس امنیت احضار خواهند کرد.

در خبری دیگر و طی روزهای گذشته، پناهجویان ایرانی ساکن شهر دنیزلی ترکیه در اقدامی مشابه قصد برپایی تجمع در اعتراض به سیاست‌های سرکوبگرانه جمهوری اسلامی در یکی از میادین اصلی شهر دنیزلی را داشتند که حاضران در این تجمع از سوی پلیس ترکیه متفرق شده و چند نفر از جمله عبدالرضا دهقان و آوا آویشن نیز بازداشت شدند. برای افراد بازداشت شده در تجمع دنیزلی پرونده‌ای با اتهام “راه‌اندازی اغتشاش” در یکی از دادگاه‌های ترکیه باز شده است.

رسانه‌های محلی ترکیه روز ۱۶ نوامبر/ ۲۵ آبان با اعلام خبر برپایی تجمع اعتراضی ایرانیان ساکن شهر دنیزلی نوشتند که پلیس ترکیه تجمع مسالمت آمیز معترضان را به هم زده است.

اوایل تیر ماه سال جاری، تهران میزبان نشست مشترک ژنرال جلال اوزنکایا، مدیر کل پلیس ملی ترکیه و مقام‌های انتظامی و امنیتی ایران بود. در این نشست معاهداتی امنیتی میان پلیس دو کشور به امضا رسید که مفاد دقیق این معاهدات امنیتی هیچگاه به طور شفاف به رسانه‌ها اعلام نشد اما حسین اشتری، فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی، در حاشیه همین نشست در جمع خبرنگاران گفت که «مقابله با فعالیت گروهک‌های تروریستی و خرابکاران» نیز از محورهای این دیدار بوده است.

اشتری ضمن تأکید بر تقویت همکاری‌های امنیتی میان پلیس دو کشور ایران و ترکیه گفته بود همکاری میان پلیس جمهوری اسلامی و ترکیه به ارتقای امنیت در هر دو کشور و منطقه منتج می‌شود.

به نظر می‌رسد برخوردهای اخیر پلیس ترکیه با ایرانیان معترض ساکن این کشور، در راستای همین معاهدات امنیتی پنهانی میان دو کشور انجام شده است.

از سوی دیگر طبق نظر کارشناسان، مورد تحریم قرار گرفتن دولت‌های ایران و ترکیه از سوی ایالات متحده و پیدایش دشمنی مشترک برای هر دو کشور موجب شده است تا این دولت‌ها بیش از گذشته برای حفظ منافع مشترک یکدیگر، همکاری‌های امنیتی خود را تقویت کنند.

دولت ترکیه در سال‌های اخیر همواره به عنوان یکی از مسیرهای مهم دور زدن تحریم‌های اقتصادی ایالات متحده آمریکا علیه ایران شناخته شده است.

دستگاه قضایی ایالات متحده سه سال پیش هالک بانک ترکیه را به شرکت در یک طرح چند میلیارد دلاری برای دور زدن تحریم‌های آمریکا علیه ایران متهم کرد. در سال ۲۰۱۶ میلادی نیز رضا ضراب، تاجر ایرانی با حمایت مستقیم دولت ترکیه، اقدام به دور زدن تحریم‌های ایران در خاک کشور ترکیه کرده بود.

سیامک ملا‌محمدی، فعال حقوق بشر که هم‌اکنون در ترکیه به سر می‌برد، در همین زمینه به زمانه می‌گوید:

«متاسفانه عوامل بین‌المللی هم در سرپوش گذاشتن بر جنایات بی‌رحمانه جمهوری اسلامی علیه شهروندان ایرانی بی‌تاثیر نبوده‌اند چرا که نداشتن پایگاه مردمی، جمهوری اسلامی را همواره در دامان کشورهای خارجی انداخته تا با هزینه‌های هنگفت برای خود حاشیه امنیت بخرد.»

ملامحمدی با یادآوری برخورد نیروهای امنیتی ایران با تجمع شهروندان ایرانی مقابل سفارت ترکیه در تهران در مهر ماه امسال می‌گوید:

«در پی حمله نظامی ترکیه به شمال شرق سوریه در مهر ماه، عده‌ای از شهروندان ایرانی برای نشان دادن مخالفت خود با این اقدام دولت ترکیه، مقابل سفارت ترکیه در تهران تجمع کردند که با برخورد پلیس و نیروهای امنیتی ایران مواجه شدند. پس از آن نیز ده‌ها شهروند در مناطق کردنشین ایران از سوی ارگان‌های امنیتی جمهوری اسلامی احضار و بازداشت شدند.»

به گفته این فعال حقوق بشر، برخورد پلیس ترکیه با معترضان ایرانی در روزهای اخیر در این کشور در واقع اقدامی همراه و هماهنگ با نیروهای امنیتی دو کشور در راستای سرکوب شهروندان معترض است:

«برای مثال همان‌طور که پیش از این جمهوری اسلامی خواستار شکست کودتای نافرجام نظامی علیه دولت رجب طیب اردوغان در سال ۲۰۱۶ میلادی بود امروز نیز دولت ترکیه خواهان حفظ وضعیت موجود و تداوم روند سرکوب شهروندان از سوی نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در ایران است.»

ملامحمدی با اشاره به تلاش خود و جمعی از پناهجویان ساکن ترکیه برای برگزاری تجمع اعتراضی مقابل کنسولگری جمهوری اسلامی در شهر ترابزون ترکیه می‌گوید:

«من در شهری زندگی می‌کنم که کنسولگری رژیم در آن برقرار است و پلیس ترکیه به عنوان پاسدار منافع شریک تجاری-سیاسی دولت ترکیه، با کوچک‌ترین تحرکات ایرانیان که خواسته‌اند تجمعی مسالمت آمیز در اعتراض به رژیم جمهوری اسلامی تدارک ببینند، برخورد می‌کند.»

به گفته او مأموران پلیس ترکیه پیش از شکل‌گیری تجمع ایرانیان در شهر ترابزون مانع از برگزاری این تجمع اعتراضی شده‌اند.


  • در همین زمینه

افزایش نگرانی کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل از دستگیری، کشتار و قطع اینترنت در ایران

Share